| به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.خبرهای رسیده از این جلسه ویژه حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را به همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن، زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را معین کند.بر این اساس، تب و تابی میان اعضای کابینه اقتصادی دولت در حال انجام است و خبرها حکایت از آن دارد که در مورد نرخ برخی از کالاها از جمله نان و بنزین نیز در این جلسه بحث و بررسی صورت گرفته است.این در شرایطی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را ابلاغ کرده است.پیش از این نیز، رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، زمزمه اجرای فاز دوم هفدمندی یارانه ها و ۵ برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا اعلام کرده است.در همین حال، برخی نمایندگان سرشناس مجلس گفته بودند که اگر دولت بخواهد یارانه ها را ۵ برابر کند، در آن شرایط بنزین باید ۵۰۰۰ هزار تومان و نان باید ۱۵۰۰ تومان شود. |
↧
جلسه ویژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی
↧
گرانی به شیرینی رسید
| محمد نصرتی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ قیمتهای جدید انواع شیرینی در سراسر کشور گفت: بر اساس تصمیم جدیدی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی شده، قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر و خامه‌ای ۸ هزار تومان، شیرینی گل‌محمدی ۶ هزار تومان و شیرینی برنجی ۶۵۰۰ تومان اعلام شده است.رئیس اتحادیه قنادان افزود: همچنین هر کیلوگرم شیرینی زبان و پاپیونی در نرخ‌گذاری جدید ۶۵۰۰ تومان و کیک یزدی ۵۴۰۰ تومان تعیین شده است.وی تصریح کرد: این قیمتها برای انواع شیرینی درجه یک است، ضمن اینکه نرخ‌نامه شیرینی درجه ۲ و ۳ نیز که در قنادی‌ها موجود است و در روزهای آینده اعلام می‌شود.به گفته نصرتی، مردم هرگونه شکایت را نسبت به قیمت و کیفیت انواع شیرینی درجه یک، دو و سه را می‌توانند با اتحادیه‌های مربوطه در استانها در میان بگذارند. |
↧
↧
غضنفری: ذخایر کالا بالاتر از حد نیاز است
| به گزارش فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به ذخیره سازی مطلوب کالاها در کشور گفت: ذخیره سازی بسیاری از کالاهای اساسی از مدتها قبل آغاز شده و هم اکنون موجودی ذخایر بالاتر از حد نیاز است.وی افزود:موجودی ذخایر گوشت قرمز و مرغ، بالاتر از حد پیش بینی شده است و آمادگی داریم در این ماه و ماه آینده مازاد مرغ را صادر کنیم.غضنفری درباره حضور خودروسازان بزرگ در جلسه امروز هیأت دولت گفت: دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا درباره چگونگی مقابله با تحریمها در موضوع تأمین قطعات ، بومی سازی و بهبود کیفیت گزارش خوبی به هیأت دولت ارایه کردند.وی افزود: البته خودروسازان درباره برخی مشکلات در موضوع تأمین ارز ، سرمایه در گردش و قیمت گذاری مطالبی بیان کردند که هیأت دولت نیز از خودروسازان به علت حفظ تولید و اشتغال همچنین توجه به امر صادرات تقدیر کرد.غضنفری گفت: درخواست هیأت دولت این بود که تولید به سقف مصوبی که خودروسازان از قبل پیش بینی کردند برسد به گونه ای که به کنترل بهتر قیمتها در بازار کمک کند.وی افزود: همچنین درباره بهبود کیفیت ، بومی سازی برخی قطعات و توسعه صادرات تأکید مجدد و قول داده شد که تأمین نقدینگی خودروسازان و در اختیار گرفتن ارز مبادله ای برای آنها تسهیل شود و بانک مرکزی مساعدت و کمیته ای از تیم اقتصادی دولت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.غضنفری گفت: درباره قیمت گذاری ها تصمیم جدیدی گرفته نشد و کار به کمیته تخصصی این حوزه واگذار شده است که پس از برگزاری جلسه در آن کمیته ، تصمیمات لازم مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت برخی خودروها از طرف خودروسازان گفت: از نظر دولت قیمت هایی که سازمان حمایت به عنوان قیمت مصوب اعلام می کند مبنای کنترل بازار و تعزیرات خواهد بود و برای هر گونه فروش بالاتر از قیمت مصوب، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرونده تخلف تشکیل می دهد و سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد خواهد کرد.غضنفری گفت: البته گزارشهایی داریم که برخی خریداران خودرو ، خودروهای خود را در حاشیه بازار به قیمت بالاتر به فروش می رسانند که علت آن کمبود عرضه است و درباره این موضوع و تفاوت قیمت برخی خودروها ، تصمیمات امروز دولت مشکلات را حل خواهد کرد. |
↧
سایپا: پراید دیگر وجود ندارد!
| به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه ایران، سایپا پروژه ایکس۱۰۰ را به منظور بهینه‌سازی و ارتقای استانداردهای یک محصول جاری با تولید بسیار بالا تعریف کرده و حجم قابل توجهی از تغییرات، تجهیزات خطوط تولید و بدنه و پلت فرم در حین تولید انجام شده است.یکی از مدیران سایپا با اشاره به اینکه انواع مدل‌های تولیدی با پلتفرم مشترک ایکس ۱۰۰ شامل خودروهای ۱۱۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۴۱ است می‌گوید: در صنایع خودروسازی جهان گاهی برای خودروهای تولیدی به جای نام، از اعداد استفاده می‌شود که نامگذاری خودروهای خانواده‌های ایکس۱۰۰ نیز از همین روش تبعیت کرده است.وی با بیان اینکه نامگذاری خودروها از استانداردهای بین‌المللی پیروی نمی‌کند و به تصمیم سازندگان آنها بستگی دارد، می‌افزاید: معمولا کارخانه‌های خودروسازی کشورهای غربی مدل‌های محصولاتشان را با اعداد و کشورهای شرقی با نام های خاص مشخص می‌کنند که در تولید خودروهای پراید از هر دو روش برای نامگذاری خودروها استفاده شده بود مانند صبا، ۱۳۲، نسیم و ۱۴۱ که البته جهت یکنواختی نامگذاری و عدم اشتباه مشتریان در این پروژه همه مدل‌ها با روش اعداد مطابق با استاندارد سایپا معرفی شدند.اما تغییرات مورد اشاره محصولات خانواده ایکس۱۰۰ در مقایسه با پراید قدیمی چیست و چرا سایپایی‌ها تمایلی ندارند که تولیدات امروزشان پراید نامیده شود؟این مدیر سایپا در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در خودروهای خانواده ایکس ۱۰۰ پلتفرم خودروهای پراید کاملا تغییر کرده است، می گوید: تغییرات بدنه شامل تقویت ستون‌های جلو و وسط، کفی، و ... و تزئینات داخلی شامل داشبورد، تقویت سازه و صندلی، کنسول‌ها، عایق‌های کفی جذب صدا و حرارت و تزئینات خارجی شامل فرم‌دهی بدنه، ارتقای کیفیت رنگ، چراغ‌های جلو و عقب بوده است. همچنین سیستمهای تعلیق، موتور، ترمز و فرمان نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است و به خاطر همین تغییرات بسیار که همگی در انحصار گروه خودروسازی سایپا است این محصول کاملا متفاوت با پراید و یک خودروی کاملا سایپایی است.او با بیان اینکه به طور کلی، مالکیت پلتفرم و برند خودروهای ایکس۱۰۰ متعلق به سایپا است می‌گوید: وقتی محصولات جدیدی تولید و وارد بازار می‌شود، معمولا مدت زمان قابل توجهی طول می‌کشد تا جای محصولات قدیمی را بگیرد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه خودروهای پراید با سرعت و تیراژ بسیار بالا در حال تولید بود پروژه ایکس۱۰۰ به اجرا درآمد. ضرورت پروژه ایکس۱۰۰ هم این بود که به ناچار در خطوط تولیدی تغییراتی بدهیم و تجهیزات و قالب های جدیدی را به آنها اضافه کنیم و در عین حال ضمن جلوگیری از زیان های ناشی از توقف تولید محصولات قدیمی، محصولات جدید را به قیمتی روانه بازار نمائیم که مشتریان سایپا را حفظ نمائیم. در همزمانی اجرای این برنامه ها، یعنی تغییر خطوط تولیدی قدیمی و تولید خودروهای جدید ایکس۱۰۰ طبعا مدیریت ریسک نقش جدی یافت، ضمن آنکه به جهت محدودیت‌های قانونی و تغییرات گسترده در خطوط امکان بازگشت به شرایط قبلی مقدور نبود.وی می افزاید: از سوی دیگر در ایران اجرای همراه با تاخیر پروژه‌های طراحی و توسعه خودرویی بدلیل پیچیدگی‌های آن متاسفانه تقریبا امری عادی بوده است ولی به دلیل شرایط خاص این پروژه ما حتی یک روز نیز نمی‌توانستیم تاخیر داشته باشیم که موفق عمل شد. |
↧
قیمت مصوب مگان ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت
| به گزارش فارس، در آخرین جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو با آزادسازی قیمت مگان موافقت شد که بر این اساس شرکت پارس خودرو قیمت جدید این خودرو را ۵۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تعیین کرده است.قیمت جدید مگان به نمایندگی‌های فروش محصولات پارس خودرو ابلاغ شده ولی فعلاً برای این خودرو پیش فروشی آغاز نشده است.قیمت قبلی مگان که توسط سازمان حمایت مصوب شده بود ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که این قیمت پس از آزادسازی حدود ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.قیمت مگان در بازار ۶۱ میلیون تومان بود که با تعیین قیمت جدید کارخانه‌ای آن، قیمت بازار این خودرو به ۶۶ میلیون تومان رسیده است.بر اساس مصوبه کمیته قیمتگذاری خودرو، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان توسط کارخانه قیمتگذاری می‌شوند و در این راستا در جلسه اخیر این کمیته، قیمتگذاری مگان آزاد و به شرکت پارس خودرو سپرده شد. |
↧
↧
زمان واریز یارانه نقدی دی ماه
| به گزارش تسنیم ، یارانه نقدی دی ماه قرار است دوشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.طبق روال قبلی یارانه نقدی هجدهم ماه و ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و صبح روز بعد قابل برداشت خواهد بود؛ مردم می توانند یارانه‌های خود را سه‌شنبه هفته آینده از حساب ها برداشت کنند.عارفیان معاون سازمان هدفمندی یارانه ها در همین باره گفته است: یارانه نقدی مرحله بیست و سوم همانند سایر مراحل قبلی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که صبح روز سه شنبه ۹۱.۱۰.۱۹ از حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت است. |
↧
اولويت نهم همچنان منتظر رأي بانک مرکزي است
| بانک مرکزي براساس توافقات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسي کارشناسي تقاضاي تأمين ارز اولويت ۹ کالايي است.صمد کريمي سخنگوي مرکز مبادلات ارزي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: امروز دلار در مرکز مبادلات ارزي با کاهش ۲ ريالي به رقم ۲۴۵۷۴ ريال رسيد اما يورو به علت تقويت در بازارهاي بين المللي امروز در مرکز مبادلات ارزي با افزايش ۱۸۳ ريالي به رقم ۳۲۶۲۷ ريال رسيد. وي تصريح کرد: از زمان آغاز به کار اين مرکز تا تاريخ ۱۲ دي امسال تعداد ثبت سفارش هايي که موفق به دريافت ارز از اين مرکز شده اند از مرز ۱۲ هزار فقره عبور و به ۱۲ هزار و ۵۱ فقره رسيده است.سخنگوي مرکز مبادلات ارزي در خصوص تأمين ارز مسافران گفت: براساس مقررات ارزي بانک مرکزي فروش ارز مسافرتي فقط يک بار در سال براي تمام مقاصد مسافرتي اعم از هوايي، زميني، ريلي و دريايي بالغ بر ۳۰۰ دلار يا معادل آن به ساير ارزها براساس نرخ مبادله اي است که توسط بانک ملت به عنوان بانک عامل به متقاضيان پرداخت شده است.**اولويت ۹ کالايي همچنان پشت درهاي بانک مرکزيصمد کريمي در خصوص آخرين وضعيت تأمين ارز اولويت ۹ کالايي اظهار داشت: از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت هاي کالايي ۳ تا ۹ از اولويت هاي مورد نياز کشور محسوب مي شود و به هيچ عنوان تفاوتي بين آنها وجود ندارد، با توجه به ويژگي هاي آنها (مواداوليه، کالاي واسطه اي، سرمايه اي و ساخته شده) تمام اولويت هاي مربوطه براي دريافت ارز دسته بندي شده اند.کريمي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تأمين ارز اولويت هاي کالايي تقاضاي تأمين ارز را به بانک مرکزي ارسال کرده و بانک مرکزي پس از بررسي هاي کارشناسانه و تأمين ارز مورد نياز اقدام به کارسازي براي پرداخت ارز براي گروه هاي کالايي ۶، ۷ و ۸ توسط بانک مرکزي انجام شده است.وي در پايان گفت: شايان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند روز گذشته مکاتباتي را با بانک مرکزي جهت تخصيص ارز به گروه کالايي ۹ به نرخ مبادله اي انجام داده است که موضوع همانند گروه هاي قبلي توسط بانک مرکزي تحت بررسي قرار گرفته و اقدامات لازم به موقع به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. |
↧
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران برکنار شد
| احمد وفادار رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران برکنار شد.به گزارش مهر، درپی تحولات اخیر در بازار طلا و سکه ایران، احمد وفادار از ریاست رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر،نقره، سکه و صراف تهران کنار گذاشته شد.یک مقام مطلع در گفتگو با مهر با تایید این خبر، گفت: هیئت مدیره اتحادیه استان تهران به دلیل اخبار روزهای گذشته و متضرر شدن بسیاری از فروشندگان طلا، تصمیم گرفت سید قوام الدین امین را به جای احمد وفادار به عنوان رئیس جدید اتحادیه صنف طلا، جواهر،نقره،سکه و صراف تهران معرفی کند.وی افزود: همچنین قرار شد که احمد وفادار، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر استان تهران به عنوان بازرس دوم در هیئت مدیره این اتحادیه فعالیت کند. |
↧
جدول/ آخرین قیمت خودروهای خارجی در بازار تهران
| قیمت روز خودروهای لوکس در بازار امروز تهران به شرح زیر است؛ شایان ذکر است؛ این قیمتها بر اساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میان‌گیری بین آنها بدست آمده و بنابراین می‌تواند دارای 2 الی 5 درصد تغییر در بنگاه‌های مختلف در تهران باشد. قیمت انواع خودرو خارجی در بازار خودرو مدل قیمت (تومان) پروتون اتومات GEN2 39.000.000 مزدا 2 هاچ بک 60.000.000 هیوندای i30 86.000.000 سراتو 2000 cc 95.000.000 مزدا 3 تیپ -3 صندوق دار 90.000.000 تویوتا کمری GLX-2012 108.000.000 هیوندای سوناتا 2013 121.000.000 هیوندای توسان ix35 145.000.000 کیا اپتیما 2013 132.000.000 هیوندای سانتافه 2013 140.000.000 کیا سورنتو شش سیلندر 139.000.000 جنسیس سدان 3800cc 135.000.000 مرسدس بنز C200 245.000.000 تویوتا لندکروز GXR 244.000.000 مرسدس بنز E300 358.000.000 مرسدس بنز S 500 655.000.000 مطالب مرتبط : |
↧
↧
تکذیب خبر برکناری رئیس اتحادیه طلای استان تهران
| رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران با رد شایعه برکناری خود گفت: کسی بنده را برکنار نکرده و من هم استعفا نکردهام.احمد وفادار در گفت‌وگو با فارس با تکذیب برکناری خود اظهار داشت: کسی بنده را برکنار نکرده ، استعفا هم نکردهام و این خبرها شایعه‌ای بیش نیست.وی افزود: بنده هم‌اکنون در محل کار خود هستم؛ تنها به ما تذکر داده‌اند که نرخ طلا و جواهر را هماهنگ با اتحادیه کشوری طلا و جواهر تعیین و اعلام کنیم. وفادار در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که آیا علت این شایعه، مخالفت شما با تعیین قیمت طلا برمبنای قیمت ارز مبادله‌ای است، گفت: بنده با تعیین قیمت طلا به نرخ مبادله‌ای مخالفتی نکردهام، بلکه تنها گفتم، اگر طلا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شود، امکان عرضه طلا به قیمت ارز مبادله‌ای وجود دارد، بنابراین در شرایطی که ارز مبادله‌ای برای واردات طلا در اختیار نمی‌گذارند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت طلا مطابق با آن نرخ تعیین شود. |
↧
عکس/ بنزین ۸۰ تومان نمی شود
↧
منتفی شدن طرح محاسبه قیمت طلا با ارز مبادله
| رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه جلسه‌ای برای محاسبه قیمت طلا و سکه برگزار نمی‌شود، گفت: محاسبه قیمت طلا و سکه به نرخ ارز مبادله‌ای منتفی شد. محمد کشتی‌آرای با تکذیب برگزاری جلسه در مورد محاسبه قیمت طلا و سکه اظهار داشت: چنین جلسه‌ای برگزار نشده و قرار نیست، در این مورد تصمیم‌گیری شود.وی با بیان اینکه این موضوع به اتحادیه طلا و جواهر ارتباطی ندارد، گفت: نرخ طلا و سکه را بازار تعیین می‌کند که مکانیزم تعیین آن نیز عرضه و تقاضا است. *منتفی شدن طرح محاسبه قیمت طلا با ارز مبادله رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که آیا طرح محاسبه قیمت طلا و سکه بر مبنای ارز مبادله‌ای اجرا خواهد شد، گفت: تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای ارز مبادله‌ای منتفی است و قیمتها مانند گذشته محاسبه می‌شود. |
↧
واردات برخی از خودروها ممنوع شد
| به گزارش مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی تصمیم گرفته که واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی را به کشور ممنوع کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دل‌نگرانی‌هایی همواره مبنی بر واردات خودرو از سوی خودروسازان وجود داشته است. از سوی دیگر، بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز معتقد بوده‌اند که باید خودروهای وارداتی به کشور بیاید تا شاید خودروسازان داخلی، اندکی کیفیت تولید خود را بالا ببرند، این در شرایطی است که هم اکنون قیمت خودروهای تولید داخلی در کشور به شدت بالا رفته است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی غربالگری جدیدی را برای خودروهای مجاز به ورود به کشور انجام داده است که بر مبنای آن، فهرست خودروهایی برای ورود به کشور مجاز شناخته شده است که حجم موتور آنها، 2500 سی‌سی و کمتر باشد. البته همچنان باید ضوابط و شرایط واردات خودرو نیز به لحاظ فنی برای واردات این خودروها لحاظ شود که در این میان، همکاری 4 گانه‌ای میان سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته شکل گرفته است. غربالگری خودروهای وارداتی خبرهای رسیده از وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه این وزارتخانه، به تازگی غربالگری جدیدی را بر روی خودروهای وارداتی صورت داده است که بر مبنای آن، فهرست خودروهای مجاز به واردات به کشور تنها شامل 28 مدل خودرو از کمپانی‌های معتبر دنیا می‌شود. این در شرایطی است که تا پیش از این، فهرست عریض و طویلی برای خودروهای وارداتی مجاز به کشور تهیه شده بود که طیف متنوعی از انواع خودروها را در بر می‌گرفت. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با تائید این خبر گفت: بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها خودروهایی مجاز به واردات به کشور خواهند بود که حجم موتور آنها 2500 سی‌سی و کمتر از آن باشد، این در شرایطی است که رعایت معیارهای 4 گانه نیز همچنان یک الزام است.وی اظهار داشت: بر این اساس، دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت غربالگری خودروهای وارداتی را انجام داده است و بر این اساس، اگر خودرویی با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی بخواهد وارد کشور شود، باید حتما نمایندگی مجاز آن دارای اعتبار بوده و خدمات پس از فروش معتبری را کسب کند، ضمن اینکه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز به لحاظ فنی این خودرو را تائید کند. این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون واردات خودرو به مفهوم عام ممنوع نیست، اما هیچگونه ارزی اعم از مرجع یا مبادله‌ای به آن اختصاص نمی‌یابد و واردات خودرو با ارز آزاد در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که واردات خودرو به کشور باعث رقابت‌پذیری می‌شود، ضمن اینکه این خودروها نیز مشتریان خاص خود را دارند که واردکنندگان نیز برای پاسخگویی به آنها، از ارز آزاد استفاده می‌کنند. اسامی و مشخصات خودروهای وارداتی مجاز به کشور نام خودرو مدل خودرو مدل موتور آلفا رومئو جولیتا TCT اتوماتیک (GIULITTA 1.4(AT 940A2000 1368CC آلفا رومئو جولیتا دستی (GIULITTA 1.4(MT 940A2000 1368CC آلفا رومئو میتوTCT اتوماتیک MITO1.4135(AT) TCT 955A7000 1368CC آلفا رومئو میتو دستی (MITO1.4135(MT 955A2000 1368CC آلفا رومئو میتو کوپه دستی (MITO COUPE (MT 940A2000 1368CC ام جی 6 سواری سدان اتومات (MG6 IP22/23( SEDAN (18K4G(1796CC ام جی 6 سواری هاچ‌بک اتومات (MG6 IP22/23( HATCHBACK (18K4G(1796CC بی ام و 320ISEDAN N20 بی ام و 328ISEDAN N20 بی ام و 520ISEDAN N20 بی ام و 528ISEDAN N20 بی ام و X1 SDRIVE 18I SUV N46 بی ام و X1 SDRIVE 20I SUV N20 بی ام و X1 XDRIVE 20I SUV N20 بی ام و X1 XDRIVE 28I SUV N20 بی ام و X3 20I XDRIVE SUV N20 بی ام و X3 28I XDRIVE SUV N20 بی ام و Z4 20I SD CABRIO N20 بی ام و Z4 28I SD CABRIO N20 تویوتا پرویا اتوماتیک PREVIA R5 A/T 2AZ_FE 2362CC تویوتا لکسوس CT200H CVT 2ZR_FXE 1798CC HYBRID تویوتا کمری 2500CC CANRY2500CC 2AR_FE 2500CC میتسو بیشی (MITSUBISHI ASX(CVT 4B11 1998CC هوندا HONDA CIVIC 1.8 1.8I VTEC 1798CC ولوو کوپه C70 T5 ولوو هاچ بک C30 T5 ولوو هاچ بک C30 2.0 ون 10+1 نفره MPV VAN LZ6510AQASQ 4G69S4M آمارهای واردات خودرو در 9 ماهه واردات خودرو سواری در نه ماهه اول امسال در حالی به 30 هزار و 30 دستگاه به ارزش 706 میلیون دلار رسیده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 30 هزار و 284 دستگاه به ارزش 622 میلیون دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 13.51 درصد افزایش و از حیث تعداد 0.84 درصد کاهش را نشان می‌دهد. میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی نه ماهه سال 91 مبلغ 23 هزار و 523 دلار بوده که نسبت به سال گذشته، با افزایش 14.47 درصدی مواجه شده است. از 30 هزار و 30 دستگاه خودروی سواری وارد شده به کشور در نه ماهه اول امسال، 15 هزار و 957 دستگاه به ارزش 441 میلیون و 440 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 9 هزار و 89 دستگاه به ارزش 157 میلیون و 181 هزار دلار از مبدا جمهوری کره و 1 هزار و 358 دستگاه به ارزش 15 میلیون و 262 هزار دلار از مبدا چین و 3 هزار و 626 دستگاه به ارزش 92 میلیون و 512 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است. |
↧
↧
از اقتصاد نفت محور به اقتصاد مغز محور
| پیشینه مطلبدر مقالات گذشته به لزوم رو آوردن به اقتصاد "مغز محور" بجای اقتصاد "نفت محور" به عنوان راهبرد بومی مدیریت اقتصادی کشور (البته با استفاده از علم و فناوری و تجربیات دنیا) اشاره کردیم و برخی از اصول و راهکارهای این مدل مدیریتی را نیز برشمردیم و لزوم و چگونگی آزمون و سنجش چنین مدیریتی را نیز در قالب مثالی ساده یاداور شدیم. به این حقیقت نیز اذعان داشتیم که از اقتصاد "مغز محور" به سوی اقتصاد "عقل محور" باید حرکت کرد که با لحاظ ابعاد توسعه معنوی در کنار مدیریت پیشرفته و نوین قرن بیست و یکمی مادی ممکن است، به عبارت دیگر فراوری انبوه مغزهای جامعه به اضافه شکوفایی روح اخلاق و معنویت منجر به عقلانیتی خواهد شد که هدف جامعه اسلامی است. وضعیت فعلی مدیریت مادی اسف بار اما آینده مادی و معنوی ایران - ان شاء الله - بسیار روشن است. موقعیت علمی - فرهنگی مطلبخوانندگانی که مطالب گذشته را مطالعه فرمودند احتمالا مطابق با تخصص خود مطالبی مرتبط با دولت الکترونیک، سیستمهای اطلاعات مدیریتی، هوشمندی تجاری، برنامه ریزی منابع، مدیریت صنعتی و امثالهم به ذهنشان متبادر شده است. در واقع مطالب ما چندان متفاوت با میراث بشری مدیریت و فناوریهای مرتبط، شامل چند میلیون مقاله و کتاب مرتبط، که در علوم و مهندسی رایانه، مدیریت و مهندسی صنایع یافت می شود نیست. مطابق با تجربه خود و نیاز کشور مطالبی کلیدی را که شرط موفقیت مدیریت در قرن بیست و یکم است (با محوریت نظارت) انتخاب کرده به زبان ساده مشغول فرهنگ سازی عمومی در مورد اصول مهم "نظارت" و "ارتقای کیفیت" هستیم. اگر مختصر ابتکاری هم باشد مربوط به جامعیت سیستم پیشنهادی در حد کشوری و انتخاب اصول مهمتر و کلیدی تر نظارتی برای مدیریت رایانه ای قرن بیست و یکم است. هشتاد درصد پیشرفت کشور مرهون رعایت همین اصول ساده خواهد بود، زیرا بیست درصد دیگر (آینده پژوهی، مطالعه سری های زمانی اقتصادی با استفاده از سیستم جامع مورد بحث، ابتکار، اشتغالزایی دانش محور، صنایع دانش بنیان و ...) بر اساس همین اصول ساده بصورت نیمه خودکار و با فشار مردم تحصیلکرده و محقق ایران راه خود را خواهد یافت. به قول یکی از آشنایان که همکاری هایی با مجموعه ریاست جمهوری داشت پیشرفت بسیاری از امور کشور با طلب کردن و فشار مردم به انجام می رسد. بالاخره حداقل در موسم انتخابات گذر پوست به دباغ خانه می افتد. از این لحاظ فرهنگ سازی مدیریتی عمومی مهم است. مشابه این مظمون را در سخنان رهبری نیز سراغ دارم، آنجا که تلاشگران اصلاحات مدیریتی و علمی کشور را دلداری می دهند که اگر هم اصلاح مورد نظر عملی نشد حداقل فرهنگ سازی صورت می گیرد. اگر مسوولین اجرایی را مادر تغییرات آینده بدانیم، فرهنگ ملی پدر تغییرات آینده است و اگر استثنائات تاریخی را محسوب نکنیم بطور فردی نمی توان زایش و تحول مدیریتی ملی ایجاد کرد مگر از طریق ایفای نقش در فرهنگ سازی. اشاره به سیستم نظارتی جامع ملی مورد بحث و اهمیت بی رقیب آن به عنوان وجه مشترک دو راهبرد اصلاح طلبانه و اصول گرایانه به گردش انداختن درامد نفتیبرای فرهنگ سازی و عینی تر کردن عمومی این مدل مدیریتی، بدون فرو رفتن در اصطلاحات و نحوه بیان پژوهشی-تخصصی، در قسمت اول این مقاله به دو راهبرد اقتصادی مدیران سیاسی کشور در بگردش انداختن درامد نفتی اشاره کردیم و نیز نقص موجود و راه حل پیشنهادی را در مورد راهبرد اول مورد اشاره قرار دادیم: چنانچه درامد نفتی عمدتا از طریق سرمایه داران کشور و با هدف تولید پایدار به گردش بیفتد، پیاده سازی سیستم (مجموعه سیستمهای) جامعی برای نظارت بر همه جزئیات این سرمایه گذاری با لحاظ تمامی ده ها هزار شاخص و انبوه کارخانجات و سازمانها ابزار لازم را برای مدیریت فراهم می کند. چنین سیستمی در راهبرد اول متمرکز روی رد گیری چرخه توزیع سرمایه در صنعت و بازگشت آن در غالب "شغل بهتر" به مردم خواهد بود (مفهوم حفظ "بیت المال"). در راهبرد دوم نیز که دارایی نفتی مستقیما از طریق مردم به گردش درمیاید چنین سیستمی لازم است. پس سیستم جامع و چالاک نظارت رایانه ای با دسترسی سریع و کارا به ده ها هزار شاخص برای سطوح مختلف مدیران و مشاوران و دانشگاهیان کشور وجه مشترک راه حل برای پیاده سازی دو راهبرد یاد شده است. تفاوت در اولویت پیاده سازی و استفاده از سیستم نظارتی است. سیستمی که پیاده سازی آن ده سال به طول می انجامد از سال دوم برای برخی امور مهمتر قابل استفاده خواهد شد و این امور مهمتر بستگی به راهبرد اتخاذ شده دارد. سیستم نهایتا در انتهای ده سال باید به حدی کامل باشد که تمام جزئیات کشور را (با فرض داشتن حداکثر دسترسی، مثلا رهبر یا روسای قوا) بتوان با تعداد محدودی فشار دکمه های ماوس و صفحه کلید رایانه مورد بررسی قرار داد. بحث دادن دسترسی به افراد مربوطه در حد مورد نیاز، تامین امنیت سیستم، آموزش مدیران، نظارت چند گانه (نظارت بر نظارت، نظارت همپوشان، ...) و بقیه ملزومات فراوان چنین سیستمی بجای خود محفوظ است ولی اصل مطلب به رسمیت شناختن چنین سیستم نظارتی فراگیر، دقیق، حاضر در همه جا، امن و به روز است که جمع کثیری از مدیران و متخصصین کشور، حتی احزاب قانونی خارج از قدرت، به سطوح معقولی از آن دسترسی داشته باشند. حتی ورود مردم عادی نیز از طریق شماره ملی و رمز مربوطه به سیستم در دراز مدت می تواند بسیار مفید باشد. اینکار "مغز" مردم، کارشناسان، مشاوران و مدیران را برای تولید ثروت "فراوری" می کند. فرض ما در ارائه چنین راهکاری این است که: اگر در کل تعداد کافی از مسوولین هر "سطح دسترسی" به راحتی به اطلاعات جامع آن سطح دست پیدا کنند "افزایش بهره وری" و "کاهش فساد اداری-تجاری" با رشد بسیار زیادی در کشور همراه خواهد شد. مشابه این حرف را دیگر دلسوزان کشور معمولا بدون اشاره به کلیدی بودن آن و بدون اشاره به ابزار رایانه ای جامع و چالاک لازم برای عملی کردن آن می زنند و به ذکر عباراتی مانند شفاف سازی بسنده می کنند. نظارت حاضر در همه جا و چالاک رایانه ای کلید گشایش مدیریتی (شفاف سازی، شایسته سالاری، مردمسالاری حقیقی و ...) است. عزیزانی نیز که درگیر پیاده سازی دولت الکترونیک و دیگر سیستمهای نظارتی یا عملیاتی هستند تا این لحظه خروجی بسیار ضعیفی به نمایش گذاشته اند که فرسنگها از جامعیت و چالاکی فاصله دارد و اصلا جامعیت جزئی از تعریف پروژه مربوطه نیست، بلکه هدف ارائه خدماتی محدود است. بودجه ها نحیف و دیدها محدود هستند. نرم افزارهای غولهای اقتصاد لیبرال مانند آمریکا چندین میلیون پروسه کاری در مجموع کشور دارند (بدون لحاظ تکرار در نرم افزارها) و بعید است پروسه ای بازمهندسی نشده باشد یا به شاخصهایی برای ارزیابی مشاوران و کارشناسان و مدیران گره نخورده باشد.ظاهر این مطلب یک پروژه چند میلیارد دلاری ده ساله است با مشارکت مدیران و مشاوران و متخصصین نرم افزار کشور و ایجاد اشتغال برای چندین هزار نفر نیروی جوان (دانشجویان برتر و متخصصین صنایع، رایانه، مدیریت، امنیت، حقوق، حسابداری، ...). پشت قضیه یک انقلاب مدیریتی در کار است که هر آنچه به اقتصاد متصل باشد و دست در جیب هزاران شاخص اقتصادی سیستم داشته باشد به چالش خواهد طلبید. از کم کاری من و شما گرفته تا رانتخواری افراد قدرتمند زیر نگاه دقیق شاخصهای آماری است و همپوشانی شدید شاخصها و تعدد چشمگیر افراد دارای دسترسی کار را برای متخلفین بسیار سخت تر از گذشته خواهد کرد. به هر حال فوت های کوزه گری و منافع حاصل از هر فوت کوزه گری در این راه بسیار است و ستون فقرات اقتصاد دقیق و چابک غرب چنین سیستمهای جامع نظارتی است که در قرن بیست و یکم به میزان زیادی رایانه ای خواهد بود. قبل از اینکه رقیب سیاسی شما یا فعالین رسانه ای شروع به هو کردن شما کنند رایانه در بسیاری از موارد نقصها را می تواند متذکر شود، همانطور که در شرکتهای پیشرفته دنیا چنین سیستمهای خودکاری در حال پیاده سازی و استفاده هستند. همانطور که "بیل زن" های قدیم امروزه دست به بیل مکانیکی برده اند مغزهای قرن بیستم نیز مغز مصنوعی را در پردازش و تجمیع فوق سریع و به روز اطلاعات به خدمت می گیرند تا تحلیل بسیار جامع تر و دقیق تری توسط انسان قابل انجام باشد. یکی از مشکلات ما این است که مدیرانی که بطور کاملا کارا بتوانند از رایانه در مدیریت جامع و چالاک مجموعه خود استفاده کنند در کشور بسیار کم هستند، چون چنین سیستمهایی در کشور (تقریبا) وجود ندارد، اصلا مدیر گاهی نمی داند در چه مورد صحبت می کنیم، در حالی که گاهی مدرک مدیریت و حتی کرسی استادی و مقالات پژوهشی متعددی هم دارد و به مدیریت قرن بیستم مسلط است! ولی به هر حال آموزش دیدن در این مورد کار سختی نیست. اگر بدلیل توضیحات ناکافی بنده تا کنون متوجه منظورم نشده اید اجازه بدهید یک مثال ذهنی و دو مثال عینی بزنم: مثال اول: خداوند با فرشته ها همه اعمال مردم را تحت نظر دارد، دولت هم باید تک تک ریالهای بیت المال را و تمام آنچه برای بهره وری آن لازم است تحت نظر داشته باشد. حالا چون ناظرین دولت فرشته نیستند باید دسترسی به این سیستم را تا حدی که مشکل امنیتی و عقلی نداشته باشد گسترش داد تا فرشتگانی که با رشوه و تهدید خام نمی شوند در بین ناظرین کم نباشد. اینگونه است که فراوری مغزها صورت می گیرد و در این کارخانه ملی مبتنی بر فناوری اطلاعات تراوشات "مغز" ملت تبدیل به ثروت هنگفت خواهد شد. با وجود چنین سیستمی اگر تولید ناخالص ملی متوسط برای هر نفر در کشور پس از بیست سال، مطابق با ارزش پولی امروز، چهار برابر نشد و از نظر مالی مشابه یک کشور مرفه اروپایی نشدیم بنده حاضرم اعدام شوم. البته به نظر بنده چنین سیستمی با راهبرد دوم مورد بحث ممکن است نتیجه بهتری هم بدهد، ولی راه پیش رو سخت تر است و از تجربه موجود اقتصاد لیبرال دشوارتر می توان استفاده کرد. به هر حال چنین سیستمی را با هر راهبردی پیاده کنیم از وضعیت فعلی بسیار بهتر است. مثال دوم: در حال حاضر، یعنی در سی سال اخیر که اوضاع مدیریتی بهتر و مردمی تر و انسانی تر شده، مدیران تحصیلکرده کشور مانند فلان وزیر ارتباطات و "فناوری اطلاعات"، به گفته خود اینگونه به مسایل نظارت می کنند:یک بار در بازدید سر زده از مرکز مخابراتی دردشت در شرق تهران یک خانوم جلوی من را گرفت و خیلی محترمانه گفت بیش از ۲ سال است که یکصد و سه هزار تومان پرداخت کردم با این وجود هنوز تلفن ثابت من وصل نشده و هر دفعه میگویند ماه بعد، آقای وزیر، این ماه بعد کی تمام می‌شود؟!این حرف برای من خیلی سنگین بود ... به دفتر کارم رفتم اول یک آمار گرفتم تا متوجه شوم چند نفر مثل این خانوم هستند؟ دیدم در تهران و کرج بیش از ۷۰۰ هزار نفر مثل این خانوم در نوبت هستند! حتی ۳ سال هم در برخی نقاط بودند ... در عرض ۱۵ ماه نه تنها در تهران بلکه در کل کشور دریافت تلفن به روز شد. اگر این خانوم این طور با من صحبت نمیکرد من هم مثل وزرای قبلی دوزاریم نمیافتاد که چه خبر است.ارتباط مردمی برای نظارت مفید است و تلاش جناب وزیر هم شایان تقدیر ولی باید اذعان کرد که با این شیوه نظارتی و این سیستم ناقص اکثر مدیران کشور از بسیاری از مسایل آگاهی کافی و دقیقی پیدا نمی کنند تا در پی چاره جویی باشند. هر مشکلی را یک خانومی یا آقایی باید پیدا شود بطور موثری به وزیر بگوید! حتی وقتی هفتصد هزار نفر معطل هستند!! این که ممکن نیست. مسوولین می خواهند کار کنند ولی نمی توانند. یک سیستم جامع خودکار باید در مورد این هفتصد هزار نفر و دیگر موارد حتی موارد کوچک به آقای وزیر اخطار لازم را می داد، تازه با این فرض که قبلا اخطار لازم را به مسوولین رده پایینتر داده بود ولی نتیجه تغییری نکرده بود. ولو بیست نفر باشند. خودکار کردن بسیاری از این قبیل امور و جامع کردن چنین سیستمی در توان متخصصین کشور و بودجه ایران است. می توانیم چند میلیون پروسه، چند ده هزار شاخص و چند هزار سطح دسترسی را در مورد هر آنچه دولتیست بطور اولیه توسط یک سیستم خودکار مدیریت کنیم تا مشاوران و مدیران بهتر به وظایف خود بپردازند و توسعه کشور بدلیل "نابینایی نظارتی" معطل نماند. نه اینکه چنین چیزهایی از بیخ و بن در کشور جدید است بلکه مشکل این است که روشها و ابزارهای نظارتی فعلی ناقص هستند و پروژه های توسعه آنها نیز نحیف. انگار نه انگار که این پروژه ها کلیدی هستند و باید با بودجه کافی و آن هم بطور جامع و یکپارچه پیاده شوند نه جزیره ای و ملوک الطوایفی و ناقص و در نتیجه عقیم در حل واقعی مشکلات کشور. بخش خصوصی را هم باید تشویق کرد ارزش افزوده عظیم این ابزارها را بشناسد. متخصصین را نیز باید برای اجرای موفق و کم هزینه تر این پروژه ها آموزش داد. تولید و راهبری این سیستمها باید، مطابق با دانش امسال و نه حتی سال قبل، جزو سرفصل دروس مهندسی صنایع، علوم و مهندسی رایانه، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی باشد. باید این سیستمها را به مراجع تقلید شناساند تا به احتمال قریب به یقین فتوای حرمت مدیریت بدون آشنایی با ابزار روز آن را صادر کنند تا مال و جان مردم حفظ شود. ابعاد اهمیت و کلیدی بودن مطلب بدون اطلاع از جنبه های گسترده کاربردی این سیستمها قابل درک نیست.مثال سوم: یکی از اقوام که پزشک متعهدی است شکایت داشت که در درمانگاه به او می گویند بیشتر آمپول بنویسد تا بخش تزریقات "بگردد"!! فهمیدم که چرا دختر بنده که در مدت چندین سال اقامت انگلستان آمپول نخورده بود در مدت کوتاهی پس از رسیدن به ایران آمپول خورد! یکی از معاونین وزیر بهداشت را در همایشی که از طرف دفتر رهبری برگزار شده بود دیدیم و برای نهی از منکر و کمک به کشور و همچنین آزمودن درک مدیریتی مسوولین اجرایی مشکل را گفتم و از ایشان پرسیدم که به چه نحو مشکلات مشابه را که چند سطح مدیریتی با او فاصله دارند آنهم در وسعت جغرافیایی و پیچیدگی اداری کشور تشخیص می دهد و چگونه پس از تشخیص آن این مشکل مدیریتی درمان می کنند؟ جناب دکتر فرمودند "این جزو اخلاق پزشکی است". اگر دامپزشکی به عنوان جراح به اتاق عمل می رفت و توجیه می کرد انسان هم نوعی حیوان است بسیار علمی تر می بود، تا رفتن این جناب دکتر به اتاق عمل "مدیریت" سلامت کشور. از صدها ابزار تشخیص و درمان مدیریتی موجود در سیستمهای جامع نظارتی یکی را هم نمی شناخت! شاید هم منصفانه باشد بگویم تنها یک ابزار را که "ارتباط مردمی" باشد می شناخت. تحصیلکرده و متعهد هم می نمود، البته در پزشکی نه مدیریت.نقش فقها و قضات تعجب می کنم چرا ناظری این مدیران را دستگیر نمی کند، قاضی محکوم نمی کند و فقیهی آشکارا و عمومی فتوا نمی دهد، با اینکه قوانین حقوقی و شرعی لازم موجودند و فریاد احادیث مربوطه در گوش تاریخ طنین انداز! احادیثی مظلوم اما به عمق احادیث ولایت فقیه که بدون آنها احکام بر زمین می ماند و جان و مال و آبرو و حتی دین مسلمین بر باد می رود. در مقالات گذشته اشاره ای به برخی از این احادیث شد. حتی با مقداری دقت و حضور ذهن در دعای جوشن کبیر هم می توان هزار "شاخص" برای توسعه روحی و مادی دید. دعایی که بنا بر وصیت امیر المومنین (ع) بر کفن ایشان نوشته شد و اهل بیت ایشان ملزم به حفظ کردن دعا شدند. قرآن نیز مانند نقشه راهی برای دستیابی به این شاخصها عمل می کند، البته با اولویت دادن به توسعه معنوی بدون فروگذاشتن توسعه مادی. آیا اینکه ابزارهای روز و دانش و پژوهش روز را در راه تحقق این شاخصها به خدمت بگیریم واجبی کفایی به روشنی خورشید نیست؟ آیا این معارف شرح و بسط و کاربرد اجتماعی ندارد؟ آیا نباید در دروس حوزه و رساله های مراجع احکام مربوط به اینگونه احادیث و ادعیه منعکس شوند؟نقد و ارائه راه حل در مورد راهبرد دوم هزینه درامدهای نفتیدر راهبرد دوم پول نفت را عمدتا از موضع مردم به گردش می اندازیم، یعنی انتظار داریم افزایش تقاضا مطابق با نیاز مردم و توسط مردم، و نه با انتخاب شخصی سرمایه داران، هدایت شود. سرمایه داران ترکیبی از نیاز مردم و تجربیات و علایق خود را برای سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که هر فردی از مردم نیاز مستقیم و کوتاه مدت خود را بهتر می داند و بی واسطه برای رفع نیاز اقدام می کند. این نقطه قوت این روش است ولی دو مشکل داریم که وقتی راه حلی برای آنها ارائه می دهیم مشکلات دیگری رخ خواهد نمود و نهایتا خواهیم دید بدون وجود سیستم جامع نظارت و ارزیابی مزبور محاسبات و تحلیلها برای حل این مشکلات غیر دقیق و مطابق حدس خواهد بود. مدلی که فعلا برخی به عنوان اقتصاد بومی اسلامی عدالت محورانه مطرح می کنند نیازمند چنان سیستم آمارگیری، تحلیل و نظارت عظیمی است که ورود به این اقتصاد بدون آن سیستم مانند سفر با قایق در اقیانوس است. اگر مبالغ را بین مردم پخش کنند چگونه با نسبت دقیق بین واردات و حمایت از تولید داخلی محصولات مورد نیاز مردم قسمت عرضه اقتصاد را با تقاضای جدید ملی متعادل خواهند کرد؟ اگر کالای بیشتری وارد نکنند اجناس بدلیل کمبود عرضه گران می شوند و تولید ملی را با سرمایه نحیف باقی مانده به سرعت و با بهره وری بالا نمی توان افزایش داد، از طرف دیگر اگر بی رویه و بدون لحاظ تعرفه دقیق و میزان دقیق اجناس لازم اقدام به واردات کنند درصد قابل توجهی از صنایع داخلی مربوطه ورشکسته می شوند. محاسبات دقیقی بر مبنای شاخصهای بسیار از سراسر کشور (و خارج کشور) لازم است. اگر از کارافرینان صنایع غیر مرتبط با نیاز مردم یا کارافرینان غیر برتر حمایت کنند بودجه لاغر حمایت از صنایع کافی نخواهد بود و فریاد ها بلند خواهد شد. نهایتا و به عنوان یک مساله مهم جداگانه، اگر از معدودی صنایع پرسود متفرقه (مستقل از نیاز فوری مردم) نیز حمایتی در خور نشود از سوداوری فراوان آن صنایع یا اهمیت راهبردی و منافع آینده آنها محروم خواهیم شد. رتبه بندی اولویتهای سرمایه گذاری، مدلسازی، شبیه سازی، تحلیل کمی، تحلیل کیفی، رتبه بندی کارافرینان و تصمیم سازی برای تخصیص بودجه و نهایتا تصمیم گیری نیاز به سیستم جامعی با ده ها هزار شاخص و متغیر و چند هزار کارشناس "به روز" دارد. به تخمین بنده ده سال طول می کشد و هر سال یک میلیارد دلار هزینه دارد (ببینید همین حالا با یک پروژه ده میلیارد دلاری مواجهیم که نیاز فوری روزمره مردم نیست ولی اولویت کلیدی غیر قابل تصوری دارد!). مسوولان لزوم چنین سرمایه گذاری را روی فعال کردن مغزهای جامعه درک نمی کنند ولی چند برابر این را حاضر هستند در صنایع نفتی سرمایه گذاری کنند. برای مسوولین فعلی اقتصاد "مغز محور" مبهم و دارای وعده و وعید های خارج از کنترل و دانش آنها به نظر می رسد ولی استخراج و فروش نفت واضح و روشن است. در اقتصاد لیبرال کار فراوری مغزها به شرکتها سپرده می شود که بطور طماعانه ولی دقیق سیستمهای نظارتی خود را پیاده می کنند و منافع صاحبان شرکت بر منافع و طمع کارکنان از طریق سیستم نظارتی حاکم است. اگر این مطلب را دولتی کنیم چطور جلوی طمع کارمندان خاطی را بگیریم؟ مسوولین بلند پایه وزارتخانه و مدیران میانی آن نفعی مادی از پیشرفت زیاد مجموعه نمی برند ولی باید زحمات زیادی را برای نظارت دقیق متحمل شوند. کسب تقوا هم سخت است و تعداد کافی مدیر با تقوای زیاد نداریم (در این حد که هر ریال بیت المال را مانند ریال خود محافظت کنند و رشد بدهند). آیا نظارت همپوشان چند لایه جواب خواهد داد؟ وقتی دسترسی به سطوح معقولی از سیستم توسط نمایندگان مجلس و دانشگاهیان و بسیج و گروهی کثیر از مدیران و متخصصین ممکن باشد نوعی نظارت همپوشان عمومی بوجود میاید که هر شاخصی را حداقل چند نفر انسان باتقوا و آگاه پایش کنند. بنده دو سه ماه است درگیر شاخصهای کیفی پردازش ابری هستم، یعنی چند صد شاخص مربوط به یک زیرمجموعه کوچک از علوم رایانه. برای کامل کردن هستان شناسی مربوطه نیاز به چند هزار مقاله پژوهشی هدفمند داریم که نهایتا پیشنهاد کردم در صورت امکان کار را به "ویکیپدیا" متصل کنند ولی به نوعی روی سایت دیگری قرار بدهند تا هم توسط دیگر محققین از سراسر دنیا تکمیل و استفاده پژوهشی شود و هم مالکیت معنوی آن به کنسرسیوم مربوطه متعلق باشد (تجاری بماند). فعلا نگران هستند چنین تغییری بپذیرند در حالی که در موارد دیگر مشورت پذیری و پذیرش نسبتا بالایی از خود نشان می دهند. حالا این حساسیتها را به وضعیت به هم ریخته کشور تعمیم بدهید تا ببینید چند "بسیجی مدیریتی نخبه" باید در سیستم مدیریتی کشور روی "مین منافع شبح ها" و زیر چرخ "تانک مافیاها" بروند تا اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی علوی داشته باشیم! این بار اخلاص تنها کافی نیست، بدون نخبگی و تخصص حتی خاکریز ها و مرزها هم در قرن بیست و یکم اشتباه می شوند! حال این مشکل را نیز اضافه کنید که جوانان ما از هیجده سالگی مدیریت را رشته برتر نمی دانند (برخلاف غرب)! در نهایت فرض کنیم که رشته برتر بدانند، کدام رشته مدیریتی در کشور سیستمهای رایانه ای جامع روز دنیا را معرفی می کند (نقد این سیستمها که هنوز ناقص هستند بماند)؟! اگر هم معرفی کرد "مدیریت تحول" را چقدر بر اساس این سیستمها تجربه کرده ایم تا در این قرن بتوانیم به عنوان راهی نوین در علم اقتصاد مطرح و با موفقیت تدریس کنیم؟ اصلا آیا یک نفر از مدیران فعلی کشور هست که تمامی سوالات و متغیرها و شاخصهای درگیر را بتواند در عرض دو سه ماه نام ببرد (تحلیل به جای خود)؟ از جایی مثل حوزه علمیه جمهوری آذربایجان با آن استضعاف دینی آیا مرجع تقلید اعلم بیرون میاید؟ شک نکنیم که وضعیت فعلی مدیریت مادی کشور اسف بار است، ولی ان شاء الله در آینده نزدیک این مشکل نیز حل خواهد شد. آینده بسیار روشن است. خلاصه و جمع بندی راه حلخلاصه مطلب در راهبرد دوم این است که وقتی با هدف عدالت اجتماعی تصمیم گیری در مورد بیشتر بودجه را به مردم دادید برای انجام کارهای لازم، آینده نگرانه و پیچیده که مورد نیاز فوری و محل تشخیص مردم نیست بودجه کمی خواهیم داشت که باید بطور "فوق هدفمند" توزیع شود. جالب است که بطور متقارن، در اقتصاد لیبرال هم رسیدگی به مستمندان و بیکاران باید "فوق هدفمند و فوق بهینه" باشد چون بیشتر بودجه از طریق سرمایه داران به جریان می افتد. در اجرای راهبرد دوم اولا مردم باید بتوانند با "گسترش هدفمند عرضه کالاها و خدمات مورد تقاضا" (از راه "واردات و تولید بهینه مبتنی بر هوشمندی تجاری") از قدرت خرید توزیع شده به خوبی و شیرینی استفاده کنند و ثانیا کارافرینان و صنایع "دیگر" وزن بندی شوند تا بودجه محدود "آینده" دقیقا به هدف "توسعه پایدار بهینه" بخورد. اگر قصد صادرات داریم یا درهای ما به روی واردات فقط تا حدی "خاص" باز باشد حتی مجبوریم شاخص های رشد و سرمایه گذاری دیگر کشورها را هم رصد کنیم چون سرمایه گذاری آنها با ایجاد رقبای جدید اولویتهای سرمایه گذاری ما را نیز می تواند جابجا کند. باید توجه داشت که لابی دیکتاتوری بین المللی که قسمت مهمی از اقتصاد دنیا را تحت نفوذ دارد گاهی عمدا خلاف منافع اقتصادی کشور ما سرمایه گذاریهایی انجام می دهد. برای جامعیت سیستم و مهار پیچیدگیها، همانطور که قبلا عرض شد، ده سال کار چند هزار نفر دانشجو و استاد و مدیر و مشاور جهت ایجاد سیستم نظارت ملی لازم است، گرچه از سال دوم می توان بهره برداری را بطور محدود شروع کرد. بنده اهمیت و ابعاد مطلب را یاداور شوم کافی است، شاید به قول رهبر معظم ایران اگر مسوولین اجرایی استفاده نکردند حداقل به فرهنگ سازی کمک کند. با توجه به رایانه ای بودن بسیاری از تجهیزات دفاعی حساس کشور و لزوم تامین امنیت آنها، رایانه ای شدن مدیریت اجرایی نیز از نظر امنیتی قابل دفاع و عملی است. * محقق فناوری اطلاعات و مدیریت (شاخصهای کیفیت خدمات پردازش ابری)، دانشگاه ملی ایرلند |
↧
سود خالص 41 هزارمیلیاردی 13 بانک در سال 90
| به گزارش فارس «توانا» بر اساس گزارشات مربوط به 13 بانک در پایان سال مالی 90، این بانک‌ها در مجموع بیش از 41 هزار و 73 میلیارد ریال سود قابل تخصیص (خالص) کسب کرده‌اند که بین سهامداران تقسیم شده است. عملکرد مالی برخی بانک‌های دیگر که در این گزارش نیامده به دلیل نهایی نشدن گزارش سال مالی آنان و یا عدم تشکیل مجمع عمومی برای تقسیم سود می‌باشد. بانک‌های مورد بررسی در این گزارش انصار، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، ایران زمین، سامان، شهر، قوامین، دی، ملت، پارسیان، سینا، اقتصاد نوین و کارآفرین است. نام بانک سود قابل تخصیص (میلیون ریال) انصار 1,712,632 پاسارگاد 11,081,515 حکمت ایرانیان 136,352 ایران زمین 221,084 سامان 890,202 شهر 1,067,892 قوامین 1,202,575 دی 814,043 ملت 7,603,997 پارسیان 8,410,771 سینا 1,632,849 اقتصاد نوین 3,902,846 کارآفرین 2,396,860 مجموع 41,073,618 بدیهی است با ارائه گزارشات مالی مربوط به سایر بانک‌ها، این گزارش تکمیل خواهد شد. |
↧
ذخیره‌سازی گاز قطر در مخازن ایرانی
| جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره اجرای مهمترین طرح‌های ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران گفت: متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری در ۵ ماهه پایانی سال با افزایشی ۴ برابری نسبت به تابستان به بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در فصول سرد سال برای تامین گاز مشترکان در شهرهای شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور باید خطوط لوله ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتری از منطقه پارس جنوبی احداث شود تصریح کرد: ساخت خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار با هزینه سرمایه گذاری قابل توجهی همراه است که در صورت راه اندازی مخازن ذخیره سازی گاز صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گاز مشترکان می شود.مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه تاکنون ۲۲۰ مخزن برای ذخیره سازی گاز مورد مطالعه و ارزیابی اقتصادی و فنی قرار گرفته است، اظهار داشت: راه اندازی نخستین مخزن ذخیره سازی گاز در سراجه قم دارای ویژگی هایی همچون نزدیکی به مبادی بزرگ مصرف همچون پایتخت ، اتصال به ۴ خط لوله اصلی انتقال گاز و امکان برداشت ۱۲.۵ میلیون بشکه مایعات گازی ذخیره سازی در این مخزن است.ساخت ۵ طرح جدید ذخیره سازی گازاین عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه تزریق گاز در مخزن سراجه به هیچ وجه منجر به مهاجرت گاز طبیعی نخواهد شد، تبیین کرد: تاکنون ۴۰ مخزن مناسب برای ذخیره سازی گاز در سطح کشور کشف شده است .این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی ۵ مخزن جدید ذخیره سازی گاز در سطح کشور آغاز شده است، بیان کرد: بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی می شود دومین مخزن ذخیره سازی گاز در منطقه شوریجه خراسان تا پایان سال در مدار بهره برداری قرار گیرد.ذخیره سازی گاز قطر در مخازن ایراناوجی در ادامه یکی از مهمترین سیاست های ساخت و راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی گاز را پشتیبانی از قراردادهای جدید صادرات گاز کشور عنوان کرد و افزود: تا سه سال آینده ظرفیت تولید گاز ایران از ۶۳۰ تا ۶۴۰ میلیون متر مکعب فعلی به دو برابر افزایش می یابد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه ایجاد ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز ظرفیت ذخیره سازی گاز یکی از اهداف وزارت نفت است، تصریح کرد: با توجه به آغاز صادرات گاز ایران به پاکستان در سال ۲۰۱۴ و صادرات گاز به عراق در سال ۲۰۱۳ میلادی، ایجاد تاسیسات ذخیره سازی گاز ضروری به نظر می رسد.وی با یادآوری اینکه قرار است تا دو سال آینده ظرفیت صادرات گاز کشور با امضای قراردادهای جدید از ۳۰ میلیون متر مکعب فعلی به حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تاکید کرد: از این رو صادرات گاز ایران تا دو سال آینده با جهشی ۴ برابری همراه خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین با اشاره به محدودیت های برداشت و استخراج گاز به ویژه از برخی میادین مشترک همچون پارس جنوبی در فصول گرم سال و تابستان ها تبیین کرد: با بهره برداری از تاسیسات جدید ذخیره سازی امکان برداشت بیشتر گاز از میدان مشترک با قطر و ذخیره آن در مخازن مستقل گاز کشور فراهم می شود. |
↧
بازار خرید و فروش غیرقانونی مسکن مهر داغ شد
| به گزارش مهر، این روزها بازار مسکن مهر داغ تر از بازارهای دیگر مسکن، متقاضیان را به سمت خود می کشاند و با قیمتهای سرسام آوری به فروش می رسد و به نوعی شرایط مناسبی را برای برخی از بنگاه های املاک متخلف به وجود آورده است.این بنگاه ها با خرید و فروش غیر قانونی امتیاز مسکن مهر و همینطور واحدهایی که در مراحل ساخت هستند، قیمتهای بسیار بالایی را تعیین می کنند و قیمت آپارتمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند به طوریکه یک آپارتمان مسکن مهر تا ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت به نسبت قیمتهای دولتی داشته است.در واقع اغلب مالکان مسکن مهر در این شرایط ترجیح داده اند تا واحد خود را به فروش برسانند و سود زیادی هم از این بابت نصیب خود کنند در حالی که بخش عمده ای از خریداران مسکن مهر، واجد شرایط نیستند اما از تسهیلات دولتی این طرح استفاده می کنند.این موضوع که در شهرهای جدید پردیس و پرند در اطراف تهران اتفاق افتاده است، حجم زیادی از دلالان مسکن را به این منطقه کشانده و متقاضیانی که به دنبال خرید مسکن و یا سود بیشتر هستند را ترغیب به خرید چند برابر قیمت این واحدها می‌کنند.یکی از روشهای دیگری که برخی از تعاونی های مسکن مهر آن را ایجاد کرده اند، این است که اگر یکی از اعضای تعاونی انصراف دهد و یا اینکه تمایل به حضور در آن تعاونی نداشته باشد باید یک جایگزین را به تعاونی معرفی کند، در غیراین صورت تعاونی پول متقاضی را پس نمی دهد.جایگزینی متقاضیان در تعاونی ها غیر قانونی استاین درحالی است که یکی از مسئولان شرکت عمران پرند در این باره به خبرنگار مهر، گفت: اگر خریداری به جای یکی از اعضای تعاونی جایگزین شود، از سوی این شرکت عمران مسئولیتی پذیرفته نیست و در آینده برای این دسته از متقاضیان مشکلاتی در صدور سند و یا واگذاری واحد به وجود می آید.براساس این گزارش، یکی از فروشندگان مسکن مهر پردیس قیمت یک واحد آپارتمان تحویل اسفند ماه را ۵۵ میلیون تومان عنوان و متقاضی دیگری یک واحد آپارتمان دو خوابه را با قیمت ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده است اما سرنوشت واگذاری این واحدها و ملکیت آنها مشخص نیست.در واقع مشکل بزرگی که در آینده گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت، سر و سامان دادن به مالکان مسکن مهر است، زیرا بخش زیادی از آنها را افرادی تشکیل می دهند که واجد شرایط مسکن مهر نیستند اما از تسهیلات بدون بهره دولتی استفاده کرده و واحدی را خریداری کرده اند.از سویی، افزایش قیمت در منطقه پردیس و پرند هم از دیگر مواردی است که در آینده می تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان کم درآمد تهرانی که قصد خرید در این دو شهر را دارند بوجود آورد. به نظر می رسد که دولت باید هرچه سریعتر وارد عمل شده و از ادامه کار بنگاه های متخلف در این دو شهر به خصوص شهر جدید پردیس جلوگیری کند،در غیراین صورت در آینده به سختی کنترل می شود. |
↧
↧
کیهان: علت مخالفت ها با احمدی نژاد ورود به حیاط خلوت رانتخواران بود
| کیهان در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری با عنوان«که عنقا را بلند است آشیانه!» نوشت: *این روزها که دولت آقای احمدی نژاد به دلیل برخی از اقدامات و مواضع بیرون از دایره اصولگرایی با انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب روبرو شده است، شماری از مسئولان و دست اندرکاران سابق و اسبق دولت های سازندگی و اصلاحات در حرکتی هماهنگ با دشمنان بیرونی، فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه انتقاد از دولت، بغض های فروخورده و کینه های در سینه مانده خویش از ناکامی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بیرون می ریزند. این جماعت که در دوران حاکمیت خود بر قوه اجرایی کشور به اندازه چند صدم خدمات دولت کنونی به عمران و آبادانی کشور را نیز نداشته اند و برخی از آنها در جریان فتنه 88 آشکارا دست به وطن فروشی زده اند، اصرار دارند انتقادات خود به دولت احمدی نژاد را با اعتراض ها و انتقادات دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو نشان بدهند! و با زرنگی ناشیانه ای در پی القای این توهم به افکار عمومی هستند که مخالفت آنان با انتخاب دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم - و مخصوصا دهم- به این علت بوده است که پیشاپیش مسائل مورد انتقاد امروز اصولگرایان به دولت کنونی را می دیده اند!! و خنده دار آن که تعدادی از نوچه های دم دستی این جماعت در برخی از مجامع و محافل با قیافه حق به جانب خطاب به مردمی که با رای 25 میلیونی و مثال زدنی خود آقای احمدی نژاد را به ریاست جمهوری انتخاب کرده بودند، می گویند؛ «دیدید حق با ما بود که مخالف او بودیم»؟! * این ترفند اصحاب فتنه در حالی است که انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب به دولت کنونی دقیقا نسبت به مواضع و مواردی است که دولت به راه و روش مدعیان اصلاحات روی آورده است. به بیان دیگر، خدمات فراوان و کم نظیر- و در پاره ای از موارد بی نظیر- دولت احمدی نژاد را که در هیچ سیستم محاسباتی با دولت های سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست نفی نمی کنند بلکه به حضور مؤثر حلقه انحرافی در دولت که نسخه های همسو با مدعیان اصلاحات می پیچد اعتراض دارند، یعنی انتقاد اصولگرایان به برخی از اقدامات و مواضع دولت ادامه همان انتقادات و اعتراض هایی است که به عملکرد دولت های سازندگی و اصلاحات داشته اند. * ابتدا باید گفت حمایت یکپارچه و 25 میلیونی مردم وفادار به اصول و ارزش های نظام از آقای احمدی نژاد- که بسیاری از هواداران دیگر نامزدها نیز پس از پی بردن به فریب سران فتنه به این خیل عظیم پیوستند- نشانه هوشیاری و دقت نظر آنها در گزینش نامزد اصلح بوده است، آنان به نامزدی رأی دادند که آموزه های اسلامی و انقلابی، تأکید بر دفاع از مستضعفین و منافع ملی، تصمیم بر مقاومت در برابر باج خواهی بیگانگان، اصرار بر مقابله با رانت خواران و دهها آموزه دیگر از این دست را نمایندگی می کرد و در دوران تصدی شهرداری تهران، وفاداری خود به این ارزش ها را نشان داده بود. *مخالفت برخی از دست اندرکاران سابق و اسبق دولت های سازندگی و اصلاحات با دولت احمدی نژاد نه فقط با انتقادات این روزهای اصولگرایان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و منافع مردم همخوان نیست بلکه نگاهی گذرا به علت مخالفت آنان به وضوح نشان می دهد جماعت یاد شده با آن بخش از اقدامات و مواضع دولت های نهم و دهم که اصولگرایانه، ضد استکباری و مردم دوستانه است مخالفت ورزیده و می ورزند و نه با مواضع و اقداماتی که این روزها مورد انتقاد شماری از دلسوزان است. *و اما به جماعت مورد اشاره باید حق داد که از دولت کنونی عصبانی باشند، چرا؟! پاسخ آن است که احمدی نژاد منافع خصوصی و سیطره بادآورده بسیاری از آنان را به نفع مردم بر باد داده است. دولت نهم، حلقه به هم پیوسته مسئولان که مسئولیت ها را ارثیه خود می پنداشتند و به یکدیگر پاس می دادند و از ورود نیروهای تازه نفس و انقلابی به این حلقه بسته جلوگیری می کردند را شکست و راه را برای ورود نیروهای انقلابی به مسئولیت های کلیدی باز کرد. احمدی نژاد، با ورود به حیاط خلوت رانت خواران، دست آنها را از برخی کانون های قدرت و ثروت کوتاه کرد *انحراف دولت کنونی از برخی آموزه های اسلامی و انقلابی و مردمی قابل انکار نیست و در این میان دست های حلقه انحرافی و نفوذ کرده در دولت به وضوح دیده می شود. حلقه ای که علاوه بر پیوندهای نه چندان پنهان با جماعت یاد شده در مواضع و اقدامات خود نیز با آنان همسویی و همخوانی دارد. کاش آقای احمدی نژاد پاس رأی و حرمت انتخاب مردم را نگاه می داشت و به قول دشمن پیمان دوست نمی شکست. مردم به احمدی نژاد 84 رأی داده اند و نه به حلقه انحرافی، بنابراین بایسته نبوده و نیست اعتماد مردم را که امانت مقدسی در دست ایشان است به پای یک حلقه انحرافی بریزد. آیا جناب احمدی نژاد نمی بیند که هرچه به حلقه انحرافی نزدیکتر می شود، به همان اندازه از مردم و خط اصیل انقلاب فاصله می گیرد؟ |
↧
واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ممنوع شد
| وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی براساس تصمیم جدیدی با جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، غربالگری تازه‌ای را برای خودروهای وارداتی صورت داده است که بر مبنای آن، تنها 28 مدل خودرو مجاز به واردات به کشور هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی تصمیم گرفته که واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی را به کشور ممنوع کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دل‌نگرانی‌هایی همواره مبنی بر واردات خودرو از سوی خودروسازان وجود داشته است. از سوی دیگر، بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز معتقد بوده‌اند که باید خودروهای وارداتی به کشور بیاید تا شاید خودروسازان داخلی، اندکی کیفیت تولید خود را بالا ببرند، این در شرایطی است که هم اکنون قیمت خودروهای تولید داخلی در کشور به شدت بالا رفته است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی غربالگری جدیدی را برای خودروهای مجاز به ورود به کشور انجام داده است که بر مبنای آن، فهرست خودروهایی برای ورود به کشور مجاز شناخته شده است که حجم موتور آنها، 2500 سی‌سی و کمتر باشد. البته همچنان باید ضوابط و شرایط واردات خودرو نیز به لحاظ فنی برای واردات این خودروها لحاظ شود که در این میان، همکاری 4 گانه‌ای میان سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته شکل گرفته است. غربالگری خودروهای وارداتی خبرهای رسیده از وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه این وزارتخانه، به تازگی غربالگری جدیدی را بر روی خودروهای وارداتی صورت داده است که بر مبنای آن، فهرست خودروهای مجاز به واردات به کشور تنها شامل 28 مدل خودرو از کمپانی‌های معتبر دنیا می‌شود. این در شرایطی است که تا پیش از این، فهرست عریض و طویلی برای خودروهای وارداتی مجاز به کشور تهیه شده بود که طیف متنوعی از انواع خودروها را در بر می‌گرفت. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با تائید این خبر گفت: بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها خودروهایی مجاز به واردات به کشور خواهند بود که حجم موتور آنها 2500 سی‌سی و کمتر از آن باشد، این در شرایطی است که رعایت معیارهای 4 گانه نیز همچنان یک الزام است. وی اظهار داشت: بر این اساس، دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت غربالگری خودروهای وارداتی را انجام داده است و بر این اساس، اگر خودرویی با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی بخواهد وارد کشور شود، باید حتما نمایندگی مجاز آن دارای اعتبار بوده و خدمات پس از فروش معتبری را کسب کند، ضمن اینکه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز به لحاظ فنی این خودرو را تائید کند. این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون واردات خودرو به مفهوم عام ممنوع نیست، اما هیچگونه ارزی اعم از مرجع یا مبادله‌ای به آن اختصاص نمی‌یابد و واردات خودرو با ارز آزاد در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که واردات خودرو به کشور باعث رقابت‌پذیری می‌شود، ضمن اینکه این خودروها نیز مشتریان خاص خود را دارند که واردکنندگان نیز برای پاسخگویی به آنها، از ارز آزاد استفاده می‌کنند. اسامی و مشخصات خودروهای وارداتی مجاز به کشور نام خودرو مدل خودرو مدل موتور آلفا رومئو جولیتا TCT اتوماتیک (GIULITTA 1.4(AT 940A2000 1368CC آلفا رومئو جولیتا دستی (GIULITTA 1.4(MT 940A2000 1368CC آلفا رومئو میتوTCT اتوماتیک MITO1.4135(AT) TCT 955A7000 1368CC آلفا رومئو میتو دستی (MITO1.4135(MT 955A2000 1368CC آلفا رومئو میتو کوپه دستی (MITO COUPE (MT 940A2000 1368CC ام جی 6 سواری سدان اتومات (MG6 IP22/23( SEDAN (18K4G(1796CC ام جی 6 سواری هاچ‌بک اتومات (MG6 IP22/23( HATCHBACK (18K4G(1796CC بی ام و 320ISEDAN N20 بی ام و 328ISEDAN N20 بی ام و 520ISEDAN N20 بی ام و 528ISEDAN N20 بی ام و X1 SDRIVE 18I SUV N46 بی ام و X1 SDRIVE 20I SUV N20 بی ام و X1 XDRIVE 20I SUV N20 بی ام و X1 XDRIVE 28I SUV N20 بی ام و X3 20I XDRIVE SUV N20 بی ام و X3 28I XDRIVE SUV N20 بی ام و Z4 20I SD CABRIO N20 بی ام و Z4 28I SD CABRIO N20 تویوتا پرویا اتوماتیک PREVIA R5 A/T 2AZ_FE 2362CC تویوتا لکسوس CT200H CVT 2ZR_FXE 1798CC HYBRID تویوتا کمری 2500CC CANRY2500CC 2AR_FE 2500CC میتسو بیشی (MITSUBISHI ASX(CVT 4B11 1998CC هوندا HONDA CIVIC 1.8 1.8I VTEC 1798CC ولوو کوپه C70 T5 ولوو هاچ بک C30 T5 ولوو هاچ بک C30 2.0 ون 10+1 نفره MPV VAN LZ6510AQASQ 4G69S4M آمارهای واردات خودرو در 9 ماهه به گزارش مهر، واردات خودرو سواری در نه ماهه اول امسال در حالی به 30 هزار و 30 دستگاه به ارزش 706 میلیون دلار رسیده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 30 هزار و 284 دستگاه به ارزش 622 میلیون دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 13.51 درصد افزایش و از حیث تعداد 0.84 درصد کاهش را نشان می‌دهد. میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی نه ماهه سال 91 مبلغ 23 هزار و 523 دلار بوده که نسبت به سال گذشته، با افزایش 14.47 درصدی مواجه شده است. از 30 هزار و 30 دستگاه خودروی سواری وارد شده به کشور در نه ماهه اول امسال، 15 هزار و 957 دستگاه به ارزش 441 میلیون و 440 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 9 هزار و 89 دستگاه به ارزش 157 میلیون و 181 هزار دلار از مبدا جمهوری کره و 1 هزار و 358 دستگاه به ارزش 15 میلیون و 262 هزار دلار از مبدا چین و 3 هزار و 626 دستگاه به ارزش 92 میلیون و 512 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است. |
↧
کدام اتومبیل مشتری جهانی بیشتری دارد؟
| به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی ژورنال دونت، در حالیکه بازار اتومبیل های اروپایی متعاقب بحران اقتصادی بسیار کساد است، خودروهای آمریکایی ها همچنان مشتریان زیادی دارد؛ به گونه ای که سال گذشته تعداد مشتریان اتومبیل های آمریکایی ها در بالاترین سطح خود طی ۳۰ سال اخیر قرار داشت.این اختلاف بازار میان خرید و فروش اتومبیل های اروپایی و آمریکایی، ۴ سال پس از بحران بد اقتصادی که گریبانگیر آمریکا شده بود، بسیاری را متعجب کرده است.طبق گزارش منتشر شده از سوی گروه اتودیتا، بازار اتومبیل های آمریکایی در سال ۲۰۱۲ شاهد افزایش ۱۳.۴ درصدی در فروش ( تعداد ۱۴.۴۹ خودرو) اتومبیل ها بوده است.گفتنی است در دو سال پیش از آن نیز خرید و فروش اتومبیل در آمریکا شاهد افزایش بوده است.طبق آمار منتشر شده از سوی پایگاه اینترنتی واردزاتو(Wardsauto) این رقم، بالاترین میزان فروش از سال ۱۹۴۸ بوده است.ژنرال موتورز، تولیدکنندۀ شمارۀ یک اتومبیل آمریکا شاهد افزایش ۳.۷ درصدی(۲.۶ میلیون خودرو) در فروش اتومبیل های تولیدی خود بوده است. اما مدل کادیلاک آمریکایی در سال گذشته شاهد کاهش ۱.۷% در فروش بوده که این مسئله بیانگر مشکلات موجود در بازار اتومبیل های لوکس تولیدِ آمریکاست.اما سهم جنرال موتورز در مجموع به ۱۷.۹% کاهش یافته است که طی ۶۰ سال اخیر رقمی قابل توجه است. در سال ۲۰۱۱ سهم جنرال موتورز ۱۹.۶% بوده است.رشد سالیانۀ شرکت فورد نیز رقم ۴.۷%(۲.۲۵ میلیون خودرو) را نشان می دهد. سهم شرکت فورد در بازار اتومبیل نیز به ۱۵.۵% کاهش یافته است. اما بازار فروش (گروه ژاپنی) تویوتا، بعد از دو سال کاهش، با افزایش ۲۷% (۲.۰۸ میلیون خودرو) از وضعیت خوبی برخوردار بوده است. سهم تویوتا از بازار اتومبیل نیز رقم ۱۴.۴% را نشان می دهد.جیم لنتز، مدیرعامل گروه تویوتا در آمریکا می گوید: با افزایش دو برابری در فروش محصولات، تویوتا در سال ۲۰۱۲ در وضعیتی استثنایی قرار داشت. وی می افزاید: سال ۲۰۱۳ آغاز شده و بازار فروش اتومبیل های تویوتا همچنان بالاست.از این رو پیش بینی می شود که سال جاری نیز سال خوبی برای تویوتا باشد. برند آمریکایی کرایسلر، شعبۀ فیات نیز سال گذشته با افزایش ۲۱ درصدی در فروش(۱.۶۵ میلیون خودرو) روبرو بوده که در ۵ سال گذشته رقمی بی سابقه است.فروش اتومبیل های ژاپنی هوندا و نیسان نیز به ترتیب با افزایش ۲۴% و ۹.۵% و همچنین فولکس واگن آلمانی با افزایش ۳۵.۱ درصدی روبرو بوده است.بازار خرید و فروش اتومبیل های آمریکایی در حال داغ است که خودروهای اروپایی، به خصوص صنعت خودروسازی فرانسه(با کاهش ۱۴% در فروش اتومبیل های نو) متعاقب بحران اقتصادی خسارات زیادی متحمل شده اند. |
↧