| به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه طلا وجواهر از افزایش قیمت طلا و سکه در بازار خبر داد. محمد کشتی آرای اظهار کرد: امروز دوشنبه قیمت سکه و طلا در حالی افزایش یافته که ارزش جهانی اونس طلا نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.وی تصریح کرد: امروز بیشترین افزایش برای سکه تمام طرح جدید و کمترین افزایش برای سکه یک گرمی رخ داده است که به ترتیب ۵۰ هزار تومان و ۵۰۰۰ تومان بوده است. او درباره قیمت انواع سکه گفت: در حال حاضر قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۵۰هزار تومان، ربع سکه ۳۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۰هزار تومان است. کشتی‌آرای همچنین درباره قیمت انواع طلا تصریح کرد: امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۳۱ هزار و ۴۰۰تومان، هر مثقال طلای ۱۷ عیار ۵۶۹هزار تومان، هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۶۰۵ هزار و۳۰۰ تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۶۱ دلار است. همچنین دلار در بازار آزاد با قیمت ۳۳۱۰ تا ۳۳۲۰ تومان به فروش می رسد و قیمت خرید آن ۲۰تومان پایین تر نسبت به قیمت فروش است. |
↧
قیمت سکه و طلا افزایش یافت
↧
هدفمندی یارانه‌ها در جلسه غیر علنی فردا بررسی میشود
| یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که در جلسه غیر علنی فردای مجلس علاوه بر آشنایی نمایندگان با تدوین بودجه، موضوعات اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها نیز بررسی میشود.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا با بیان اینکه تاکنون جوابیه‌ای از سوی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد صحبتهای رسایی به هیئت‌رئیسه مجلس نرسیده است گفت: در صورت رسیدن این جوابیه به مجلس، هیئت‌رئیسه آن را بررسی می‌کند و چنان‌چه متن مورد نظر متناسب با صحبتهای حمید رسایی باشد در صحن مجلس قرائت میشود.وی افزود: در صورت وارد دانستن موارد مطرح در جوابیه ارسال شده از سوی دفتر هاشمی توسط هیئت‌رئیسه مجلس، متن مورد نظر تا دوبرابر صحبتهای رسایی در صحن قرائت میشود.عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی فردای مجلس اظهار داشت: در جلسه فردا موضوع بودجه سال ۹۲ و نحوه رسیدگی به آن در مجلس و همچنین اولویتهای مدنظر دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که در این جلسه آقایان کردبچه و ممبینی از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز حضور خواهند داشت.سبحانی‌نیا ادامه داد: همچنین در جلسه فردا مسائل اقتصادی کشور و نیز موضوع هدفمندی یارانه‌ها بررسی میشود. |
↧
↧
احتمال افزايش 20 درصدي قيمت بنزين
| جليل جعفري نماينده مردم خلخال و کوثر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره شائبه‌هايي مبني بر تمايل دولت بر افزايش قيمت بنزين در سال آينده، گفت: هرگونه افزايش در قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در قالب اجراي قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها اجرايي شود.وي افزود: با توجه به مصوبه مجلس در متوقف کردن فاز دوم اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها درسال ۹۱، اجراي گام دوم اين قانون درسال ۹۲ منعي براي دولت نخواهد داشت و اين درصورتي است که مجلس نيز با اين موضوع موافق باشد، که در اين صورت مطابق قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز افزايش خواهد داشت.عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اما اگر وزارت نفت به تنهايي افزايش قيمت بنزين را خارج از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها مطرح کند، پيش‌بيني من اين است که مجلس با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين در سال آينده موافقت کند.جعفري در خصوص احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها درسال ۹۲ نيز اظهار داشت: بنا به شرايط در سال ۹۱ اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها متوقف شد که اگر شرايط اقتصادي در سال آينده بهبود يابد اين قانون در سال آتي قابل اجرا خواهد بود.گفتني است، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از احتمال افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ خبر داده و اعلام کرده افزايش قيمت بنزين در گرو موافقت مجلس است. |
↧
جداول تاثیرات اظهارات مقامات اجرایی برنوسانات ارز
| به گزارش مهر، آشفته بازار ارز که بیش از یک ماه بود با ثابت نسبی قیمتها روبرو بود، در هفته جاری دوباره روند غیر عادی پیدا کرده است. اگرچه برخی فعالان بازار ارز، افزایش تقاضا - به دلیل روزهای پایانی سال میلادی و افزایش مسافرت‌های خارجی- را از دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر می‌دانند اما افزایش 400 تومانی نرخ ارز در دو-سه روز عادی به نظر نمی‌رسد. در همین حال، قیمت دلار در بازار غیر رسمی که در چند هفته اخیر در محدوده 3000 تومان تثبیت شده بود، در پایان معاملات دیروز و صبح امروز به بیش از 3400 تومان افزایش یافت؛ افزایشی که دوباره بازار دلالان ارز را داغ و آنان را "دسته -دسته" در میدان فردوسی تا چهارراه استانبول پراکنده کرد. بازار ارز غیر رسمی در حالی دوباره وضعیت غیر عادی پیدا کرده که مرکز مبادلاتی ارزی با هدف ساماندهی بازار ارز و رهبری قیمتها در این بازار از ابتدای مهرماه ایجاد شده است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ماههای اخیر ریشه برخی التهابات ارزی را اظهارات نسنجیده و بی‌موقع برخی مقامات اجرایی ارزیابی کرده‌اند. برهمین اساس، خبرگزاری "مهر" تاثیرات اظهارات مقامات اجرایی در تاریخ‌های 14 شهریور ماه، 11 مهرماه و دوم دی ماه 91 - بر نوسانات نرخ ارز را یک روز قبل، روز اظهارنظر و یک روز بعد از اظهارنظر آنان بررسی کرده است. طبیعی به نظر می رسد که اظهارات مقامات اجرایی بر مدیریت و ساماندهی بازار ارز تاثیر بگذارد اما بررسی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. جدول تاثیر نشست 14 شهریور مقامات اجرایی بر نوسانات ارز ارز - تاریخ 91/06/13 91/06/14 91/06/15 نرخ دلار در بازار 2140 تومان 2180 تومان 2205 تومان جدول تاثیر نشست 11مهرماه مقامات اجرایی بر نوسانات ارز ارز / تاریخ 91/07/10 91/07/11 91/07/12 نرخ دلار در بازار 3500 تومان ظهر 3260 تومان / عصر 3600 تومان بیش از 3700 تومان جدول تاثیر نشست دوم دی ماه مقامات اجرایی بر نوسانات ارز ارز - تاریخ 91/09/30 91/10/02 91/10/03 نرخ دلار در بازار 3080 تومان 3160 تومان 3280 تومان |
↧
پیشگیری از اثرات نامطلوب فاز دوم هدفمندی
| اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد هدفمندی یارانه‌ها در جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه توضیحاتی در مورد پرداخت یارانه نقدی توسط دولت به مردم از طریق آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت، عنوان کرد که در مرحله اول، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای دولت کمتر از میزان یارانه پرداختی به مردم بوده است.وی افزود: مصباحی مقدم همچنین اظهار داشت که فشار حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر دولت موجب افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی میشود که این مسئله گسترش بیکاری، رکود و افزایش نقدینگی را به همراه دارد.نماینده مسجد سلیمان در خانه ملت اظهار داشت: رئیس کمیسیون بودجه در ادامه صحبتهای خود همچنین مطرح کرد که این افزایش بیکاری و حجم نقدینگی، بحران در جامعه و اختلال در حوزه اقتصادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر فشار ایجاد شده از این افزایش نقدینگی تعادل نظام اقتصادی را بر هم می‌زند.جلیلی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این اتفاق مجلس تلاش می‌کند تا در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، هدفمندی به گونه‌ای انجام شود که شاهد اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد نباشیم. |
↧
↧
بیکارترین استان کشور
| به گزارش مهر، بررسی گزارش عملکرد ۱۲ ماهه بازار کار کشور در سال ۹۰ نشان می دهد که افراد شاغل و بیکار در مجموع ۳۶.۹ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر را تشکیل داده اند که این نسبت برای مردان ۶۰.۷ درصد و برای زنان ۱۲.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری ۳۵.۸ درصد و در نقاط روستایی ۳۹.۸ درصد است.جمعیت فعال و وضعیت سواددر سال گذشته از کل شاغلان ۱۰ساله و بیشتر ۸۹.۳ درصد باسواد و ۱۰.۷ درصد بی سواد بوده اند. این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۰.۵ درصد و ۹.۵ درصد و برای زنان ۸۳ درصد و ۱۷ درصد بوده است. همچنین از کل جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیشتر ۹۶.۵ درصد باسواد و ۳.۵ درصد بی سواد بوده اند، این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۵.۶ درصد و ۴.۴ درصد و برای زنان ۹۸.۸ درصد و ۱.۲ درصد بوده است.نرخ مشارکت اقتصادینرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل و یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ساله و بیشتر در کل کشور ۳۶.۹ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۰.۷ درصد و در بین زنان ۱۲.۶ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹.۸ درصد و در نقاط شهری ۳۵.۸ درصد بوده است.در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۰.۵ درصد به دست می آید، این شاخص در بین مردان ۶۷.۱ درصد و در بین زنان ۱۳.۸ درصد، در نقاط شهری ۳۹.۲ درصد و در نقاط روستایی ۴۴.۲ درصد است.جمعیت شاغلدر سال ۱۳۹۰، از مجموع ۲۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۲۳۵ نفر جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله، ۸۷.۴ درصد شاغل بوده اند، از مجموع این شاغلان ۱۴.۹ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۵۸ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۲۷.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴-۴۵ ساله بوده است؛ این نسبت ها برای مردان به ترتیب ۱۵.۱ درصد، ۵۷ درصد و ۲۷.۹ درصد و برای زنان ۱۳.۸ درصد، ۶۳.۶ درصد و ۲۳.۲ درصد بوده است.وضعیت جمعیت بیکاردر سال گذشته، ۱۲.۶درصد از جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله را بیکاران تشکیل دادند. از مجموع تعداد این بیکاران، ۳۷.۵ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۵۴.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۸.۵ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴-۴۵ ساله بوده است. این نسبت ها برای مردان به ترتیب ۳۷.۳ درصد، ۵۱.۸ درصد و ۱۰.۹ درصد و برای زنان ۳۷.۸ درصد، ۵۹.۷ درصد و ۲.۵ درصد بوده است.نرخ بیکاریهمچنین در سال گذشته از ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۳۳ نفر جمعیت فعال ۱۰ساله و بیشتر ۱۲.۳ درصد بیکار بوده اند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۲۸.۲ درصد و پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیش تر با ۱.۷ درصد بوده است. نرخ بیکاری در بین مردان ۱۰.۵ درصد و در بین زنان ۲۰.۹ درصد بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری ۱۳.۷ درصد و در نقاط روستایی ۸.۹ درصد به دست آمده است.مدت بیکاری و وضعیت جستجوی شغلدر سال ۹۰، از بیکاران ۱۰ساله و بیشتر، ۳۴.۶ درصد ۱۹ماه و بیشتر و ۳.۳ درصد کمتر از یکماه بیکار بوده اند.در سال گذشته، ۳۷.۲ درصد از اقدامات انجام شده برای جستجوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان، ۱۶.۵ درصد به درج آگهی در روزنامه ها یا مطالعه آگهی های استخدام، ۱۶درصد به تماس با کارفرما (صاحب کار)، ۱۱.۸ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیردولتی و ۸.۷ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.بیمه بیکاریطی سال گذشته، ۹۶ درصد بیکاران قبلا شاغل از بیمه بیکاری استفاده نمی کرده اند و تنها ۴ درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده کردند. همچنین از بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی ۱.۴ درصد، در بخش صنعت ۴.۸ درصد و در بخش خدمات ۳.۵ درصد از بیمه بیکاری استفاده می کرده اند.گروه‌های عمده شغلیاز جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر سال گذشته ۱۸.۷ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، ۱۶درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ۱۶.۴ درصد را کارگران ساده تشکیل دادند. این نسبت ها در جامعه مزبور برای مردان به ترتیب ۱۸.۵درصد، ۱۴.۴درصد، ۱۸.۳درصد و برای زنان ۱۹.۸ درصد، ۲۳.۶ درصد و ۷.۲ درصد بوده است.وضع شغلیدر سال ۹۰، از جمعیت شاغل ۱۰ساله و بیشتر، ۸۲.۶ درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان و مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۱۷.۴ درصد را مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل داده اند. این نسبت ها در جامعه مردان به ترتیب ۸۴.۴ درصد، ۱۵.۶درصد و در جامعه زنان، ۷۲.۸ درصد و ۲۷.۲ درصد بوده است.بخش‌های اصلی فعالیتطی سال ۱۳۹۰، ۱۸.۹ درصد شاغلان در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط مشغول به کار بوده اند، همچنین در مرتبه بعدی ۱۶.۸درصد در گروه شغلی کارگران ساده و ۱۵.۵ درصد نیز در کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری بوده اند. در بخش کشاورزی ۸۲.۶ درصد در گروه کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، در بخش صنعت ۴۷.۶ درصد در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط و همچنین در بخش خدمات ۲۶.۰ درصد در گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها؛ بیشترین درصد از گروه های شغلی مربوط را به خود اختصاص داده اند.اشتغال ناقصنرخ اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در سال ۹۰، ۷.۹ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان ۸.۸ درصد و در بین زنان ۳.۵ درصد و همچنین در نقاط شهری ۶.۵ درصد و در نقاط روستایی ۱۱.۴ درصد بوده است.سهم اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، ۹.۰ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان ۹.۹ درصد و در بین زنان ۴.۴ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷.۶ درصد و در نقاط روستایی ۱۲.۵ درصد بوده است.نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد، نتایج به دست آمده نشان می دهد، ۳.۵ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان ۳.۶ درصد و در بین زنان ۲.۶ درصد و همچنین در نقاط شهری ۲.۹ درصد و در نقاط روستایی ۵.۲ درصد بوده است.میزان اشتغال در کشاورزی، صنعت و خدماتدر سال ۹۰، از جمعیت شاغل ۱۰ساله و بیشتر، ۱۸.۶ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۴ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۰ درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند. این نسبت در نقاط شهری به ترتیب ۵.۰ درصد، ۳۵.۷ درصد و ۵۹.۴ درصد و در نقاط روستایی به ترتیب ۵۰.۴ درصد، ۲۸.۰ درصد و ۲۱.۶ درصد بوده است.همچنین در بین استان های کشور بالاترین و پایین ترین میزان اشتغال به ترتیب در بخش کشاورزی مربوط به استان های اردبیل (۴۰.۰ درصد) و تهران (۱.۴ درصد) در بخش صنعت مربوط به استان های یزد (۴۳.۲ درصد) و اردبیل (۲۳.۶ درصد) و در بخش خدمات مربوط به استان های تهران (۶۲.۷ درصد) و زنجان (۳۳.۵ درصد) بوده است.وضعیت اشتغال در بخش خصوصی و عمومیطی سال گذشته بخش خصوصی ۸۲.۶ درصد و بخش عمومی ۱۷.۴ درصد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که این ارقام در نقاط شهری به ترتیب ۷۷.۷ و ۲۲.۳ درصد و در نقاط روستایی ۹۴.۱ و ۵.۹ درصد بوده است. بررسی بخش های خصوصی و عمومی به تفکیک استان نشان می دهد، استان آذربایجان غربی با ۸۹.۵ درصد شاغلان بخش خصوصی بالاترین و با ۱۰.۵ درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین این نسبت ها را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷۰.۴ درصد شاغلان بخش خصوصی و ۲۹.۶ درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین و بالاترین این نسبت ها را به خود اختصاص داده است.نرخ بیکاری در استان‌هادر سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۱۲.۳ درصد، ۱۳.۷ درصد و ۸.۹ درصد بوده است. در میان استان های کشور البرز و لرستان به ترتیب با ۱۹.۳ و ۱۹.۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان های یزد و خراسان جنوبی به ترتیب ۶۰. و ۸.۴ درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. |
↧
واکنش روسها به‌کشف بزرگ گازی ایران
| به گزارشمهر، در حال حاضر روسیه با ۴۶ تریلیون متر مکعب و ایران با ۳۳.۹ تریلیون مترمکعب بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی متعارف جهان هستند.با این وجود در چند سال گذشته برخی از کشورهای بزرگ واردکننده گاز جهان همچون آمریکا با دستیابی به یک تکنولوژی جدید موفق با استخراج، انتقال و پالایش گاز از ذخایر نامتعارف گاز طبیعی شده و نه تنها واردات گاز این کشور متوقف شده که به یکی از صادرکنندگان گاز هم تبدیل شده است. پس از کشف بزرگ گازی آمریکایی‌ها، برخی از کشورهای اروپایی همچون لهستان، فراسنه، لیتوانی و یا کشورهایی همچون هند و چین هم برای استفاده از ذخایر نامتعارف گاز سیاست‌های جدیدی را تعریف کرده اند که به دلیل تکنولوژی پیچیده هنوز به موفق به استخراج گاز از ذخایر نامتعارف نشده‌اند. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا مطالعاتی را در سطح دریای عمان و دریای خزر انجام داده است که نتایج مقدماتی این مطالعات نشان می دهد که ایران در دریای خزر و دریای عمان ارای ذخایر عظیم هیدارات گاز، شیل گس و اویل گس است. در همین حال مجمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به وجود ذخایر شیل گس و هیدرات‌های گازی در دریای عمان و دریای خزر گفت: به منظور کشف حجم دقیق این ذخایر انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه در کنار توسعه میادین نفت و گاز طبیعی، مطالعه، اکتشاف و توسعه ذخایر شیل گس و گس هیدارات (کریستال‌های گازی) در آبهای دریای عمان و دریای خزر ضروری به نظر می رسد، اظهار داشت: مطالعات ابتدایی انجام شده در سطح شرکت ملی نفت از وجود ذخایر شیل گس و هیدارات‌های گازی در دریای عمان و دریای خزر حکایت دارد. وی با یادآوری اینکه به طور معمول کریستال‌های گازی در اعماق بیش از ۵۰۰ متر از سطح دریای ایجاد می شوند، تاکید کرد: به منظور کشف حجم دقیق این ذخایر انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی در دستور کار شرکت نفت قرار خواهد گرفت. ناصر کشاورز مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی دریای عمان هم اخیرا با بیان اینکه حجم این منابع نامتعارف گاز (هیدرات گاز) معادل کل ذخایر متعارف نفت و گاز کشور است، بیان کرد: هدف اجرای این طرح در فاز اول، شناسایی منابع جدید و بررسی میزان گستردگی و حجم ذخیره آنها با استفاده از روش‌های لرزه‌نگاری بوده است. به گفته این مقام مسئول هر متر مکعب از هیدرات گازی پس از استخراج معادل ۱۶۴ مترمکعب دارای ارزش حرارتی است. واکنش روسها به کشف بزرگ گازی ایرانبدون شک ایران یکی از رقبای اصلی روسیه تا چند دهه آینده در صنایع گاز جهان خواهد بود و اگرچه در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌های خصمانه غرب سهم ایران در تجارت جهانی کمتر از ۲ درصد است اما قطعا با توجه به افزایش تقاضای جهان این سهم تا چند دهه آینده با افزایش قابل توجه رویرو می شود. جدا از حجم عظیم ذخایر گاز طبیعی، موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئو انرژی ایران هم یک مزیت نسبی بریا حضور در بازارهای جهانی LNG و خط لوله گاز خواهد بود و روسیه به خوبی از این پتانسیل های بالقوه ایران آگاهی دارد. از این رو با گذشته چند روز از اعلام رسمی کشف ذخایر عظیم گازی نامتعارف در ایران، روسها به این کشف بزرگ گازی واکنش نشان داده و تاکید می کنند: روسیه ۶۸۰ تریلیون مترمکعب ذخایر نامتعارف گاز دارد. ویکتور اسکوروبوگاتوف مدیر مرکز منابع گازی گازپروم روسیه با بیان اینکه حجم ذخایر نامتعارف گاز روسیه ۲۱.۲ برابر بیشتر از ذخایر متعارف گازی این کشور است، تصریح کرد: احتمالا روسیه حدود ۶۸۰ تریلیون مترمکعب ذخایر نامتعارف گازی دارد که این گازها شامل شیل گس (گازهای رسی)، سنگ ماسه‌ای (sandstone) و تولید گاز از زغالسنگ (coal beds) است. به گفته این مقام روس حدود ۲۵۰ تریلیون مترمکعب از ۶۰۰ تا ۶۵۰ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز جهان به روسیه اختصاص دارد. وی، افزود: هیدرات‌ها حدود ۷۵ درصد (۵۰۰ تریلیون مترمکعب)، گازهای سخت ۱۱۰ تریلیون مترمکعب و تولید گاز از زغال سنگ ۵۰ تریلیون مترمکعب از از کل ذخایر نامتعارف گاز روسیه را تشکیل می دهد. به گزارش مهر، یکی از نکات قابل توجه در کشف ذخایر نامتعارف روسیه ان است که بر خلاف ایران هزینه استخراج این ذخایر به دلیل قرار گرفتن در مناطق سردسیر قطب شمال، سیبری و اورال بسیار بالا است. از سوی دیگر روسیه هنوز موفق به دستیابی به تکنولوژی استخراج، انتقال و پالایش گاز از ذخایر نامتعارف نشده است و حتی در صورت دستیابی به این فنآوری نوین، هزینه تولید با احتساب قیمت‌های فعلی بازار جهانی گاز فاقد توجیه اقتصادی و فنی است. |
↧
4 شگرد قاچاق سازمان‌یافته سوخت
| به گزارش فارس، تغییر قیمت ارز و اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی داخل و خارج از کشور قاچاق فرآورده‌های نفتی را به غایت سودآور کرده و انگیزه قاچاقچیان را به شدت در این زمینه افزایش داده است.این در حالی است که حتی پیش از تلاطمات شدید ارزی هم اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرزهای ایران و همسایگان برای قاچاقچیان سود کلانی به همراه داشت.قیمت هر لیتر گازوئیل در اواسط سال ۱۳۹۰ در ترکیه ببش ۲۰۰۰ تومان، در افغانستان و پاکستان حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بوده است. این قیمت پس از تلاطمات ارزی سال ۹۱ به ۵ هزار تا ۷ هزار تومان در هر لیتر افزایش یافت.در عین حال در پرونده‌های تشکیل شده درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز تلاش سازمان‌یافته اما نامحسوسی برای به حاشیه بردن این پرونده ها قابل رصد کردن بود. بر این اساس به نظر می‌رسد گروه‌ها و باندهای سازمان یافته قاچاق فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای همسایه را سازماندهی می‌کنند.*قاچاق هزاران میلیارد تومانی سوخت و تهدید صادرات فرآورده‌های نفتیاین در حالی است که پروژه‌های پالایشی ایران در لاوان، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان در نوبت بهره‌برداری قرار دارند، چنانکه با بهره‌برداری از این پروژه‌ها که تا ابتدای سال آینده بخشی عمده‌ای از آنها وارد مدار تولید میشود، تولید فرآورده‌های نفتی ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در عین حال ایران در حال احداث یک خط لوله برای صادرات فرآورده به افغانستان است و قراردادهایی را نیز با دیگر کشورهای همسایه از جمله عراق برای صادرات فرآورده‌های نفتی منعقد کرده است. با این حال به نظر می‌رسد قاچاق فرآورده‌های نفتی توسط باندهای سازمان یافته، کشور را از منافع قابل توجه این صادرات محروم خواهد کرد.بر اساس گفته‌های رسمی مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال گذشته، پیش از هدفمندی یارانه ها در مرزهای شمال غرب، شرق و سواحل جنوبی کشور لااقل روزانه ۱۰میلیون لیتر گازوئیل قاچاق از کشور خارج می‌شده است. علیرغم اظهارات مرتضوی، بررسی‌های یک نهاد نظارتی همان زمان نشان می‌داد تنها در بخشی از مرزهای جنوب شرقی کشور روزانه ۶ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شده است. بر اساس بررسی‌های این نهاد ارزش این تجارت کثیف تنها در همان بخش از مرزهای شرقی روزانه لااقل به ۳ میلیارد تومان بالغ می‌شده است. ارزش این میزان قاچاق در طول سال به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ میشود. بر این اساس و با توجه به تشدید تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسابه، کشور از هزاران میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی محروم شده و این درآمد مستقیما به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود.*جایگاه‌ها و نیروگاه‌ها؛ دو روش عمده خروج سوخت از چرخه توزیع داخلیاما قاچاقچیان چگونه سوخت با ارزش ایرانی را از کشور خارج می‌کنند؟ قطعا باک ماشین‌ها امکان چنین قاچاق گسترده‌ای را فراهم نمیکند.برای قاچاق سوخت دو فرآیند جدا از هم باید شکل بگیرد. یعنی ابتدا سوخت باید از چرخه توزیع داخلی خارج شود و سپس راهی برای خارج کردن آن از مرزها جستجو شود.بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد جایگاه‌های سوخت به خصوص در مناطق مرزی و در جاده‌ها یکی از منابع تامین سوخت قاچاقچیان محسوب می شوند. چنانکه بعضی از این جایگاه‌ها به دلایل مختلف مورد بازرسی قرار نگرفته و پمپ‌هایشان برچسب های مربوط به بازرسی ادواری نفت و استاندارد را بر روی خود ندارد.مالکان یا بهره‌برداران چنین جایگاه‌هایی با کم‌فروشی سوخت به رانندگان خودروها، سوخت باقیمانده را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند.راهکار دیگر قاچاق سوخت که از جمله راهکارهای اصلی قاچاق محسوب می شود استفاده از سوخت ارسالی برای نیروگاه‌ها است.در واقع سوخت نفت گاز ارسالی بر ای نیروگاه‌ها حجم بسیار کلانی دارد، چنانکه نیروگاه‌ها در فصل های سرد سال از سوخت مایع به جای گاز برای تولید برق استفاده می‌کنند. با بعضی ترفند‌های خاص امکان تحویل ندادن سوخت به نیروگاه‌ها یا خارج کرده بعضی محوله‌ها از این نیروگاه‌ها وجود دارد چنانکه گزارش‌های قابل توجهی از گم شدن محوله‌های سوخت نیروگاهی در کشور وجود دارد. این شیوه یکی از شیوه‌های موثر خارج کردن سوخت نفتگاز از چرخه توزیع داخلی است.*راهکارهای ۳ گانه ساده اما کارآمد قاچاقچیان برای خروج سوخت از مرزهااگرچه خروج سوخت از چرخه توزیع مرحله مشکل قاچاق سوخت محسوب میشود اما مرحله بعدی یعنی خروج سوخت از مرزهای رسمی نیز به طراحی خاص خود نیاز دارد. چنانکه برای حمل سوخت به خارج از کشور نیز راهکارهای متعددی وجود دارد.گذشته از استفاده از کاروان‌های قاچاق سوخت بوسیله اتومبیل یا چارپایان در نقاط مرزی کشور که به خصوص در مرز های شرقی شایع است، راهکارهای کلان‌تری نیز برای خروج سوخت قاچاق توسط قاچاقچیان سازمان یافته وجود دارد.یکی از این راهکارها استفاده از لوله‌های چندین کیلومتری برای انتقال سوخت به شناورهای کوچک دریایی است که در جنوب کشور شیوع گسترده‌ای دارد،چنانکه هرازگاهی مقامات انتظامی از کشف یکی از این لوله‌ها خبر می‌دهند.در مرزهای غربی کشور و به خصوص در مرز ترکیه نیز استفاده از این شیوه قاچاق سوخت شیوع فراوانی دارد.از جمله دیگر راهکارهای خارج کردن سوخت از کشور استفاده از تانکرهای ترانزیتی است. بر اساس قواعد ترانزیت، محوله‌های سوخت ترانزیت از یکی از مرزهای کشور (عمدتا مرزهای غربی) وارد و از مرز دیگر بدون تغییر در ترکیب محموله خارج می شوند.اما از شبکه‌های سازمان یافته سوخت طبعا نمی‌توان انتظار داشت به این قواعد پایبند باشند. این شبکه‌ها که بعضا در قالب شرکت‌های معتبر تجارت فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند، از تانکرهای ترانزیتی برای قاچاق سوخت و عمدتا نفت گاز استفاده می‌کنند.روش کار آنها ساده اما کارآمد است. قاچاقچی‌های تمیز و ادکلن زده سوخت که اغلب در دفاترشان در تهران و شهرهای بزرگ فرآیند قاچاق را مدیریت می‌کنند، بخش بزرگی از ظرفیت تانکرهای ترانزیتی را قبل از ورود به ایران با آب یا مخازن هوا پر می‌کنند. نفت گاز روی آب می‌ماند و یا در صورت تعبیه مخزن در تانکر این مخازن خالی پنهان شده در تانکرها را می پوشاند.پس از ورود تانکرها به داخل کشور، شبکه‌های قاچاق آب تانکرها را با نفت گاز جایگزین می‌کنند یا مخازن خالی تعییبیه شده در داخل تانکر را از نفت گاز قاچاق پر کرده و به نام ترانزیت حجم کلانی از فرآورده‌های نفتی را از کشور خارج می‌کنند.گمرک هم طبعا در آمار خود تنها ترانزیت نفت گاز از مرز عراق به مرز افغانستان را ثبت خواهد کرد.اما روش قاچاقچیان به این شیوه محدود نمی‌شود. در واقع بخشی از قاچاق گازوئیل توسط بعضی صادرکنندگان رسمی فرآورده‌های نفتی و با ترکیب این حامل با ارزش با انواع روغن‌ها و دیگر فرآورده‌ها انجام میشود. محموله‌های روغن یا دیگر فرآورده‌ها به صورت رسمی از کشور خارج شده و با یک پالایش بسیار ساده حامل های با ارزشی مانند نفتگاز و نفت سفید از آن جدا میشود.سال گذشته در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن یکی از شبکه‌های قاچاق و متواری شدن مدیرعامل یک شرکت فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داد.*نفت سفید و قاچاق رسمی سوختتنها قاچاق رسمی کشور که عملا به دلیل سیاستگذاری‌های غلط قدیمی در صنعت پالایش کشور اتفاق می‌افتاد و در سالهای اخیر برای جلوگیری از آن اقداماتی در پالایشگاه‌های کشور انجام شده است.واقعیت آن است که پیش از این تنها فرآورده‌ای که پالایشگاه‌های کشور امکان فروش مستقل آن را فارغ از قیمت‌گذاری‌ها و نظارت دولتی داشته‌اند نفت کوره بوده است و پالایشگاه‌ها از فروش این فرآورده برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده می‌کرده‌اند.به همین دلیل، پالایشگاه‌های کشور فرآیندهای خرد پالایشی خود را بگونه‌ای طراحی کرده‌اند که بیشترین میزان نفت کوره را تولید کنند و به همین نسبت از تولید فرآورده‌های سبک‌تر که ارزش اقتصادی بیشتری دارند کاسته شده است.در عین حال برای بالا بردن کیفیت این نفت کوره و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی، میزانی از نفت سفید و دیگر فرآورده‌های نفتی با آن مخلوط می‌شده است. به همین دلیل به گواهی منابع خارجی نفت کوره تولید ایران یکی از با کیفیت ترین نفت های کوره جهان با نسبت کم سولفور است که مراکز خرده فروشی سوخت معمولا پیش از فروش، آن را با نفت کوره بی کیفیت ترکیب می کنند.مقصد بخش عمده‌ای از این نفت کوره پیش از اعمال تحریم‌ها بندر فجیره امارات بوده است. نفت کوره ایران به جز استفاده در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، در پالایشگاه های کوچکی که عملا به همین منظور در امارات ساخته شده‌اند پالایش شده و نفت سفید و دیگر فرآورده های با ارزش از آن جدا میشود.بعضی منابع معتقدند نفتگاز مخلوط شده با روغن و دیگر فرآروده‌های نفتی نیز در این پالایشگاه‌ها جداسازی میشود.به این شکل است که یک فرآیند قانونی برای قاچاق فرآورده های با ارزش نفتی کشور شکل می‌گیرد. اگرچه در سالهای اخیر هم به دلیل وضع تحریم‌ها و هم به دلیل تلاش صنعت نفت در پروژه‌های نفتی تلاش شده است از حجم تولید نفت کوره کاسته شده و فرآورده‌های با ارزش‌تر نفتی در پالایشگاه های کشور تولید شود.*راهکاری برای مبارزه با قاچاق سوخت که کسی اجرای آن را بر عهده نمی‌گیرداما برای جلوگیری از قاچاق به جز افزایش شدید قیمت راهکار دیگری وجود ندارد؟ لااقل درباره بخشی از نفتگاز این روش مدت‌ها پیش طراحی شده است اما کسی حاضر نیست به دلیل بار مالی اجرای آن را بر عهده بگیرد.رئیس سندیکای صنایع شناسایی و مکان‌یابی رادیویی چندی پیش در گفت‌وگو با فارس گفته بود:« ۲ سال پیش، طرح "ارائه سوخت در مقابل پیمایش" در وزارت نفت مطرح شد که علیرغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت نفت برای اجرا، هنوز متولی آن مشخص نیست و طرح بین ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتکلیف مانده است.»وی اضافه کرد: «هزینه اجرای این پروژه برای ۷۸۰۰ کامیون سوخت موجود در کشور ۳۵۰ میلیارد تومان است که این مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگیری از قاچاق سوخت جبران میشود؛ اما به علت اینکه صرفه‌جویی مالی این طرح پولی است که به خزانه می‌رود و مستقیم عاید سازمانی نمی‌شود، هیچ سازمانی نیز مسئولیت اجرا و قبول هزینه آن را قبول نمیکند.»به جز این راهکار که علیرغم سودآوری کلان برای کشور کسی اجرای آن را بر عهده نمی گیرد، بعضی کارشناسان معتقدند نباید از افزایش نسبی قیمت سوخت جلوگیری کرد. این کارشناسان همچنین معتقدند بازارچه های مرزی عرضه نفت گاز با قیمت متناسب برای آن مرز، باید به شدت افزایش یافته و تقویت شود. چنانکه در صورت اجرای این راهکار و در نتیجه فراهم آوردن شرایط ورود مردم ساکن مناطق مرزی کشور در فروش فرآورده های نفتی به صورت قانونی و کسب سود منطقی از این کار، به مرور وضعیت قاچاق نفتگاز در آن مناطق کاهش شدیدی خواهد یافت. |
↧
قیمت خودرو آزاد نمی‌شود
| به گزارش ایسنا، شهرام میرآخرلو با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار فضای روانی ایجاد شده به دلیل انتشار اخبار نادرست بوده است، افزود: همچنین دلالی و سفته‌بازی در بازار در افزایش قیمت خودرو موثر بوده است.او با اشاره به اینکه متاسفانه در چند وقت اخیر انتشار اخبار غیرواقعی باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شد، افزود: خودروسازان با چند نوبت پیش‌فروش باعث کاهش چهار تا ۲۲ درصدی قیمت خودرو در بازار شدند.میرآخرلو گفت: تغییرات در قیمت خودرو همچنان در حوزه اختیارات سازمان حمایت است و آزادسازی قیمت خودرو صحت ندارد.مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین اذعان کرد: کاهش تولید خودرو نیز از عوامل افزایش قیمت آن در بازار بوده است.وی گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری شود. با این حال اگر قرار است تغییر روشی در زمینه قیمت گذاری خودرو صورت گیرد مراجع مربوطه باید خلاء قانونی را برطرف کنند.اواخر سال گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو اختیار قیمت‌گذاری سواری‌های با قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان را به هیات مدیره خودروسازان واگذار کرده بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد که منظور میرآخرلو خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان است.غلامرضا کاوه - مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفت‌وگو با ایسنا خاطر نشان کرد که مصوبه واگذاری اختیار قیمت‌گذاری سواری‌های با قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان به جلسه سال گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ مربوط است. |
↧
↧
آخرین مهلت ثبت‌نام سهام عدالت
| به گزارش شبکه خبر و به درخواست مکرر مخاطبان ، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار ما، از دارندگان دعوت نامه سهام عدالت خواست تا در مهلت باقی مانده به تعاونی های شهرستانی و استانی مراجعه و نسبت به ثبت نام نهایی اقدام کنند.تاروردی چگینی افزود: بدیهی است که اقدام نکردن این دسته از مشمولین برای ثبت نام در تعاونی های شهرستانی سهام عدالت تا ۷ دیماه به منزله انصراف از دریافت سهام عدالت قلمداد می گردد.وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص شناسایی کارگران فصلی و ساختمانی واجد شرایط دریافت سهام عدالت تا ۲۲ بهمن افزود: فرم های جمع آوری اطلاعات اولیه سهام عدالت در پنج استان خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری در ۲۰ آذرماه به همراه راهنمای تکمیل فرم های مذکور به سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان های مذکور، تحویل شد.چگینی با بیان اینکه سهام عدالت تنها مشمول کارگران فصلی و ساختمانی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود که قبلاً از طریق اینترنت ثبت نام کرده اند، خاطرنشان کرد:سازمان خصوصی سازی پس از پایش نهایی، اطلاعات این مشمولان را در قالب لوح فشرده به همراه فرم های جمع آوری اطلاعات به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان ها تحویل خواهد داد.این خبربه درخواست مکرر مخاطبان سایت شبکه خبر تهیه و تولید شده است. |
↧
موانع پیش روی تولید از دید دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان
| مشکلات کارگری، تامین اجتماعی ، عدم بهره وری ، قیمت تمام شده و همچنین قیمت گذاری دستوری از دیگر مواردی است که تولید را با چالش روبه رو کرده است.به گزارش ایسنا، ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ - دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان با بیان اینکه اقتدار، موفقیت و سربلندی هر کشور به علم، تولید و صادرات وابسته است گفت: متاسفانه در سالهای اخیر در عرصه فعالیت های اقتصادی به ویژه تولید و صادرات با چالش روبه رو بوده ایم که این مساله به بهره نگرفتن از علوم اقتصادی و اصول علمی و قواعد برنامه ریزی در سیاست گذاری باز می گردد.وی با بیان اینکه نبود حزب در کشور به این مساله دامن زده است افزود: با تشکیل احزاب تمام تفکرات فرد محور شده و برنامه ریزی بر مبنای آن صورت می گیرد .او با بیان اینکه تدوین و اجرای برنامه ها درکنار چالش ها برآیند فضای کسب و کار امروزی را پدیدآورده است تصریح کرد: در حال حاضر تولید در کشور با چالش های زیادی روبه رو ست که مهمترین آن کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است .دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان با بیان اینکه در طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها همزمان با بحث واقعی شدن قیمتها مقرر شده بود تا ۳۰ درصد از عواید حاصل از این طرح به تولید اختصاص یابد گفت: با توجه به عملیاتی نشدن این مساله و صادرنشدن مجوز برای واقعی کردن قیمت از سوی تولید کنندگان، امکان رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی از تولید کنندگان گرفته شده است.وی تصریح کرد: امروزه به دلیل بروز مشکلاتی همچون تحریم و خودتحریمی ها تولید با مشکلات زیادی مواجه است و از آنجایی که اوج تولید در صادرات تجلی می یابد برای حضور در بازارهای صادراتی و داخلی نیازمند ثبات سیاسی ،قوانین و مقررات و توانایی برای پیش بینی درآینده هستیم که لازمه این مهم افزایش اعتماد دولت و نهادهای مربوطه است.علیخانی با بیان اینکه در مقررات جاری برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات چهار روش وجود دارد گفت: ارایه به شبکه بانکی، اتاق مبادله ارزی، وارد کننده کالا و یا واگذاری به صادرکننده دیگر از جمله روش های پیش روی صادر کننده است اما در شرایط کنونی کشور، که امکان برگشت ارز به کشور با مشکلات متعدد روبروست و حتی دولت برای ارز ناشی از فروش نفت به کشور با مشکل مواجه است چطور انتظار می رود که بخش خصوصی این کار را انجام دهد.به گفته وی فروش ارز در اتاق مبادلات ارزی با درنظر گرفتن اینکه فروش کالای تولید شده برای صادرات بیش از ۳ هزار تومان هزینه دارد امکان پذیر نیست تاکید کرد: این دغدغه ها با بخش نامه جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر حذف معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان بیشتر می شود.دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان بابیان اینکه نگاه به فضای بین المللی نشان می دهد قدرت چانه زنی برای صادر کننده کم و سخت است گفت: در شرایطی که تولید با چالش های زیادی روبه روست نقش تشکل هایی مانند کانون نهادهای سرمایه گذاری بسیار مهم و پر اهمیت است چرا که برگزاری این نشست ها از سوی کانون میتواند به همگرایی بیشتر بینجامد.علیخانی درادامه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد صادرات توسط این کنفدراسیون نمایندگی می شود تصریح کرد: برای جلوگیری از رانتها و وضع مقررات در جهت مدیریت ایمن در فضای اقتصادی نیازمند تک نرخی شدن نرخ ارز هستیم.به گفته وی چند نرخی بودن ارز در هر اقتصادی فساد آفرین است و تصمیمات خلق الساعه به آن دامن می زند بنابراین بایدبه سمت واقعی شدن نرخ ارز حرکت کنیم چراکه این مهم افزایش قدرت تولید کننده برای رقابت را فراهم می کند . |
↧
متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی
| محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما هنوز معتقدیم متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی مدیران بانکی هستند و دولت باید در این مورد پاسخگو باشد. به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، افزود: اهمیت پیروزی ملت در خنثی کردن توطئه های امریکا ، انگلیس و رژِیم صهیونیستی در آشوبهای سال ۸۸ اگر از پیروزی در دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست. حبیبی تصریح کرد: استکبار جهانی باید بداند وقتی اصل نظام مورد تهدید قرار گیرد، همه ظرفیت مردمی انقلاب یعنی هسته اصلی اقتدار ملی به میدان مقابله می آید و در روز ۹ دی سال ۸۸ جهان شاهد این مقابله تاریخی بود . وی افزود: متاسفانه پس از انتخابات سال ۸۸ برخی نقش خود را از جایگاه نخبگی به پیاده نظام آمریکا فرو کاهیدند و همچنان اصرار به تداوم خط فتنه و فتنه گری دارند، ریشه قیام تاریخی ملت در ۹ دی را باید در حماسه مردم در ۱۹ دی سال ۵۶ در دفاع از رهبری انقلاب و مرجعیت امام خیمنی (ره) جستجو کرد. دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ماهیت قیام ۹ دی بیان داشت: ۹ دی مختص هیچ فرد، گروه و حتی هیچ جریانی نیست. در این روز همه مردم به صحنه آمدند. روز ۹ دی روز بازگشت به خط امامت و ولایت بود و برخی که فریب فتنه گران را خورده بودند، صادقانه به میدان آمدند و از فتنه انگیزان به ویژه آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی اعلام برائت کردند. وی با نقد عملکرد برخی در برخورد با حماسه ۹ دی تاکید کرد: برخی دچار توهم خود "عمار پنداری" هستند و کسانی را که دوست ندارند متهم به کاسبین فتنه یا ساکتین فتنه می نمایند. ما نباید راه افراط را دردفع کسانی که مرتکب اشتباه شدند پیش بگیریم. راهبرد غربی ها این است که ما این مسیر را برویم تا آنها شروع به سرباز گیری کنند. همچنین راه تفریط را هم نباید در این امر برویم . کسانی که هنوز در موضع معاندت با مردم و دشمنی با رهبری انقلاب هستند را فکر کنیم که جذب می شوند. این راه یک مسیر تفریطی است. حبیبی ادامه داد: ضمن اینکه باید بپذیریم شیطان اکبر در فتنه سال ۸۸ آمریکا و اذنابش بودند. توطئه های آنها را در نبرد نرم باید رصد کنیم تا از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم. وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: ۹ دی نشان داد عشق به ولایت، رهبری و شعائر الهی عاشورا در قلب مردم جای دارد و مردم در ۹ دی خط قرمز خود را به فتنه انگیزان و نیز شیطان اکبر اعلام کردند . دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درمورد مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری گفت: مواضع ایشان در خصوص مسایل کشور و روشنگری در مورد مسایل اقتصادی و سیاسی که هر از چندی به طور رسمی از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود از باب پاسخگویی به منتقدین یک رویکرد خوب و پسندیده است. این نوع موضع گیری برای شفاف سازی سیاسی لازم است اما کافی نیست. رئیس جمهور نباید پاسخ هایش یک سویه باشد واگر پاسخ ها ناظر به اصل سوال و نقد منتقدین باشد افکار عمومی را راضی می کند. حبیبی همچنین با اشاره به موضع گیری هفته گذشته این حزب در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: ما انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور در خصوص تصمیم دولت در جلسه ۱۹/۱۰/۸۸ در مورد معوقات بانکی توضیح دهند و همچنین در این مورد که کجا قانون دولت را مکلف به ۵ سال استمهال معوقات بانکی کرده است، آدرس مشخص دهند که ندادند. امیدوارم سخنگوی دولت در این باره به افکار عمومی پاسخ شفاف تری بدهند . وی افزود: ما هنوز معتقدیم متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی مدیران بانکی هستند و دولت باید در این مورد پاسخگو باشد. البته قوه قضائیه هم همانطور که آیت الله لاریجانی فرمودند حاضر به همکاری با دولت در مورد معوقات بانکی هستند . دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد اظهارات رئیس جمهور مبنی بر امکان پرداخت یارانه ۵ برابری به مردم بیان داشت: دیدگاه رئیس جمهور محترم برای پرداخت یارانه ۵ برابری ظاهرا عده ای را خوشحال می کند، منتهی باید رئیس جمهور مبنای محاسبه خود را بگوید. اگر بدون حساب و کتاب حرف بزنیم و حرف هم مبنای کارشناسی نداشته باشد باید خسارت تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای نادرست را یک کسی پرداخت کند. وی ادامه داد: اگر این حجم از نقدینگی برای افزایش پرداخت یارانه ها وجود دارد پس سیاست انقباضی دولت در سال ۹۱ و همین رویکرد در سال آینده چیست ؟ حبیبی خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور بهتر از دیگران می دانند که ردیف مربوط به یارانه ها در مرحله اول هم با کسری حدود سی درصدی مواجه بود حالا چطور و از کجا می خواهند ۵برابر بپردازند، خودشان باید توضیح بدهند. وی افزود: در خصوص داوری عملکرد دولت در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید منتظر تفریغ بودجه سال ۹۰ بود اگر مجلس در این باره غفلت نکند اعداد و ارقام خود درباره ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ومیزان پرداختی ها را ارائه دهد، باید آن سخن را شنید و بعد تصمیم گرفت. دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: همین جا از رئیس جمهور می خواهیم بودجه سال ۹۲ را هر چه زودتر بدهند تا با دقت های کارشناسی، جلوی زیان های احتمالی اظهارات بدون دقت کارشناسی گرفته شود. حبیبی در پایان در خصوص نتایج انتخابات قانون اساسی مصر اظهار داشت: بنده هفته گذشته هم اعلام کردم که رای ملت به پیش نویس قانون اساسی نشان داد ملت مصر خواهان اجرای احکام اسلام هستند. مردم مصر از رژیم منحط مبارک که مستظهر به پشتیبانی غرب بود عبور کرده اند. وی افزود: ما تردید نداریم هر جا ملت های مسلمان را آزاد بگذارند ، علیرغم فشارها و دسیسه های صهیونیسم مردم به اسلام و اسلام خواهان رای می دهند. |
↧
نیکزاد:یک ریال بودجه دولت درمسکن مهرهزینه نشده
| به گزارش مهر، علی نیکزاد در حاشیه امروز جلسه هیات دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون گزارش کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر هزینه کرد بودجه دارو در بخش مسکن مهر اظهار داشت: مسکن مهر تماما توسط بخش خصوصی ساخته می شود و من از این اظهار نظر تعجب می کنم، چنین چیزی نیست، حتی یک ریال از بودجه وزارتخانه دیگر و یا بودجه دولتی در مسکن مهر هزینه نشده است.به گفته وزیر مسکن، مسکن مهر از طریق تسهیلات بانکی، آورده مردم و زمین رایگان پیگیری می شود بنابراین بودجه دولتی در این بخش وجود ندارد.نیکزاد اضافه کرد: اگر پول جابجا شود این یعنی قانون وجود ندارد بر این اساس این اظهار نظر درست نیست.این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به سئوالی در رابطه با انجام تحقیق و تفحص در وزارت راه و مسکن توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: نه مجلس و نه هیات رئیسه چنین طرحی نداشته اند البته حق مجلس است اما چنین طرحی مطرح نیست. |
↧
↧
اجرای نظر رئیس جمهور یعنی تشدید رکورد تورمی
| ۱- با اجرای مرحله اول از محل افزایش قیمت کالاهای مشمول طرح، دولت سالیانه ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده و ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بین مردم توزیع می کند. به عبارت دیگر در هر سال حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه و یا بانک مرکزی برای تأمین مصارف طرح، پول برداشت می کند.۲- اگر دولت بخواهد پرداختی به مردم را 5/25 برابرکند و هیچ پرداختی به صنایع نداشته باشد باید هر سال ۲۲۰ میلیارد تومان بین مردم پول توزیع کند. برای تأمین این مبلغ اگر برداشت از بودجه دولت و بانک مرکزی به 14 هزار میلیارد تومان فعلی در سال خلاصه شود، با فرض ثابت بودن مصرف کالاهای مشمول طرح (بنزین، گازوئیل، نان و ...) باید قیمت ها حداقل ۸ برابر شود (۸=220 ÷28) ولی اگر فرض کنیم که با افزایش شدید قیمت ها مصرف این اقلام کاهش خواهد یافت برای بدست آوردن ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، قیمت ها حداقل باید ده برابر شود.۳- اگر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس حدود یک دلار باشد قبل از اجرای مرحله اول که قیمت هر دلار حدود هزار تومان بود تفاوت قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور با قیمت بنزین در خارج از کشور حدود ۹۰۰ تومان بود. با اجرای مرحله اول طرح و با افزایش قیمت داخلی بنزین از صد تومان به نرخ متوسط ۵۰۰ تومان و با افزایش قیمت دلار، تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت فوب خلیج فارس از نهصد تومان به رقم بالاتری خواهد رسید.۴- دولت معتقد است با اجرای مرحله اول طرح، نرخ تورم از ۱۱ درصد به ۲۱ درصد رسید. این استدلال درست نیست. دلیل محکم برای رد این ادعا این است که در ماههای اول که دولت با وعده پرداخت یارانه تولید و کنترل های تعزیراتی اجازه افزایش زیاد قیمت ها را نداد، نرخ تورم محدود به این درصد شد ولی در ماههای بعدی که نمی توانست با وعده بی محل، تولید کننده را راضی کند، نرخ تورم خیلی بیشتر از این اعداد بود.۵- با افزایش هزار درصدی قیمت های مشمول طرح در مرحله دوم، با افزایش نرخ تورم حداقل چند ده درصدی، تعادل در همه بازار های اقتصادی بهم می ریزد. در بازار پول با افزایش نرخ تورم نسبت به سود سپرده ها تمام پول مردم از بانکها خارج شده و راهی بازار سکه و ارز می شود. با افزایش تقاضا در بازار، با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی مواجه خواهیم شد. به علت وابستگی شدید تولید داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات خارجی (براساس آمارهای رسمی حدود ۸۰ درصد واردات کشور مواد واسطه ای و ماشین آلات است) با موج جدید تورم ناشی از افزایش هزینه تولید روبرو خواهیم شد. علاوه بر اینها به علت افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی یک موج افزایش نرخ تورم از آن محل نیز خواهیم داشت. به علت باز توزیع درآمدها از قشرهای با درآمد متوسط به بالا به قشرهای کم درآمد و بالاتر بودن میل متوسط به مصرف قشرهای کم درآمد در بازار کالاها نیز تقاضا شدیداً افزایش می یابد و این خود نیز باعث تشدید تورم میشود. همراه با این تغییرات تولید کنندگان نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا کرده و دولت ناچار به رشد بیشتر نقدینگی خواهد شد.۶- اگر افزایش تقاضا برای کالاها به علت باز توزیع درآمدها صرفاً منجر به افزایش تورم شود، افزایش هزینه های تولید به علت افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت ارز علاوه بر تورم، باعث کاهش تولید و رکود نیز می شود. در این صورت گرفتار شدن اقتصاد کشور در شرایط تورم رکودی قطعی خواهد بود.۷- با افزایش شدید تورم، قدرت خرید مردم شدیداً کاهش یافته و با افزایش قیمت ارزهای خارجی، فاصله قیمت های داخلی حامل های انرژی و قیمت های فوب خلیج فارس بیشتر شده و نیاز به اجرای مراحل بعدی هدفمند کردن یارانه ها وجود خواهد داشت. در این صورت مرگ یک بار و شیون یک بار نیست، بلکه چند بار خواهد بود.۸- همه مشکلات کشور با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حل نمی شود و اگر این طرح اجرا شده و در سایر بخش ها اصلاحات لازم صورت نگیرد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات را نیز بیشتر می کند. راه حل اقتصاد ایران نگاه سیستمی به اقتصاد کشور است و با چند گل اقتصاد ایران بهار نخواهد شد.* نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی |
↧
300 بدهکار بانکی درگزارش تحقیق وتفحص مجلس
| به گزارش مهر، دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولها را بلوکه کرده اند، طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته اسامی این افراد را اعلام کند.عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم معتقد است تعداد بدهکاران کلان ۳۰۰ نفر است و عمده مشکل در بخش وصول مطالبات به این بخش باز‌می‌گردد. او در این گفت‌وگو به دلایل معوق شدن تسهیلات پرداخته به بیان چالش‌های پیش روی نظام بانکی از دیدگاه خود پرداخته است.وضعیت مطالبات معوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟طبق آمار منحنی افزایش سپرده‌ها تا سال ۸۵ با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است.نسبت تسهیلات غیرجاری بانکها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است. در واقع ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترس خارج شده است. در دنیا این وضعیت چطور است؟مطالبات معوقه در برخی کشور‌ها بسیار پایین است استرالیا ۵/۲ درصد، بلژیک ۲/۱ درصد، فرانسه ۱/۳ درصد، آلمان ۶/۳درصد، چین ۸/۶ درصد، مالزی ۸/۶ درصد، نیجریه ۵/۸ درصد، هند ۸/۲ درصد، کره ۸/۰ درصد، کویت ۵/۳ درصد، لبنان ۴/۱۰درصد و پاکستان ۷/۸ درصد که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، ولی همین نسبت در کشور ما متاسفانه بالای ۲۰ درصد و به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق چگونه آثار خود را در اقتصاد منعکس می‌کند؟منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌کنیم؛ زیرا اگر شخص وام‌گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. مشکل عمده بانکها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است و توسعه تولیدی گذاشته و باید راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به سیستم بانکی تمهید کرد؛ در غیر این صورت سیستم بانکی کشور با یک چالش نگران‌کننده مواجه است. عدم نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده یکی از خسارات وارد‌شده به سیستم بانکی از مطالبات سنگین است؛ یعنی تسهیلات در جهتی که بابت آن اخذ شده، هزینه نشده است. بیشتر وام‌ها جنبه تولیدی داشته؛ ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این مورد چند ضربه به بانکها وارد کرده است و سیستم بانکی را با چالش مواجه کرده که ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای چرخه تولید را می‌توان از جمله ضرر‌های به وجود آمده دانست. پول‌های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است. هنوز برای بنده مشخص نشده که چرا سیستم بانکی در بازپس‌گیری منابع بسیار کلان اهمال می‌کنند.بررسی که در خصوص ریشه‌یابی این معضل انجام شده به چه مواردی اشاره کرده است؟در دوره قبل تلاش مجلس این بود تا متوجه شود این منابع در اختیار چه کسانی است و با کمال تاسف متوجه شدیم عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند.شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک‌الوصول است. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالباتشان مشکوک‌الوصول است. مواردی این‌گونه وجود دارد که مجموع نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده است. نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانکها را یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است. ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی از جمله موارد است. اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است. تجربه نشان داده در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و کارشناسی و ارزیابی درستی انجام نمی‌شود.سیاستگذاری‌های دستور و غلط پولی نیز در این خصوص تاثیر دارد و اتفاقاً سهم بالایی دارد.در وصول مطالبات با چه چالش‌هایی مواجه هستیم؟در خصوص وام‌های خرد چالشی وجود ندارد چون عموماً ضامن کارمند دارند و با نامه کسر حقوق می‌توان آن را وصول کرد. اما در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌کنیم؛ زیرا اگر شخص وام‌گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. مشکل عمده بانکها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است.مگر وثایق از این افراد گرفته نشده است؟در برخی موارد نه وثایق لازم گرفته نمی‌شود یا وثایق گرفته‌شده ارزیابی غیرواقعی شده و مثلاً وثیقه‌ای که ارزش آن ۲۰۰ میلیون تومان بوده یک میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و این‌گونه میشود تعداد تسهیلات‌گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است که باز در صورت اجرای وثیقه کسی که دارای مطالبه معوق است برد کرده. بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را که شامل تسهیلات معوقه، سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول هستند، باید طبق قانون پس گرفت و این شامل دو بخش خصوصی و دولتی است. استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی‌معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود. تعداد تسهیلات‌گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. اگر مردم یک کشور اعتماد خود را نسبت به بانکها از دست بدهند، دیگر سپرده‌گذاری نخواهند کرد و عدم سپرده‌گذاری مردم بانکها را با چالش مواجه کرده که باید بررسی کنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است. گفته میشود روند معوق شدن تسهیلات از سال ۸۴ شروع شد؛ دلیل آن را چه می‌دانید؟به دلیل قانون منطقی کردن سود بود. در همان سال به جای اینکه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت کردیم و این قانون به طور صحیح اجرا نشد. هنگامی که سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، کسی پولش را در بانک سرمایه‌گذاری نمیکند و افراد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف به کار می‌گیرند که علت این امر تثبیت نرخ سود بانکی بوده است. وقتی نرخ ارز تثبیت میشود و قیمت آن یک عدد معین نگه داشته میشود، شخص پول را تبدیل به ارز کرده و ارز را در خارج از کشور استفاده کرده و به واردات تبدیل می‌کند که در قالب سیستم وارداتی و در بازار سیاه وارد میشود؛ یعنی دیگر از طریق بازار معمولی اقدام به امور خود را انجام نمی‌دهد. هنگامی که نتوان گشایش اعتبار انجام داد به ناچار باید با بازار سیاه بازی کرد. بازار سیاه سیستم بانکی کشور را درهم ریخته است، هر وقت تاجر می‌خواهد پول یا جنسی را از خارج وارد یا جنسی را صادر کند از نظام بانکی نمی‌تواند عملیات انجام دهد؛ زیرا استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی‌معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.عملیات از طریق بانک انجام نمی‌شود و تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر‌‌متعارف می‌کند.وقتی تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد، معمولاً واردات توجیه بیشتری دارد تا صادرات و شخص دیگر انگیزه‌ای برای صادرات نداشته و سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده و ارز را وارد بازار می‌کند. عدم ارزیابی صحیح پروژه‌ها، تسهیلات تکلیفی، رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و رکود ناشی از بحران‌های جهانی از جمله این علل هستند. فضای نامناسب کسب و کار در کشور دیگر چالش‌های نظام بانکی کشور است در حال حاضر فضای مناسبی برای کسب و کار مهیا نیست. تحریم‌های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است. خیلی از بانکهای ما تکلیفی عمل کرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می‌کنند. هنگامی که طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا به بانکها تکلیف میشود، کارگروه اشتغال آنها را ارزیابی کرده و با تصویب در کارگروه به بانک اجبار می‌کنند که تسهیلات بدهد. بانک هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه طرح‌ها را نداشته و زمانی که طرح‌ها خرد شوند نمی‌توان از بانک انتظار داشت و اینجاست که کار‌گروه‌های اشتغال استان‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند. برای نظارت به صورت سیستماتیک باید اندیشه‌ای کرد، با واقعی شدن نرخ‌ها دیگر افراد به راحتی از بانک تقاضای تسهیلات نمی‌کنند. یکی از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در کشور دو‌سودی بودن سود‌های بانکی است. سود‌هایی که در بانک هستند سرکوب مالی می‌شوند و دو‌نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانک با نرخ ۱۲ درصد دریافت کرده و در همان بانک با نرخ ۱۸ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند و ۶ درصد سود می‌برد. نرخ‌ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد کشور واقعی شود و تا زمانی که نرخ‌ها این گونه است باید برای هر طرح یک ناظر قرار داده شود و این کار امکان‌پذیر نیست. امروزه شرکت‌های بین‌المللی در دنیا ۸۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کنند و سرمایه‌گذار تنها ۲۰ درصد از بخش بانکی تسهیلات دریافت می‌کند، متاسفانه در کشور ما این رویه عکس بوده و ۲۰ درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود که افراد از آوردن آن نیز طفره می‌روند و خود‌داری می‌کنند و قصد دارند ۸۰ درصد سرمایه را از بانک دریافت کنند که تامین چنین منابعی بسیار مشکل بوده و به همین دلیل در خصوصی‌سازی کاملاً ناموفق بوده‌ایم. عمده چالش‌ها هم تفکر دستوری و اقتصاد دستوری در کشور است. اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی کند و نمی‌توان بانکها و اقتصاد را به زور هدایت کرد. |
↧
رویانیان: قیمت بنزین درمرزها هنوز آزاد نشده است
| محمد رویانیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قیمت بنزین در مرزها هنوز آزاد نشده است و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.وی افزود: عددی درباره میزان بنزین و گازوئیل قاچاق در کشور وجود ندارد و هر کس که عددی ارائه کند، نمی‌توان با قطعیت آن را پذیرفت.رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه برآورد ۱۰ میلیون لیتری درباره قاچاق روزانه گازوئیل به خارج از مرزها درست نیست، تصریح کرد: بیشتر قاچاق در داخل کشور انجام میشود، چنانکه مثلاً گازوئیل کشاورزی یا حمل و نقل به مصارف دیگر می‌رسد.وی اضافه کرد: ما روی روش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مانند اختصاص گازوئیل براساس پیمایش کار و آن را تصویب کرده‌ایم، اما وزارت نفت باید آن را اجرا کند.رویانیان در حالی از بررسی طرح آزادسازی قیمت بنزین در مرزهای کشور خبر می‌دهد که وزیر نفت در هفته جاری از آزاد شدن قیمت بنزین در مرزها خبر داد.در عین حال اخبار موثق حاکی از آن است که تانکرهای حامل گازوئیل به وسیله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به سوی مرز قصر شیرین حرکت کرده‌اند، تا محموله خود را به قیمت آزاد یعنی فوب خلیج‌فارس در مرزهای غربی کشور به فروش برسانند.با وجود کاهش مقطعی قاچاق فرآورده‌های نفتی پس از هدفمندی یارانه‌ها، تلاطم ارزی قاچاق سوخت را رونقی دوباره بخشیده است.اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق سوخت منتشر نمی‌شود، اما گزارش دقیق یکی از نهادهای نظارتی در دی ماه سال گذشته حکایت از قاچاق روزانه ۶ میلیون لیتر گازوئیل تولید داخل تنها از بخشی از مرزهای شرقی کشور داشت.با این حال سامانه اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش که مدت‌ها است در کشور طراحی شده است، امکان اعمال کنترل قابل توجهی بر توزیع گازوئیل ایجاد می‌کند، اما به دلیل نپذیرفتن بار مالی آن توسط وزارت نفت تا کنون اجرا نشده است. |
↧
پرده‌برداری از اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی
| سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارائه اسامی ۳۰ بدهکار دانه درشت بانکی به قوه قضاییه خبر داد که این افراد می‌توانند جزو ۳۰۰ نفری باشند که توسط رییس‌جمهور به آن اشاره شده چرا که آنها دانه درشت‌هایی هستند که تسهیلات ده‌ها میلیاردی گرفته و آن را هزینه نکرده، همچنین نسبت به بازپرداخت آن اقدامی انجام نداده‌اند.به گزارش ایسنا این افراد بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی داشته‌اند و افراد دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که کمیسیون در حال پیگیری و بررسی است.اما رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وی برای اعلام اسامی ۳۰۰ نفری که ۶۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، گفت: آقای الهام در این ارتباط در جمع خبرنگاران توضیح دادند؛ البته ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد.به گزارش ایسنا به دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ از میزان معوقات بانکی کشور کاسته و در همین راستا واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، تسهیلاتی گرفته شد، اما در مسیر تولید به کار نرفت و سیستم بانکی در چنین مسیرهایی دچار مشکل است.اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه پیگیری مسائل ارزی و معوقات بانکی افراد در کمیسیون ادامه دارد، تصریح کرد: متاسفانه بخشی از مسائل موجود به عملکرد ناصحیح بانکها برمی‌گردد که نتوانستند ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ را اجرا کنند.مصطفی افضلی‌فرد با بیان اینکه ۳۰۰ نفری که آقای رییس‌جمهور به آن اشاره کردند باید توسط ایشان معرفی شوند و در آن شرایط است که می‌توان گفت قوه قضاییه درست عمل کرده است یا نه.همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است گفت: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد.غلامحسین الهام افزود: نامه رییس‌جمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ نیز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.الهام اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی میشود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود.وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی میشود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی میشود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.الهام با بیان اینکه «دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند» توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته میشود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتیجه این میشود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه میشود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امحال میشود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها میتواند این کار بکند پس در این مورد تکلیف کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال ۸۹ یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است. |
↧
↧
صادرات مجدد امارات به ایران ۳۲ درصد کاهش یافت
| مقامات اماراتی از کاهش ۳۲ درصدی صادرات مجدد این کشور به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ خبر دادند.به گزارش فارس به نقل از وال‌استریت ژورنال، صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ حدود یک سوم کاهش یافته است.عبدالله الصالح یک مقام مسئول اماراتی در تجارت خارجی این کشور گفت: مسلما تحریم‌های بین‌المللی تاثیر زیادی بر حجم تجارت میان ۲ کشور داشته و عامل اصلی این کاهش‌ها بوده است.وی افزود: صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ به ۳.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۱ کاهش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.بر اساس این گزارش، امارات یکی از شرکای تجاری ایران به ویژه در صادرات مجدد در خاورمیانه است و همه نوع کالا از تراکتور تا سینمای خانواده از طریق خلیج فارس به بندرعباس ارسال می‌کند.این گزارش اقدام ایران در محدود کردن واردات به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات مجدد امارات به ایران عنوان کرده است. ایران واردات ۲ هزار کالای تجملاتی را ممنوع یا محدود کرده است.بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در ماه نوامبر، مجموع واردات ایران در سال مالیاتی ایران که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ برابر با پایان سال ۹۱ کاهش ۱۱ درصدی خواهد داشت و به ۸۵.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان در سال گذشته برابر با ۹۶.۱ میلیارد دلار بوده است.مجموع کل صادرات امارات به ایران شامل صادرات مجدد و صادرات مستقیم در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است که ۱۰ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص می‌دهد.بر اساس آمارهای امارات، محصولات غذایی و اجناس مصرفی بعلاوه جواهرات و کالاهای الکترونیکی بیشتر کالاهای صادراتی امارات به ایران را در برمی‌گیرد. بر اساس این اطلاعات، ۳ چهارم تجارت امارات با ایران از طریق دوبی انجام میشود. در نیمه نخست سال ۲۰۱۲، تجارت دوبی با ایران به تنهایی با کاهش ۲۴ درصدی برابر با ۱۲.۷ میلیارد درهم (واحد پولی امارات) روبرو شده است.مقامات اماراتی تاکید کردند: کشور ما به تحریم‌های سازمان ملل که مانع ارسال تجهیزات نظامی به ایران میشود، احترام می‌گذارد اما الزامی به تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ندارد.سلطان المنصوری وزیر اقتصاد امارات گفت: امارات به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند است اما ما فکر می‌کنیم بهترین روش برای حل این موضوع از طریق مذاکره امکان‌پذیر است.الصالح مقام مسئول تجارت خارجی امارات نیز تصریح کرد: ممکن است برخی از بانکهای امارات و شرکت‌های بخش خصوصی برای اینکه از مجازات‌های غرب در امان بمانند خود را به اجرای تحریم‌ها علیه ایران ملزم کنند.سال گذشته، آمریکا بانک اسلامی نور در دوبی را به علت انجام مبادلات نفتی ایران به تحریم تهدید کرد و درنتیجه آن این بانک اعلام کرد که روابط خود با ایران را متوقف کرده است.بر اساس اطلاعات گمرک دوبی، اصلی‌ترین صادرات امارات به ایران در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۲ شامل طلا، تجهیزات دفتری، شیشه، کالاهای بهداشتی و پلی‌اتیلن و اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به امارات نیز شامل طلا، فرش، فولاد، مواد غذایی بوده است. |
↧
افزایش ۳۶ تا ۶۲ میلیون تومانی قیمت محصولات کیا و هیوندایی
| قیمت برخی محصولات کیا و هیوندایی ۳۶ تا ۶۲ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش فارس، طبق ابلاغیه اخیر شرکت آسان موتور به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت هر دستگاه سوناتا از ۹۲ میلیون تومان به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت جنسیس نیز با افزایش ۶۲ میلیون تومانی به ۱۹۹ میلیون تومان رسیده است.نمایندگی شرکت هیوندایی در ایران، قیمت جدید هیوندایی آی ایکس ۵۵ را نیز ۱۷۶ میلیون تومان اعلام کرده است. قیمت آزرا گرانجور هم با افزایش ۴۶ میلیون تومانی به ۱۵۶ میلیون تومان رسیده است.در عین حال قیمت سانتافه تغییری نداشته و حدود ۱۹۷ میلیون تومان در نمایندگی به فروش می‌رسد.* افزایش ۳۶ میلیون تومانی قیمت اپتیمادر مورد محصولات کیا نیز می‌توان به افزایش ۳۶ میلیون تومانی قیمت اپتیما از سوی نمایندگی‌های اطلس خودرو اشاره کرد که در حال حاضر ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط نمایندگی به فروش می‌رسد.قیمت سراتو ۲۰۰۰ نیز ۹۵ میلیون تومان و نوع کوپه این خودرو ۹۳ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و نوع کوپه این خودرو ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.هر دستگاه اسپورتیج ۲۰۰۰ نیز ۱۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و نوع ۲۴۰۰ سی‌سی این خودرو ۱۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است. |
↧
نان ۱۵ هزار تومانی تکذیب شد
| نقل قول منتسب به محمدرضا باهنر درباره پیش‌بینی افزایش قیمت نان به ۱۵۰۰۰تومان از سوی روابط عمومی مجلس تکذیب شد.به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی مجلس با انتشار توضیحاتی انتساب نقل قول پیش‌بینی افزایش قیمت نان به ۱۵۰۰۰هزار تومان از سوی مهندس باهنر نائب‌رئیس مجلس را ناصحیح و غیرواقعی خواند.در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: آقای مهندس باهنر در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها اظهار داشتند اگر تصمیمات جدید رئیس‌جمهور درباره هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود قیمت نان ۱۵۰۰۰ ریال یعنی ۱۵۰۰تومان خواهد شد که به اشتباه مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان انتشار یافته که این مطلب واقعی و صحیح نمی‌باشد. |
↧