| کمتر کسی است که نسبت به شرایط خطیر کنونی و ابعاد دلمشغولی‌هایی که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ایران با آن درگیر است اطلاع داشته باشد و حساسیت بایسته به آن نشان ندهد. واقعیت این است که در شرایط کنونی که ترکیبی از چالش‌های جدی بین‌المللی، نزدیک بودن انتخابات، ضعف بنیه تولیدی و نابرابری‌های وسیع درآمدی هر یک به‌گونه‌ای نزد مدیران کشور حساسیت‌برانگیزی می‌کند، پیدا کردن راه‌حل‌های اصولی و راهگشا نیازمند سطوحی از آرامش خاطر و توانایی استفاده از ظرفیت‌های سرمایه انسانی موجود در کشور است. اما در غیاب این آرامش و علم‌باوری و مشارکت‌پذیری این خطر وجود دارد که حتی اگر حسن‌نیت سیاست‌گذاران را نیز فرض بگیریم، واکنش‌های شتابزده به مسائل پیچیده و خطیر موجود، نتایجی دقیقا معکوس به‌بار آورد. به عبارت دیگر اگر ابعاد شتابزدگی و استرس در میان تصمیم‌گیران در حدی باشد که نتوانند بایسته‌های پیش‌گفته را رعایت کنند، در این صورت خطر بروز چالش‌ها و دشواری‌های جدید و اضافه‌شدن مشکلات تازه، نظام تصمیم‌گیری را به سوی پیچیدگی‌های بیشتر و میل شدیدتر به جهت‌گیری‌های عجولانه و شتابزده هدایت می‌کنند. در اینجا فقط به عنوان یک نمونه توجه نظام سیاست‌گذاری و نهادهای نظارتی را به این نکته جلب می‌کنم که صرفا با اتکا به اظهارات مقامات رسمی کشور در دولت و مجلس چنین برداشت می‌شود که قرار است فقط در اسفندماه به اعتبار آنچه که عیدانه مردم نامیده شده و نیز پرداخت نقدی بابت حامل‌های انرژی و عیدی پایان سال و... چندین هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در میان مردم توزیع شود. همان‌طور که گفته شد بخشی از عناوین و محورها در سال‌های قبل نیز کم‌وبیش وجود داشته و بخشی دیگر نیز جدید هستند.در اینجا باید درباره این مسئله بدیهی با نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور سخن گفت که آیا درباره ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد به گونه‌ای که بتواند این شوک بزرگ تقاضا را پاسخ دهد نیز فکری شده است یا نه؟ اگر چنین فکری نشده باشد که شواهد موجود درباره وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور تا حدود زیادی جهت پاسخ را مشخص می‌سازند، مجددا می‌توان پرسید که آیا درباره عواقب این شوک بزرگ تقاضا و آثار آن بر سطح رفاه و کیفیت معیشت فقرا تأملی صورت گرفته است؟ برای آن‌که به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی در رأس آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت بیشتری در جریان بررسی تصمیم‌های اقتصادی پیشنهادی دولت اقدام کنند، ذکر دو تجربه تاریخی بحران‌ساز در این زمینه را خالی از لطف نمی‌دانم. در هر دوی این تجربه‌ها جایی برای تردید برای نیت خیر سیاست‌گذاران در نظر نمی‌گیریم، اما می‌خواهیم نشان دهیم که قانونمندی‌های اقتصادی چگونه مسیر خود را می‌روند و شرط عقل آن است که از تجربیات تاریخی خود و دیگران درس بگیریم و حسن نیت را با تدابیر بایسته همراه کنیم. تجربه اول، مربوط به شیلی در سال‌های اولیه دهه 1970 است. در آن زمان پرداخت‌های نقدی گسترده صورت گرفت و شوک تقاضا به اقتصاد تحمیل شد بدون آن‌که به موازات آنچه که مدیریت تقاضا خوانده شده بود درباره مدیریت عرضه نیز فکری شده باشد. نتیجه آن تجربه عبارت از اجتناب‌ناپذیری جهش واردات برای پاسخگویی به آن شوک تقاضا بود و ثمره نهایی آن حسن نیت فاقد تدبیرهای کارشناسی آمیزه‌ای از ته‌کشیدن ذخیره ارزی، وارد آمدن ضربه‌های مهلک به تولیدکنندگان و گسترش بی‌سابقه عارضه بیکاری بود. در تجربه بعدی، مدیریت اقتصادی هند برای اجتناب از عوارض تجربه شیلی به جای خلق پول پر قدرت، پرداخت نقدی به فقرا را از طریق مالیات بر ثروت اغنیا در دستور کار قرار داد. سیاست‌گذاران هندی چنین می‌پنداشتند که چون در اینجا پول جدیدی خلق نمی‌شود و فقط یک جابه‌جایی از ثروتمندان به فقرا اتفاق خواهد افتاد، با آسوده‌خاطری جلو رفتند. اما با کمال تعجب مشاهده کردند که همه مشکلات رخ نموده در تجربه شیلی برای آنها نیز اتفاق افتاده است. هنگام واکاوی این پدیده شگفت‌انگیز، آنها فهمیدند که به تفاوت میل نهایی به مصرف در گروه‌های ثروتمند و فقیر توجه نکرده بودند. در نتیجه به ازای هر واحد افتتاح منابع از اغنیا به فقرا در حالی که فقط دو‌درصد کاهش تقاضا برای اغنیا اتفاق افتاده بود، میزان افزایش تقاضا برای فقرا معادل 59درصد بود. درس بزرگ تجربه هند آن بود که بی‌اعتنایی به قسمت عرضه اقتصاد و تلاش برای جبران آن بی‌اعتنایی از محل فشار بر واردات در غیاب نظام کارآمد مالیاتی منشاء افزایش شدید بیکاری، رشد بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و واردات حیرت‌انگیز کالاهای لوکس و تجملی بوده است. اینک در تجربه اسفندماه سال 1391 سخن از وارد کردن شوک‌های بزرگ به قسمت تقاضای اقتصادی بسیار شنیده می‌شود. اما کمتر حرفی از رفع چالش‌ها و مشکلات تولیدکنندگان در میان است و فراتر از آن مقام‌های رسمی اقتصادی کشور آشکارا می‌گویند که در نظر دارند شوک‌های بزرگ جدیدی به قیمت‌های کلیدی همچون نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز وارد کنند که ترجمان آن برای تولیدکنندگان بحران‌های جدی‌تر و مشکلات و ناهنجاری‌های بیشتر خواهد بود. به نظر می‌رسد که نظرسنجی‌های اخیر در تلویزیون که با زبان صریح و با نسبت 85درصدی پیام مردم را منعکس کرده که کنترل تورم مقدم بر هر نوع پرداخت نقدی است و ایجاد فرصت‌های شغلی به هزار‌و‌یک دلیل مقدم بر پرداخت اعانه است، به اندازه کافی گویای این واقعیت است که در شرایط خطیر کنونی کلان‌نگری و دورنگری بیشتر به کار مردم و کشور می‌آید تا احساسات ولو رقیق انسانی که فاقد بنیه کارشناسی و قاعده علمی بایسته باشد و در این میان به هزار‌و‌یک دلیل می‌توان نشان داد که نقش نمایندگان مجلس می‌تواند به مراتب تعیین‌کننده‌تر از احساسات دولتی باشد که می‌خواهد شتابزده جبران مافات کند و باید امید داشت که نمایندگان حساسیت نقش خطیر تاریخی خود را بهتر و بیشتر درک کنند. بازنشر از روزنامه بهار |
↧
نقش نمایندگان تعیین کننده تر از احساسات دولتی
↧