| این روزها باب شده است که مسئولان دولتی اغلب موارد کژ کارکردی و سوء مدیریت را در فضای اقتصادی به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. رئیس جمهور، معاونین و مسئولین اقتصادی در دولت تحریم‌ها را مقصر اصلی بروز شرایط ویژه در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند تا به این طریق مسئولیت بخش مهمی از سوء مدیریت‌ها را از گردن خود باز کنند. اما واقعیت تأثیر تحریم تا چه حد است؟به گزارش تابناک، استدلال دولتیان مبنی بر اثر گذاری تحریم این روزها به حدی زیاد شده است که اغلب موارد مربوط به مشکلات اقتصادی به گردن تحریم‌ها انداخته می‌شود.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این مشکلات اقتصادی را از ناحیه خود مسئولان و نار کارامدی‌ها در حوزه اقتصاد میدانند.چندی پیش وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر از کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی کشور داد.پیش از آن نیز رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بارها تحریم‌ها را مسئول اصلی فشارهای اقتصادی این روزها در کشور معرفی کرده بودند.هرچند نمی‌توان به کلی منکر اثر گذاری تحریم در حوزه اقتصاد و بروز مشکلات اقتصادی به تبع آن در این روزها شد، اما باید گفت با یک دید منطقی و نگاهی دقیق و به روشی خاص می‌توان درک کرد که تحریم تا چه حد بر اقتصاد این روزهای کشور اثر گذار است.برای درک این موضوع باید چند مؤلفه خاص را به همراه هم در نظر آورد.میزان در آمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین فاکتور در این میان به همراه آن نرخ ارز در بودجه سنواتی دولت، مجموع هزینه های دولت مشخص شده در قانون بودجه و در نهایت با لحاظ کردن همه این‌ها، رسیدن به این نقطه که فشار هزینه ای روی دولت تا چه حد است.منظور از فشار هزینه ای در اینجا فرمولی ابداعی است که از تقسیم مجموع درآمدهای ریالی نفت، به مجموع هزینه های دولت در بودجه سالانه بدست می‌آید.با این ترتیب عددی به دست می‌آید که بیانگر فشار هزینه ای بر روی دولت است.از سوی در این فرمول صرفاً درآمدهای نفتی لحاظ شده است نه همه درآمدهای دولت تا ادعای اثر گذاری تحریم به شکلی دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.در این میان برای نشان دادن عملکرد دولت، نرخ تورم را به عنوان دماسنج هوای اقتصاد کشور می‌توان به شاهد گرفت تا نشان دهد که عملکرد مسئولان دولتی در برابر فشارهای هزینه ای به چه صورت بوده است.عددی که فشار هزینه ای نامیده می‌شود و از طریق این فرمول به دست می‌اید هرچه قدر از ۰ بزرگ‌تر باشد به این معنی است که فشار هزینه ای بر دولت کمتر بوده (نسبت میزان درآمدهای نفتی به هزینه های دولت بزرگ‌تر است) و هرچه قدر به ۰ نزدیک‌تر باشد به معنی آن است که فشار هزینه ای بر دولت بیشتر بوده است (درآمدهای نفتی و نسبت آن در برابر هزینه های دولت کوچک‌تر است).برای نشان دادن همه این موارد،از سال ۶۸ یعنی با اتمام جنگ تحمیلی به این سو، موارد و آمارهای مربوط به هر شاخص در هر سال به شکل جداگانه را می‌توان محاسبه کرد و در نتیجه فشار هزینه ای هر سال را به شکل حدودی مشخص نمود تا با مقایسه نرخ تورم در طی این مدت حدود ۲۳ سال گذشته نحوه عملکرد دولت و ادعای اثر گذاری بیش از حد تحریم‌ها در دولت احمدی نژاد مشخص شود.جدول زیر این مؤلفه‌ها را به شکل کامل بیان می‌کند:با توجه به جدول فوق می‌توان به خوبی درک کرد که با احتساب و تخمین درآمد نفتی حدود ۵۵ میلیارد دلاری (با توجه به اذعان دولتیان بر کاهش ۵۰ درصدی وصول درآمدها نفتی) در سال ۹۱ فشار هزینه ای تقریباً در حدود یا حتی کمتر از سال‌های ۶۸ تا ۷۰ و ۷۷ تا ۸۰ بوده است.مقایسه نرخ تورم در این سال‌ها به عنوان نماگری برای نشان دادن وضعیت کلی اقتصاد و عملکرد دولت‌ها در حوزه مدیریت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۹۱ (تا کنون) نرخ تورم کشور ۲۸.۷ است، در حالی که در همه سال‌هایی که فشار هزینه ای مشابه یا بیشتر از سال ۹۱ است هیچ گاه نرخ تورم کشور به این عدد حتی نزدیک هم نشده است.البته این فرمول و این محاسبه به شکل دقیق نمی‌تواند تعیین کننده سوء مدیریت و میزان اثر گذاری تحریم در اقتصاد کشور باشد.برای مثال تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها در نرخ تورم کشور و همچنین انحرافات بودجه ای در هزینه کردهای دولت در این فرمول محاسبه نشده است.اما باید گفت، از یک سو انحرافات بودجه ای از اساس تخلف دولت بوده و محدود به دولت فعلی نیز نیست هرچند ارقام انحراف در دولت نهم و دهم بسیار بالا و بیشتر از سایر دولت‌ها بوده است.همچنین باید توجه داشت که حتی در سال ۹۱ با وجود کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی هنوز این درآمد و رقم ریالی آن ۲.۷ برابر میزان درآمد نفتی سال آخر دولت اصلاحات و کمی بیش از ۲۰ برابر میزان درآمد نفتی سال آخر دولت سازندگی است.همچنین باید توجه داشت که اثرات سیاست تعدیل اقتصادی بر اقتصاد و تورم کشور در دوران سازندگی کمتر از اثرات هدفمند سازی یارانه‌ها نیز نبوده است.با همه این احوالات اکنون مشخص می‌شود که اصولاً تحریم تا چه حد در اقتصاد کشور در این روزها موثر است.نرخ تورم کشور در کنار فاکتورهایی که به شکلی کاملاً حدودی در اینجا آورده شده نشان دهنده ضعف عملکرد مسئولانی است که این روزها عادت به آن دارند که مشکلات را به گردن تحریم بیندازند.حتی با فرض پذیرش اینکه تحریم تأثیر به سزایی داشته، هنوز این سؤال باقی است که اگر قرار بر آن باشد که کشور و اقتصاد همواره در بهترین حالت باشد، دقیقاً مسئولیت مسئولان اقتصادی چیست؟ مگر نه این است که مدیریت اقتصادی در مواقع بحرانی ماهیت خود را نشان می‌دهد؟ |
↧
ادعای اثر گذاری تحریم چقدر صحت دارد؟
↧