| سه رئيس جمهوري كه در 25 سال اخير سكاندار دولت بودند، هر سه با محبوبيت بسيار بالا بر سر كار آمدند و در خصوص آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد آراء دوره دوم رياست آنها بيش از آراء دوره نخست بود لكن هر سه ايشان، در روزهاي افول مقبوليت و تشديد عدم‌رضايت، مسند رياست را به ديگري سپردند تا جايي كه در خاتمه هشت سال، درست نقطه مقابل همان رئيس سابقا محبوب، پيروز ميدان شد. ريشه‌يابي چنين انجام مشتركي مي‌تواند براي رئيس دولت يازدهم و همچنين عالمان علوم اجتماعي ايران بسيار درس‌آموز باشد. تبيين بخشي از اين رفتار و ذهنيت عامه در نوشتار جامعه پيشابرنامه‌اي (4 خرداد 92) آمد، عدم بلوغي كه نتيجه آن چرخه توسعه‌سوز «ايده‌آل‌طلبي، تقديس، ترديد، سرخوردگي و مجددا تحول‌خواهي اساسي» است. اما بخش ديگري از ماجرا نيز به رفتار و بينش دولتهاي ما بازمي‌گردد.۱. مردمسالاري همچنان كه گاه تنها روزنه اصلاح و تعديل حاكمان است گاه نيز همه نخبگان سياسي را مقهور و دنباله‌رو تمايلات عامه مي‌سازد. در بستري كه مبتني بر آگاهي انقلابي نباشد دولتها نمي‌توانند از تصوير انتظاري راي‌دهندگان خود رهايي يابند. چنانكه گفتيم دولتهاي جمهوري اسلامي با توقع تغيير يكي دو سياست غلط انتخاب نمي‌گردند (مانند احزاب غربي كه با هدف چند درصد كاهش ماليات يا افزايش حداقل دستمزد يا افزايش سن بازنشستگي و غيره سر كار مي‌آيند) بلكه بر اساس انتظار يك تحول بنيادي و همه جانبه متولد مي‌شوند، مانند درختي كه ذاتا در بلندمدت ميوه مي‌دهد برخلاف سبزي‌هاي كوته‌ريشه اما زودبازده. در پاره‌اي علوم اجتماعي، از عبارت «تغيير ساختار» استفاده مي‌شود اما در اقتصاد اين دست تحولات را «تغييرات نهادي» مي‌نامند يعني دگرگون شدن ضابطه‌هاي رسمي و قاعده‌هاي نانوشته. ۲. ضوابط فعلي مادر رفتارهاي كنوني‌اند، اگر فرزند را نمي‌پسندي بايد مادر را اصلاح كني. وقتي «قواعد به نحوي تغيير يافت كه» منفعت كار توليدي بيش از سوداگري زمين و دلار و طلا يا منفعت مصرف كالاي ايراني بيشتر از خريد خارجي شد يا هزينه كم‌كاري يا رشوه‌گرفتن يك كارمند بسيار زيادتر شد آنگاه رفتارهاي اقتصادي به سمت افزايش توليد و شغل و كاهش رشوه و كم‌كاري تغيير خواهد يافت. اين هزينه‌ها دو دسته‌اند:• پولي و مادي (شامل قيمت يا جريمه پرداختي، هزينه كسب اطلاعات، هزينه مربوط به قرارداد، هزينه‌هاي قضايي، هزينه ناشي از تغيير مقررات، هزينه‌هاي زيرميزي و...)• اجتماعي، حيثيتي يا ايدئولوژيك. مثلا در يك شهر كوچك ارتكاب جرم آنقدر هزينه اجتماعي و حيثيتي براي فرد و خانواده‌اش به دنبال دارد كه خود از هر جريمه‌اي بازدارنده‌تر است، در همين شهر ممكن است عليرغم تشويقات دولتي، برچسب سرمايه‌داربودن افراد را از تاسيس كارخانه بازدارد و به خريد بي‌سروصداي زمين راغب نمايد. ۳. همين بهبود در عرصه سياسي حاصل مي‌شود اگر هزينه‌هايي كه قواعد رسمي يا نانوشته كنوني براي رفتار مصلحان و منتقدان ايجاد مي‌كند كاهش و هزينه فرار از پاسخگويي مسئولان يا خيانت در امانت افزايش يابد، به نحوي كه با آشكار شدن رسوايي در عملكرد يك وزير يا وكيل، همگان هزينه حيثيتي ماندن اين فرد را تحمل‌ناپذير بدانند. نتيجه افزايش هزينه رسوايي آن است كه وزراء و نمايندگان، زين پس حساسيت بيشتري در تصميم‌گيري خود به خرج خواهند داد و اين چه مبارك نتيجه‌اي است. ۴. گرچه يك ضلع اصلي اين تحول، دولت و مجلس (مقررات‌گذارها) هستند اما چنانكه گفتيم موازين نانوشته و نيروهاي اجتماع نيز مي‌توانند تسريع‌كننده يا مانع باشند بلكه بخش غيررسمي مي‌تواند در قالب تشكيلات دانشجويي، مردمي، صنفي، ديني، محله‌اي و غيره هزينه برخي معروف‌ها را پايين آورده و هزينه بعضي منكرها را بالا ببرد، تا در برآيند، موازنه اجتماع به سمت معروف سنگيني كند. كثرت و تداوم اين تكاپوها همچون زدن نبض، نشانه حيات و مسئوليت‌پذيري جامعه انساني است و متاسفانه بايد گفت نبض مسئوليت جمعي و كار تشكيلاتي در بسياري جوامع ظاهرا فردگرا، بهتر از ايران امروز مي‌زند حتي در امور ايدئولوژيك! (ر.ك به NGOهاي مبارزه با فساد در هند و دهها كشور ديگر)۵. ديديم كه مردم ما به زبان بي‌زباني از دولت منتخبشان تقاضاي تحولات نهادي داشته‌اند نه تغييرات قشري اما كسي به ما نياموخته كه اولا تحول قواعد بازي بيش از عمر هشت‌ساله يك دولت زمان مي‌خواهد و در فقدان حزب و چرخشهاي ۱۸۰ درجه‌اي دولتها، هيچ شروعي به نهايت نمي‌رسد. ثانيا تحول بازي تك‌نفره نيست و مستلزم همكاري ديگر بازيگران داخلي و خارجي است، و از همه مهمتر عزم خود مردم براي تغيير. به زبان قرآن مجيد: بدون تغيير خود ما، سرنوشت قوم ما تغيير نخواهد كرد. جالب اينجاست كه سه دولت اخير نيز اين پيام انتخاب را دريافته‌اند و هر سه دولت طرح دگرگوني وسيعي را به نامهايي چون «طرح ساماندهي، طرح تحول و...» تدارك ديده‌اند اما بي‌سرانجام. از نان شب واجب‌تر براي دولت يازدهم انديشيدن در علل اين ناكامي‌هاست زيرا به قول حافظ: من جرب المجرب حلت به الندامه.۶. اينجاست كه معيارهاي انتخاب كابينه، معناي عميقي پيدا مي‌كند. اگر جناب روحاني لوازم «تغيير نهادي» در اقتصاد و سياست و اجتماع را درنيافته باشد و به سبك سه رئيس جمهور پيشين، در كشاكش جريانهاي ذي‌نفوذ تنها به «نام و نزديكي» سياسي آدمهاي كابينه‌اش بسنده كند، بايد از اكنون منتظر روزهاي افول اقبالش باشد، سرنوشتي كه گريبان دو رئيس جمهور محبوبتر از او را نيز گرفت چه رسد به وي. اما اگر ايشان عزم جهيدن از اين دام و دانه را داشته باشد (كه صميمانه دعا مي‌كنيم چنين باد) بايد ابتدا رويكرد خود و لوازم تغيير نهادي را پيش روي بگذارد و سپس به دنبال شخصيتهايي باشد كه با اين شاقول، ترازند نه اينكه مردان، به معايير حق تبديل شوند.۷. در اقتصاد ايران، دورترين نگاه به تحول نهادي، متعلق به مهندسان عملگرا يا جريان كارگزاران است، جرياني كه از سويي نماد عملگرايي بدون قطب‌نما و بي‌اعتقاد به الگوي بومي پيشرفت و ساختن اقتصاد مقاوم است و از سوي ديگر ارتباط وثيقي با مردان سياست (بويژه كابينه جناب هاشمي) داشته و دارد. اين دوستان به همراه برخي نئوكلاسيكهاي داخلي ابايي ندارند تا از اسلام بخواهند مكتب اقتصادي جديدي تاسيس نكند و بلكه اسلام را همان اقتصاد آزاد و بازار مي‌دانند. البته نتيجه يك دوره مديريت بلامنازع ايشان كه (دركنار پيشرفت در زيرساختهاي فيزيكي) به فاجعه اقتصادي و اجتماعي سالهاي ۷۴-۱۳۷۲ منجر شد، هنوز پيش چشم ما و شاهدي بر نشناختن سازوكارهاي ايجاد تحول در جامعه‌اي چون ايران است. ۸. اگر نبود مديريت فوق‌العاده ضعيف تيم اقتصادي دولت دهم، شايد مجالي براي خودنمايي مجدد جرياني مانند دوستان كارگزاران فراهم نمي‌شد. چنانچه «نام و نزديكي» مردان كارگزاران با جناب روحاني را نيز به مساله فوق اضافه كنيم، آنگاه دور از انتظار نيست كه اينان در تركيب كابينه غالب باشند اما چنانكه گفته شد اگر بخواهيم از نتيجه كابينه‌هاي گذشته درس بگيريم، بايد رئيس جمهور منتخب را به درانداختن طرحي نو دعوت كنيم، طرحي كه بيش از سهم‌خواهي بزرگان سياست، متكي بر انتخاب «شخصيت‌هاي مناسب براي مسير تحول نهادي اقتصاد ايران» باشد. البته مي‌دانيم كه نمي‌توان توقع داشت دكتر حسن روحاني تمام پيوندهاي سياسي‌اش را بگسلد و تيم خود را از دو جريان اقتصاد اسلامي و اقتصاد نهادگرا برگزيند اما انتظار مي‌رود حداقل از نئوكلاسيكهاي عاقل و ميانه‌رو بيش از مهندسان عملگرا بهره گيرد (البته كمتر اقتصادداني جناب نوبخت يا برادران شركاء را نهادگرا مي‌داند، تحليل آقاي نوبخت كه نهادگرايي را مكتبي بين سرمايه‌داري و سوسياليسم مي‌داند گواه برخي ضعفهاي شديد است).اوايل دهه ۱۳۷۰ يكي از اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشستي عمومي از آقاي روغني زنجاني كه رئيس سازمان برنامه دوران تعديل بود پرسيد: شما چگونه هم در دولت تمركزگراي مهندس موسوي و هم دولت آزادسازي آقاي هاشمي، در راس برنامه‌ريزي بوديد؟ ايشان جواب داد: بنده همان موقع هم نظرم مشابه خط امروز بود! |
↧
عبرتي در گزينش مردان اقتصادي دولت يازدهم
↧