| مجلس به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داد با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول بدهکاران بانکی، مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند.به گزارش تسنیم، وکلای ملت در ادامه بررسی بندهای الحاقی بر اساس بند الحاقی ۵۰ تصویب کردند که دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل نمایند.همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۵۱ را تصویب کردند که براساس آن به منظور ارتقاء نمونه‌برداری و جلوگیری از تاخیر در روند طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی - توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می‌شوند، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.وکلای ملت بندهای الحاقی ۵۲، ۵۳ و ۵۴ را نیز تصویب کردند که به شرح زیر است:بند الحاقی ۵۲- نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه خواهد بود.بند الحاقی ۵۳- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.در پایان بررسی بندهای الحاقی نمایندگان مجلس بندهای ۵۵ و ۵۶ را نیز تصویب کردند؛ که براساس بند الحاقی ۵۵ چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند.بند الحاقی ۵۶- کلیه بانک‌ها عامل موظفند در قبال پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستائیان و عشایر اسناد مشاعی و مفروض اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیر ثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضامین وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناسان رسمی یا کارشناس بانک، مورد قبول تلقی نماید. |
↧
اموال بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیون تومان مصادره می‌شود
↧