| از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف محسوب می‌شود.به گزارش تسنیم، در راستای رسیدگی بندهای الحاقی لایحه بودجه سال جاری، نمایندگان امروز بندهای زیر را مورد تصویب قرار دادند.بند الحاقی ۱۰- از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد نیم واحد درصد از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرارداده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.بند الحاقی ۱۱- هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه و هفتاد درصد(۷۰%) این هزینه‌ها برای مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.بند الحاقی ۱۲- بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد(۱۰۰%) آن را وصول نماید.بند الحاقی ۱۳- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.بند الحاقی ۱۴- یک درصد(۱%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکتهای ذی‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۳۰۰۰۰ در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.بند الحاقی ۱۵- پنج درصد(۵%) موضوع جزء(۲) بند(د) ماده(۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء(۱)» اصلاح می‌گردد. منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر مصرف می‌گردد.بند الحاقی ۱۷- به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه تمام دولتی را به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید.بند الحاقی ۱۸- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به أخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارائی سرمایه‌ای خود استفاد نمایند و با تنفس یک‌ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.بند الحاقی ۲۳- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب آن مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.بند الحاقی ۲۴- در اجرای بند(و) ماده(۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.بند الحاقی ۲۵- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به‌منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.بند الحاقی ۲۶- از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرائی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسؤول دستگاه اجرائی است. |
↧
استخدام نیروی انسانی در سال ۹۲ مشروط شد
↧