پایگاه خبری الف - آخرين عناوين اقتصادی

آخرین قیمت انواع مدل‌های پژو ‌206 و تفاوت کارخانه تا بازار این خودرو را در جدول زیر ببینید . قیمت (تومان) مشخصات کارخانه بازار آزاد تیپ 2 19,424,000 ‏32,000,000‏ تیپ 5 21,858,000 ‏34,500,000‏ تیپ 6 24,970,000 ‏43,900,000‏ v20 . SD 19,878,000 ‏29,000,000‏ v8 . SD 24,500,000 34,500,000 v9 . SD. اتومات 26,370,000 45,400,000

معاون وزیر راه و شهرسازی از قطعی بودن افتتاح قطعه 4 آزادراه تهران – شمال تا پایان سال جاری خبر داد. احمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیمانکار در قطعه 4 مشغول به کار است و کار ساخت این قطعه روال عادی خود را طی می‌کند. وی افزود: در صورت نبود بارندگی و شرایط جوی نامناسب که مانع کار در قطعه 4 شود، قصد داریم کار ساخت این قطعه را تا دهه فجر امسال به پایان برسانیم.رییس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور تصریح کرد: در صورت بروز مشکلات ناشی از بارندگی در منطقه آنچه مسلم است، قطعه 4 آزادراه تهران – شمال تا پایان امسال افتتاح خواهد شد. صادقی درباره کنسرسیوم وارد شده به قطعات 2 و 3 آزادراه تهران - شمال نیز اظهار کرد: کنسرسیوم از زمان پذیرش فعالیت در دو قطعه دو و سه آزادراه تهران - شمال، شش ماه فرصت برای انجام مطالعه در دو قطعه 2 و 3 از ما خواست. وی افزود: کار مطالعه در دو قطعه 2 و 3 آزادراه تهران - شمال دو تا سه ماه به صورت صحرایی باید انجام شود و در این فصل به دلیل بارندگی این موضوع تعطیل شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد‌:‌ پس از پایان مطالعات میدانی توسط کنسرسیوم ایرانی قطعات 2 و 3 آزادراه تهران – شمال، نتایج و برآورد هزینه برای ساخت این دو قطعه به ما اعلام می‌شود و در صورت تایید، کار ساخت آغاز خواهد شد. سال‌ها از بر زمین خوردن کلنگ ساخت آزادراه تهران - شمال می‌گذرد و با توجه به امروز و فردا شدن افتتاح تنها 21 کیلومتر از آن در قطعه 4 داستان این پروژه پیر حوزه راه کشور همچنان ادامه دارد. آزادراه تهران - شمال به منظور کوتاه کردن و ایمن کردن مسیر تهران - شمال و در جهت جایگزینی جاده قدیمی و پر پیچ و خم چالوس در 4 قطعه از تهران تا چالوس برنامه‌ریزی شد و انجام این پروژه به صورت مشارکت 50 درصدی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان به عنوان بخش خصوصی آغاز شد، آغازی که گویا هیچ سرانجامی را نمی‌توان برای آن متصور شد. با وجود این تاریخچه 20 ساله و وعده هر وزیر سر کار آمده برای نهایی کردن ساخت این آزادراه، علی نیکزاد عزم خود را برای افتتاح حداقل قطعه 4 این طرح جزم کرد اما انگار حتی افتتاح این 21 کیلومتر نیز کار سختی شده است. حتی اگر امسال شاهد زیر بار ترافیک رفتن قطعه 4 آزادراه تهران - شمال باشیم، باز هم باید سال‌ها متنظر بمانیم تا از تهران تا مرزن‌آباد نیز در صورت مساعد بودن شرایط جوی، رفع مشکل معارض، حل مسائل مربوط به فاینانس و ... ساخته شود.

در هفته‌ای که گذشت قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی باز هم افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این هفته در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا 111 به قیمت حدود 14 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان است. سایپا SL 131 نیز به قیمت حدود 13 میلیون و 450 هزار تومان و SX 131 نیز به قیمت حدود 14 میلیون و 450 هزار تومان عرضه می‌شد. البته قیمت رسمی SL 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و SX 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است. قیمت تیبا نیز به حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است. تندر 90 مدل E2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 28 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان است. قیمت مگان 2000 اتومات نیز به حدود 68 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو 57 میلیون و 580 هزار تومان تعیین شده است. ماکسیما نیز در حالی به قیمت حدود 99 میلیون تومان به فروش می‌رسید که قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان است. در هفته گذشته در گروه محصولات ایران خودرو، خودروی پژو 206 در برخی نمایندگی‌های فروش موجود نبود. قیمت پژو 206 صندوق‌دار نیز در مدل V9 این خودرو به حدود 46 میلیون تومان و در مدل V8 نیز حدود 36 میلیون و 700 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت رسمی مدل V9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل V8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است. تندر 90 ایران خودرو نیز در مدل E2 آن به قیمت حدود 28 میلیون تومان به فروش می‌رسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون تومان تعیین شده است. پژو 405 نیز به قیمت حدود 20 میلیون تومان عرضه می‌شد. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 28 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو نیز حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است. قیمت‌های یاد شده مربوط به مدل پایه و تک‌سوز این خودروها است. با توجه به نوسان عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف‌های نظارتی، این قیمت‌ها با درصدی از نوسان و تفاوت در نمایندگی‌های فروش مختلف همراه است.

در حالی که امسال برنج به ارزش 975 میلیون دلار وارد کشور شده است دبیر انجمن برنج از تفاوت 1500 تومانی قیمت تمام شده برنج وارداتی و عرضه شده در بازار خبر می‌دهد. جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: برنج خارجی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود قیمت تمام شده آن کیلویی 2000 تومان است اما در بازار کشور کیلویی 3500 تومان عرضه می‌شود.دبیر انجمن برنج افزود: این تفاوت سود به جیب واردکننده و واسطه‌هایی که در این میان برنج توزیع می‌کنند، می‌رود. در 9 ماهه نخست سال جاری برنج به ارزش 975 میلیون دلار و یک هزار و 170 میلیارد تومان وارد کشور شده است و سود 75 درصدی آن نصیب واردکننده و دلال شده است. در 9 ماه نخست سال جاری 837 هزار و 462 تن برنج وارد کشور شده است که تفاوت 1500 تومانی در هر کیلوگرم برنج حدود 1255 میلیارد تومان می‌شود.تولید برنج کشور نیز امسال به 2 میلیون و 400 هزار تن رسیده که طبق نظر کارشناسان با میزان برنجی که وارد کشور شده است بیش از نیاز کشور است. در عین حال برنامه دولت برای واردات برنج از هند و پاکستان هم ادامه دارد.کارشناسان معتقدند پراکندگی وظایف وزارت جهاد در وزارتخانه‌های دیگر باعث واردات بی‌رویه می‌شود. طرح انتزاع که انتزاع وظایف کشاورزی را دنبال می‌کند و در صورت تصویب نهایی تمام وظایف مربوط به واردات، تجارت و تولید در وزارتخانه واحد مدیریت خواهد شد همچنان در نوبت طرح در صحن مجلس است. خبر فارس حاکی است که وزارت صنعت برای مسکوت گذاشتن این طرح از نمایندگان امضاء جمع می‌کنند. سالانه خسارت زیادی به بخش تولید و تجارت محصولات کشاورزی به دلیل ناهماهنگی‌ها و پراکندگی وظایف وارد می‌شود.

جلسات مشترکی مابین مقامات مجلس و دولت به صورت مستمر در حال برگزاری است تا همفکری ها و اقدامات لازم در خصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم صورت گیرد.به گزارش مهر، در جلسات مشترک دولت و مجلس که با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است، از دولت و مجلس در عالی ترین سطح و با حضور محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای دوقوه، معاونین، وزرای وزارتخانه های اقتصادی و روسای کمیسیون های مرتبط با هدفمندی یارانه ها و برخی از اقتصاددانان شاخص مجلس حضور دارند.این جلسات که از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاری است، مقرر شده است تا با همدلی و تعامل سازنده دو قوه، راهکارهای مناسب و موثری در خصوص وضعیت اقتصادی اندیشیده شده و به سرعت اجرایی شود. همچنین بر اساس توصیه های موکد دولت و مجلس از اختلافات علنی در این خصوص نهی شده اند.گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است که بر این اساس مقرر شده تا در جلساتی مشترک نسبت به بررسی مشکلات مردم و کشور بویژه در حوزه اقتصادی بهترین تصمیمات ممکن گرفته شود و راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند.دولت در این جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندی را با روش خاص خود که شامل افزایش چندبرابری حامل های انرژی است اجرا کند تا بتواند برای جبران مشکلات معیشتی مردم عدد قابل توجهی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، اما نمایندگان مردم معتقدند این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته ای که در پی خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است.نمایندگان اصرار دارند که دولت با اجرای کامل و صحیح فاز اول هدفمندی و توجه واقعی و صحیح به دهک های پایین درآمدی و هم چنین کمک فوری به بخش تولید، می تواند مشکلات پیش روی مردم را در کوتاه مدت تا حدودی برطرف کند.مجلس و دولت به دنبال آن هستند که قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای ادامه یابد که علاوه بر جلوگیری از بروز شائبه ها، باعث ایجاد ناآرامی و تشتت در فضای اقتصادی کشور نشود. بر همین اساس گویا تصمیم بر حفظ اعتدال در پیشبرد موضوعات مربوط به هدفمندی یارانه ها شده و اجرای آن نیز منوط به رسیدن مجلس و دولت به یک ساز و کار مشخص و عملیاتی و قانونی شده است.در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی، و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه ها، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی در این جلسات حضور دارند.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از برنامه‌ریزی برای رسیدن سرعت اینترنت به چند گیگابیت بر ثانیه در برخی شهرهای این کشور تا سال 2015 خبر داده است. به گزارش فارس به نقل از اسلش گیر، این کمیسیون که رگولاتوری اصلی آمریکا محسوب می شود اعلام کرده تا سال 2015 باید حداقل یک شهر اصلی در هر ایالت به اینترنت با سرعت حداقل یک گیگابیت در ثانیه دسترسی داشته باشند. البته دستیابی به چنین سرعتی نیازمند ارتقای زیرساخت های موجود و صرف هزینه های کلان است و لذا مشخص نیست چنین ایده ای آیا واقعا تا دو سال دیگر در آمریکا عملی می شود یا خیر. در حال حاضر تنها شهری در آمریکا که با چنین سرعتی به اینترنت متصل شده شهر کانزاس است. در این شهر با همکاری گوگل یک شبکه پرسرعت فیبرنوری ایجاد شده که دسترسی به اینترنت با سرعت بالای یک گیگابیت در ثانیه را ممکن کرده است. همچنین شرکت آمازون هم با استخدام 3700 نیروی کار جدید درصدد ارائه چنین خدماتی است. در حال حاضر برترین کشور جهان از نظر دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، کره جنوبی است و مقامات آمریکایی بارها به صراحت از اینکه در این زمینه رتبه خوبی ندارند، انتقاد کرده اند. در حال حاضر هزینه دسترسی به اینترنت با سرعت یک گیگابیت در ثانیه در آمریکا 70 دلار در ماه است.

بیش از یك ماه و نیم از وعده دولت برای ارسال لایحه بودجه سال 92 كل كشور می گذرد، با این حال هنوز خبری از آخرین بودجه دولت دهم نیست. به گزارش ایلنا، دو ماده قانونی، یعنی ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،دولت را مكلف كرده تا لایحه بودجه را هر سال در 15 آذرماه به مجلس ارایه كند،اما امسال نیز برای ششمین سال پیاپی بودجه سرموقع به مجلس نرسیده است. تاخیرها دو زیان بزرگ را به اقتصاد كشور تحمیل می كنند؛نخست ابهام در تحقق اهداف برنامه ریزی كوتاه مدت و بلند مدت و دوم افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت.دو زیانی كه شش بار تجربه شده،اما تاثیری در تصمیم دولت برای ارایه به هنگام بودجه به مجلس نداشته است. بودجه های سنواتی یك برش كوتاه از برنامه های توسعه ای كشور محسوب می شوند.برنامه های پنج ساله اگرچه برخی اهداف كمی را هدف گذاری كرده اند، اما آنچه باعث تحقق این اهداف می شود،عملكرد دولت در بودجه های سنواتی است.موضوعی كه طی دو دولت نهم و دهم به تدریج از مهمترین دغدغه برنامه ریزان اقتصادی به اولویت های پایین تر كشور سقوط كرده است. بودجه سال 91 با حجم 510 هزار میلیارد تومان بزرگترین بودجه دهه اخیر محسوب می شود.از سال 84 تا سال 91 حجم بودجه حدود 4 برابر شده است.این درحالی است كه متوسط نرخ رشد بودجه عمومی طی سالهای 85 تا 90 معادل 21 درصد گزارش می شود. محمد ستاری فر رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می گوید:" دولت مسئول اشتغال و بالندگی كشور است. به همین دلیل دولت‌ها بودجه می‌نویسند تا بسترهای رشد و اشتغال و ثبات ایجاد كنند. دولتی برنده است كه هنگام ارایه بودجه به مجلس مشكلات كشور را مطرح كند تا آنچه تصویب می شود، قابل تحقق باشد." تلاطم ارزی با چاشنی هدفمندی یارانه ها اصلاحات بزرگ اقتصادی كه محمود احمدی نژاد از دو سال پیش آغاز كرد و به هدفمندی یارانه ها معروف شد،بر تاخیر بودجه های سنواتی افزوده است.تا پیش از هدفمندی یارانه ها چنین به نظر می رسید كه دلیل تاخیر در ارایه بودجه به هنگام به مجلس،افزایش منابع بودجه جاری و حجم مصوبات سفرهای استانی است.اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودجه فربه‌تر شده و به تاخیرهای آن افزوده شده است. تلاطم بازار ارز نیز بهانه ای برای این تاخیرها عنوان شده كه در 15 ماه گذشته سایه سنگینی بر اقتصاد كشور انداخته است. اگرچه دولت عنوان می كند كه تلاطم بازار ارز،منشا خارجی داشته و یكی از دلایل آن تحریم های بین المللی است،اما كارشناسان اقتصادی معتقدند كه نمی توان موضوع تحریم ها را به كل اقتصاد مرتبط كرد و می توان در شرایط بحران نیز اقتصاد را اداره كرد. بودجه یكسال كشور باید مشخصا عنوان كند كه دولت چه میزان درآمد و چه میزان هزینه در سال آینده دارد.درآمد-هزینه به هر شیوه كه می خواهد تعیین شود(عملیاتی یا سنتی) مهم نیست،مهم این است كه سروقت به مجلس برسد و مجلس فرصت كافی برای بررسی آن را داشته باشد. احمد توكلی نماینده مردم تهران در مجلس می گوید:" فعالان اقتصادی باید بدانند که متغیر نرخ ارز در لایحه بودجه به چه مبلغی است و دولت چه میزان ارز به بازار عرضه خواهد كرد. اگر این متغیرها مشخص نشود، بی‌ثباتی و افزایش ریسک اقتصادی جامعه را در پی دارد و تولید نمی‌تواند از رکود فاصله بگیرد، یعنی تکلیف سرمایه‌گذاران روشن نیست و تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث ادامه ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود."به گفته وی این گونه نیست که اداره کشور علی‌الحساب باشد، بودجه های چند دوازدهم برای اقتصاد کشور مضر است. آخرین بودجه،آخرین كارنامه بودجه 92 آخرین برنامه ریزی دولت برای اقتصاد ایران است.پرونده برنامه ریزی دولت دهم با این بودجه بسته خواهد شد.محمود احمدی نژاد در این بودجه هرچه بكارد،دولت بعدی باید درو كند.هرچند كه ظاهرا محمود احمدی نژاد هیچ علاقه ای به پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خود ندارد،اما واقعیتی است كه كمتر از 200 روز به پایان دولت دهم باقی است.با این حال دولت در تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.برنامه ای كه هنوز اجرا نشده حاشیه های بسیاری به دنبال داشته است. بودجه 92 در خوشبینانه ترین حالت،اگر نیمه دوم بهمن ماه به مجلس برود،با احتساب زمان بررسی و تشكیل جلسات كمیسیون تلفیق حداكثر 45 روز بعد، بودجه در صحن علنی مجلس آماده بررسی است.این بدان معناست كه احتمال تصویب بودجه 2 دوازدهم بسیار محتمل خواهد بود.تردیدی نیست كه بودجه 2 دوازدهم كار را برای دولت بعدی سخت تر خواهد كرد.زیرا عملا نیمه اول سال از دست رفته است.

۲۰۰ نفر از کارگران رسمی و قرار دادی کارخانه یخچال سازی «ایران پویا» در اعتراض به شایعه انحلال این کارخانه صبح امروز (شنبه ۳۰ دی ماه) در مقابل درب ورودی این کارخانه دست به تجمع زدند. نماینده کارگران کارخانه ایران پویا در تشریح دلایل اعتراض کارگران، به ایلنا گفت: از امروز کارت ورود و خروج ۹۰ کارگر قرارداد موقت غیر فعال و از ورود آنان به محل کارشان جلوگیری شده است. این وضعیت باعث تشدید نگرانی کارگران از شایعه تعطیلی این کارخانه شده است.نماینده کارگران، مجموعه کارگران این کارخانه را ۲۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: بیکاری تعداد ۹۰ نفر از کارگران قرار دادی با سوابق بین ۸ تا ۱۸ سال کار مستمر در ایران پویا اکنون تمامی کارگران را نگران امنیت شغلیشان کرده است. این کارگر اضافه کرد: علاوه بر ۹۰ کارگر قرار دادی مابقی کارگران رسمی هستند اما اشتغال این کارگران نیز به خطر افتاده است و با توجه به اینکه اکثر آن‌ها (حدود ۶۰ نفر) با سوابق بیش از ۲۰ سال کار در شرف بازنشستگی قرار دارند، با تصمیمات جدید کارفرمایان این کارخانه، بازنشستگی این کارگران نیز با مشکل روبرو خواهد شد. کارگران ایران پویا نگران امنیت شغلی در این زمینه، دبیر خانه کارگر غرب تهران ضمن تایید ادعای کارگران این کارخانه گفت: کارخانه ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، حدود ۲۰۰ کارگر دارد که آنان در اعتراض به تهدید امنیت شغلیشان، امروز صبح در مقابل درب ورودی این کارخانه دست به تجمع زده‌اند.سهراب قنبری افزود: ۹۰ نفر از کارگران قرار دادی این کارخانه از امروز به سبب غیر فعال شدن کارتهای ورود و خروجشان نتوانسته‌اند وارد کارخانه شوند. او با ابراز نگرانی ازوضعیت کارگران تصریح کرد: کارخانه ایران پویا در جریان تغییر و تحولات صورت گرفته تصمیم به تغییر کاربری دارد و در شرف انحلال است.گفتنی است تلاش ایلنا برای گفتگو با مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل این کارخانه با وجود قول مساعد آنان تا لحظه تنظیم این خبر به نتیجه نرسیده است. کارخانه یخچال سازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی است که هم اکنون خط تولید یخچال آن متوقف شده است.

خریداران پراید در این روزها باید 15 میلیون تومان پول بدهند آنها از این قیمت راضی نیستند ... به گزارش افکار برخی از متقاضیان خودرو در ایران برای اینکه باید ۱۵ میلیون تومان برای خودرویی مثل پراید بپردازند، رضایت چندانی ندارند و این مبلغ را برای این خودرو گران می‌دانند. درحالی که در ایران برای خرید خودروی صفر، با ۱۵ میلیون تومان فقط می‌توان پراید خرید که در خارج از کشور و در سایر نقاط جهان صنایع خودروسازی سعی دارند که تمام اقشار جامعه با هر بودجه ای را راضی نگه دارند. اما متاسفانه در ایران، به دلایل مختلف صنایع خودروسازی هنوز نتوانسته‌اند رضایت ایرانیان را چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ قیمت برآورده کنند. با توجه به اینکه صنایع خودروسازی در کشور ۳۰ سال است که تقریبا به صورت انحصاری اداره می‌شوند، کمی جای تاسف دارد که این صنایع به رشد و شکوفایی کامل نرسیده‌اند و قابلیت رقابت با برندهای مطرح جهان را هنوز پیدا نکرده‌اند. همانطور که در حال حاضر از لحاظ علمی جایگاه برتری در جهان داریم، چرا نباید با صنعت خودروسازی خود به جنگ اقتصادی با غرب برویم. این امریست که باید در این مدت اتفاق می‌افتاد و این صنایع خود را برای شرایط تحریم آماده می‌کردند که متاسفانه به دلیل سوء‌مدیریت‌ها و انحصار کامل این صنایع در مدت طولانی این اتفاق رخ نداد.به هرحال بد نیست که نگاهی داشته باشیم به اینکه تا قیمت ۱۵ میلیون تومان در سایر نقاط جهان می توان سوار بر چه خودروهایی شد. ۱-تاتا نانو تاتا نانو، محصول یک شرکت خودرو سازی در هندوستان است که ارزان‌ترین خودرو در جهان شناخته شده است. قیمت آن در حدود ۳ هزار دلار آمریکاست که با درنظر گرفتن دلار ۳هزار تومانی بازار آزاد، ۹ میلیون تومان می‌شود. سرعت این خودروی هاچ بک، ۱۰۵ کیلومتر در ساعت است که این سرعت کمتر از پراید ساخت ایران است. هرچند سرعت این خودروی بنزینی از پراید کمتر است، اما طراحی آن کمی شیک‌تر از پراید به نظر می‌رسد. ۲- چری QQ این خودروی چینی همان دوو ماتیز خودمان است. برند چری در سال ۲۰۱۰، بهترین برند خودرو در چین شناخته شد. قیمت این خودروی چینی هاچ بک، ۴ هزار و ۷۰۰ دلار است که با پول ما و با درنظر گرفتن دلار آزاد، در حدود ۱۴ میلیون تومان می‌شود. ۳-موراتی سوزوکی آلتو۸۰۰ این خودرو نیز ساخت هندوستان است. خودروی هاچ بک ۵ در. قیمت آن 4 هزار و 500 دلار است که هم قیمت پراید ایرانی می‌شود. البته طراحی آن در مقایسه با پراید بسیار بهتر است. ۴- جیلی MR جیلی یک برند چینی است که به تازگی نمایندگی آن در ایران افتتاح شده است. نوع Mr آن پنج هزار و 500 هزار دلار قیمت دارد که تقریبا در حدود قیمت پراید سایپا می‌شود.

از بهمن ماه سهمیه بنزین خودروهای نو و لوکس با حجم موتور بیش از ۱۸۰۰ سی.سی به کارت‌های هوشمند سوخت واریز نخواهد شد و مالکان این دسته از خودروها صرفا باید در جایگاه‌ها بنزین را با قیمت آزاد ۷۰۰ تومانی خریداری کنند.به گزارش شبکه خبر، شهرام رضائی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه بر این اساس برنامه‌ای برای حذف کارت هوشمند سوخت خودروهای بالای ۱۸۰۰ سی.سی نداریم گفت: با وجود حذف سهمیه بنزین این دسته از خودروها اما کارت هوشمند سوخت آنها نمی‌سوزد.حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای خودروهای لوکس در حالی انجام می‌شود که دولت از ابتدای مهر ماه امسال‌ سهمیه بنزین آزاد خودروها را از ۵۰۰ به ۳۰۰ لیتر در ماه کاهش داد و پیش از آن هم در خرداد ماه طرح تبدیل سهمیه‌های بنزین ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان را اجرایی کرد که با اجرای این پروژه عملا بنزین در آستانه تابستان به‌صورت ۲ نرخی عرضه شد.بر این اساس برخی از خودروهایی که طرفداران بیشتری در کشور دارند همچون نیو پیکاپ، نیو مورانو، پیکاب، رونیز، ماکسیما، سوزوکی کیزاشی، سوزوکی گراند ویتارا، تیانا، سیبا ون، نارون، وانت کاپرای تک و دوکابین هم که دارای حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی.سی موتوری هستند هم اصلا رنگ سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی را به خود نمی بینند.با وجود تثبیت قیمت و سهمیه بنزین بهمن ماه خودروها، حذف بنزین ۱۰۰ تومانی، کاهش سهمیه بنزین آزاد، حذف بنزین ۴۰۰ تومانی خودروهای لوکس ۳ سناریوی چراغ خاموش بنزینی دولت در سال‌۹۱ است و به‌زودی سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی برخی از موتورسیکلت‌ها هم حذف خواهد شد.همزمان با آغاز رایزنی‌های دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییرات چراغ خاموش دولت برای کاهش سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت ها آغاز شده است. بر این اساس پس از تکذیب رسمی سناریوهای بنزین ۵۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی توسط دولت، پیش بینی می‌شود حداقل تا پایان تعطیلات نوروز ۱۳۹۲سهمیه و قیمت بنزین اکثر خودروهای سواری بدون تغییر تثبیت شود. لیست خودروهای بدون سهمیه بنزیناز امروز به خودروهایی همچون زانتیا، هیوندا آوانته، پژو ۴۰۷، مزدا سه با ۲۰۰۰ سی.سی حجم موتور، خودروهایی همچون مگان ۲۰۰۰، سمند سریر، قشقائی، وانت مزدای دوکابین و تک کابینه، ام.وی.ام ۵۳۰ و x۳۳ که دارای ظرفیت بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ سی.سی حجم موتور هستند، سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی اختصاص نمی‌یابد. برخی از خودروهایی هم که طرفداران بیشتری در کشور دارند همچون نیو پیکاپ، نیو مورانو، پیکاب، رونیز، ماکسیما، سوزوکی کیزاشی، سوزوکی گراند ویتارا، تیانا، سیبا ون، نارون، وانت کاپرای تک و دوکابین هم که دارای حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی.سی موتوری هستند هم اصلا رنگ سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی را به خود نمی بینند.این در حالی است که سهمیه بنزین خودروهای لوکسی همچون هیوندا جنسیس، تویوتا لندکروز، پرادو، لکسوس، انواع مدل بی.ام.و، مازاراتی، نسل جدید بنزها و انواع پورشه هم به صوارت کاملا آزاد و با قیمت ۷۰۰ تومانی محاسبه و عرضه می‌شود.در همین حال برخی از خودروهای وطنی همچون انواع سمند ال.ایکس، اس.آی، پژو ۴۰۵ و پژو پارس با حجم موتور نزدیک به ۱۸۰۰ سی.سی فعلا از سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومانی بهره می‌گیرند.نکته قابل توجه حذف سهمیه بنزین این دسته خودروها آن است که متوسط مصرف این خودروها در مقایسه با برخی از خودروهای پرمصرف داخلی انواع پژو پارس، ۴۰۵، ۲۰۶ صندوق دار و بدون صندوق، پراید، مگان دنده‌ای، تندر ۹۰ و انواع سمند بسیار کمتر بوده است.

جلسه مشترک مجلس و دولت از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شب گذشته با حضور روسای ۲ قوه مجریه و مقننه، جمعی از وزیران و معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و روسای برخی کمیسیون های تخصصی در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد و حدود ساعت ۹ شب به پایان رسید.یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست در گفتگو با مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه مشترک، جزئیات آن را تشریح کرد و گفت: موضوعات اصلی مطرح شده در این جلسه مربوط به مسائل مهم اقتصادی کشور از جمله مبحث معیشت مردم در آستانه سال نو و هدفمندی یارانه ها بود.در جلسه مشترک مجلس و دولت که در قالب کمیته مشترک ۲ قوه برگزار شد و عمده مسائل آن مربوط به موضوعات مهم اقتصادی کشور بود، علاوه بر رئیس مجلس و رئیس جمهور، وزیران اقتصادی دولت، نواب رئیس و جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس حضور داشتند.در نشست مشترک کمیته مجلس و دولت که هدف اصلی اش بررسی مسائل مهم اقتصادی و مشکلات معیشت مردم به ویژه در آستانه آغاز سال جدید است، موضوعات مربط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و لزوم مفاهمه دولت و مجلس در این خصوص بررسی شد و عمده حاضران تاکید بر در پیش گرفتن رویه اعتدالی در این خصوص به نحوی که فضای اقتصاد کشور کمترین تاثیر را حتی از طرح این موضوعات پیدا کند، داشتند. در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی، و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه ها، لطف الله فروزنده، معاون امور مجلس رئیس جمهور، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی در این جلسات حضور دارند. باتوجه به سفر امروز رئیس مجلس به سودان برای شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی، مقرر شده که تیم های کارشناسی موضوعات مطرح شده در این جلسه را بررسی کنند. احتمالا جلسات پس از بازگشت رئیس مجلس با حضور سران ۲ قوه تا حصول نتیجه نهایی بویژه در خصوص معیشت مردم در آستانه سال جدید، ادامه خواهد یافت. جلسات مشترک دولت و مجلس که با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است، از دولت و مجلس در عالی ترین سطح و با حضور محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای دوقوه، معاونین، وزرای وزارتخانه های اقتصادی و روسای کمیسیون های مرتبط با هدفمندی یارانه ها و برخی از اقتصاددانان شاخص مجلس حضور دارند. این جلسات که از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاری است، مقرر شده است تا با همدلی و تعامل سازنده دو قوه، راهکارهای مناسب و موثری در خصوص وضعیت اقتصادی اندیشیده شده و به سرعت اجرایی شود. همچنین بر اساس توصیه های موکد دولت و مجلس از اختلافات علنی در این خصوص نهی شده اند. گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است که بر این اساس مقرر شده تا در جلساتی مشترک نسبت به بررسی مشکلات مردم و کشور بویژه در حوزه اقتصادی بهترین تصمیمات ممکن گرفته شود و راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند. دولت در این جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندی را با روش خاص خود که شامل افزایش چندبرابری حامل های انرژی است اجرا کند تا بتواند برای جبران مشکلات معیشتی مردم عدد قابل توجهی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، اما نمایندگان مردم معتقدند این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته ای که در پی خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است. نمایندگان اصرار دارند که دولت با اجرای کامل و صحیح فاز اول هدفمندی و توجه واقعی و صحیح به دهک های پایین درآمدی و هم چنین کمک فوری به بخش تولید، می تواند مشکلات پیش روی مردم را در کوتاه مدت تا حدودی برطرف کند. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای ادامه یابد که علاوه بر جلوگیری از بروز شائبه ها، باعث ایجاد ناآرامی و تشتت در فضای اقتصادی کشور نشود. بر همین اساس گویا تصمیم بر حفظ اعتدال در پیشبرد موضوعات مربوط به هدفمندی یارانه ها شده و اجرای آن نیز منوط به رسیدن مجلس و دولت به یک ساز و کار مشخص و عملیاتی و قانونی شده است.

رییس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین تصمیمات ارزی کشور به تجار و بازرگانان توصیه کرد که معاملات تجاری خود را با کشورهایی که ایران به آنها صادرات نفت بیشتری انجام داده و منابع ارزی کافی در آنجا وجود دارد، انجام دهند.محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد: به میزان کافی پول و ارز در کشورهایی که نفت به آنها فروخته می‌شود، وجود دارد. وی ادامه داد: ما از تجار درخواست کرده‌ایم که خریدهایشان را از کشورهای انجام دهند که بیشترین منابع ارزی ما نزد آنها قرار دارد تا بتوانیم نقل و انتقال پول را به راحتی انجام دهیم.حذف دلار از مرکز مبادلات ارزیوی همچنین با بیان اینکه برنامه‌ای برای حذف دلار از مرکز مبادلات ارزی نداریم از تقویت این مرکز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم‌چنان مرکز مبادلات تقویت می‌شود، ولی با توجه به این موضوع که با کشور‌های اروپایی و آمریکا مبادلات نداریم، این عرضه‌ها باید به ارزهای جایگزین تبدیل شود و به همین دلیل است که این تغییر را انجام می‌دهیم.رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعیین نرخ ارز مرجع در سال ۹۲ گفت: هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده و منتظریم که بودجه سال ۹۲ مشخص شود.رشد ۲۲.۱ درصد نقدینگیبهمنی در ادامه رشد نقدینگی را ۲۲.۱ درصد اعلام و اظهار کرد: متناسب با حجم مبادلات و معاملات این میزان باید تغییر کند اما این نقدینگی باید به بخش تولید هدایت شود.وی بار دیگر تاکید کرد که باید نقدینگی از بازار سفته‌بازی خارج و به بخش‌های تولیدی تزریق شود.

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از موافقت دولت با درخواست بازنشستگی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی است، گفت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به ۲ هفته قبل است. یک مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: موضوع درخواست بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی از ۲ هفته پیش مطرح و اعلام شده بود.وی افزود: شنیده‌ها هم حاکی است ظاهراً هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است.به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مأمور شده بود در دست پیگیری است.این مقام مسئول یادآور شد: با توجه به اینکه تقاضای بازنشستگی بهمنی ۲ هفته پیش مطرح و اعلام شده بود، این موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده ندارد.

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرده است که صادرات ایران در سال جاری به بیش از ۶۶ میلیارد دلار خواهد رسید.به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۳ خود که اولین گزارش این موسسه در سال جدید میلادی است بر موضع پیشین خود تاکید و عنوان کرده است که ارزش صادرات ایران در سال گذشته برابر با ۱۰۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال جاری با ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کاهش به ۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد.بر این اساس در سال‌ آینده صادرات ایران برابر با ۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود و از سال پس از آن شاهد روند صعودی ارزش صادرات ایران خواهیم بود.گفته شده است که با افزایش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۹۲ ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود.کارشناسان اکونومیست بر این باور هستند که در سال ۱۳۹۴ صادرات ایران افزایش پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری داشته و به ۷۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بالغ خواهد شد.سال ۱۳۹۵ سالی است که برای صادرات ایران رقم ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی و گفته شده است که این شاخص در سال ۹۶ برابر با ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: هنوز پس از چند بار مکاتبه دادستان کل کشور با رئیس جمهور مبنی بر دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی، هنوز فهرستی بدست ما نرسیده است. به گزارش واحد مرکزی خبر ، پیمان نوری در برنامه نگاه یک این هفته که به بررسی موضوع بدهکاران بانکی اختصاص داشت افزود: بلافاصله پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی ،دادستان کل کشور مکاتبه ای با رئیس جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند و ما همچنان منتظر این فهرست هستیم.نوری اضافه کرد: اسامی قبلی هم که تاکنون به آن استناد یا اشاره می شود هیچ کدام قابل استناد، اتکا و یکی نیستند تا بتوان حرکتی را براساس آنها آغاز کرد.معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اما دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را درمقطع زمانی آذر۹۱ درخصوص مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول دریافت کند که پس از پیگیری های مستمر در تاریخ هفدهم ماه گذشته از حدود ۴۵ بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد. در نهایت ۳۵ - ۳۴ نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه نظرات آنها بررسی شد.وی گفت: یک هفته بعد نیز دادستان کل کشور جلسه ای با مدیران عامل بانک ها برگزار کردند و مطالب و نقطه نظرات آنها نیز دریافت شد.معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: از سه ماخذ از جمله بانک مرکزی، بانک ها و بدهکاران اطلاعاتی را در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: در مجلس شورای اسلامی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن بانک ها می توانند معوقاتشان را از همه دارایی های بدهکار طلب کنند.عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست ۳۰۰ نفره ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، افزود: باتوجه به اینکه هر بدهکاری وثیقه ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است این سوال مطرح است که قوه قضائیه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند.وی گفت: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه قضائیه نیز برخورد با معلول است و این بانک ها هستند که باید به دنبال علت باشند.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: البته با تخلفاتی که صورت گرفته وثیقه در حد طلب بانک ها نبوده و در برخی موارد ارزش آن از طلب بانک کمتر بوده است و مدیران بانک ها نیز اعلام می کنند که وثیقه ها پاسخگوی طلب ها نیست.یوسفیان گفت: مجلس در قانون بودجه ،بندی را با عنوان معوقات بانکی گنجانده است که براساس آن اگر وثیقه پاسخگوی طلب بانک نبود بانک ها می توانند طلب خود را از سایر اموال مطالبه کنند و دست بانک ها در این زمینه باز گذاشته شده است.وی افزود: اما در این میان عده ای معتقد بودندکه باید در ذیل این قانون، بندی گنجانده شود که اگر بدهکاری با مشکل روبروست و توانایی پرداخت بدهی خود را به عنوان مثال به علت از دست دادن اموال، ‌آتش سوزی ندارد بانک امکان دادن مهلت به بدهکار بانکی را داشته باشد.یوسفیان گفت: بر این اساس بندی به قانون اضافه شد که بانک ها اختیار دارند در صورت تشخیص تا پنج سال دریافت طلب را به تعویق بیندازند اما اگر بدهکاری منابعی را برای ایجاد اشتغال دریافت و در جای دیگری هزینه کرده است براساس این قانون بانک می تواند طلب خود را از طریق تصاحب اموال غیر از وثیقه نیز مطالبه و دریافت کند.

محمد رویانیان ۲۶ دی‌ماه امسال استعفای خود از ریاست ستاد حمل و نقل و سوخت را به ریاست‌ جمهوری ارائه کرده بود.محمد رویانیان رییس ستاد حمل و نقل سوخت کشور که ۲۶ دی از سمت خود استعفا کرده بود استعفایش پذیرفته شد.به گزارش شبکه خبر، یک منبع آگاه از پذیرفته شدن استعفای محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور از سوی ریاست جمهوری خبرداد.محمد رویانیان ۲۶ دی‌ماه امسال استعفای خود از ریاست ستاد حمل و نقل و سوخت را به ریاست‌ جمهوری ارائه کرده بود.ریاست‌ جمهوری به زودی رئیس جدید ستاد حمل و نقل و سوخت را اعلام خواهد کرد.محمد رویانیان در حال حاضر فقط مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است.

آخرین خبرهای دریافتی از موافقت رئیس جمهور با استعفای محمد رویانیان از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، با پذیرش استعفای رویانیان توسط رئیس جمهور، وی در حال حاضر فقط مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است و هنوز خبری از موافقت وزیر ورزش و جوانان با استعفای رویانیان از این سمت منتشر نشده است.از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، عبدالله جلالی قائم مقام و علی ربیعی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سیدرضا فاطمی امین معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان جایگزینان احتمالی رویانیان در این ستاد یاد می‌شود.

جمعی از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به تخلفات قانونی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شدند.به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه ای را خطاب به رئیس مجلس امضا کردند که براساس آن خواستار رسیدگی به تخلفات قانونی وزیر راه و شهرسازی و عملکرد وی در حوزه مسکن مهر شدند.متن این تقاضا بدین شرح است:ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام؛ احتراما، ما امضا کنندگان نسبت به عملکرد وزیر محترم راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر به شرح ذیل معترض بوده و معتقدیم استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط وزیر صورت گرفته است، لذا خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام لازم بعمل آید.۱- مجموعه منابع مسکن مهر چه میزان از منابع مالی مرتبط با اعتبار مالی کشور بوده و با چه مجوزی انجام شده و در چه سرفصل هایی صورت گرفته است.۲- اعتبارات بخش بانکی کشور در مسکن مهر چه میزان از اعتبارات بانکی بوده است، نحوه وصول و تنظیم منابع مذکور به چه نحوی تعریف شده است.۳- دلایل مصرف منابع عمومی که قبل از مسکن مهر جهت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد لحاظ شده، در مسکن مهر هزینه شده، چه بوده است.۴- حجم آورده منابع مالی متقاضیان مسکن مهر و تغییرات، جدول زمان بندی و میزان نهایی منابع با چه دستورالعملی انجام شده است.۵- نحوه واگذاری قیمت تمام شده واقعی واحدهای مسکونی با احتساب سایر خدمات جانبی ارائه شده به هر نحوه ممکن از طریق سیستم دولتی و خدمات جانبی آن چگونه بوده است.۶- نحوه انتخاب و واگذاری جهت اجرا به افراد حقیقی و حقوقی و کلیه امور به مسکن مهر.۷- نوع طراحی، سطح برخورداری از تجهیزات و نیازهای شهری.۸- انتخاب محل ساخت و توزیع جمعیت در کشور.

افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اقتصاد كشورها به عنوان يكي از مهم ترين عامل هاي گراني و ضعف خدمات عمومي تلقي مي شود. با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، اصلي ترين و مهم ترين بخش اقتصاد يعني حمل و نقل كشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملابه بقيه بخش هاي اقتصادي لطمه مي زند و به آنها تسري مي يابد.با افزايش قيمت بنزين يا ساير حامل هاي انرژي در يك كشور نفتي و داراي امكانات و... سوخت با قيمت مناسب، عنوان يك حركت حساب نشده و با پيامدهاي گسترده اجتماعي تلقي مي شود. از يك جهت، حمل ونقل عمومي داراي توان پاسخگويي به نيازهاي روزمره مردم نيست و هيچ گونه برنامه ريزي قابل لمس و قابل محاسبه يي براي بهبود سيستم هاي حمل ونقل عمومي نه در سطح حمل و نقل زميني –اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حمل ونقل آبي صورت نگرفته است: و از سوي ديگر در بخش حمل ونقل هوايي هم هيچ گونه تحولي حاصل نشده و اين بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنين شرايطي ايجاد تغييرات شگرف در قيمت حامل هاي انرژي، كشور و جامعه را با مشكلات غيرقابل محاسبه يي مواجه مي كند. در همين راستا مي توان گفت درآمدي كه از فروش بنزين با قيمت بالاحاصل مي شود، محل تامل بسيار است و شايد محل شك و ترديد باشد: قيمت هاي بالاي حامل هاي انرژي عملابار سنگيني را به جامعه متحمل مي كند. اما بحث اصلي به نحوه مصرف درآمد برمي گردد. اين درآمد نيازمند دو نوع مصوبه است: ۱- افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيازمند مجوز از مجلس است. ۲- نحوه و محل هزينه كرد درآمدهاي حاصله است. هر دو مصوبه بايد از سوي مجلس تصويب شود و به نظر مي رسد كه در اين مورد هيچ اقدامي صورت نگرفته است. بنابراين افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به قيمت منطقه و فوب خليج فارس كه بايد طي ۵ سال اتفاق مي افتاد، چنانچه در يك مرحله صورت گيرد، عملاهزينه هاي ۵ ساله در يك سال به مردم تحميل مي شود و اين موضوع، نوعي شوك درماني و فلج كردن اقتصاد به حساب مي آيد. بر همين اساس، اين مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر اين مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسيار عظيمي به دنبال دارد و به راحتي نمي توان از آن عبور كرد. طرح بحث محل هزينه كرد درآمد حامل هاي انرژي ممكن است مورد سوءاستفاده سياسي در يك مقطع خاص نزديك به انتخابات قرار گيرد. چنانچه از اين موضوع بخواهيم عبور كنيم، اين به معناي نبود تصميم گير در سطح كلان كشور در برابر تصميم هاي دلبخواهي است تا از بروز مشكل جلوگيري كند و در نهايت هيچ مرجع و جايگاهي براي اعتراض و شكايت باقي نمي گذارد و ممكن است جامعه را به سمت اعتراض هاي گوناگون بكشاند.سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزايش هاي بي رويه قيمت ها، در تاريج كشور ثبت خواهد شد و زمينه را براي همه دستگاه ها و حتي افراد و شخصيت ها باز مي گذارد تا هركس به هر نحوي كه خود مقتضي بداند، عمل كند كه اين، يعني هرج و مرج در تصميم گيري ها.یادداشت بیژن زنگنه در اعتماد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه افزایش یارانه نقدی باعث ایجاد شوک تورمی در کشور خواهد شد،گفت: ثبات قیمت‌ها با حمایت از بخش تولید خواهد بود.الیاس طاهری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسات اخیر مجلس و دولت اظهار داشت: برای داشتن اقتصادی مقاوم‌تر باید تورم موجود در کشور کنترل شود و اقشار آسیب‌پذیر که از درآمد کمی برخوردار هستند، تحت پوشش بسته‌های حمایتی در قالب پوشش‌های غذایی قرار گیرند. وی تصریح کرد: در عین حال دولت نیز باید بر بازار کالاهای اساسی نظارت داشته باشد.طاهری با بیان اینکه در جلسات دولت و مجلس بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم تأکید می‌شود، ادامه داد: اگر افزایش یارانه نقدی اتفاق بیفتد، با شوک تورمی در کشور روبرو خواهیم بود.عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر لزوم حمایت از بخش تولید، گفت: کمک به تولید باعث افزایش تولید داخل می‌شود و این مسئله در نهایت باعث کاهش و یا ثبات قیمت‌ها خواهد شد که به نفع اقتصاد خانواده است.به گفته این نماینده مجلس، اگر به تولید کمک نشود، این بخش با رکود روبرو می‌شود و تورم مجدداً در بازار تقویت خواهد شد.

جدول/ تفاوت قیمتی 206 از کارخانه تا بازار

وعده ای تازه درباره افتتاح آزادراه تهران – شمال

آخرین تغییرات قیمت خودرو

روایتی از یک رانت ۱۲۵۵ میلیارد تومانی

جلسات شبانه دولت و مجلس برای ساماندهی فوری معیشت دهک‌های پایین

برنامه‌ریزی برای اینترنت فوق سریع در آمریکا

زیان انباشته در انتظار دولت بعدی

تجمع کارگران ایران پویا در مقابل کارخانه

با پول پراید، چه خودروهایی در خارج می‌توان خرید؟

حذف سهمیه بنزین خودروهای خاص از امروز

جزئیاتی از جلسه شب گذشته مجلس و دولت

تشریح آخرین تصمیمات ارزی کشور/ توصیه بهمنی به تجار

موافقت دولت با بازنشستگی بهمنی

تازه‌ترین پیش‌بینی اکونومیست از صادرات ایران

هنوز فهرست بدهکاران بانکی بدست ما نرسیده

استعفای رویانیان پذیرفته شد

جایگزینان احتمالی رویانیان در ستاد سوخت

تقاضای کتبی 26 نماینده برای رسیدگی به تخلفات نیکزاد

مخاطرات افزايش قيمت بنزين

شوک تورمی در پی افزایش یارانه نقدی