| مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که قیمت نان تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد.به گزارش ایسنا، عباس قبادی با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم کشاورزان در فصل زراعی ۹۱-۹۰ بالغ بر دو میلیون و ۵۰ هزار تن شده است، افزود: مشکلی از نظر کمبود ذخیره گندم کشور وجود ندارد.او درباره بحث‌های مطرح شده درباره افزایش قیمت نان در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: قیمت نان تا پایان سال جاری هیچ تغییری نخواهد داشت و درباره قیمت نان در سال آینده نیز بعدا تصمیم‌گیری خواهد شد.به گفته وی در چند ماه ابتدایی سال آینده نیز همچون سالهای گذشته قیمت نان تغییر نخواهد کرد. |
↧
قیمت نان تا سال آینده تغییر نخواهد کرد
↧
بیانیه بخش خصوصی برای اجرای فاز دوم هدفمندی
| پارلمان بخش خصوصی کشور در بیانیه ای مطالبات و شروط خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمنمدی یارانه ها اعلام کرده است. در این بیانیه فعالان اقتصادی خواستار مشروط شدن اجرای فاز دوم به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شده اند.به گزارش فارس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه ای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را مشروط به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول دانست و افزود: بر این اساس تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد.در این بیانیه آمده است:"هدفمندی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید از صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد. اتاق ایران در زمان مقتضی و به موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها گزارش‌های کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داد.اکنون نیز باتوجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران مصرانه خواسته زیر را طلب می‌کند:اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم." |
↧
↧
نشست ویژه اژه‌ای با ۲۴مدیرعامل بانک
| دادستان کل کشور در دومین نشست پیگیری معوقات بانکی در جلسه‌ای با ۲۴ مدیرعامل از بانک‌های دولتی و خصوصی به بررسی ویژه موضوع معوقات بانکی پرداخت.به گزارش ایسنا، دادستانی کل کشور اعلام کرد که صبح روز یکشنبه ۲۴ دی جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای و ۲۴ مدیرعامل از بانک‌های دولتی و خصوصی در دادستانی کل کشور پیرامون موضوع مطالبات غیرجاری بانکها (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) برگزار شد و موضوع این معوقات مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت. این نشست با دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور برگزار شده بود. |
↧
کاهش قیمت طلا و ارز در بازار
| قیمت‌های مندرج روی تابلوهای صرافی‌ها حکایت از کاهش قیمت طلا، سکه و ارز نسبت به ساعات صبح امروز (یکشنبه) دارد. به گزارش ایسنا، امروز قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۴۵هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۳۰هزار تومان هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۹هزار و ۵۰۰تومان است. همچنین امروز در بازار قیمت فروش دلار ۳۲۸۵ تومان، یورو ۴۳۶۰ تومان، پوند ۵۳۳۰ تومان، درهم امارات ۹۰۲ تومان و لیر ترکیه ۱۸۶۰ تومان است. |
↧
وزارت اطلاعات و سپاه، ضابط خاص کشف جرائم ارزی می شوند
| بیش از ۳۰ نماینده مجلس یک فوریت طرحی را امضا کردند که براساس آن انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف‌فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی حبس و جزای نقدی را در پی خواهد داشت و ظابطین خاص این جرایم نیز وزارت اطلاعات و سپاه تعیین شده اند.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی یک فوریتی، خواستار مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران ارزی شده اند. در مقدمه این طرح آمده است: تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت و سوءتدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید.طراحان این طرح در ادامه تاکید کردند: با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطه های قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلال گران و مجازات آنها کفایت نمی کند. لذا برای جبران خلأ قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال گران با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود.در ماده۱ این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دوماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. همچنین در ماده ۲ این طرح تاکید شده است: تمام صرافی ها و شعب ارزی بانکها موظف هستند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.دارندگان ارز ملزم به دریافت "گواهی مالکیت" همچنین در ماده ۳ آمده است: دارندگان ارز موظف هستند ظرف دوماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی، بانکها و صرافی ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگه داری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. در تبصره ماده ۳ هم تاکید شده است منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.همچنین در ماده ۴ آمده است: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف‌فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از ۲ تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفاً عمده یا کلان محسوب شود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شود.همچنین در ماده ۵ طرح مذکور تاکید شده است: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می گردد.افساد فی‌الارض؛ مجازات جرائم ارزی سازمان یافتهدر ماده ۶ تصریح شده است: هرگاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سِری دولتی انجام شده باشد در صورت عرفاً عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از ۱۵ سال تا ۲۵ سال محکوم میگردد درتبصره این ماده آمده است منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی - ارزی کشور شود همچنین در ماده ۷ آمده است: هر یک از افراد مسئول در دستگاه های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی به قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه های دولتی باشد مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می گردد.در تبصره ماده ۷ خاطر نشان شده است: منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی ، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه های مسئول قضایی و اطلاعاتی ، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت دین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد. در ماده ۸ نیز آمده است: در مواقعی که در نظم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد ( ۱) تا (۳) این قانون شود. در ماده ۹ آمده است: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می شود. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط خاص کشف جرائم ارزی همچنین در ماده ۱۰ طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف اند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستند سازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند. |
↧
↧
تامین کسری بودجه از طریق افزایش آبونمان
| مدیرکل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: طبق دستورات ستاد هدفمندی یارانه ها از مهر ماه سال جاری مجددا آبونمان به قبوض گاز اضافه شده است.به گزارش مهر، ممکن است خیلی ها در محاسبه بهای گاز مصرفی درج شده در قبوض گاز دچار مشکل شوند و از مقایسه و محاسبه ریز ارقام درج شده با قیمت کلی قبض گاز متوجه یک رقم اضافه و بدون علت در قبوض گاز شوند.به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آبونمان از قبوض آب، برق و گاز حذف شد و تا مدتی این اتفاق صورت گرفت اما از مهرماه سال جاری شرکت گاز بدون اطلاع رسانی و بی سر و صدا مجدداً مبلغ آبونمان را به قبوض گاز مصرفی اضافه کرده و مبلغی را متناسب با میزان گاز مصرفی از مشترکان می گیرد.هرچند این کار شرکت گاز خلاف قانون جاری کشور است اما گفته می شود مسئولان این شرکت برای دریافت آبونمان با ستاد هدفمندسازی یارانه ها هماهنگی کرده اند.دولت وعده داده بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی پس از هدفمندی یارانه ها، آبونمان از قبوض حذف شود ولی اضافه شدن مبلغ آبونمان به قبوض گاز در دوره جدید، برخی مشترکان را شوکه کرد.همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه محمدرضا عطارزاده معاون وقت وزیر نیرو گفته بود: هیچ گونه آبونمان یا تبصره های دیگر به قبوض آب اضافه نخواهد شد و از این پس فقط آب بها و مالیات بر ارزش افزوده در قبوض محاسبه و دریافت می شود.اضافه شدن حق آبونمان به قبوض گاز آن هم در فصول سرد سال باعث خواهد شد تا هزینه گاز مصرفی خانواده ها به ویژه بهای گاز اقشار ضعیف بالا برود.اقدام مبهم و پنهانی شرکت گاز این تفکر را مبنی بر دریافت آبونمان گاز به صورت غیرقانونی نزد افکار عمومی تشدید می کند.خبرنگار مهر علت این رقم مجهول در قبوض گاز را از مدیرکل شرکت گاز استان کرمانشاه جویا شد و تقی کمالی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مبلغ مذکور مربوط به آبونمان گاز است.وی در پاسخ به اینکه چرا این رقم بی سر و صدا و بدون ذکر آبونمان در قبوض گاز اضافه شده است، گفت: علت این کار یعنی عدم درج آبونمان مربوط به قبوض صادر شده قبلی گاز است که در آنها آبونمان درج نشده و پس از اینکه این قبوض تمام شود، رقم مذکور با ذکر نام (آبونمان) به قبوض جدید گاز اضافه و در آن درج خواهد شد.کمالی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه آبونمان از زمان هدفمندی یارانه ها از قبوض حذف شده هم اکنون به قبوض برگشته است؟ گفت: این مبلغ از ابتدای مهر ماه سال جاری و به دستور ستاد هدفمندی یارانه ها دوباره به قبوض مشترکان گاز برگشته و این مسئله ربطی به شرکت گاز ندارد و با توجه به ظرفیت مصرفی هر مشترک به قبض آنها اضافه می شود.از دیگر مشکلاتی که موجب افزایش بهای گاز مشترکین می شود محاسبه قبض گاز از ماه های پایانی فصل گرما و اتصال آن به ماه های ابتدایی فصل سرد است که موجب افزایش مبلغ قبوض گاز مصرفی خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز در خصوص این مشکل نیز گفت: سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم شده یعنی هفت ماهه ابتدایی مربوط به فصل گرما و پنج ماهه پایانی مربوط به فصل سرد است و بهای گاز مصرفی مشترکین با توجه به مصرف در فصل مذکور محاسبه می شود. برای مثال اگر مشترکی ۱۵ روز از فصل گرم مصرف کرده و ۴۵ روز از فصل سرما مصرف داشته به نسبت هر فصل محاسبه خواهد شد.کمالی هم چنین در پاسخ به اینکه چطور از یک رقم ثابت کنتور می توان میزان مصرف در هر ماه را جداگانه محاسبه کرد، گفت: قبوض گاز مصرفی در تهران صادر می شود و ما تنها ارقام کنتورها را برای آنان ارسال کرده و آنان با فرمولهایی که وجود دارد این رقم را محاسبه می کنند و اگر هم کسی در این مورد مشکلی دارد و سوالی برای او ایجاد شده می تواند فیش مذکور را به شرکت گاز آورده تا ارقام آن محاسبه شود.وی در پایان در خصوص مشکل گاز رسانی به شهرستان قصرشیرین گفت: تاکنون ۱۰۰ مشترک قصرشیرنی ثبت نام کرده اند که پس از اخذ مجوز از نظام مهندسی کنتور گاز آنان نصب خواهد شد و تاکنون نیز برای ۲۷ مشترک از ۱۰۰ نفر مذکور کنتور گاز نصب شده است.اضافه شدن آبونمان در قبوض گاز آن هم به دستور ستاد هدفمندی یارانه ها یا بخشنامه سازمان هدفمندی یارانه ها این گمان را تقویت می کند که دولت می خواهد بخشی از کسری بودجه ناشی از همخوانی نداشتن منابع مصارفی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را جبران کند.از طرفی برخی از مشترکان گاز هم عنوان می کنند که اضافه شدن آبونمان به قبوض گاز می تواند مجوزی برای وزارت نیرو باشد تا آبونمان در قبوض آب و برق نیز اضافه شود.ازسوی دیگر با توجه به این که رئیس جمهور دستور حذف آبونمان را از قبوض صادر کرده بود، مشخص نیست که شرکت گاز چگونه توانسته است ستاد هدفمندی یارانه ها را برای افزودن آبونمان به قبوض قانع کند. |
↧
معاون وزیر صنعت:صادرات ۵۹.۵ میلیارد دلاری در بودجه ۹۲
| معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی صادرات ۶۰ میلیارد دلاری در سال ۹۲، فلسفه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، پرداخت ۳۰ میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی و آخرین وضعیت بیمه نوسانات نرخ ارز را تشریح کرد.حمید صافدل، در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص وضعیت صادرات غیرنفتی و پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال ۹۲ کل کشور در این خصوص گفت: تمامی قوانین مربوط به حمایت از صادرات غیرنفتی در قوانین برنامه پنجساله تدوین می‌شود و در آن، حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از تشکل‌ها و تقویت آنها، حمایت از برند و برندسازی، تقویت زیرساختهای صادراتی، بهبود فضای کسب و کار برای توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و توجه به توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امکان برونسپاری بخشی از فعالیت‌ها به تشکل‌ها و بنگاههای بخش‌خصوصی و نیز استفاده از ظرفیت‌هایی مثل رویدادهای مهم تجاری از جمله برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف علاوه بر نمایشگاههای تخصصی مورد بحث است.وی تصریح کرد: علاوه بر آن، به صورت موردی و سالانه نیز بخشی از قوانین و پیشنهادات نیز در قالب بودجه‌های سنواتی پیشنهاد می‌شود که امسال نیز مثل سالهای گذشته، موادی از جمله توجه به استفاده بهینه از درآمدهای ناشی از عوارض صادارتی برای توسعه صادرات و نیز توجه به زیرساختها و استفاده از مشوق‌های صادراتی برای توسعه زیرساختهای صادراتی به عنوان مهمترین نکات، در متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۲ کل کشور، در نظر گرفته شده است.صافدل ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این ظرفیت و قوانین بالادستی و نیز با استفاده از کلیت قانون برنامه پنجم بتوان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای آینده بود.رقم پیشنهادی وزارت صنعت برای صادرات در بودجه ۹۲وی اظهار داشت: برای سال ۹۲، براساس برنامه پنج ساله توسعه پنجم، تدارکاتی در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که هر ساله در قانون برنامه پنجم، ارقامی در سه بخش کلی طراحی شده که شامل حوزه خدمات فنی و مهندسی، سایر خدمات و پتروشیمی و کالاها است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برنامه پنج ساله که برای پنج سال حد فاصل ۹۰ تا ۹۴ طراحی شده، بخشی به عنوان درآمد حاصل از صادرات سایر خدمات دیده شده است که البته شامل خدمات آی تی، گردشگری و توریسم، صادرات ترانزیت و حمل و نقل، خدمات نیروی کار، خدمات مالی، ایمنی، فرهنگی و مالکیت معنوی است.پیش‌بینی تحقق صادرات ۵۹.۵ میلیارد دلاری در بودجه ۹۲به گفته صافدل، در بودجه سال ۹۲ کل کشور، تمامی منابع درآمد احتمالی صادراتی در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اینکه گروه پتروشیمی و سایر کالاها نیز در بودجه دیده شده است که مجموعه این پیش‌بینی‌ها، براساس برنامه در حوزه کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی برای سال ۹۲ معادل ۴۱ میلیارد دلار است.وی اظهار داشت: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در بودجه سال آینده، ۵.۵ میلیارد دلار و برای بخش سایر خدمات نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که اگر به مجموعه این ارقام، میعانات را نیز اضافه کنیم، می‌توان مجموعه هدف سال ۹۲ را تعیین کرد.وی اظهار داشت: البته باید یادآوری کرد که در یکی از جلسات سال ۹۱، برای صادرات غیرنفتی امسال آمار متفاوتی پیش‌بینی شد که بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر این شد که تمامی دستگاهها برای تحقق این آمار تلاش کنند که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته است، تاکنون حدود ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حاصل شده است که اگر ۲.۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور تاکنون از مرز ۳۴ میلیارد دلار عبور کرده است.صادرات غیرنفتی تا پایان سال به چه رقمی می‌رسد؟معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال مهر که تا پایان امسال باید توقع چه میزان صادرات غیرنفتی را داشت، گفت: در مجموع با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، مجموعه صادرات غیرنفتی کشور بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بودکه این رقم به واقعیت نزدیک‌تر می‌تواند باشد.چرا دولت محدودیت و ممنوعیت صادراتی اعمال کرد؟صافدل در پاسخ به این سئوال که علیرغم گفته شما مبنی بر اینکه در قانون برنامه پنجم، رفع موانع غیرتعرفه‌ای دیده شده است، چرا امسال ممنوعیت و محدودیت صادراتی اعمال شد، گفت: سال ۹۱ یک سال استثنایی بود.وی اظهار داشت: کشور در سال ۹۱ در یک شرایط ویژه و استثنایی قرار داشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد که در حوزه بورس، کشف قیمت رقابتی برای ماده اولیه صورت گیرد و این نرخ بر اساس نرخ‌های بازار جهانی و متفاوت‌تر از سایر کالاها امکان کشف قیمت فراهم شد.به گفته صافدل، به همین خاطر قرار شد برای گروهی از کالاهایی که ماده اولیه مورد نیاز خود را در گروه مواد پتروشیمی مصرف می‌کنند، تکلیف ایجاد شود که در داخل، ماده اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع پایین دستی را تامین کنند و برای مابقی امکان صادرات فراهم شود؛ این استثنائات بسیار موثر واقع شد.وی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که بخشی از ماده اولیه صنایع پایین دستی، در محدودیت قرار گرفته بود و برخی مواد اولیه با کاهش شدیدی مواجه شده بود که بعد از این تصمیم که گرفته شد، رفع نگرانی صورت گرفت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مجموع، آمارهای عملکردی نشان می‌دهد که در سایر گروههای کالایی از رشد خوبی برخوردار هستیم و اگرچه در گروه میعانات تا حدودی و درگروه پتروشیمی عدد قابل توجهی، کاهش صادرات رخ داده، ولی به دلیل افزایش ۲۹ تا ۳۰ درصدی در سایر کالاها، توانستیم از میانگین رشد خوبی برخوردار باشیم. تکلیف کمکهای نقدی و غیرنقدی در بودجه ۹۲صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سال ۹۲، کمکهای نقدی نیز دیده شده است، پاسخ منفی داد و اظهار داشت: در سال ۹۲ به سمت تامین بودجه زیرساختهای صادراتی حرکت خواهیم کرد.وی تصریح کرد: عمدتا کمک به صادرات در بحث توسعه زیرساختها خواهد بود؛ ولی با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت گرفته است، شاید در یک مقاطعی بر روی برخی کالاهای خاص، با نگاه حمایتی ویژه به صورت استثنائی، راهکارهایی پیدا شود.خداحافظی با جوایز صادراتیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دیدگاه کلی این است که از پرداخت جوایز نقدی خارج شویم و بحث توسعه زیرساختهای صادراتی را مورد حمایت قرار دهیم.وی در خصوص معوقات جوایز صادراتی ادامه داد: بخشی از این معوقات پرداخت شده و بخشی نیز تا اواخر امسال پرداخت می‌شود.پرداخت ۳۰ میلیارد تومان از معوقات جوایز صادراتیبه گفته صافدل، تا پایان سال در برنامه داریم تا رقم‌های کوچکی از معوقات جوایز صادراتی را در حدود ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم.وی خاطرنشان کرد: در سالهای آتی، سیاست کلی توجه و حمایت از زیرساختهای صادراتی است و به جای اینکه به هر کیلو کالا، مورد به مورد جایزه پرداخت شود، این سیاست در دستور کار قرار خوااهد گرفت.بیمه نوسانات نرخ ارزصافدل همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر عملیاتی شدن بیمه نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: بیمه نوسانات نرخ ارز چند بار در کمیته‌های تخصصی بین بیمه مرکزی و صندوق ضمانت صادرات در رفت و آمد بوده است و صندوق ضمانت صادرات نیز به نوعی، به دلیل انجام فعالیت بیمه‌ای مشابه با بیمه مرکزی، این کار را به عهده گرفته است.وی ابراز امیدواری کرد تا صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه مرکزی، مناسب ترین پیشنهاد عملیاتی را به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارایه دهند و بیمه نوسانات نرخ ارز عملیاتی شود.صافدل در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه شورای عالی صادرات غیرنفتی، سیاست بیمه نوسانات نرخ ارز را تائید کند، منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز تامین شده و کار قابل اجرا خواهد بود. |
↧
تشکیل کلینیک فنی ایران برای ازدیاد برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان
| مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت از تشکیل یک تکنیکال کلینیک برای طرح جامع مطالعه پارس جنوبی خبر داد و گفت: هدف اصلی درازمدت کردن تولید گاز و بالا بردن سهم میعانات به گاز در تولیدات این میدان است.محمدعلی عمادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درباره میدان پارس جنوبی کار ارزشمندی در کنسرسیوم ازدیاد برداشت انجام شده و یک تیم ۳۰ تا ۴۰ نفره از دانشگاه‌های مختلف برای بررسی آن مأمور شده‌اند و حتی از اساتید خارج از کشور برای همکاری در این زمینه دعوت شده است.وی افزود: در این زمینه یک تکنیکال کلینیک برای طرح جامع مطالعه پارس جنوبی ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بزرگترین طرح ملی از سوی رئیس‌جمهور در شورای عطف ابلاغ شد.مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت با بیان اینکه این زنجیره شامل حلقه‌های مختلفی است، اضافه کرد: یکی از مهمترین مسائل در این باره مباحث مربوط به مخزن مشترک است چنانکه در میدانی که مشترک است و شریک ما عملا در سرعت برداشت از میدان هیچ حدی ندارد ما باید بدانیم چه نوع رفتاری باید داشته باشیم و دغدغه‌ها و نگرانی های ما در این باره چیست.وی گفت: عقبه‌های مشکلی که در حوزه تولید از این میدان چه در زمینه گاز چه کاندنسیت و به خصوص لایه نفتی ممکن است ایجاد شود در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.عمادی تاکید کرد: در این مجموعه هم دانشگاه‌ها کار می‌کنند و هم کنسرسیوم ازدیاد برداشت چنانکه پنج پروژه سنگین در این باره بر اساس ابلاغ وزیر نفت تعریف شده است.وی افزود: ۱۶ نفر از نفت و گاز پارس و ۲۰ تا ۳۰ نفر از کنسرسیوم ازدیاد برداشت به طور مشترک روی این موضوع کار می‌کنند تا بهترین و کارشناسانه‌ترین تصمیمات در این حوزه اتخاذ شود.رئیس کنسرسیوم ازدیاد برداشت اضافه کرد: این تصمیمات منجر به یک نرم‌افزار منطبق با میدان با تمام فرآیندها و پارامترهایی که در پارس جنوبی نقش بازی می‌کند، خواهد شد و هدف اصلی درازمدت کردن تولید گاز و بالا بردن سهم میعانات به گاز در تولیدات این میدان است. قطری‌ها برای برداشت مشترک اصولی از مخزن عظیم پارس جنوبی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند وی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری مشترک با قطر برای برداشت اصولی و صیانتی از مخزن عظیم پارس جنوبی، گفت: طرف قطری تابع بعضی مسائل سیاسی است اما برای اینکه قطری‌ها مشارکت و تبادل اطلاعات کنند از طریق مسئولان با طرف قطری مذاکره داشته‌ایم. وی اظهار داشت: در نشست قطر نیز در این باره صحبت کردیم اما قطری‌ها با توجه به شرایط خودشان علاقه‌ای نشان نمی‌دهند یا لااقل علاقه‌ها در حدی است که ما خود باید رأسا اقدام کنیم و به فکر خودمان باشیم که با همین اهتمام هم کار می‌کنیم؛ اگرچه اقدامات ما برای تبادل متقابل اطلاعات ادامه دارد.گفتنی است پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که برداشت بی‌حساب از آن به خصوص در طرف قطری میدان باعث افت فشار قابل توجه و ایجاد مشکلاتی در مخزن این میدان فوق عظیم شده است چنانکه نگرانی طرف قطری نیز در این باره بر انگیخته شده است.بر این اساس شرکت چند ملیتی «شل» چندی پیش طرحی را برای برداشت صیانتی تر از منابع این میدان به شرکت‌های بهره‌بردار غربی فعال در بخش قطری پارس جنوبی ارائه کرد.کارشناسان معتقدند این نحوه برداشت از پارس جنوبی باعث به دام افتادن صدها میلیون بشکه از میعانات گازی با ارزش این میدان در سنگ مخزن آن شده و بخش بزرگی از ثروت پنهان در پارس جنوبی قربانی رقابت‌جویی شرکای این میدان به خصوص شرکت‌های نفتی معظم غربی شده و برای همیشه از دست برود. |
↧
عبدالکریم هاشمی:دولت درتامین یارانه ها مشکل دارد
| عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکل دولت برای تامین یارانه نقدی خانوارها گفت: با این شرایط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نیست.عبدالکریم هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هدفمندی یارانه‌ها شامل دو بخش پرداخت یارانه نقدی به مردم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قرار بر این بود که از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در برخی از کالاها کمکی هم به صنایع و واحدهای تولیدی انجام شود، اما تأمین نقدینگی برای کمک به صنایع انجام نشد و تنها یارانه نقدی پرداخت شد.وی ادامه داد: ضمناً یک مرحله هم افزایش رقم یارانه که همان واریز رقم ۲۸ هزار تومان است، بار مالی بسیار زیادی ایجاد کرد.به گفته هاشمی، در واقع دو مشکل در این زمینه ایجاد شد که اول مشکل در تأمین رقم پرداختی بابت یارانه نقدی خانوارها بود و دوم کمک نکردن به واحدهای تولیدی بعد از هدفمندی یارانه‌ها.این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر دولت برای تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی مشکل دارد و این مبلغ را از منابعی غیر از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی تأمین می‌کند.هاشمی گفت: بنابراین در این شرایط دولت نمی‌تواند تعهد دیگری را اضافه کند زیرا هم‌اکنون با کاهش ۵۰ درصدی درآمد حاصل از فروش نفت مواجهیم و اعتبارات عمرانی کمتر از ۳۰ درصد تخصیص داده شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: با این شرایط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نیست و باید رقم نفت، قیمت ارز و درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده مشخص شود.وی در مورد پیش‌بینی بودجه سال آینده دولت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی، فروش نفت سال آینده روزانه حدود یک میلیون بشکه خواهد بود و قیمت ارز هم باید قیمتی مابین قیمت مرجع و مبادله‌ای باشد؛ همچنین باید در بخش‌های مهم مانند دارو و کالاهای اساسی کمک لازم انجام شود. |
↧
↧
مخالفت رییس سازمان استاندارد با کاهش عیار طلا
| نظام‌الدین برزگری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ایران طلا با عیار رسمی ۱۸ جا افتاده است، افزود: کاهش عیار طلا می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در نقل و انتقالات این کالا و وقوع سوءاستفاده‌هایی در این بین شود.وی گفت: البته امکان تست عیار طلا وجود دارد اما کاهش عیار و تنوع‌بخشی به عیار طلا می‌تواند مشکلات زیادی را در نقل و انتقال طلا بین مردم و حتی فروشندگان به وجود آورد. مخصوصا مشکلات در مورد طلا با عیارهای پایین‌تر بیشتر خواهد بود.رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: نظر شخصی من این است که این پیشنهاد فعلا اجرایی نشود و مسکوت بماند تا محاسن و معایب آن به صورت جامع‌تری بررسی شود.نخستین بار چند هفته پیش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران پیشنهاد ساخت مصنوعات طلا را در عیارهای ۴، ۹، ۱۴ و ۱۷ مطرح کرد.با این وجود رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر مدعی شد که کاهش عیار طلا کیفیت آن‌را پائین می‌آورد. رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران هم با ایجاد تنوع عیاری در ساخت مصنوعات طلا مخالفت کرد.با این وجود رییس سازمان ملی استاندارد ایران بعدا از بررسی پیشنهاد تدوین استاندارد طلا با عیار کمتر از ۱۸ خبر داده و گفت در صورتی که محاسن طلای کمتر از ۱۸ عیار بیشتر از معایب آن باشد، استاندارد این محصول تدوین می‌شود.فریدون بلغاری، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران هم گفت که در کشورهای دیگر طلا با عیارهای ۱۰، ۱۲ و ۱۴ تولید وعرضه می‌شود و مانند کشور ما این کالا با عیار بالا عرضه نمی‌شود.در تازه‌ترین اظهارنظر نیز چند روز پیش رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران با اشاره به اینکه تا نیمه نخست بهمن امسال کارهای مقدماتی اجرای پیشنهاد کاهش عیار طلا نهایی می‌شود، اعلام کرد که قرار است نظرسنجی نیز در همین زمینه از اعضای صنف طلا انجام شود که شواهد نشان می‌دهد اکثر آنها با این کار موافقند. |
↧
بیشترین ارزها نصیب اولویت 5 کالایی شد
| صمد کریمی در گفتگو با مهر گفت: تعداد ثبت‌سفارش‌های تخصیص ارز یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای فعالیت مرکز مبادلات ارزی تا پایان روز کاری ۲۴ دیماه سال جاری، از مرز ۱۳ هزار و ۳۰۰ فقره عبور کرده و به ۱۳ هزار و ۳۳۹ فقره رسیده است.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: گروه ۵ کالایی همچنان در صدر بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در میان گروههای کالایی است.وی تصریح کرد: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور، همچنین حاکی از این است که میانگین نرخ مبادله‌ای دلار تا پایان روز کاری ۲۱ دی ماه سال جاری، برابر با ۲۴ هزار و ۹۳۰ ریال، انحراف معیار دلار ۵۷۸ ریال و ضریب تغییرات نرخ مبادله‌ای دلار ۲.۳۲ درصد بوده است.وی تاکید کرد: این شاخص‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در کنترل و مدیریت نوسانات شدید نرخ ارز در کشور است. وی در پاسخ به این سئوال که آیا اختصاص ارز مبادله‌ای به گروه ۹ کالایی به تائید مقامات بانک مرکزی رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون اولویت‌های ۳ تا ۸ کالایی در مرکز مبادلات ارزی کشور تامین ارز می‌شود اما طبیعتا اگر قرار باشد که وارد تامین ارز گروه جدید کالایی شویم، به طور قطع باید منابع ارزی آن نیز فراهم شود.به گفته کریمی، اختصاص ارز به گروه ۹ کالایی از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرست کالایی مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کرده است که به طور قطع بعد از بررسی کارشناسی، تامین منابع ارزی و تائید مقامات بانک مرکزی، تخصیص ارز به این گروه کالایی نیز آغاز می‌شود.وی اظهار داشت: بدیهی است با پوشش تقاضای ارز گروه ۹ کالایی، واردات کلیه کالاهای مشمول نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور تامین شده و سهم بازار بین بانکی و مرکز، در بازار ارز کشور به حداکثر خود خواهد رسید و تنها بخش کوچکی از تقاضاهای مربوط به گروههای کالایی و مصارف خدماتی از سوی شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده خواهد شد.به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، در چنین فضایی، بازار ارز کشور در صورت تقویت جانب عرضه و افزایش سرعت تامین مالی تجارت به ویژه برای ارزهای پرمتقاضی، می‌تواند در کنترل و مدیریت بازار ارز کشور، به اهداف تعیین شده نزدیک تر شده و نوسانات سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز را نیز تحت تاثیر عملکرد خود قرار دهد.وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط ویژه کشور تعامل سازنده سیستم بانکی کشور با شبکه صرافی‌های مجاز، سبب هم‌افزایی در بازار ارز کشور شده و صرافی های مجاز همانند گذشته نقش معناداری در نقل و انتقالات وجوه ارزی خواهند داشت. |
↧
افشای بی‌سابقه‌ترین حمله سایبری به 39 کشور
| به گزارش فارس به نقل از آی دی جی، موفقیت این حملات که حتی سازمان های تحقیقاتی و موسسات نظامی را نیز شامل می شود، نشانگر ضعف جدی در حفاظت سایبری از زیرساخت های رایانه ای در سراسر دنیا است.حملات یاد شده از شش سال قبل آغاز شده بود و برای این کار از بدافزار پیچیده و به دقت طراحی شده ای به منظور سرقت اطلاعات بهره گرفته شد. کاسپراسکای بررسی این حملات را در قالب عملیاتی موسوم به اکتبر قرمز از اکتبر سال ۲۰۱۲ آغاز کرد.محققان شرکت امنیتی روسی کاسپراسکای که این حملات را کشف کرده اند می گویند بررسی فنی اسناد موجود و همین طور اسامی دامنه ای که به همین منظور ثبت شده اند نشان می دهد این حملات از ماه می سال ۲۰۰۷ آغاز شده اند.از جمله نهادهایی که در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته اند می توان به سفارتخانه ها، نهادهای دولتی، تاسیسات نظامی، موسسات تحقیقات هسته ای و هوا- فضا، شرکت های نفت و گاز و دیگر موسسات مهم و حساس در دهها کشور جهان اشاره کرد.به دنبال این حملات صدها رایانه در نقاط مختلف دنیا به بدافزار عامل این حمله آلوده شده اند. بخش اعظم سازمان های آلوده شده به این بدافزار از جمهوری های شوروی سابق هستند. از جمله این کشورها می توان به روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد.البته قربانیان این حملات صرفا محدود به کشورهای یاد شده نبوده و کشورهای دیگری مانند ایران، افغانستان، آمریکا، برزیل، هند، بلژیک،فرانسه، آفریقای جنوبی، ترکیه، پاکستان، سوییس، آلمان، ایتالیا، یونان و ... را در بر می گیرند. تاکنون موردی از آلودگی به بدافزار یاد شده در چین شناسایی نشده است.تعداد کل کشورهای مورد حمله ۳۹ کشور است که روسیه و قزاقستان از نظر شدت حملات درصدر هستند و ایران نیز از جمله کشورهایی است که میزان حمله و آلودگی آن در سطح متوسط می باشد.کارشناسان کاسپراسکای بر این باورند که هدف اصلی از اجرای این عملیات سرقت اطلاعات طبقه بندی شده ای بوده که کاربردهای ژئوپلتیک دارد. هنوز مدرکی در دست نیست که نشان دهد یک دولت پشتیبان اجرایی این خرابکاری سایبری باشد، اما حجم بالای اطلاعات سرقت شده و گستردگی دامنه عملیات این گمانه زنی را تقویت می کند. همچنین ممکن است این اطلاعات با هدف فروخته شده به یک دولت سرقت گردیده باشد.برای آلوده کردن رایانه ها در جریان این حملات از روش قدیمی ارسال ایمیل های دارای ضمائم آلوده استفاده شده است. این ایمیل ها حاوی ضمائمی بوده اند که در ظاهر فایل های word و Excel مایکروسافت بوده اند، اما در صورت بارگذاری و اجرا بدافزار سارق را بر روی رایانه ها نصب می کردند.بررسی های اولیه نشان می دهد زبان رایانه هایی که این بدافزار بر روی آنها طراحی شده چینی بوده، البته این امر به معنای مقصر بودن چین در این زمینه نیست و چه بسا فردی که دست به این کار زده برای رد گم کردن و منحرف کردن کارشناسان امنیتی دست به چنین کاری زده است. کارشناسان کاسپراسکای معتقدند دلایل محکمی وجود دارد که نشان می دهد این بدافزار ممکن است در کشورهای روس زبان طراحی شده باشد.اگر چه بدافزاری که برای سرقت اطلاعات در این حمله مورد استفاده قرار گرفته، بدافزاری قدیمی و به روز شده است، اما برخی ضدویروس ها قادر به شناسایی آن نیستند و همین مساله زمینه را برای نفوذ و خرابکاری گسترده این بدافزار آماده کرده است.بدافزار مذکور پس از نصب بر روی رایانه ها قادر به بارگذاری و اجرای ماژول های رمزگذاری شده جدیدی است که هر یک از انها کارکردهای خاصی دارند. بیش از ۱۰۰۰ ماژول که با همین هدف طراحی شده اند تاکنون از سوی کارشناسان امنیتی کاسپراسکای شناسایی شده اند.این بدافزار نه تنها اطلاعات موجود در رایانه های آلوده شده را سرقت می کند، بلکه در صورت اتصال حافظه های فلاش می تواند اطلاعات آنها را هم سرقت کند. دسترسی به تاریخچه استفاده از مرورگر ، اطلاعات FTP و ایمیل ها از جمله کارکردهای مخرب این بدافزار است.از جمله اقدامات این بدافزار که تاکنون شناسایی شده می توان به بازیابی فایل های پاک شده از هارد رایانه ها و حافظه های فلاش، بارگذاری فهرست تماس های کاربر، سوابق تماس وی، اطلاعات درج شده در تقویم الکترونیک، پیامک های ویندوز موبایل، آیفون و نوکیا، سرقت ایمیل ها از اوت لوک و سرورهای IMAP/POP۳، تهیه عکس از نمایشگر و سرقت کلمات عبور از طریق بررسی عملکرد صفحه کلید اشاره کرد.یکی از ماژول های جانبی که توسط این بدافزار فعال می شود می تواند شبکه متصل به یک رایانه آلوده شده را اسکن کرده و آسیب پذیری های احتمالی را شناسایی کند. بارگذاری اطلاعات پیکربندی روترها، دسترسی به سرورهای محلی FTP و در نهایت سرقت اطلاعات ذخیره شده در سرورها از جمله دیگر کارکردهای این ماژول است.این بدافزار طیف گسترده ای از فایل ها با پسوند txt, csv, eml, doc, vsd, sxw, odt, docx, rtf, pdf, mdb, xls, wab, rst, xps, iau, cif, key, crt, cer, hse, pgp, gpg, xia, xiu, xis, xio, xig, acidcsa, acidsca, aciddsk, acidpvr, acidppr و acidssa. را مورد هدف قرار می دهد.در این میان هدف گرفتن فایل های دارای پسوند acidتوسط این بدافزار در نوع خود جالب تودجه است. این پسوند مربوط به فایل های تولید شده توسط یک نرم افزار موسوم به Acid Cryptofiler برای طبقه بندی اطلاعات محرمانه است. نرم افزار مذکور به طور گسترده توسط اتحادیه اروپا و ناتو مورد استفاده قرار می گیرد.نکته نگران کننده تداوم شش ساله این حمله و نگرانی از مخفی ماندن دیگر ابعاد نامکشوف آن است. مدیران کاسپراسکای می گویند این حمله سایبری از تمامی حملات سایبری دیگری که در طول تاریخ رخ داده خطرناک تر، گسترده تر و پیچیده تر بوده است. این شرکت بیش از ۶۰ دامنه را شناسایی کرده که از آنها برای کنترل و هدایت حملات یاد شده استفاده شده است.سرورهای این دامنه ها در روسیه، آلمان و چند کشور دیگر واقع است. |
↧
بنزین در بودجه 92 گران نمی شود
| عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مخالفت مجلس با هر گونه افزایش قیمت بنزین گفت: رئیس جمهور در صدد است تا با افزایش قیمت بنزین، منبعی برای پرداخت یارانه ۵ برابری تهیه کند و هیچ منبعی مطمئن‌تر از درآمدهای حاصل از بنزین برای تامین این منبع وجود ندارد.وی افزود: بعید است دولت حتی با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش قیمت بنزین در بودجه ۹۲ موافقت کند و به نظر می‌رسد سال آینده هیچ گونه افزایش قیمتی را برای این فرآورده شاهد نباشیم.یوسفیان درباره عکس‌العمل مجلس به افزایش نرخ فرآورده‌ها و به ویژه بنزین گفت: معمولا رسم بر این بوده که مجلس اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بودجه به دولت می‌سپرده اما این بار اطمینان می‌دهم که این اختیار را به دولت نخواهیم داد.وی تصریح کرد: در حال حاضر ارزش پول ملی به اندازه کافی سقوط کرده و ارزش آن به نصف رسیده اگر به طور ناگهانی یک تورم بیش از ۴۰ درصدی نیز به آن ضربه وارد کند، اوضاع اقتصادی به طور کلی به هم می‌ریزد. این در حالی است که در ۸ سال جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی یک ریال هم سقوط نکرد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مادر تورم در همه کشورهای دنیا مساله انرژی است، تاکید کرد: بنزین را تمام قشرهای مملکت به نوعی می‌خرند. اگر روزی قیمت بنزین ریالی افزایش یابد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که اقشاری که درآمد غیرثابت دارند، قیمت کالاهای فروشی و یا خدماتشان را افزایش می‌دهند. این گونه است که افزایش قیمت بنزین به محض وقوع، در سراسر جامعه احساس می‌شود.وی افزود: هدف دولت این است که با افزایش قیمت بنزین، مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد، در حالی که بررسی حاکی از این است که با ۵ برابر شدن یارانه نقدی، هزینه‌های خانوار جبران نخواهد شد. بررسی‌های ما حاکی از آن است که اگر بنزین ۳۰۰۰ تومان شود، حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان به هزینه خانوار اضافه می‌شود.نماینده مردم آمل زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مهر ماه سال ۹۲ ارزیابی کرد و گفت: قطعا با توجه به مخالفت مجلس این دولت نمی‌تواند فاز دوم را اجرایی کند و دولت بعدی هم نیاز به ارزیابی دارد و این ارزیابی‌ها حداقل تا مهر ماه زمان نیاز دارد. ممکن است دولت آینده آمادگی اجرای فاز دوم را نداشته باشد اما باز هم معتقدم همه چیز به دولت بعدی بستگی دارد. |
↧
↧
چک رمزدار به حاشیه رفت
| به گزارش تسنیم ، محمود بهمنی امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه بانکداری الکترونیک در دنیا از سال ۱۹۱۸ و استفاده از اینترنت نیز از سال ۱۹۷۰ آغاز شده است، افزود: تا ژانویه سال ۱۹۹۵ فقط ۲۴ بانک در شبکه اینترنتی فعال بودند اما به فاصله یک سال ۶۰۰ بانک دیگر نیز به این سامانه اضافه شدند.رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد شرکت های فعال دنیا در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند، تصریح کرد: بانکداری الکترونیک در مدت زمان کمی توانست جایگاه مهمی را به خود اختصاص دهد.بهمنی در ادامه با تأکید بر اینکه تجارت الکترونیک از بانکداری الکترونیک جدایی ناپذیر است، گفت: طبق اعلام صندوق بین المللی پول بانکدای الکترونیک یکی از زیر شاخه های اصلی تجارت الکترونیک محسوب می شود.این مقام مسئول در شبکه بانکی به تشریح سابقه اجرای بانکداری الکترونیک در ایران اشاره و تصریح کرد: سابقه بانکداری الکترونیکی در ایران به سال ۱۳۵۰ بر می گردد؛ در این تاریخ بانک تهران ۷ الی ۱۰ خودپرداز در برخی از شعب خود داشت که تنها به امر برداشت وجوه می پرداختند.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هم اکنون بیشتر بانک های خصوصی و دولتی بطور مستقیم از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند؛ بعنوان نمونه بانک ملی از سیستم "سیبا"، بانک صادرات "سپهر"، بانک رفاه کارگران از "رفاه جاری"، بانک کشاورزی "مهر"، بانک ملت "جام" و بانک های خصوصی از "بانکداری ۲۴ ساعته" استفاده می کنند.وی شاخص کارت های بانکی به ازای هر ایرانی را ۲.۸ اعلام کرد و افزود: هر ایرانی بطور متوسط از ۳ کارت بانکی استفاده می کند همچنین با نصب بیش از ۲.۵ میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی ۳۴ هزار پایانه نصب و فعال شده است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بیش از ۲.۵ برابر ملبغ تولید ناخالص داخلی از طریق سیستم ساتنا و پایا عبور کرده اند؛ هر ماه ۵۰۰ میلیون تراکنش بانکی انجام می شود بنابراین هر ایرانی ۳ بار در طول یکماه از کارت بانکی خود استفاده می کند.بهمنی استفاده از سامانه های پایا و ساتنا را موجب به حاشیه کشاندن چک های رمز دار دانست و گفت: ریسک های بالایی هم البته در اجرای بانکداری الکترونیک وجود دارد از جمله ریسک امنیتی که ناشی از ورود هکرها و ویروس به سیستم های الکترونیکی است.وی به تشریح سایر ریسک های بانکداری الکترونیک پرداخت و افزود: ریسک قانونی و اخلاقی که باید با قانونگذاری رفع شود همچنین ریسک پولشویی که باید با تقویت حسابرسی داخلی کنترل شود.به گفته بهمنی، ریسک استراتژیک به تولیدات و خدمات جدید بانکداری الکترونیک بر میگردد که باید با تربیت نیروی متخصص این ریسک هم کنترل شود؛ همچنین ریسک فرآورده ای و ریسک عملیاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.رئیس کل بانک مرکزی به طرح های جدید بانکداری الکترونیک نیز اشاره و تصریح کرد: سامانه پیام رسان اطلاع رسانی مالی (سپام) از خردادماه سالجاری عملیاتی شد که زبان واحدی را برای نظام بانکی ایجاد کرد.وی با اشاره به طرح شاپرک گفت: زیرساخت مهم دیگر پرداخت کارتی با عنوان شاپرک است که با راه اندازی این شبکه ۲ میلیون پایانه فروش و ۲۰۵ میلیون کارت بانکی به یک شبکه واحد متصل شده اند.بهنی "شاپرک" را موجب کاهش تراکنش های مشکوک با ارقام بالا ناشی از فعالیت های سوداگرانه دانست و تصریح کرد: سامانه پرداخت های الکترونیکی سیار و مرکز کنترل امنیت شبکه "کاشف" نیز فعالیت های اجرایی خود را آغاز کرده اند و تا پایان سال عملیاتی خواهند شد. |
↧
سازوکار جدید فروش بنزین به‌ایرلاین‌ها
| به گزارش مهر، پس از توقف یک روزه سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمائی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با میانجی‌گری وزارت راه و نفت، یک مهلت ۷ روزه برای پرداخت بدهی‌های بنزینی ایرلاین‌ها تعیین شد.علیرضا ضیغمی هفته گذشته در تشریح توافق شبانه با شرکت‌های هواپیمائی بدهکار به مهر گفته بود: این با موافقت سازمان هواپیمایی کشوری مقرر شده تا ۷ روز آینده حساب و کتاب نهایی بین ایرلاین‌ها و وزارت نفت انجام شود. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون به دلیل عدم وصول مطالبات از ایرلاین‌ها با مشکل تامین نقدینگی روبرو شده ایم، تاکید کرد: هواپیمائی ها با وجود فروش نقد بلیط به مسافران، حتی به صورت اعتباری هم اقدامی برای خرید بنزین نمی کنند. آمارهای ارائه شده توسط مجموعه وزارت نفت نشان می دهد در حال حاضر حجم کل بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان ایرلاین‌ها در مسیرهای پروازی داخلی حدود ۴۹۰ میلیارد تومان و ایرلاین‌ها در مسیرهای پروازی خارجی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند. در این بین شرکت‌های هواپیمایی هما، ماهان و آسمان به ترتیب ۱۵۶، ۱۱۷ و ۱۱۳ میلیارد تومان بدهی از محل خرید بنزین به دولت دارند ضمن آنکه بدهی سایر ایرلاین ها همچون هواپیمائی نفت، فراز قشم، هسا، ساها و معراج هم در مجموع رقم قابل توجه ای نیست. با این وجود پس از اولتیماتوم‌های دولت و وزارت نفت، شرکت‌های هواپیمائی در یک هفته گذشته حدود ۵ میلیارد تومان از بدهی‌های بنزینی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده‌اند و باید ساز و کاری برای پرداخت مطالبات معوق باقیمانده بین دو مجموعه تعریف و اجرایی شود. یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه با انجام مذاکرات متعدد ساز و کار نهایی برای وصول مطالبات بنزینی از ایرلاین‌ها تعریف شده است، گفت: براساس مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه ها، مقرر شده است که بدهی معوق ایرلاین‌ها با قیمت هر لیتر بنزین ۲۰۰ تومان محاسبه شود.وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا ابتدای آذر ماه سالجاری ملاک قیمت گذاری قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه قیمت فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی با نرخ ۷۰۰ تومانی از ابتدای آذر ماه محاسبه خواهد شد. این مقام مسئول همچنین از صدور مصوبه دیگری توسط دولت مبنی بر مصادره اموال و دارایی‌های شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و افزود: در صورتی‌که بدهی بنزین ایرلاین‌ها مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده، پرداخت نشود دولت مجوز مصادره اموال این شرکت‌ها را صادر کرده است. |
↧
رده بندی کیفیت خودروهای داخلی
| به گزارش ایرنا از روابط عمومی پارس خودرو خودروی تیانای این شرکت در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در هفته ۴۲ منتهی به ۱۸ دی ماه ،بعنوان صدرنشین جدول کیفی ترین خودروهای تولید داخل معرفی شد.همچنین خودروهای مگان و تندر ۹۰ پارس خودرو نیز جایگاه دوم و سوم این جدول را به خود اختصاص داده اند و با قرار گرفتن در جایگاه خیلی خوب به عنوان باکیفیت ترین محصولات تولیدی کشور معرفی شده اند.گفتنی است خودروی تیانا از ابتدای تولید تاکنون همواره در صدر جدول رده بندی کیفیت قرار داشته است. |
↧
نمایندگان و کارشناسان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی
| در نشست ارزیابی قانون هدفمندی یارانه‌ها که به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق برگزار شد تعدادی از نمایندگان و جمعی از اساتید دانشگاه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری مخالفت کردند.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانه‌ای موجود، در آن قرار گرفته‌ایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بین‌المللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود.سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بود.سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نابسامانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمت‌های واقعی در بخش‌های مختلف می‌توان کار بهتری انجام داد یا با قیمت‌های دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمت‌های واقعی کارآیی بهتری دارد.وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانه‌ها نسخه‌ای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمی‌تواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.در بخش دیگری از این جلسه حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که بیت‌المال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پول‌هایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب می‌شد.وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.حسن‌نژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخش‌های تولیدی قرار بگیرد.در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی دولت در سالهای اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور پرداخت.در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینه‌ها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی؟وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانه‌ها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه سایر متغیرها و بخش‌های اقتصادی را متأثر می‌کند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده می‌کنیم.معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌داد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینه‌های اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد. |
↧
↧
مشکل عمده تولید مرغ گوشتی کشور
| مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: در چهارمین دوره جوجه ریزی روزهای پایانی سال، تامین نهاده های طیور با قیمت مناسب مشکل عمده تولید کنندگان مرغ گوشتی کشور به شمار می رود.حسین مقدم نیا ˈافزود: با توجه به این که سالانه دوره جوجه ریزی در ماه های پایانی سال افزایش می یابد، انتظار می رود شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت خود نهاده ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در زمینه افزایش تولید در روزهای پایانی سال با مشکل مواجه نشوند. و بتوانند تولید یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن گوشت مرغ تا پایان سال را محقق کنند.به گفته وی، سالانه در چهار دوره عملیات جوجه ریزی صورت می گیرد که در دوره های عادی بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون قطعه جوجه ریزی و در دوره چهارم (دوره پایانی سال) بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود.وی مشکل عمده تولید کنندگان مرغ گوشتی را تامین نهاده های طیور دانست و اظهارکرد: در زمان حاضر به طور مرتب قیمت هر کیلوگرم نهاده سویا در بندرعباس بین یک هزار و ۱۵۰ تا یک هزارو ۲۰۰ تومان عرضه می شود که در نهایت با قیمتی در حدود یک هزار و ۳۰۰ تومان به دست تولیدکنندگان می رسد.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: هم اکنون برای آخرین دوره جوجه ریزی پایانی سال ۲۰ هزارتن سویا و ۵۰ هزارتن ذرت با قیمت دولتی از سوی شرکت پشتیبانی امورد دام در اختیار اتحادیه قرار گرفته است که به طور قطع این میزان پاسخگوی نیاز صنعت طیور کشور نیست و انتظار داریم این میزان افزایش یابد.وی ادامه داد : سالانه بیش از ۶ میلیون تن نهاده سویا و ذرت برای واحدهای تولید مرغ گوشتی کشور مصرف می شود که ۳۰ درصد یعنی در حدود ۱۸۰ هزارتن آن به نهاده سویا اختصاص دارد در حالی که ۲۰ هزارتن تنها معادل ۱۰ درصد نیاز واحدهای مرغداری گوشتی به نهاده سویا است.مقدم نیا افزود: هم اکنون کشور ظرفیت بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتن جوجه ریزی در هر دوره از سال را دارد اما به دلیل مشکل تامین نهاده ها واحدهای مرغداری کشور با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی کنند. |
↧
روش واگذاری سهام عدالت کارگران اعلام شد
| رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام نحوه واگذاری سهام عدالت کارگران، گفت: بعد از اتمام مرحله اول، سایت وزارت تعاون، کار و رفاه برای ثبت نام دوباره بازگشایی می شود.به گزارش مهر، محمدرحیم احمدوند گفت: کارگرانی که در مرحله نخست ثبت نام سهام عدالت در خانه کارگر ثبت نام کرده اند، در اولویت بعد از کارگران فصلی و ساختمانی سهام عدالتشان را دریافت می کنند.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه نگرانی برای توزیع سهام عدالت بین همه کارگران وجود ندارد، اظهار داشت: تمام کارگران در نهایت سهامدار عدالت خواهند شد و از این نظر تفاوتی بین کارگران وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای توزیع سهام عدالت بین تمام کارگران در حال انجام است، تصریح کرد: در این راستا دستورالعملی به استان‌ها فرستاده شد.احمدوند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ثبت نام کارگران در خانه کارگر طبق قانون، رسمی شناخته نمی‌شود بعد از پایان توزیع سهام عدالت بین مشمولانی که در سایت وزارت کار ثبت نام کرده‌اند مراحل توزیع سهام عدالت بین مابقی گروه شروع می‌شود. بر این اساس کارگرانی که پیش از این در خانه کارگر ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت دوم سهامشان را دریافت می‌کنند.رئیس سازمان خصوصی سازی در تشریح پروسه توزیع سهام عدالت بین این دسته از کارگران، اظهار داشت: بر این اساس بعد از پایان مرحله اول سایت وزارت کار دوباره بازگشایی شده و این کارگران با ثبت نام در این سایت می‌توانند سهامشان را دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی محور اصلی برای توزیع سهام عدالت سایت وزارت کار است، خاطرنشان کرد: بر این اساس و مطابق اقدام سازمان خصوصی‌سازی از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در مرحله اول نسبت به ثبت نام اقدام کردند، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار که در مجموع بالغ بر ۸ میلیون نفر می‌شوند، شناسایی شده و مشمول دریافت سهام عدالت هستند.احمدوند افزود: سایر کارگرانی که از این پروسه جا مانده‌اند نباید نگران دریافت سهام عدالتشان باشند چرا که در مرحله بعدی نوبت به این گروه می‌رسد.بنابه گفته وی، بر این اساس با اضافه شدن این گروه تعداد کارگرانی که سهامداران عدالت می‌شوند به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار افزایش خواهد یافت البته این نکته را فراموش نکنید که این ۲۰۰ هزار نفر هم بعد از ثبت نام در سایت اطلاعاتشان راستی آزمایی شده و اگر در سایر گروه‌ها سهام عدالت دریافت نکرده باشند به لیست مشمولان اضافه می‌شوند.رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه سازمان هم اکنون اطلاعات کارگرانی که از طریق خانه کارگر نسبت به ثبت نام سهام عدالت اقدام کرده‌اند را در اختیار دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه ممکن است به دلیل شباهت اطلاعات این دو گروه مشکلی پیش بیاید در مرحله نخست فرم‌ها بین کارگرانی که از طریق وزارت کار ثبت نام کرده‌اند توزیع شده و در مرحله بعد آن ۲۰۰ هزار نفر فرم‌ها را دریافت می‌کنند.احمدوند با اشاره به اینکه فرم سهام عدالت کارگران به استان‌ها فرستاده می‌شود، افزود: بر این اساس دعوتنامه‌ها بعد از تکمیل اطلاعات و راستی آزمایی به خانه کارگر یا ادارات کار استان‌ها فرستاده می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر دو دسته از کارگران دارای عنوان فصلی و ساختمانی هستند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ارسال فرم‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد تا اشتباهی پیش نیاید.وی با اشاره به اینکه از ۲۰۰ هزار کارگری که در خانه کارگر ثبت‌نام کرده‌اند بالغ بر ۲۵ درصد همپوشانی وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس ممکن است برخی از این کارگران در سایت وزارت کار هم ثبت نام کرده باشند به همین دلیل باید اطلاعاتشان تکمیل شود. در حال حاضر اقدامات لازم برای بررسی این موضوع در دست انجام است. |
↧
بازار سهام در انتظار اتمام سخنرانی رئیس جمهور
| فعالان بازار سهام با تمرکز بر سخنرانی رئیس جمهور در مجلس ، منتظر روشن شدن موضوع هدفمندسازی یارانه ها و سایر متغیرهای مهم اقتصادی هستند.به گزارش فارس، معاملات امروز بازار سهام درحالی آغاز شد که طبق اعلام قبلی رئیس جمهور از صبج امروز وارد مجلس شد تا در مورد مسائل مهم اقتصادی و مخصوصا" مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها سخنرانی کند و مایندگان مجلس هم مواضع خود را اعلام کنند.این سخنرانی درحالی ادامه دارد که تمرکز و حواس اکثر کارگزاران و سرمایه گذاران بر روی این سخنرانی است و تقریبا" همه فعالان بازار منتظر روش شدن موضوع هدفمندی و سایر متغیرهای مهم اقتصادی هستند. برای همین نشانه های منفی شدن ۹۰ دقیقه پایانی معاملات دیروز امروز بیشتر نمایان شد. بطوری که با کاهش قیمت سهام اغلب شرکت های بزرگ ،شاخص بورس در ۳۰ دقیقه اول معاملات با افت واحدی ۹۷ مواجه شد.این کاهش ناشی از اثر منفی شرکت هایی چون سرمایه گذاری غدیر،فولاد مبارکه ،ملی مس،نفت و گاز پارسیان، و چادرملو است. حجم معاملات هم با داد وستد ۴۲ میلیون سهم به ارزش ۱۸ میلیارد تومان همراه شده است.براساس این گزارش، با این حال درصورتی که تصمیم و مواضع خاصی در مورد اجرای هدفمند سازی یارانه ها درسال جاری گرفته نشود، انتظار می رود روند رو به رشد قیمت ها و متغیرهای اصلی معاملات در روز جاری مشاهده شود. |
↧