| مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخش مصارف و لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت‌های دولت،راهبرد انجام این وظایف و هزینه‌های انجام هریک از آنها،اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمی‌دهد. این معضل ، بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد اگر قانونگذار بخواهد صلاحیت‌ها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند. حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد. ترکیب مصارف بودجه عمومی مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 (با رقم 1,920,691 میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال 1391 معادل 8/16 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال 1392 نسبت به مصوب سال 1391 به ترتیب معادل 2/20 و 134 درصد افزایش و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1391 برابر 2/6 درصد کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای ترکیب اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است، به طوری که سهم یارانه‌ها (صرفنظر از یارانه نقدی پرداختی به مردم) از 5/13 درصد در سال 1391 به 2/19 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. ضمن اینکه سهم هزینه‌های اموال و دارایی و سایر هزینه‌ها تغییر چندانی نکرده است،اما سهم جبران خدمات کارکنان از رقم 4/31 درصد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 به رقم 3/41 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. نکته قابل ذکر، رشد 58 درصدی جبران خدمات کارکنان، رشد 1/3 درصدی هزینه‌های اموال و دارایی و رشد 71 درصدی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1391 است. اعتبارات طرح‌های عمرانی سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 4/19 درصد است. این نسبت اگر چه سهم بالایی نیست، اما همین رقم نیز به هنگام اجرای بودجه محقق نمی‌شود. کما این که برای سال 1391 نیز عملکردی معادل 9 درصد (سهم از مصارف دولت) برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌شود. ردیف‌های متفرقه اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال 1392 (با سهم 22 درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال 1391 حدود 40 درصد افزایش یافته است. این امر با توجه به اصول بودجه‌ریزی و به ویژه بودجه‌ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه ) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تایید و نظارت بر اعتبارات رویکرد مثبتی تلقی نمی‌شود. شفافیت مصارف بودجه مصارف دولت به دلیل عدم انعکاس ارقام مربوط به استفاده از منابعی نظیر منابع هدفمندکردن یارانه‌ها، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت، منابع صندوق توسعه ملی و استفاه از حساب ذخیره ارزی در جداول و ردیف‌های بودجه‌ای با عدم شفافیت روبرو است. |
↧
مصارف دولت در لايحه بودجه امسال شفاف نيست
↧