| مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسی به بیان 4 نقطه قوت و 5 ضعف تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری پرداخت و عنوان شد: برای ایجاد این سازمان بهتر است اشکالات و ابهامات قانونی مطرح شده رفع شود. به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس با ارائه یک اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری" مطرح کرد: نظام آموزش فنی و حرفه ایی به استناد بند 2 سیاست های کلی اشتغال یکی از 3 نظام آموزشی کشور (نظام آموزش و پرورش،نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی و حرفه ایی) است که در تربیت نیروی انسانی (مرتبط با بیش از 80 درصد مشاغل موجود) نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. از آسیب های اصلی موجود در این نظام عدم وجود نظام آموزشی مستقل و عدم هماهنگی بین ارائه دهندگان این آموزش ها به دلیل فقدان سیاستگذار کلان در سطح ملی است. برای رفع مشکل اخیر در 3 دهه گذشته و در قوانین برنامه های توسعه 5 ساله دولت مکلف به تشکیل شوراها،نهادها و ستاد هماهنگ کننده و نهاد سیاستگذار شده است، لکن به دلیل عدم پیش بینی ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم و فقدان فرهنگ سازی مناسب هر کدام از آنها جایگزین دیگری و سپس منحل شدن است. در آخرین مورد بر اساس بند "د" ماده (21) قانون برنامه پنجم دولت مکلف به تشکیل نهاد سیاستگذار شده است اما اقدام لازم در این زمینه صورت نگرفته است لذا نمایندگان مجلس در راستای هماهنگی در نظام آموزش فنی و حرفه ای مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند 1 و 2 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری را در تارخ 1391.11.1 به شماره ثبت 220 به مجلس ارائه کرده اند. پیشینه قانونی هماهنگی در سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ای در یک نظام منسجم و پویا توسط نهاد شوراها و ستاد به طور مستقیم و غیرمستقیم در قوانین مختلف به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است. 1. قانون کارآموزی در سال 1349: ماده (ه) تشکیل شورای عالی کارآموزی به منظور تعیین خط مشی کلی کار آموزی کشور 2. آئین نامه شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ایی در سال 1359 و تشکیل شورای هماهنگی بر اساس مصوبه شورای انقلاب 3. قانون برنامه اول توسعه در سال 1372؛ تبصره 24 ایجاد نهاد متمرکز در سیاستگذاری آموزش های فنی و حرفه ای 4. قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379؛ ماده (151) تشکیل ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه ایی و انحلال شورای عالی کارآموزی، شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ایی و شورای عالی علمی و کاربردی 5. قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384؛ ماده 55 برپایی نهاد سیاستگذاری در آموزش و فنی و حرفه ایی و علمی - کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها و سیاست های کلان بخش 6.قانون برنامه پنجم توسه در سال 1389؛ بند "د" ماده (21) هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور 7. سیاست کلی اشتغال در سال 1390 - بند "2" رسمیت بخشیدن به نظام آموزشی فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک زیر نظام آموزشی در کنار آموز عالی و آموزش و پرورش نقاط قوت 1. توجه به اجرای ماده (21) قانون برنامه پنجم توسعه در تشکیل نهاد هماهنگ کننده آموزش های فنی و حرفه ای 2. توجه به انواع ارائه دهند آموزش فنی و حرفه ایی در دستگاه های ذیربط اعم از دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی 3. توجه به سطح ملی و بین المللی در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای 4. توجه به نظام آموزش های فنی و حرفه ایی به عنوان یک نظام تحت عنوان نظام آموزش مهارت و فناوری نقاط ضعف 1. طرح تشکیل سازمان به علت تحمیل بار مالی به دولت مخالف اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. منابع مالی که در طرح به آن اشاره شده است مانند حق نظارت بر شهریه،عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی و.. مبهم است و ضرورت پیش بینی منابع مالی سازمان بر بودجه سنواتی را منتفی نمی سازد. 2. در ماده واحده پیشنهادی از نظام و واژگان مرسوم آموزش های فنی و حرفه ای استفاده نشده و اصطلاحات مبهم به لحاظ قانونی به کار رفته است. متن ماده واحده تصویر مبهمی از نظام آموزش مهارت و فناوری ارائه می دهد و از آنجا که برای اولین بار در این طرح این نظام نظام به صورت رسمی تعریف می شود. بایستی برای جلوگیری از تداخل موازی کاری و ناهماهنگی این نظام کاملا دقیق تعریف شود. اهداف، ارکان، دامنه، حدود و مرزهای وظیفه ای آن با سایر نظام های مستقر فعلی و همچنین محدوده تداخل آن با سایر نظام ها مشخص شده و سپس سازمان مذکور به عنوان متولی آن تعیین می شود. در این خصوص بند "2" سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بای مورد توجه قرار گیرد در این بند نظام آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از سه نظام آموزش کشور (آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ایی) مطرح شده است. 3. جایگاه قانونی نظام جامع مهارت و زیر نظام های آن شامل نظام آموزش مهارت و فناوری، نظام صلاحیت حرفه ایی و نظام احراز اشتغال، همچنین ارکان نظام آموزش مهارت و فناوری و دبیرخانه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص نیست. 4. عدم تعریف رسالت، ماموریت و مرزهای وظیفه ای و فعالیتی مشخص برای نظام ملی مهارت به معنای دامن زدن به بحران های ناهماهنگی در نظام های آموزش فعلی خواهد بود. به عبارت دیگر معلوم نیست آیا نظام مذکور ماموریت جداگانه و تفکیک شده ای از سایر نظام های آموزش فعلی دارد یا خیر؟ در متن پیشنهادی صرفا اشاره ای به حوزه های بخشی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات شده است که اتفاقا نظام های فعلی نیز در حوزه های مذکور وظیفه مند بوده و دارای ماموریت های قانونی هستند. بنابراین در قانون تشکیل چنین نظامی بایستی حوزه های اختصاصی و مشترک آن با سایر نظام ها به صراحت تعیین شود. 5. در ماده واحده جایگاه سازمان مذکور زیر نظر رئیس جمهور تعیین گردیده است که به معنای افزوده شدن یک معاونت به معاونان رئیس جمهور است در حالی که به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی اختیارات مربوط به معاونت های رئیس جمهور برای انجام وظایف قانونی به رئیس جمهور داده شده است. نتیجه گیری اصل ایجاد سازمانی برای هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ایی کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور بند "د" ماده (21) قانون برنامه پنجم ضروری و از نیازهای کشور است. لکن برای جلوگیری از ایرادات قانون اساسی به طرح بهتر بود برای تشکیل سازمان با توجه به وظیفه دولت بر اساس ماده (21) قانون برنامه پنجم لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه می شد. در صورت رفع موانع فوق الذکر با توجه به ضرورت تشکیل سازمان، بهتر است اولا اشکالات و ابهامات قانونی فوق الذکر رفع شود،ثانیا با توجه به سیاست های کلی اشتغال ضمن تعریف نظام آموزش فنی و حرفه ای و بیان اصول اهداف و وظایف این نظام سازمان و وظایف آن بیان شود. |
↧
5 اشکال مجلس به سازمان ملی مهارت
↧