| عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام نامه نگاری دیوان عدالت اداری با وزارت تعاون، کار و رفاه درباره شکایت از تخلف در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، گفت: وزارت کار یکماه مهلت دارد تا دفاعیات خود درباره عملکرد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد 487 هزارتومانی را ارائه کند. حسین حبیبی در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تخلف در تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری خبر داد و گفت: دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وزارتخانه یکماه مهلت داد تا دفاعیات خود درباره روش تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه کند. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: هم اکنون پرونده شکایت از دستمزد کارگران در روال قانونی خود دنبال می شود و دیوان عدالت اداری پس از دریافت دادخواست کارگران، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه دفاعیه زمان داده است. حبیبی خاطر نشان کرد: پس از اتمام مهلت ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال آن به دیوان عدالت اداری،دیوان رای نهایی خود درباره شکایت کارگران را صادر خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه برای ارائه یک سری مستندات و بیان برخی موارد درخواست حضور در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی شکایت کارگران از دستمزد 92 را نیز داریم افزود: در هر صورت، هر رایی که از سوی دیوان عدالت اداری داده شود باید به مرحله اجرا درآید. این مقام مسئول کارگری رای دیوان عدالت اداری را فصل الخطاب دانست و درباره اظهارنظر برخی گروه های کارفرمایی درباره عدم اجرای افزایش دوباره دستمزد امسال کارگران بیان داشت: اجرای قانون کار در اینباره باید مدنظر قرار گیرد. به گفته حبیبی، در اجرای مواد 41 و 167 قانون کار از سوی شورای عالی کار تخلف صورت گرفته است و اظهارات برخی مسئولان کارفرمایی درباره بی میلی کارفرمایان در اجرای رای احتمالی جدید دیوان عدالت اداری مایه تاسف است. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: اینکه برخی گروه های کارفرمایی مطرح می کنند در صورت افزایش دوباره دستمزد امسال، اخراج نیروی کار و تعطیلی بنگاه ها افزایش می یابد ناشی از نگاه سیاسی به یک مسئله غیرسیاسی و شکایت کارگران است. وی با تاکید بر اینکه واقعا با 487 هزارتومان نمی توان زندگی کرد تصریح کرد: یک بخش مهم از اجرای ماده 41 قانون کار، تامین معیشت خانوار کارگری است که در هیچ دوره ای مورد توجه قرار نگرفته است. حبیبی افزود: محاسبات کارگران نشان می دهد که در حال حاضر تورم در سبد معیشت خانوار کارگری بیشتر از نرخ 31 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. کارگران در محاسبه وضعیت سبد معیشت خانوار 18 قلم اصلی را مورد ارزیابی و محاسبه قرار می دهند. این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در کنار 18 قلم اصلی در سبد معیشت خانوار که وجود هر یک ضروری است برخی اقلام دیگر مانند هزینه های مربوط به مسکن و حمل و نقل نیز قرار دارد. |
↧
جزئیات نامه‌نگاری دیوان عدالت با وزارت کار
↧