| ۱- با اجرای مرحله اول از محل افزایش قیمت کالاهای مشمول طرح، دولت سالیانه ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده و ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بین مردم توزیع می کند. به عبارت دیگر در هر سال حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه و یا بانک مرکزی برای تأمین مصارف طرح، پول برداشت می کند.۲- اگر دولت بخواهد پرداختی به مردم را 5/25 برابرکند و هیچ پرداختی به صنایع نداشته باشد باید هر سال ۲۲۰ میلیارد تومان بین مردم پول توزیع کند. برای تأمین این مبلغ اگر برداشت از بودجه دولت و بانک مرکزی به 14 هزار میلیارد تومان فعلی در سال خلاصه شود، با فرض ثابت بودن مصرف کالاهای مشمول طرح (بنزین، گازوئیل، نان و ...) باید قیمت ها حداقل ۸ برابر شود (۸=220 ÷28) ولی اگر فرض کنیم که با افزایش شدید قیمت ها مصرف این اقلام کاهش خواهد یافت برای بدست آوردن ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، قیمت ها حداقل باید ده برابر شود.۳- اگر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس حدود یک دلار باشد قبل از اجرای مرحله اول که قیمت هر دلار حدود هزار تومان بود تفاوت قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور با قیمت بنزین در خارج از کشور حدود ۹۰۰ تومان بود. با اجرای مرحله اول طرح و با افزایش قیمت داخلی بنزین از صد تومان به نرخ متوسط ۵۰۰ تومان و با افزایش قیمت دلار، تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت فوب خلیج فارس از نهصد تومان به رقم بالاتری خواهد رسید.۴- دولت معتقد است با اجرای مرحله اول طرح، نرخ تورم از ۱۱ درصد به ۲۱ درصد رسید. این استدلال درست نیست. دلیل محکم برای رد این ادعا این است که در ماههای اول که دولت با وعده پرداخت یارانه تولید و کنترل های تعزیراتی اجازه افزایش زیاد قیمت ها را نداد، نرخ تورم محدود به این درصد شد ولی در ماههای بعدی که نمی توانست با وعده بی محل، تولید کننده را راضی کند، نرخ تورم خیلی بیشتر از این اعداد بود.۵- با افزایش هزار درصدی قیمت های مشمول طرح در مرحله دوم، با افزایش نرخ تورم حداقل چند ده درصدی، تعادل در همه بازار های اقتصادی بهم می ریزد. در بازار پول با افزایش نرخ تورم نسبت به سود سپرده ها تمام پول مردم از بانکها خارج شده و راهی بازار سکه و ارز می شود. با افزایش تقاضا در بازار، با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی مواجه خواهیم شد. به علت وابستگی شدید تولید داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات خارجی (براساس آمارهای رسمی حدود ۸۰ درصد واردات کشور مواد واسطه ای و ماشین آلات است) با موج جدید تورم ناشی از افزایش هزینه تولید روبرو خواهیم شد. علاوه بر اینها به علت افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی یک موج افزایش نرخ تورم از آن محل نیز خواهیم داشت. به علت باز توزیع درآمدها از قشرهای با درآمد متوسط به بالا به قشرهای کم درآمد و بالاتر بودن میل متوسط به مصرف قشرهای کم درآمد در بازار کالاها نیز تقاضا شدیداً افزایش می یابد و این خود نیز باعث تشدید تورم میشود. همراه با این تغییرات تولید کنندگان نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا کرده و دولت ناچار به رشد بیشتر نقدینگی خواهد شد.۶- اگر افزایش تقاضا برای کالاها به علت باز توزیع درآمدها صرفاً منجر به افزایش تورم شود، افزایش هزینه های تولید به علت افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت ارز علاوه بر تورم، باعث کاهش تولید و رکود نیز می شود. در این صورت گرفتار شدن اقتصاد کشور در شرایط تورم رکودی قطعی خواهد بود.۷- با افزایش شدید تورم، قدرت خرید مردم شدیداً کاهش یافته و با افزایش قیمت ارزهای خارجی، فاصله قیمت های داخلی حامل های انرژی و قیمت های فوب خلیج فارس بیشتر شده و نیاز به اجرای مراحل بعدی هدفمند کردن یارانه ها وجود خواهد داشت. در این صورت مرگ یک بار و شیون یک بار نیست، بلکه چند بار خواهد بود.۸- همه مشکلات کشور با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حل نمی شود و اگر این طرح اجرا شده و در سایر بخش ها اصلاحات لازم صورت نگیرد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات را نیز بیشتر می کند. راه حل اقتصاد ایران نگاه سیستمی به اقتصاد کشور است و با چند گل اقتصاد ایران بهار نخواهد شد.* نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی |
↧
اجرای نظر رئیس جمهور یعنی تشدید رکورد تورمی
↧