| سیاست‌های نامناسب و اشتباهات داخلی، تصمیم گیری‌های لحظه ای، بي ثباتي سیاست‌های ارزي و پولي و عدم به‌کارگیری نظرات کارشناسی از عوامل به وجود آورنده وضعیت اقتصادی کنونی است. محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با الف گفت: اینکه در اواخر عمر دولت‌ها مخصوصاً در ایران با یک بی ثباتی و درهم ریختگی اقتصادی مواجه می‌شویم یک مساله عادی است،علت آن هم این است که سیاست‌ها را بر اساس ضوابط قانونی و چارچوب حقوقی اعمال نکردیم و آنچه که امروزه شاهد آن هستیم در دوره های قبل شاید در مقیاس کوچک‌تر شاهد آن بودیم. یوسفی ادامه داد: پایان دوره احمدی نژاد نیز همزمان با تشدید تحریم‌های خارجی همراه شده است که البته سیاست‌های غلط خارجی دولت باعث این تشدید تحریم‌ها شده است.ما اکنون در مراحل پایانی تصمیم گیری در زمینه تعامل با دنیا هستیم. این موارد دست به دست هم داده و بی ثباتی اقتصادی کنونی را بیشتر از سال‌های قبل کرده است. وی ادامه داد: مشکلات تجمعی اقتصاد را که طی سال‌های مختلف وجود داشته اکنون به اوج خود رسیده و کشور را با یک تورم رکودی همراه کرده است.یوسفی تصریح کرد: این یک واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی و سیاست غلط داخلی اقتصادی از یک جا آب می‌خورد و ریشه هر دو یکی است.اگر ما نتوانستیم دنیا را قانع کنیم که سیاست‌های هسته ای ما صلح آمیز است مقصر خودمان هستیم. از طرف دیگر هم سیاست‌های غلط داخلی خودمان است که منجر به تشدید اثرگذاری تحریم‌ها شده است. این استاد دانشگاه گفت:اینکه ما بگوییم دنیا با ما سر دشمنی دارد این درست نیست. دلیلی ندارد از بین این همه کشور در جهان فقط با من دشمنی داشته باشند، البته این حرف من به آن معنی نیست که آن‌ها خیرخواه ما هستند. ما نمی‌توانیم دنیا را تغییر دهیم ولی می‌توانیم سیاست‌های خود را طوری اصلاح کنیم که منافع ملی ما را تأمین کند.سیاست‌های کلی ما باید حامی منافع ملی باشد. به اعتقاد یوسفی بخش عمده ای از آنچه که امروز اتفاق می‌افتد تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی است. به این دلیل سهم تحریم‌ها بالاست چون اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است، بنابراین زمانی که صادرات نفتی کاهش یابد بالطبع هزینه واردات ما بالا می‌رود و این بالا رفتن هزینه واردات به افزایش هزینه تولید داخل منجر می‌شود.در نهایت در داخل رکود و تورم ایجاد می‌شود. اقتصاد کنونی ما مبتلا به رکود تورمی است. این اقتصاد دان افزود: سیاست‌های نامناسب و اشتباه داخلی، تصمیم گیری‌های لحظه ای و عدم به‌کارگیری نظرات کارشناسی به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کمک کرده است. این‌ها دست به دست هم داده‌اند و اقتصاد ما را با یک بحران مواجه کرده‌اند که اگر این وضعیت اصلاح نشود تبعات بسیار سنگینی برای کشور خواهد داشت. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد بی هدف بود، افزود:سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و این یکی از اشکالات سیاست اقتصادی وی است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از دوره بعد از جنگ در ایران شروع شد به کام مسئولین مزه می‌دهد به دلیل اینکه نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، درآمدهای نفتی زیاد می‌شود و خصوصی سازی واحدهای بزرگ نیز انجام می‌شود. وی گفت:همچنین این سیاست به دولت این امکان را می‌دهد که به هر شکلی که بخواهد هزینه بکند. این سیاست باعث می‌شود یک سری سیاست‌های بین‌المللی نامناسب در کشور پیاده شود که به تورم و رکود دامن می‌زند.مثالی در این رابطه می‌زنم مثلاً چندی پیش نرخ سود بانکی را بالا بردند و قاعدتاً این امر می‌بایست جلوی تورم را می‌گرفت اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی این امر اتفاق نیفتاد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضربه واردات بی رویه بر اقتصاد کشور گفت :در این مدت واردات بی رویه کالاهای خارجی به تولید داخل ضربه زده، این ضربه را نه تنها تولید کنندگان کالاهای صنعتی دیده‌اند بلکه حتی تولید کنندگان کالاهای کشاورزی نیز در این مدت زیان زیادی دیده‌اند. سود آور بودن فعالیت‌های خدماتي و دلالي سبب شد كه بخش‌های مولد كشور مانند كشاورزي در محروميت بمانند و انگيزه مشاركت در اين فعالیت‌ها از بین برود. یوسفی ادامه داد :من فکر می‌کنم در هیچ زمانی بعد از دهه 40 مانند امروز کشور با مشکل تأمین مواد غذایی روبرو نبوده است. امروزه شاهد هستیم که قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج، مرغ و گوشت مانند قیمت سکه آنی در حال نوسان هستند. وضعیت خودروسازها و اوضاع آشفته این روزهای خود رو را نیز می‌بینیم. سیاست‌های دولت‌های احمدی نژاد باعث بی ثباتی شده است.مسئولین اقتصادی مسئول وضع فعلی اقتصادی‌اند و باید جوابگو باشند. وی در مورد وضعیت نظم مالی در دولت‌های نهم و دهم گفت: من معتقدم در دولت‌های گذشته هم نوعی بی نظمی مالی به اشکال مختلف وجود داشته است. مثلاً فرض کنید سازمان برنامه و بودجه یک مشکل اساسی بود و مانند یک گردنه و توقف گاه شده بود. این سازمان خود معیاری برای بی نظمی مالی بود اما احمدی نژاد به جای اینکه این سازمان را اصلاح کند کلاً آن را حذف کرد. این مانند آن است که چیزی در چشم یک فرد افتاده و آن طبیب به جای درمان آن فرد کلاً چشم وی را درآورد و وی را کور کند. این عضو هیئت علمی مهم‌ترین اولویت‌های رئیس جمهور آینده در بخش اقتصادی را جذب سرمایه خارجی و گسترش شبکه ریلی کشور دانست و گفت : باید سرمایه گذاری خارجی را در بخش تولید جذب کرد نه در بخش نفت و گاز. این از چند جهت حائز اهمیت است،اول اینکه تکنولوژی و دانش پیشرفته وارد کشور می‌شود و هم اینکه می‌توانیم از این طریق وارد بازارهای جهانی شویم. وی افزود: اینکه عده ای بگویند رئیس جمهور آینده باید به حرف اقتصاددانان گوش دهد درست نیست چون اقتصاددانان ما هم مشکلات اقتصادی را درست درک نکرده‌اند.رئیس جمهور آینده باید تمام نظریات را بررسی کند و با توجه به شرایط چیزی که مناسب‌تر است را به کار گیرد. يوسفي در پايان گفت: بايد ساختار اقتصادي كشور، اصلاح شود و اين امر نياز به يك برنامه مدون و بلند مدت دارد از سوي ديگر بايد قوانين و مقررات نيز کاملاً شفاف و روشن شوند. در يك ساختار ناسالم با گذراندن چند لايحه و تبصره، نمي‌توان چيزي را اصلاح كرد. اقتصاد و جامعه را بايد ساخت. |
↧
سیاست‌های احمدی نژاد ادامه تعدیل اقتصادی است
↧