| جليل جعفري نماينده مردم خلخال و کوثر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره شائبه‌هايي مبني بر تمايل دولت بر افزايش قيمت بنزين در سال آينده، گفت: هرگونه افزايش در قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در قالب اجراي قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها اجرايي شود.وي افزود: با توجه به مصوبه مجلس در متوقف کردن فاز دوم اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها درسال ۹۱، اجراي گام دوم اين قانون درسال ۹۲ منعي براي دولت نخواهد داشت و اين درصورتي است که مجلس نيز با اين موضوع موافق باشد، که در اين صورت مطابق قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز افزايش خواهد داشت.عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اما اگر وزارت نفت به تنهايي افزايش قيمت بنزين را خارج از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها مطرح کند، پيش‌بيني من اين است که مجلس با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين در سال آينده موافقت کند.جعفري در خصوص احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها درسال ۹۲ نيز اظهار داشت: بنا به شرايط در سال ۹۱ اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها متوقف شد که اگر شرايط اقتصادي در سال آينده بهبود يابد اين قانون در سال آتي قابل اجرا خواهد بود.گفتني است، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از احتمال افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ خبر داده و اعلام کرده افزايش قيمت بنزين در گرو موافقت مجلس است. |
↧
احتمال افزايش 20 درصدي قيمت بنزين
↧