| در پیوند قسمت اول این گزارش عرض شد که بودجه طبق تعریف علمی و قانونی بیان رقمی وعددی اولویت ها و سیاست های حکومت طی یک سال در اجرای قوانین دائمی از طرق مختلف بر تولید ملی اثر می گذارد و جای قانونگذاری نیست. ولی در عمل، احکام بسیاری از قوانین مهم دائمی ضمن تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس تغییر می کند و مسئولان به جای بررسی ارقام و ردیف ها که همان بودجه است، وقتشان را صرف بررسی عجولانه احکام و بندهای لایحه می کنند. نشان داده شد که این روش کاملاً غیر قانونی است و با تشدید بی انضباطی مالی به تباه شدن منابع و فساد می انجامد یعنی ناخواسته ناکارایی و بی عدالتی می زاید. همین طور گفته شد که پنهان ساختن ارقام درآمدی و هزینه ای در ضمن احکام و لحاظ نکردن آن ها در سرجمع بودجه مانع نظارت دیوان محاسبات است و در نتیجه بسترساز بی انظباطی و فساد. اینک ادامه گزارش: ۱۰- مهمترین ضعف بودجه در ایران طی دهه های اخیر ، اتکای فزاینده درآمد به نفت است اگر منبع در آمدی دولت مالیات باشد، و دولت هرچه بر هزینه خویش بیفزاید، همان مقدار نیز مالیات بیشتر بگیرد، به اندازه همان مقدار اضافه خرج که با مالیات تامین شده، بر تولید ملی می افزاید. حالا اگر خرج دولت از مالیات فزونی یابد، دولت کسری بودجه پیدا می-کند. اگر این کسری با درآمد نفت که فروش دارایی است، پرشود دولت به همین اندازه تقاضای کل را در اقتصاد افزایش می دهد، و قیمت ها را به سمت بالا تحریک می کند. چون ارز درآمد نفتی در بانک مرکزی موجود است، برای مقابله با گران شدن اجناس، واردات را تشویق می کنند. البته چون همه کالا ها را نمی توان وارد کرد(مانند زمین و مسکن) بالاخره گرانی بخش غیرقابل تجارت به کل اقتصاد سرایت می کند و تورم خواهیم داشت. درعین حال واردات به تولید داخلی لطمه می زند و رکود را درپی دارد. در واقع اقتصاد نفتی ذاتاً مستعد تورم و رکود است. اگر درآمد نفتی زیاد باشد، خرج تراشی دولت و مجلس زیاد می شود و رکود تورمی شدت می یابد. بیماری هلندی به همین میگویند . مشکل حادی که در سال ۱۳۵۳ و آخرین بارش در ۱۳۸۵-۱۳۸۶ اتفاق افتاد که آثارش با تداوم نفتی ترشدن اقتصاد همچنان ادامه دارد. از همان ابتدای مجلس هفتم هر ساله نسبت به خطرات چنین روندی هشدار داده-ام و پیشنهادهایی برای برون رفت ارائه کرده ام که کمتر توجه شده است. بخشی از کسری نیز با قرض از مردم ( فروش اوراق مشارکت که اثر کاهنده بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد) و یا فروش دارایی ها (سهام، اموال و...)جبران شده است. برای اینکه معلوم شود اتکا به نفت بیشترشده به نمودار زیر توجه کنید که کسر بودجه بدون نفت، به شکل مطلق چگونه افزایش یافته است: کسری بودجه غیرنفتی که با درآمد نفتی، استقراض و فروش اموال جبران می شود - هزار میلیارد تومان مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس گزارش شماره مسلسل ۱۲۴۷۲، مرداد ۱۳۹۱ برای آنکه تکیه به ارز حاصل از نفت در دولت های مختلف آشکار شود و به خصوص ادعا های آقای دکتر احمدی نژاد بهتر ارزیابی شود به نمودار زیر دقت بفرمایید: متوسط سرانه ارز نفتی مصرفی در دولت های مختلف به دلار ثابت(۲۰۱۰=۱۰۰) ماخذ: محاسبه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیبرای اینکه سالهای مختلف قابل مقایسه باشند، دلار به نرخ سال پایه (۲۰۱۰ )تورم زدایی شده است. نمودار آشکار می کند که در هر دولت به ازاء هر ایرانی سالانه چقدر ارز نفتی خرج شده است. در دوره جنگ این رقم ۶۰۸ دلار بود، دوره آقای هاشمی رفسنجانی ۳۸۴ دلار و دوره آقای خاتمی ۳۶۴ دلار بوده، که در هفت ساله اول دوره آقای احمدی نژاد به رقم عجیب ۸۹۰ دلار رسید. یعنی در دولت آقای احمدی نژاد به ازاء هر ایرانی سالانه به قیمت ثابت دلار تقریباً ۵/۱ برابر دوره جنگ و نزدیک به ۵/۲ برابر دوره سازندگی از درآمدهای نفتی خرج شده است! قسمتی از مشکلات کمرشکن امروز ثمره بی-اعتنایی به نظر دلسوزان و انجام کارهای گتره و غیرعلمی سال های پیش است.۱۱- گرچه قسمت اعظم درآمد نفتی در بودجه صرف هزینه های جاری می شود ولی بهانه افزایش خرج دلارهای نفتی معمولاً هزینه¬های عمرانی است به شکل ساده و ظاهراً جذابی چنین استدلال می¬شود که نفت ثروت غیرزاینده¬ای در دل زمین است که ما آن را استخراج و صادر می¬کنیم. چون در آمد نفتی که مازاد داریم ، چرا باید راضی شویم پولمان در بانک¬های خارجی بماند و سود ۱- ۲ درصدی بگیرد، بلکه بهتر است که آنها را تبدیل به سرمایه های زاینده ای مثل راه، سد، فرودگاه، دانشگاه و.. کنیم تا رشد اقتصادی و رفاه عمومی را تقویت کرده باشیم. اگر به دونکته مهم توجه شود، این جذابیت رنگ می بازد: اول همان فرایند بیماری هلندی است که با خرج کردن درآمد هنگفت نفتی پیدا می شود و اشتغال و قدرت خرید مردم را با هم زیر فشار می¬گذارد. دوم، موضوع قدرت جذب اقتصاد است. پول و اعتبار برای کار عمرانی لازم است ولی مصالح، تجهیزات، قدرت پیمانکاری، قدرت برنامه ریزی و مدیریت و امکان نظارت نیز باید به طور متناسب موجود باشد در غیر این صورت پولی که برای عمران خرج می-شود تقاضا را افزایش می دهد، ولی چون کار دردست اجرا بدون توجه به عوامل مذکور زیاد می شود دوره احداث طولانی تر می گردد. متوسط زمان اجرا به جای حدود سه سال به ده سال هم رسیده است. یعنی عرضه به حد انتظار رشد نمی کند که با افزایش تقاضای مذکور یعنی تورم. تازه انجام هر کار عمرانی به معنای کمک به توسعه نیست. قابل توجه است که همین گتره و حساب نشده کارکردن که از دولت آغاز و در مجلس ادامه می یابد، با افزایش دوره احداث، هزینه طرح ها را به شدت افزایش می¬دهد. یعنی هرچه بیشتر و حساب ناشده تر کلنگ به زمین زده شود، دیرتر و کمتر روبان افتتاح قیچی می¬خورد و هزینه ها به شکل عجیبی اضافه می¬شود. به عنوان مثال در بودجه ۹۰ از ۲۵۴۶ طرح مصوب باید ۷۶۶ طرح با اعتباری برابر ۴۵۱۳ میلیارد تومان در همان سال کامل می شد. ولی فقط ۹۴ طرح پایان یافت. یعنی فقط ۶/۱۲ درصد هدف به دست آمد! بقیه ۵/۸۷ درصد به سال ۹۱ و سالهای بعد موکول شد. در بودجه سال ۹۱ و سال های بعد برای اتمام این بقیه ۶۵۲ طرح جمعاً ۱۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. یعنی ظرف سال ۹۰ تا ۹۱ برآورده هزینه ۷۶۶ طرحی که باید درسال۹۰ تمام می¬شد از ۴۵۱۳ میلیارد به ۱۷۶۱۳ میلیارد تومان( ۴۵۱۳+ ۱۳۱۰۰) تغییر یافت. به عبارت دیگر، ظرف این یکسال ۴ برابر شده است! این نحوه برآورد به خوبی سطح کارشناسی و مدیریت کار را نشان می دهد! چنین روشی در بودجه¬ریزی با طولانی کردن دوره احداث، هزینه های اقتصادی– اجتماعی زیر را در بر دارد:۱) اتلاف منابع محدود ۲) افزایش هزینه تمام شده ۳) عدم نفع ناشی از تاخیر۴) هزینه بیکار ماندن عوامل تولید ۵) تورم ۶) کاهش بازدهی سرمایه ۷ ) کاهش بهره وری بخش دولتی ۸) کاهش نرخ رشداقتصادی ۹) نارضایتی اجتماعی ۱۰) کاهش اعتبار دولت ۱۱) بی اعتمادی به کارآمدی سیاستمداران دولت و مجلس ۱۲) بی اعتنایی به قانون ۱۳) کاهش اقتدار و مشروعیت نظام سیاسیهمه ما شاهد بوده ایم که مسافران عربستان و مالزی چگونه سرعت اتمام کارهای عمرانی آنجا را بر سر مسئولان کوبیده اند. واقعیات نشان می دهد که از یک سو مطالعات اقتصادی – اجتماعی – زیست محیطی درباره یکایک طرح ها به درستی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر حجم کل طرح ها با ظرفیت ملی سازگاری ندارد، بلکه طرح ها بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و از شخصیت های مذهبی تا خود مردم آغاز می شود. به دو نمودار زیر توجه کنید اولی تعدا طرح های خاتمه یافته در هر سال را نسبت به تعدادی که باید تمام می شد، نشان می¬دهد که طی ده ساله ۱۳۸۱- ۱۳۹۰ بین ۸/۹ تا حداکثر ۲/۶۸ درصد با روندی کاهشی تغییر کرده است. دومی هم نشان می دهد که به رغم این کارنامه، هرساله طرح های جدید بیشتری آغاز شده است. مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره مسلسل ۱۲۲۴۳ مأخذ: همانذکر این خاطره خالی از فایده نیست: در مهر ۱۳۸۴ وقتی دولت نهم در حال تنظیم اولین بودجه خویش بود تعدادی از اقتصاد دانان مجلس با وزاری اقتصادی در حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس در دفتر آقای رئیس جمهور جلسه مشورتی داشتند. آقای دکتر احمدی نژاد با همان استدلال پیش گفته، اعلام کردند می خواهیم بودجه عمرانی را یکباره دو برابر کنیم بنده پای تخته سفید بیماری هلندی را تشریح کردم و دولت را از این کار بر حذر داشتم. آقای رئیس جمهور فرمود که از حرفهای شما استفاده کردیم ولی ما می توانیم! در پاسخ عرض کردم که تمام اقتصاددانان دور این میز در تشخیص بیماری متفق اند، گرچه در تجویز دارو اختلاف دارند. بنابراین اگر در مصرف درآمد نفتی تعجیل کنید وقوع بیماری حتمی است.اقتصاددانی از دولت که در دولت دهم حضور نداشته است و زمانی سمت استادی نسبت به بنده هم داشت و آن موقع خیلی به آقای احمدی نژاد خوشبین بود خطاب به من فرمود آقای دکتر! حالا که آقای رئیس جمهور می فرمایند ما می توانیم شما اعتماد کنید! به ایشان پاسخ دادم آقای دکتر شما دیگر چرا این حرف را می زنید؟ اینجا جای استدلال است نه اعتماد، اول با استدلال نشان دهید که تصمیم علمی و صحیح است بعد ازما بخواهید در اجرای تصمیم مذکور به دولت اعتماو کنیم. بالاخره دولت همان کار را کرد و ما با زحمت بسیار در مجلس آن را به ۵/۱ برابر کاهش دادیم. متاسفانه از مرداد ۱۳۸۵ آثار بیماری از بخش مسکن ظاهر شد.راه حل این مشکل مزمن در بلند مدت، کاهش نقش نفت با تنوع بخشی به اقتصاد ملی است ودر کوتاه مدت پرهیز از هزینه تراشی¬های غیرمتناسب با اقتصاد ملی در حین تهیه لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس و استفاده کمتر از دلارهای نفتی در بودجه است. قدم اول و بسیار مهم را رهبر معظم انقلاب با دستور تشکیل صندوق توسعه ملی برداشتند تا به تدریج سهم بیشتری ازدلارهای نفتی در خدمت توسعه و فناوری در تولید بخش خصوصی به دست مردم قرارگیرد. بحمدالله امسال (۱۳۹۲) ۲۶ درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز می شود. البته دولت در لایحه خویش این الزام برنامه پنجم را نادیده گرفته است و از طرفی سهم صندوق را از درآمد نفتی کاهش داده و از طرف دیگر پیشنهاد کرده است که مبالغ زیادی ازاین صندوق به ریال تبدیل شود و دربودجه بکار گرفته شود. مجلس قطعاً این پیشنهاد زیانبار را نخواهد پذیرفت و به اتکای اصل ۱۱۰ قانون اساسی با آن مخالفت خواهد کرد. آنچه شما مردم عزیز می توانید در این عرصه به عهده بگیرید پرهیز از فشار به نمایندگان¬تان برای آغاز طرح¬های جدید است و درخواست از آنان که از آویزان شدن به بشکه نفت خام برای بودجه بپرهیزند و به قواعد علمی و قانونی در باره بودجه به جد پایبند باشند.درباره قصور و تقصیر دولت و مجلس در بودجه ریزی سخن های دیگری هم هست که انشاا... در گزارش های دیگر تقدیم می گردد. |
↧
چگونه بودجه ریزی غیرعلمی و غیرقانونی ضد تولید عمل می کند؟
↧