| بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری" اعلام کرد: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزراء از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای انجام می گیرد. سه گروه از تسهیلات گیرندگان باید مورد بررس قرار گیرند: گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاههای اقتصادی هستند که نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آن ها بزرگتر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. از این رو، مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند. گروه دوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می یابد. گروه سوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها در سررسید های معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی یابد. لازم به ذکر است مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی های انجام یافته روی صورت های مالی شرکت های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه های مالی شامل سود (بهره ) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاههای ایرانی به طور متوسط 5 درصد می باشد. قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می شود. از این رو، این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وامهای ارزی مشکلی نخواهند داشت. ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه حل دیگر مراجعه وام گیرندگان به شبکه صرافی های مجاز یا بازار ارز غیر رسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه های تامین ارز بالاتر خواهد بود. راهکار دیگر، بازار بین بانکی است ،یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروههای کالایی 3 تا 8) بوده است. با این فرض که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولید کننده هستند، همان طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروههای کالایی 3 تا 8 جهت تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و ماشین آلات نرخ ارز مبادله ای است، تسهیلات گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله ای تامین مالی انجام دهند. بر اساس مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 1038/ 60 مورخ 1391.12.03 توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر خودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانکها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت ، بصورت ریالی به نرخ مبادله ای است. ضمن اینکه اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد. |
↧
واکنش بانک مرکزی به شکایت ارزی بخش خصوصی
↧