| وزیر دادگستری گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص تخلف برخی کارخانجات لبنی در مورد استفاده از روغن پالم اظهار داشت: مسئولان دولتی اولین کسانی بودند که دراینه رابطه اطلاع‌رسانی کردند هر مجموعه‌ای که مشخص شود از این روغن استفاده معرفی می‌شود. جلوی محصولات ناسالم را می‌گیریم تا محصولات سالم به شکل سابق عرضه شود. دلیل اینکه قرار است از اول مهرماه استفاده از این روغن متوقف شود این است که تا این زمان برای تغییر وضعیت جایگزینی اقدامات انجام شود. وی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.وزیر دادگستری در خصوص تمدید حکم ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و نقاط ضعف و قوت عملکرد وی در دوره گذشته و همچین ناولویت‌ها برای دوره آینده اظهار داشت: قوه قضائیه مطالعات و آسیب‌شناسی زیادی در این خصوص انجام داده است همچنین نقطه ضعف را بازیابی و تبدیل به گزارش کرده است.وی با بیان اینکه گزارش‌های مربوط به مقام معظم رهبری ارسال شده است گفت: برنامه یان دوره قوه قضائیه همانطور که در سیاست‌های مد نظر مقام معظم رهبری بود و توسط رئیس قوه قضائیه هم مطرح شده این بود که تدارک جدی دیده شده که آسیب‌ها و نقاط ضعف موجود کاهش یابد. عمدترین مسئله‌ای که ما در حال حاضر در خصوص آن در تلاش هستیم افزایش استحکام احکام قضایی است. سعی می‌کنیم با افزودن قضات؛ کارکنان و کادر قضایی از فشار پرونده‌ها کاسته شود.وزیر دادگستری ارتقای دانش قضایی و افزایش نظارت‌های درون‌سازمانی قوه قضائیه را یکی دیگر از برنامه‌های محوری قوه قضائیه ذکر کرد و گفت: نظارت در قوه قضائیه ارتقاء یافته است بطوری که برخی قضات و کارکنان متخلف توبیخ، منفصل و حتی اخراج شده‌اند. پورمحمدی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف جدی قوه قضائیه است گفت: اصلی‌ترین محور در بهبود فضای حقوقی قضایی کشور کاهش جرم و تخلف است اگر بتوانیم جرم و تخلف در کشور کاهش دهیم بلندترین گام را در بهبود و سلامت سیستم قضایی برداشته‌ایم. وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم صرفا کار قوه قضائیه نیست و باید سایر قوا و دستگاه‌ها و حتی سازمانهای مردم‌نهاد باید در این زمینه به قوه قضاییه کمک کنند. هر چند قوه قضاییه گامی جدی در این زمینه برداشته است.وی با بیان اینکه یکسری پیش‌بینی‌ها و قوانین در حال حاضر در تشخیص مصلحت در حال پیگیری اس تگفت: اگر این موضوعات تصویب شود گام بلندی برداشته‌ایم. پورمحمدی همچنین در باره سرنوشت لایحه حمایت از حقوق کودک گفت: اتفلقا قوانینی بسیار قوی در حقوق کودک داریم و تلاش اول ما این است که این قوانین اجرا شود هر چند قانون مشخصی نداریم اما در قوانین مختلف به این موضوع پرداخته شده است نامه‌ای به مجمع تشخیص نظام فرستاده‌ایم تا برای مجموعه کودکان، نوجوانان یک سیاست کامل و کلی نگاشته شود. و پس از ارائه آن خدمت مقام معظم رهبری این سیاست کلی برای کودکان، نوجوانان و جوانان که سرمایه ملی ما هستند تدوین شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه فردی برای پرداخت بدهی کامل بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است گفت: از اینگونه ادعاها زیاد مطرح شده ولی ما از بررسی هیچ راهکاری ابایی نداریم و هر راهکاری را با جدید بررسی می‌کنیم اما به این موضوعات خوشبین نیستم.پورمحمدی ادامه داد: سیستم اطلاعات و قضایی کشور در حال پیگیری و همکاری هستند و ما از رفتن به هر راهی که وجوه بیت‌المال برگردد دریغ نمی‌کنیم شاید تنها موضوعی که از ابتدای این دولت به صورت مستمر و متمرکز در سه قوه روی آن کار شده موضوع بابک زنجانی است. متاسفانه پول زیادی از کشور خارج شده و تنها بخش کمی از آن داخل کشور است. وی در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده در باره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت دراد گفت: فعلا گام اول و مرحله اول است که باید تلاش‌اهی حقوقی را افزایش دهیم و درباره مبلغ نیز حرفی نمی‌زنیم. |
↧
وزیر دادگستری: به رای پرونده کرسنت اعتراض می‌کنیم
↧