| چندی پیش برنامه خبری 20:30 (شبکه دوم صدا و سیما) خبر ساخت غیرمجاز یک هتل در بستر رودخانه جاجرود را چندیدن بار، با زبان مختلف و از طرف مسئولین مختلف در این حوزه پخش کرد. محتوای این گزارش آن بود که "بالاخره کسی در بستر رودخانه هتلی را بنا می کند که از ظاهر امر پیداست که ساخت این هتل غیرقانونی می‌باشد و صادرکنندگان مجوز این هتل اصول اولیه مربوط به ساخت و ساز و محیط زیست را کنار گذاشته و بر اساس شاخص‌های دیگری اقدام به صدور مجوز ساخت چنین بنایی را در بستر رودخانه داده اند."با توجه به رسانه‌ای شدن چندباره این ماجرا (جا دارد از پیگیری خبرنگاران محترم این پرونده خبری و مسئولین بخش خبری بیست و سی به خاطر پیگیری و نکته‌سنجی حرفه‌ای و به موقعشان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم)، استاندار تهران، معاونین استاندار، وزیر کشور، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مسئولین ذی‌ربط علیه آن موضع گیری هایی حتی شدید نیز داشته اند تا جایی که توقف ساخت و ساز تا تعیین تکلیف نهایی این پروژه آخرین موضع رسمی مسئولین دولتی مرتبط با این پرونده بوده است اما با گزارش نهایی و کامل دیشب برنامه خبری بیست و سی (مورخ ۱۴/۵/۹۳) مشخص شد که پروژه ساخت هتل مذکور مراحل پایانی ساخت خود را طی کرده و مراسمی برای افتتاح آن ترتیب داده شده است.انتهای این ماجرای تلخ میتواند حکایت از دو امر داشته باشد: اول اینکه شاید علی‌رغم ادعا و اظهارات، مسئولین امر اراده قوی و واقعی برای مبارزه با زمین خواری، فساد و حفاظت از محیط زیست را ندارند یا اگر این اراده باشد هنوز نتوانسته نقطه متمرکز و منسجمی برای مبارزه با ناهنجاری ها و فساد سازمان یافته ایجاد کند.دومین موضوع این است که گویا همه این اتفاقات، تغییر و تحولات در کشور و بستری از نظام حقوقی اتفاق می افتد که در آن جایگاهی با وظایف و اختیارات و مختصات دادستانی وجود ندارد که می تواند به عنوان مدعی العموم در این مسائل که اتفاقا جنبه حفظ حقوق عمومی آن شدیدتر از جنبه خصوصی شده وارد شود و بعد از بررسی و اقدامات متقضی و نتایج را برای تنویر افکار عمومی تشریح و اعلام کند.امیدواریم با اهمال و کم‌توجهی غیرعمدی یا خدای ناکرده عمدی کاری نکنیم که مردم به قول و عمل مسئولین در مبارزه با فساد، زمین خواری و تخریب محیط زیست باور و اعتقاد نداشته باشند. |
↧
پیگیری حرفه ای اما بی اثر در واقعیت
↧