| صدوربخشنامه لغو كسر حق بيمه از اضافه كاري كارمندان توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دولت تدبير واميد؛زنگ خطر دهشتناكي را براي كارمندان وآتيه آنها بصدا درآورده است!ماجرازاين قراراست هفته گذشته بخشنامه ايي كه اجراي آن ازسوي ديوان عدالت اداري دردولت گذشته متوقف شده بود مجددا ازسوي محمود عسكري آزاد؛همان فردي كه دردولت دهم مجري وطراح اين بخشنامه بوده ودر دولت يازدهم نيز همچنان برهمان مصدر تكيه زده است به جريان افتاد وبه سيستم اداري كشور ابلاغ شد.قبل از هرچيز بايد متذكر شويم ؛درزمان استقرار دولت هاي نهم ودهم اجراي اين بخشنامه با هياهو واعتراضات گسترده كارمندان وتمامي ذينفعان روبرو شد وبا طرح دعاوي درمجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري؛ نهايتا قضات ديوان راي به توقف اجرايي شدن بخشنامه مذكور دادند.اما اينكه چگونه مي شود بخشنامه ايي كه براساس آراي متقن قضايي متوقف شده است را به جريان انداخت ؛سوالي است كه طراحان وابلاغ كنندگان بخشنامه مذكور بايد بدان پاسخ دهند؟نكته اصلي در ماهيت بخشنامه مذكور اين است كه عدم كسر حق بيمه از اضافه كاري كارمندان ؛ حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت كاركنان دولت تا سقف ۴۰ درصد كاهش مي يابد! نكته مهمترديگر اين است كه با اجرايي شدن اين بخشنامه در دولت گذشته وتاثير اين بخشنامه بر حقوق تعدادي از كارمندان آن دوران هنگام بازنشسته شدن ؛ اين تعداد از بازنشستگان كه حدود ۳۰درصد از حقوق ومزاياي دوران بازنشسستگي شان كسر شده بود با توجه به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري توانستند حقوق ومزاياي خود را كامل دريافت نمايند.در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۹۳ ابلاغ شده به تمامی دستگاههای دولتی، آمده است: در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.در ادامه بخشنامه آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره ۹۱۸۱۱۳۰/م/۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴/۴/۹۱ دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.لذا با ازبين رفتن حقوق كارمندان بدليل عدم كسر حق بيمه مذكور؛مجلس درتاريخ ۱/۸/۱۳۸۹ یک الحاقیه به تبصره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بدينشرح اضافه کرد:"کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود." با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه مجلس دردولت دهم ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به استناد نامه شماره ۸۷۶/۲۳/۹۰/۲۳۱ مورخ ۳/۵/۹۰ امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره ۴۱۳۹۸ مورخ ۱۳/۷/۹۰ ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود ۱۸ ماه براساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.. |
↧
خطري كه ۳۰سال تلاش كارمندان را تهديد مي كند!؟
↧