| گندم مهمترین کالای اساسی و رکن اصلی امنیت غذایی است. از این رو در بسیاری از کشورها سیاستهای حمایتی و ویژه ای برای تولید گندم بکار گرفته میشود که لزوما در چارچوب تئوریهای مزیت رقابتی توجیه ندارد. در ایران نیز از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع خودکفایی در تولید گندم جزو مطالبات جدی رهبر انقلاب قرار داشته است. حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرمایند:«چقدر برای یك مملكتی عیب است و سرشكستگی كه دستش را دراز كند طرف آمریكا كه گندم بده. كشكول گداییش را باز كند پیش دشمنش و از او بخواهد كه رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشكستگی دارد. تا این ملت بنای بر این نگذارد كه كشاورزیش را تقویت كند و بسازد به آن كه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا كنیم.»در عمل سیاست خودکفایی در گندم توسط دولت‌های وقت پیگیری نشد، به طوریکه در سال ۷۷ ایران با واردات معادل ۶.۷میلیون تن گندم در سال، مقام اول واردات گندم در جهان را به خود اختصاص داد. اما این وضعیت نگران کننده با مطالبه ویژه مقام معظم رهبری و تلاش قابل تقدیر مسئولان دولت هشتم در وزارت جهاد کشاورزی، تا حد زیادی اصلاح شد و تولید گندم در سال ۸۳ به خودکفایی رسید. اما خشکسالی‌های بعد از آن و ترکیب سیاست های تورمزای پولی و تثبیت نرخ ارز در دولت قبل همانند دو تیغه قیچی تولید داخل از جمله در بخش گندم را به نفع واردات ذبح کرد. به طوری بود که در سال ۸۷، مجددا میزان واردات این کالای استراتژیک به حدود ۶ میلیون تن رسید.سیاست خرید تضمینی گندم گرچه در دو سال بعد از آن این روند را کمی اصلاح کرد، اما (۱) اجرای هدفمندی و عدم تخصیص یارانه سهم تولید کشاورزی، (۲) افزایش نرخ ارز (ناشی از تحریمها) و (۳) تعیین قیمت پایین خرید تضمینی، ضربه کاری به تولید گندم کشور وارد نمود. دولت دهم برای جبران کمبود گندم، خود در جایگاه واردکننده گندم قرار گرفت. شرکت بازرگانی دولتی (GTC) که طبق اصل ۴۴ رو به واگذاری بود، مجددا فعال شد. میلیاردها دلار از منابع ارزی بانک مرکزی به صورت رانتی به شرکت GTC تخصیص داده شد تا با ارز مرجع و رانتی ۱۲۰۰ تومان (در شرایطی که نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان بود)، گندم و دیگر کالاهای اساسی وارد کند. عجیب اینکه دولت دهم در شرایطی که خود برای خرید گندم تنی ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار (معادل کیلیویی ۱۰۰۰ تومان با نرخ آزاد) هزینه میکرد، قیمت خرید گندم داخل را کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان (۵۰ درصد پایینتر) تعیین نمود. به عبارت دیگر در شرایط کمبود ارز، دولت احمدی نژاد حاضر به پرداخت دو برابر هزینه به گندمکاران خارجی بود، اما حاضر به خرید از گندمکار داخلی نبود! در پی این سیاستها، رکورد واردات گندم در سال ۹۱ شکسته شد.متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، تغییری در سیاستهای غلط گذشته رخ نداد. ایران اکنون به یکی از عمده ترین واردکنندگان مواد غذایی در دنیا تبدیل شده است. همچنان منابع بانک مرکزی به شرکت GTC وزارت تجارت برای واردات مواد غذایی پمپاژ میشود؛ همچنان رانت ارزی (نظیر رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اخیر) در واردات کالاهای اساسی ادامه دارد؛ همچنان برنج، گندم، کنجاله و ذرت در صدر اقلام وارداتی قرار دارد؛ همچنان سیاست تنظیم بازار خارج از وزارت کشاورزی پیگیری میشود و الزامات قانونی (ماده ۱۶ قانون بهره وری محصولات کشاورزی و قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی) با مصوبات ستاد تدابیر دور زده میشود؛ همچنان روند تصاعدی وابستگی غذایی ادامه دارد.نمودار روند وابستگی وارداتی در کالاهای اساسیمتاسفانه توافقنامه ژنو هم روند وابستگی غذایی را شدت بخشیده است؛ آمریکاییها طوری مفاد این توافق را طراحی کردند که ایران برای آزادسازی منابع ارزی خود ناگزیر به استفاده از آن برای واردات کالاهای اساسی باشد. نتیجه این شده که بیش از نیاز کشور کالای اساسی خریداری میشود و تولید داخل هم روی دست میماند. دولت هم مجبور است در قالب اعطای سبد کالا از شر هزینه نگهداری مواد غذایی خلاص شود. سیاستی که معلوم نیست تا چه زمانی قابل استمرار است!تحریمها ادامه دارد. به گفته خود آمریکاییها حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد – که بسیار بعید است – باز تحریمها کم نمیشود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید سیاستها با فرض ادامه تحریمها تنظیم شود. روند کنونی وابستگی غذایی بسیار خطرناک است و توان مقاومت ملی در برابر فشارها را کاهش می‌دهد. راه نجات همان است که در بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دیده شده؛ «کاهش وابستگی به واردات نهاده ها و کالاهای اساسی از طریق افزایش تولید داخل و تنوع بخشی به مبادی واردات» |
↧
تهدید امنیت غذایی با سیاستهای ضدمقاومتی در بخش کشاورزی
↧