| در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست‌های اقتصاد کلان را عهده‌دار هستند در شرایط دشواری قرار دارند. در بخش اول سلسله گفتگوهای "الف" در مورد علل ایجاد رکود تورمی کنونی و بهترین راه خروج از این وضعیت به گفتگو با دکتر سید علی مدنی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شریف پرداختیم (لینک) و این بخش، در گفتگویی با دکتر رسام مشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی راهکارهای خروج از رکود تورمی پرداخته‌ایم. علل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ما چیست ؟رکود تورمی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آید. در کشورهای توسعه یافته چون کشور ناگهان به شوک افزایش دستمزد و یا شوک افزایش قیمت کالای ورودی مثل نفت مبتلا می‌شود، تورم و رکود در این کشورها ایجاد می‌شود.در کشورهای در حال توسعه این رکود بیشتر به دلیل عدم تعادل ساختاری است، اینکه کشور به یک فعالیت اقتصادی منحصر و وابسته شده که وقتی به دلیل کاهش قیمت نفت و یا تحریم‌ها ورودی به اقتصاد کاهش پیدا می‌کند فعالیت‌های اقتصادی شروع به کند شدن می‌کند. در نتیجه در عین حالی که رکود دارید از طرف دیگر تورم نیز در اقتصاد کشور به جود می‌آید، این رکود و تورم به دلیل عدم تعادل ساختاری و وابستگی به یک بخش خاصی از اقتصاد مثل نفت به وجود می‌آید.مسئله ای که در اقتصاد ما باعث دامن گیر شدن رکود تورمی شده این است که بخش عرضه ما آن کشش پذیری لازم را برای جذب منابع، امکانات و حتی ارزی که آن را به تولید تبدیل کند را ندارد. دلیل این مورد نیز آن است که بخش عرضه ما تحریک پذیر نیست و هر سیاست انبساطی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ می‌کند بیشتر به جای اینکه به تولید ختم شود به افزایش قیمت منجر می‌گردد. عدم سازگاری سود فعالیت‌های غیر مولد و سفته بازانه نسبت به سود مولد و تولیدی، یکی از دلایل آن است. در اقتصاد آموزه ای وجود دارد که می‌گوید هر کاری که سود آور باشد منابع را به سمت خود می‌کشد. در ساختار اقتصاد ما این عدم تعادل یکی از آن علل است، در اقتصاد ما سود در بخش غیر مولد بسیار بالاست و در مقایسه با تولید غیر قابل قیاس است. در نتیجه در حال حاضر نرخ بهره بانک را پایین می‌آورند به این منظور که افراد در بخش مولد سرمایه گذاری کند ولی آن کسی که در اول صف می‌ایستد کسی است که کار سفته بازانه سود قابل توجهی برای آن دارد. ما در حال حاضر سیستم مالیاتی جامعی نداریم که از کسانی که کارهای سفته بازانه و غیر مولد انجام می‌دهند مالیات چند برابر نسبت به کار تولیدی بگیرد. تا سود فعالیت‌های غیر مولد نسبت به سود فعالیت‌های مولد اقتصادی نزدیک به هم نشود، تمام منابع اقتصادی، سیستم بانکی و نظام ارزی را نمی‌توان گفت که در خدمت فعالیت‌های اقتصادی هستند.اکنون این عدم تعادل ساختاری حتی بخش تولید ما را به یک بخش تولیدی ناقص تبدیل کرده، در حال حاضر تولید خود پوششی برای انجام کارهای سفته بازی شده است. امروزه بسیاری از کسانی که فعالیت‌های سفته بازی انجام می‌دهند از بخش تولید به عنوان پوششی برای کار خود استفاده می‌کنند. در حال حاضر ۴۰ درصد از بخش تولیدی ما به طور واقعی تولید می‌کند در عین حال همه بنگاه‌هایی که بخش تولید ان‌ها کار می‌کند در صف دریافت اعتبار بانک هستند، این خود شاخص و آماری است که نشان می‌دهد که آن بخش تولیدی ما که ۴۰ درصد آن در حال کار کردن است، به سمت ورشکستگی و خارج شدن از کار می‌رود.تولیدکنندگان این چهل درصد نیز می‌گویند چرا به دنبال وام و بدهی برویم، در نتیجه این‌ها مابقی ظرفیت خود را روی کارهای غیر مولد می‌گذارند تا آن ۴۰ درصد بخش تولید را سرپا نگه دارند. در این فضای اقتصادی کنونی حتی بخش‌های تولید و مولد ما به تدریج تبدیل به بخشی شده که کار تجاری و غیر مولد در آن در اولویت قرار گرفته است. این‌ها ناشی از همان عدم تعادل در ساختارهاست که این عدم تعادل در بحث مالیات‌ها، گردش مالی که قابل رصد شدن نیست، وجود دارد. در سیستم اقتصادی کشور ما افراد می‌توانند روی کارهای کوتاه مدت بازده قابل توجهی بدست آورند. سیستم باید سود قابل توجهی که افراد از فعالیت‌های غیر مولد بدست می‌آورند را بگیرد و ان در بخش‌های مولد و مصرف کننده استفاده کند تا تقاضای موثر در اقتصاد به وجود بیاید.تحریم‌ها نیز به اندازه ای این عدم تعادل را بیشتر کرده، به این دلیل که چشم انداز را کوتاه کرده است. باید تکلیف روشن شود حتی اگر تحریم‌ها برداشته نشود باید این عدم برداشته شدن تحریم‌ها نیز سریع‌تر روشن گردد، در این صورت فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند آینده خود را مشخص می‌کنند، شرایط کنونی مثل ماشه شده است، همه می‌گویند منتظر بمانیم تا تکلیف مذاکرات روشن شود، بعد می‌گویند تکلیف ۶ ماه بعد معلوم می‌شود، این وایسیم و منتظر ماندن‌ها باعث می‌شود که بخش تولیدی ما دست به کار نشود، چون بخش تولیدی به یک افق یکی دو ساله نیاز دارد تا سرمایه گذاری کند.وقتی چشم انداز سیاسی مبهم است یک تولید کننده نمی‌تواند فعالیت کند، به نظر من قطعی شدن مذاکرات از جنبه بد آن که همیشه در حال مذاکره باشیم با توجه به شرایط اقتصادی ما بهتر است، طول کشیدن مذاکرات به اقتصاد ما ضربه می‌زند.بحث هدفمندی یارانه‌ها یکی دیگر از مواردی است که تولید را معطل نگه می‌دارد. اکنون نمی‌دانیم که سال آینده قیمت‌ها و نرخ خوراک چگونه تغییر پیدا می‌کند، و این نرخ خوراک و قیمت‌ها هر سال بین مجلس و دولت در حال چانه زنی است. این باعث می‌شود که فعالین اقتصادی نتوانند یک پلان بلند مدت برای اقتصاد خود ترسیم کنند. چشم انداز فعالین اقتصادی حداکثر یک ساله است، یک تولید کننده مثلاً تولید خود را بر اساس نرخ کنونی برق تنظیم کرده و بعد از یک مدت یک دفعه می‌بیند که نرخ برق تغییر پیدا می‌کند. یا یک نرخ خوراکی را تولید کننده تنظیم می‌کند بعد یک دفعه می‌بیند که بین دولت و مجلس یک چانه زنی می‌شود و نرخ خوراک بالا می‌رود و جهش پیدا می‌کند.اگر از الآن اعلام کنند که در سال‌های آینده طبق طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ حامل و خوراک‌ها هر سال فلان مقدار افزایش پیدا می‌کند در نتیجه یک تولید کننده وقتی بخواهد کاری را شروع کند این را مد نظر دارد که ظرف ۵ سال آینده یک مقدار مشخصی نهاده و خوراک تولیدش گران می‌شود. ولی اینکه هر سال یک دفعه حامل‌ها و مابقی موارد افزایش پیدا کند یک سیگنال‌هایی منفی ضد تولیدی است و باعث می‌شود که بخش عرضه کشش پذیری خود را از دست بدهد.در این شرایط که سیاست‌ها مبهم است اگر بیاییم سیاست‌های تزریق پول به سیستم اقتصادی و اعتبار را در پیش بگیریم چون این ابهام وجود دارد باعث می‌شود که اعتبار کمتری به فعالیت مولد برسد و بیشتر آن به سمت بخش غیر مولد و سفته بازی جذب می‌شود.بهترین راهکار برای خروج از شرایط رکود تورمی که اقتصاد کشور ما درگیر آن است چیست؟بهترین راهکار این است که ریشه این عوامل را خشک کنیم، اینکه نرخ ارز را بالا و پایین بیاوریم و یا از این قبیل اقدامات، این‌ها فقط اثرات اسمی دارد. باید ساختار را درست کرد چون تا زمانی که ساختار درست نشود کشش پذیری بخش عرضه بر نمی‌گردد و باز هم شرایط قبل تکرار می‌شود. در مورد بی ثباتی در حوزه سیاسی، تکلیف باید روشن شود. باید بدانیم چه اتفاقی در حال افتادن است، اینکه مرتب هر ۶ ماه این وضعیت مذاکرات تکرار شود فایده ای ندارد، نباید از جنبه سیاسی ابهامی باقی بماند. بحث دوم بحث سیاست گذاری اقتصادی در گمرک، بانک، مالیات‌ها و هدفمندی یارانه‌ها است. آینده سیاست‌گذاری این موارد را باید به طور شفاف اعلام بکنند. باید بنگاه اقتصادی تکلیفش مشخص باشد، نباید همواره چشم یک تولید کننده به دهان مقامات باشد که بگویند هفته، ماه و یا سال آینده می‌خواهند چکار کنند.آینده وضعیت اقتصادی کشور باید به صورت طرح جامعی مکتوب شود و تصویر برای فعالان اقتصادی روشن گردد. نکته سوم این است که باید سود فعالیت‌های مولد و غیر مولد را که باعث ایجاد تورم و رکود شده را هم تراز کرد. برای این کار باید یک سری سیاست‌های سلبی و ایجابی را اتخاذ کرد، سیاست‌های ایجابی یعنی اینکه به بخش تولید کمک کنیم، فضای کسب و کار را روشن کنیم، خود دولت قوانین تصویب شده را ملغی نکند.کارهای سلبی یعنی سیستم گردش پول شفاف شود، از کارهای سفته بازانه، خرید دارایی و فروش آن به نرخ بالاتر، نرخ‌های مالیات سنگین گرفته شود و در واقع بخش مولد هم احساس کند که ورود به بخش غیر مولد چندان سود ویژه ای برایش ندارد. این‌ها باعث می‌شود عدم کشش پذیری بخش عرضه تا حدی بهبود پیدا کند. البته این‌طور نیست که با اتخاذ این سیاست‌ها یک شبه کشور از رکود خارج شود.مثلاً همین مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان، دولت نباید در این زمینه کوتاه بیاید، اخذ مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود که مالیات بر عرضه نیز از آنان گرفته شود. به تدریج از کسی که یک دارایی را خرید و فروش می‌کند و سود قابل توجهی بدست می‌آورد باید مالیات سنگین گرفت، باید همان طور از بخش مولد مالیات گرفته می‌شود از بخش غیر مولد نیز مالیات اخذ گردد. کاهش تورم کنونی را ناشی از سیاست‌های پولی اعمال شده توسط دولت می‌دانید یا کاهش تقاضا از سوی مردم؟یکی از دلایل کاهش و کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی بود. کنترل شدیدی که دولت روی رشد نقدینگی اعمال کرد باعث کنترل تورم شد. البته برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت تورم را به بهای ایجاد رکود پایین آورد، چون سیستم را درمان نکردیم این کنترل نقدینگی باعث شد که پول کمتری به تولید کننده برسد.انضباط دولت در گردش پول درون اقتصاد نیز علت دیگر کنترل تورم بوده است، عدم استقراض از سیستم بانکی و ثبات نسبی بازار ارز از دلایل دیگر کنترل و کاهش نرخ تورم است. |
↧
ركود تورمی به دلیل عدم تعادل ساختاری است
↧