| آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه ۷۰ ، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.در هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد. همچنین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی سه برابر شده است.به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.بر اساس این گزارش افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی ۳ برابر شده استهمچنین آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه ۷۰ ، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با ۷۵ متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال ۱۳۹۱ ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.تهران بالاترین و یزد کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد را دارنداین بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود ۳ برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ است.هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال ۱۳۹۲ ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.تامین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی حادتر از دیگر کشورهادفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به موضوعات بازار مسکن در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است. |
↧
نسبت ۳ برابری قیمت مسکن به درآمد
↧