| یک عضو ستاد دستمزد در پاسخ به این پرسش که در مورد نرخ دستمزد سال ۹۲ بر سر چه عددی به توافق رسیده‌اید؟ گفت: ارقام متعددی مطرح شده ولی آنچه مسلم و مشخص است کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر سبد معیشت خانوار به عنوان ملاک تعیین دستمزد تاکید کرد زیرا نرخ تورم اعلامی با توجه به شتاب فزاینده قیمتها نمی تواند پاسخگو و ملاک عمل قرار گیرد.به گزارش ایسنا، حسین حبیبی اظهار کرد: معتقدیم که تعریف استاندارد سبد معیشت یک خانوار چهارنفره کارگری بدون شرایط جسمی و روحی و ویژگیهای کار باید مدنظر قرار گیرد زیرا نرخ تورم موجود با وضعیت افزایش قیمتها که از شتاب بالایی هم برخوردار است، دیگر جوابگو نیست. وی درباره اظهارنظر برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان استقبال کرده‌اند، گفت: این رقم همان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش نمی دهد. این عضو ستاد دستمزد در عین حال از ارائه پیشنهاد کتبی معافیت مالیاتی کارگران و همسان سازی مالیات کارگران با کارکنان دولت به مجلس خبرداد. عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه گفت وگو با ایسنا به آخرین اخبار از بررسی دستمزد سال آینده در کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره و اظهار کرد: در کانون عالی شوراهای اسلامی کار دو کمیته مزد استانی و کشوری داریم که خروجی این دو کمیته به ستاد مزد وزارت کار می رود و در آنجا هرچه نهایی شود به شورای عالی کار ابلاغ می شود، در نهایت اینکه افزایش دستمزد سال آینده بر چه مبنایی باشد در شورای عالی کار تصمیم‌گیری خواهد شد و به تصویب نهایی خواهد رسید. وی ادامه داد: هم اکنون اطلاعاتی از کمیته‌های استانی درباره سبد معیشت خانوارها و تعیین مزد به شکل منطقه‌ای به دستمان رسیده است و درحال بررسی اطلاعات منعکس شده از تمام استانها هستیم و نوع افزایش دستمزدها و عوامل موثر بر آن را به طور تخصصی و کارشناسی بررسی کرده‌ایم. حبیبی اضافه کرد: در کمیته مزد کشوری نیز در خصوص ۱۸ قلم مواد غذایی خانوار چهارنفره به جمع‌بندی‌های متعددی رسیده‌ایم و در مورد سبد معیشت برای کلان شهرها ۲۰ درصد اضافه کرده‌ایم و از استانها ۲۰ درصد کم کرده‌ایم اما معتقدیم که این سبد نمی تواند سبد کاملی باشد و در مورد ۱۸ قلم کالا تخفیف قائل شده‌ایم. عضو ستاد دستمزد در عین حال به جلسه اخیر شورای عالی کار اشاره و اظهار کرد: در این جلسه بحث تعیین حداقل دستمزد به شکل منطقه‌ای یا سراسری مطرح و مقرر شد تا جلسات مذاکره به طور دو جانبه با کارفرمایان ادامه یابد. وی افزود: در این جلسه گروههای کارگری و کارفرمایی نظرات پیشنهادی خود را مطرح و بر موضوع افزایش دستمزد در سال آینده به عنوان امری اجتناب ناپذیر تاکید کردند. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان هرگونه توافق در خصوص تعیین مزد سال ۹۲ را در چارچوب تفاهم و همفکری گروههای کارگری و کارفرمایی و با پیشنهاد نهایی کانون عالی شوراهای اسلامی کار امکانپذیر دانست. |
↧
تقویت احتمال رشد ۲۰ درصدی حداقل دستمزد
↧