| قيمت‌گذاري يا آزادسازي؟ مساله اين است.در حالي كه قانون، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان همگي شوراي رقابت را به رسميت مي‌شناسند؛ اما نظرات متضادي از آنها در رابطه با چگونگي تعيين قيمت خودرو به گوش مي‌رسد و به نوعی هر کدام ساز خود را می‌زنند.در واقع با كنار هم گذاشتن اظهارنظرها در روزهاي گذشته، به‌نظر مي‌رسد كه نگاه مشتركي براي تعيين قيمت خودرو در ميان مسوولان وجود ندارد و به همين دليل هم قيمت خودرو تبديل به يك «مساله» شده است، مساله‌اي كه سرگرداني مشتريان بازار خودرو را در پي داشته است.اگرچه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت همواره شوراي رقابت را به رسميت شناخته است، اما هيچ‌گاه نظر شخصي خود را مبنی‌بر لزوم تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، پنهان نکرده و ظاهرا همچنان بر آن اصرار دارد.بر همين اساس دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزير صنعت گفته که «قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مورد قبول نیست و حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند، اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.»وزير صنعت به‌عنوان بخشي از بدنه دولت در حالي به آزادسازي قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار اعتقاد دارد كه دولت چنين ديدگاهي نداشته و بر تثبيت قيمت خودرو تاکید می‌کند. در این شرایط، البته خودروسازان نيز وضعی مشابه دارند و درحالي‌كه صراحتا اعلام مي‌كنند «هرچه را شوراي رقابت بگويد انجام مي‌دهيم»، در عمل حركتي در راستاي اجراي فرمول شوراي رقابت انجام نمي‌دهند.نتيجه تمام اين اختلاف‌نظرها اين است كه با توجه به تهيه فرمول جديد از سوي شوراي رقابت، نه نظر وزير قابليت اجرايي شدن خواهد داشت و نه نظر دولت؛ زیرا این فرمول و قیمت‌های حاصل از آن، تناسبی با نظرات دولت و وزارت صنعت ندارد. بر اساس فرمول جديد شوراي رقابت، قيمت خودروهاي داخلي ۴۹/۳ تا ۹/۶ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. این در شرایطی است که «افزايش قيمت» اعلامی، مغاير خواست دولت مبنی‌بر تثبيت قيمت خودرو است و از آن سو با نظر وزارت صنعت نیز که می‌خواهد قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شوند، همخوانی ندارد.منبع: دنیای اقتصاد |
↧
هزارتوي قيمت خودرو
↧