| مشاور اقتصادی رییس جمهور به عوامل منتج به رکود تا نیمه دوم سال ۹۲ اشاره کرد و راهکارهای خروج اقتصاد از رکود را اعلام کرد.نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به سیر تحولات منتج به رکود تا نیمه دوم سال ۹۲ اشاره کرد وگفت: کاهش ارز حاصل از صادرات نفت اثر خود را در کمبود مواد اولیه گذاشت که این امر باعث شد تولید صنعت کاهش یابد وچون درآمد دولت وابسته به نفت بود درآمد دولت کم شده و بودجه دولت کاهنده شد و ارزش افزوده بخش خدمات با رشد منفی مواجه شد.وی با بیان این‌که بودجه پرداختی عمرانی دولت طی این مدت با کاهش ۴۷ درصدی مواجه شد ادامه داد: طبیعتا زمانی که نرخ ارز با جهش بزرگی مواجه می‌شود برایند آن افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین این امر فشار سنگینی را روی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد که دراین راستا تولید در اقتصاد سودآور نشد و هزینه بنگاه‌ها به شدت افزایش و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا کرد.نیلی ادامه داد: در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک از ۱۳ هزار به ۱۰ هزار کاهش پیدا کرد که این نشان دهنده آسیب پذیر بودن بنگاه‌ها است که درنتیجه مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش پیداکرد و زمانی که بنگاه ها نتوانستند تسهیلات ارائه دهند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و مجموعه شرایطی که درسال ۹۱ و ۹۲ بوجود آمد باعث شد که مشکلاتی بین بانک ها ایجاد شده و سیستم بانکی نتواند نقش خود را ایفا کند که در این راستا درآمد ۱۵ درصدی کشور کاهش یافت و درآمد حداقل خانواده‌ها با افت مواجه شد.مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان این‌که آمار بودجه خانوار برای سال ۹۱ کاهش قابل توجهی را نشان می دهد اظهار کرد:این کاهش به معنای آن است که تقاضای خانوار با کاهش مواجه شده و برای کالاهای مصرفی کم دوام نیز این کاهش نیز مشاهده می‌شود.وی یادآور شد: از سوی دیگر در سال ۹۲ رکود به سمت تقاضا انتقال پیدا کرد و باعث شد مسوولیت تقاضا به عامل مشکل‌آفرین تبدیل شود.مشاور اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: علاوه بر این تحریم ضربه اولیه خود را وارد کرد اما سه مکانیزم انتشار شامل بودجه دولت، واردات و تلاطم ارزی باعث شد که این ضربه در کل اقتصاد منتشر شود و از اکنون به بعد سه عامل تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری و تنگنای تقاضای کل به خاطر محدودیت بودجه دولت و خانوارها وجود دارد.نیلی یادآور شد: اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که فشار دولت از بانک مرکزی برداشته شده و رشد پایه پولی کشور کنترل شد از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای مطرح شد که اثر جداگانه‌ای گذاشت که باعث شد صادرات نفت بهبود یابد. همچنین ثبات سازی اقتصاد کلان باعث شد که تلاطم ارزی جای خود را به ثبات ارزی بدهد.وی با اشاره به این‌که بودجه دولت در سال ۹۲ از ظرفیت بهتری نسبت به سال ۹۱ برخوردار است واین بودجه شرایط مساعدی را تجربه می کند ادامه داد:حجم تجارت خارجی کشور ۳۷ درصد افزایش یافته و تحرک به سمت اقتصاد علیرغم محدودیت‌های موجود به نسبت سال گذشته بهبود یافته است همچنین در داخل نیز فضای کسب و کار به نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در حوزه گاز به ویژه امسال شاهد تحول خواهیم بود.مشاور اقتصادی رییس جمهور یادآور شد: به این ترتیب دولت رسما اعلام کرد که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و اولویت را به تورم داد و پایه پولی را کنترل کرد.نیلی با اشاره به این که در حال حاضر تنگنای مالی در بانک‌ها وجود دارد اظهار کرد: در این راستا باید به رابطه بانک و بنگاه توجه کنیم و تنها نمی توانیم در بنگاه متمرکز شویم. علاوه بر این باید موضوع تامین مالی تولید را مورد توجه قرار دهیم زیرا درآمد خانوار به این زودی نمی تواند محرک تقاضا باشد. زیرا مشخص نیست اقتصاد چقدر می‌تواند در سال جاری رشد کند و حجم پولی نیز خط قرمز است.مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه به پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان این‌که تحریم سر جای خود باقی است و انتظار داریم مسیر خود را طی کند ادامه داد: تقاضای موثر شامل درآمد خانوار و بودجه دولت بنگاه مالی، بنگاه اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود است که برای خارج شدن از رکود باید به چهار محور اول متصل شویم.نیلی خاطرنشان کرد: برای سال ۹۳ باید فرض را دراین بگذاریم که تحریم‌ها ادامه دارد و نمی خواهیم به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود اتکا کنیم. علاوه بر این باید دامن نزدن به بیماری هلندی ، توسعه فعالیت‌های اشتغالزا و عدم امکان افزایش درآمد خانوار توجه کنیم.وی با بیان این‌که گلوگاه‌های موجود درحال حاضر تحریم، تقاضای موثر، تنگناهای مالی و عدم قطعیت‌های موجود است، ادامه داد: در حال حاضر تنها محرک تقاضا برای اقتصاد کشور صادرات است. بنابراین صادرات می‌تواند جانشین محرک‌هایی باشد که در حال حاضر فعالیت نمی‌کند.وی افوزد:در تنگنای مالی باید بنگاه و بانک مورد توجه قرا رگرفته به سمتی حرکت کنیم که بازار سرمایه نقش تامین منابع برای بنگاه‌های بزرگ را ایفا کند که سیاست بانک مرکزی در این راستا فعال کردن سرمایه در گردش بانک‌هاست.بنابراین بسته‌ای از سیاست‌های از خروج از رکود مورد نیاز است که این بسته کمک می‌کند از یک سو دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و آن را کاهش دهیم.به گفته نیلی، در مجموع خروج از رکود بسیار سخت تر از کاهش تورم است و ملایم‌تر خواهد بود درصورتی که ملاحظات کاهش تورم جدی باشد. بنابراین در حال حاضر انتظار رشدهای بالا را نمی توانیم داشته باشیم و از این موضوع استقبال می کنیم که این رویکرد نقد شده و به همگرایی و اتفاق نظر دست یابیم تا از وضعیتی که در اقتصاد در آن قرار گرفته است عبور کنیم. |
↧
راهکارهای خروج اقتصاد از رکود اعلام شد
↧