| ۱-در اثبات برتری مزایای شغل و کار دولتی در برابر شغل و کار خصوصی همرده همین بس که هیچ کارمند دولتی حاضر به ترک شغل دولتی خود و ورود به بخش خصوصی همرده حتی با حقوق بیشتر نیست و به این مسئله نمی پردازیم و نپردازید که مردود است. به طور مثال از کارمندان خصوصی شده بپرسید زمان دولتی بهتر بود یا الان مثل مخابرات و ...۲-خوشبختانه با افزایش تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و ارشد و انشالله در مقطع دکتری، نامزدهای صاحب صلاحیت تصدی شغلهای دولتی افزایش یافته است.۳-خروج متصدیان فعلی شغلهای دولتی از پست مورد تصدی عملا ثلمه ای به کشور وارد نمی کند و نگرانی در برندارد. اکثر نخبگان واقعی یا رانتی هم با قانون بنیاد نخبگان براحتی شاغل دولتی میشوند و از بدو استخدام گروه بالاتر و مزایای بالاتر میگیرند. البته نخبگان واقعی اصلا نمیتوانند با سیستم اداری کار کنند و از کشور خارج میشوند.۴- اقتصاد ما دولتی است و کشور دارد با انبوه جوانان بیکار مواجه میشود. شغلهای بخش خصوصی بسیار کم است و با حقوق بسیار پایین، دولت حقوق و بودجه کشور را اول صرف حقوق مزایای کارمندان خود میکند اگر چیزی باقی ماند پروژه ای برای بخش خصوصی تعریف میکند که پولش را هم تازه نمی دهد.۵- با توزیع غیر عادلانه و اسلامی اشتغال دولتی در سطح خانوارها مواجهیم. با خانوارهایی مواجهیم که حتی یک شغل دولتی در حد آبدارچی و نظافتچی ندارند همزمان خانواده هایی که از والدین تا فرزندان که کل فک و فامیل کارمند دولتند.۶- باید به صراحت بگویم تبعیض قرون وسطایی بین رفاه کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی همرده شغلی، در مزایا، آرامش، اطمینان شغلی، آموزشها دوره ای، بیمه، درمان، عیدی، مرخصی زایمان، احترام و .... وجود دارد.۷- تفاوت کارمند دولتی و خصوصی این است که کارمند دولتی حقوق خود را از جیب مردم یعنی نفت و مالیات میگیرد و عملا مانند بخش خصوصی نیست که بر اساس فروش خدمات درآمد کسب کند.یعنی بودجه بندی هر سازمان دولتی اینطور است که تعداد کارمندان را ضربدر حقوق مزایا میکنند می دهند قانون بودجه مجلس تصویب میکند. تخصیص درامدهای نفتی هم اول به حقوق کارمندان بعد چیزی ماند طرحهای عمرانی است.۸- افزایش تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت هیچ تناسبی با تعدا شغلها در آگهیهای استخدام دولتی ندارد و این رانت نهفته است که باز نصیب خود دولتیها برای اشتغال اطرافیانش میشوند.۹- امکان جابجایی شاغلان دولتی با شاغلان بخش خصوصی میسر است.۱۰- باز اشاره میشود که هر چیز که با بیت المال سر و کار دارد مال همه مردم است و باید توزیع عادلانه و بر اساس شایسته سالاری انجام شود، توزیع غیر عادلانه یا برخورداری از این توزیع غیر عادلانه مسئولیت اخلاقی و شرعی را متوجه هر دو طرف میکند.چه باید کرد۱- مجلس، مردم و رسانه ها باید از مرکز آمار بخواهند توزیع کارمندان دولتی با هرنوع استخدامی را در تعداد خانوارها با نسبت فامیلی مشخص کنند.۲- روش استخدامی هر کارمند ( آزمون یا غیر آزمون) مشخص شود.۳- نسبت فامیلی دور و نزدیک استخدامیها با مدیران دولتی اعم از مدیر جزء تا وزیر مشخص گردد.۴- کارمندان غیر آزمونی باید از طریق آزمون همگانی عمومی دوباره امتحان بدهند.۵- مردم حق خود را از دولت بخواهند، حداقل سهم خانواده آنها از بیت المال حداقل یک شغل دولتی.۶- اشتغال همزمان یک زوج در دولت، واقعا دیگر مازاد برخورداری از بیت المال است. زن یا شوهر فقط یک نفر باید کارمند دولت باشد.۷- هر کارمند و هر نظر گذاری البته بدون استدلال درست با این موضوع مخالفت کند ظن برخورداری از این رانت را دارد.اما دلیل این نوشتن من چیست خوشبختانه بنده کارمند دولت نیستم و نخواهم شد، ولی واقعا در مراجعه به بخشهای دولتی و خصوصی میبینم۱- احترام به ارباب رجوع و انجام کار توسط کارمندان بخش خصوصی اصلا قابل مقایسه با بخش دولتی نیست. در حالی که کارمند دولتی از جیب مردم حقوقش را میگیرد و اصلا با تاخیر مواجه نمیشود ولی بخش خصوصی بر اساس فروش خدمات حقوق میگیرند.۲- مزایای مادی، شغلی، اخلاقی و روانی کارمندان بخش خصوصی اصلا قابل مقایسه با بخش دولتی همرده نیست. بسیاری از این کارمندان و کارگران بخش خصوصی نمیدانند همرده های آنها در بخش دولتی که اکثرهم بدون آزمون هم استخدام شده اند چه مزایایی دارند.۳- می بینم کارمند بخش خصوصی براحتی اخراج، حقوقش قطع یا دیر پرداخت میشود ولی هیچوقت حقوق کارمند دولتی دیر که نشده از بودجه های مردم زده میشود که حقوقشان پرداخت شود. |
↧
سهم هر خانوار حداکثر 1 شغل
↧