| یکی از مدیران وزارت نفت با رد صدور حکم داوری لاهه مبنی بر محکوم شدن ایران در پرونده قرارداد کرسنت، دلیل ارائه نشدن لایحه دفاعی ایران در پرونده کرسنت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.اکبر نعمت‌اللهی؛ مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت در گفت‌وگو با تسنیم در مورد صحت گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت گفت: آقای نعمت‌زاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها به عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم‌‌‌‌افزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد.وی با اشاره به این که موضوعیت ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد کرسنت صحبت کند گفت: پی‌گیری این پرونده در حال حاضر بر عهده شورای امینت ملی و وزارت نفت است. نعمت‌اللهی با تاکید بر این که تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد اظهار کرد: روند صدور حکم داروی لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسی‌های لازم اعلام می‌کند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه می‌شود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت در پاسخ به این سوال که آیا ایران لایحه دفاعیه را به داوری لاهه ارسال کرده است گفت: وزارت نفت لایحه دفاع خود از کیان جمهوری اسلامی ایران راه تهیه و به داوری ارسال کرده است.وی افزود: لایحه دفاعی ایران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری مسئولان نظام، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها مرتبط آماده شد و این گونه نبود که تنها وزارت نفت نسبت در تهیه آن دخیل باشد.نعمت‌اللهی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارائه نشدن این لایحه به مجلس گله‌مند هستند توضیح داد: نمی‌دانم شورای امینت ملی این لایحه را در اختیار مجلس قرار داده است یا نه اما با توجه به اینکه شورای امینت ملی اعلام کرده اطلاعات این لایحه محرمانه است وزارت نفت نمی‌تواند این لایحه را به نمایندگان مجلس بدهد، بهتر است که نمایندگان مجلس این لایحه را از طریق شورای امنیت ملی دریافت کند.محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۱ خرداد در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده افزود: «معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.» |
↧
دلیل ارائه نشدن لایحه ایران در پرونده کرسنت به نمایندگان مجلس
↧