| روز دوشنبه پرونده «اطلس‌مال» روی میز اعضای «شورایعالی معماری و شهرسازی» قرار گرفت و اعضای شورا تصمیم به ارجاع پرونده به کمیته حقوقی شورا گرفتند.به گزارش شرق، «اطلس‌مال» تا قبل از طومار اهالی محل تنها با بیلبوردهای «نشانی نو در نیاوران» و تبلیغات سریال «پایتخت ۳» شناخته می‌شد اما قصه «اطلس‌مال» و تخلفی که در اجرای این طرح بزرگ تجاری صورت گرفته از آنجا شروع شد که تعدادی از شهروندان ساکن شمال تهران در طوماری علیه «اطلس‌مال»، یکی از عظیم‌ترین پروژه شهری تهران که ساخت یک مرکز تجاری و اداری در ایران است، نامه نوشتند.«اطلس‌مال» با شش طبقه پارکینگ، ۱۹ طبقه واحدهای اداری و تجاری، زیربنای تجاری ۲۱هزار و ۸۴۱ متر، ۳۰۰ واحد فروشگاهی، زیربنای اداری ۲۴هزار و ۴۵ متر، ظرفیت حداقل یک‌هزارو۴۴۰خودرو در پارکینگ اختصاصی و زیربنای کل ۱۳۶هزار و ۹۶۶متر در محل پارکینگ سابق پارک نیاوران قرار گرفته است، دیواربه‌دیوار ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام. به‌گفته رییس «کمیسیون معماری و شهرسازی» شورای شهر تهران، در طرح تفصیلی شهر تهران به‌طور مشخص در زیر پهنه‌ای که«اطلس‌مال» در آن قرار دارد یعنی M۱۱۱، مشخصا قید شده که در طبقه همکف اول مالک می‌تواند ۸۰درصد تجاری و ۷طبقه بالای آن داشته باشد.منتها برای زیرزمین ۱- و ۲- هم نزدیک به ۸۰درصد در هر طبقه مجوز داده شده است. وی با بیان اینکه به «طبقات بیشتری هم در طبقات فوقانی مجوز ساخت داده شده که عملا با مفاد طرح تفصیلی مغایرت دارد»، اضافه کرد: «بارگذاری دوطبقه پارکینگ خلاف طرح تفصیلی و قانون است.»وی درخصوص جزییات مجوز پروژه اطلس‌مال افزود: «این پروژه در سال۹۰ توافقنامه‌ای با شهرداری داشته و بر اساس آن اجازه ساخت برایش صادر شده است، این درحالی است که این پروژه باید به کمیسیون ماده۵ ارجاع می‌شد اما این روند طی نشده و آن زمان اعلام شده که به دلیل اینکه هنوز طرح تفصیلی اجرایی نشده، می‌توان اجازه ساخت را به این طرح داد.»به‌گفته سالاری مدیران این پروژه تقصیری نداشته‌اند و زمینش را از سازمان املاک و مستغلات شهرداری خریده و با مجوز آنها اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند. وی اضافه کرد: «شورایعالی معماری و شهرسازی در زمینه توقف پروژه تصمیم‌گیری نمی‌کند و ساخت‌وساز ادامه دارد و تنها درباره تخلفات صورت‌گرفته تصمیم می‌گیرد.»مسوول روابط‌عمومی شرکت «ایرانیان اطلس» به برخی سوالات و شبهات اخیر مطرح‌شده درباره پروژه «اطلس‌مال» پاسخ داد.شکرالله صالحی، مسوول امور ارتباط با رسانه‌های شرکت اطلس‌مال در گفت‌وگو با «ایسنا»، به برخی ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود برخی تخلفات ساختمانی در پروژه اطلس‌مال اینگونه پاسخ داد: «هیچ‌کدام از این ادعاها صحیح نیست. این گفته‌ها ناشی از کم‌اطلاعی است. زمین این پروژه در سال۱۳۹۰ از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خریداری شده است. این زمین در پهنه M۱۱۱ واقع شده و پهنه مذکور کاربری مختلط است. اگرچه شهرداری قبل از فروش، به صورت موقت به‌عنوان پارکینگ عمومی حداکثر با ظرفیت ۲۰۰خودرو از آن استفاده می‌کرد و اینک ما در همین زمین بیش از هزارو۴۰۰واحد پارکینگ می‌سازیم. یعنی ۷۰۰درصد افزایش ظرفیت پارکینگ.»وی افزود: «از شهرداری منطقه یک تهران طبق سطح و سطوح و پهنه‌بندی M۱۱۱ و بدون هیچ‌گونه اضافه‌درخواست یا تخلفی پروانه گرفته‌ایم و کاملا این موضوع قانونی و شفاف است. اگر غیرقانونی کار کرده بودیم که تبلیغات وسیع نمی‌کردیم؛ بر اساس مجوزها و پروانه اخذ‌شده هم کار می‌کنیم. مگر می‌شود که پروژه‌ای با این عظمت بدون پروانه کار کند یا مجموعه‌ای که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به شرکتی بورسی و در حقیقت آحاد مردم است، تخلف کند؟ آیا کسی حاضر است برای نفع و انتفاع دیگران تخلف کند و مرتکب خلاف شود؟»مسوول روابط عمومی شرکت ایرانیان اطلس با تاکید بر اینکه «ادعای ساخت دوطبقه غیرمجاز در پروژه اطلس‌مال بر اساس اطلاعات ناکافی بوده»، اظهار کرد: ««اطلس‌مال» دقیقا برمبنای ضوابط طرح تفصیلی طراحی شده و مجوزهای لازم را اخذ و بدون هیچ‌گونه تخلفی در حال اجراست. ما به قانون احترام می‌گذاریم و متعهد به آن هستیم.»وی همچنین درباره مالک پروژه «اطلس‌مال» گفت: «مالک و مجری پروژه شرکت باغ فردوس ایرانیان است که ۴۰درصد سهام این شرکت به موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور تعلق دارد، یعنی در حقیقت مالک ۴۰درصد پروژه اقشار روستایی، کشاورزان و عشایر کشور هستند و ۶۰درصد سهام نیز متعلق به گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان‌اطلس است. سهام شرکت «ایرانیان اطلس» نیز متعلق به بانک انصار است که این بانک نیز یک شرکت سهامی عام و بورسی بوده که ۳۴درصد سهام آن به‌صورت سهام شناور در بورس عرضه شده است که این رقم قابل‌ملاحظه‌ای است. یعنی ۳۴درصد سهام «بانک انصار» به مردم و الباقی به اشخاص حقوقی دیگری تعلق دارد که اغلب آنها نیز بورسی هستند.» |
↧
اطلس‌مال در کمیته‌حقوقی شورای شهرسازی
↧