| نماينده مردم سمنان و عضو كميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت مي خواهد براي ۷۰ هزار نفر بن كمك هزينه اجاره در نظر بگيرد. بايد دقت كرد كه مسكن اجتماعي مسكن اشتباهي نشود. به گزارش مشرق، عليرضا خسروي، با حضور در برنامه اقتصادي پايش اين هفته در خصوص وضعيت مسكن مهر گفت: اگر توقع از يك وزير براي باز كردن قفل مسكن داشته باشيم، كمي توقع ما غير منطقي خواهد بود؛ بايد همه مجموعه دولت در اين امر به وزارت راه و شهرسازي كمك كنند كه بتواند هدايت چندجانبه بازار مسكن را به دست آورد.وي افزود: مسكن مهر شبيه به مكعب روبيک است كه بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت و سپس وارد كار شد. آنچه كه هم اكنون مدنظر است، مسكن اجتماعي، مسكن حمايتي، برنامه براي سكونتگاههاي غيررسمي و توسعه مسكن است. براي سال نخست دولت برنامه دارد كه ۱۰ هزار ميليارد تومان و در چهار سال، ۱۷۵ ميليارد تومان، كه اين ۱۰ هزار ميليارد تومان بخشي از اقساط مسكن مهر، بانك مسكن و اوراق مشاركت در نظر گرفته مي شود، تامين كند.خسروي تصريح كرد: دولت ۶۰ درصد اجاره بها براي ۷۰ هزار واحد مسكوني ۷۰ هزار خانوار بن اختصاص مي دهد و حمايت مي كند كه در اين طرح ۱۵۰۰ ميليارد تومان سپرده با نرخ ۲۳ درصد اختصاص مي يابد؛ اين مقدار به ازاي ۷۰ هزار نفر ماهيانه ۶۵۰ هزار تومان مي شود و بن تقسم مي شود، اما با چه روشي؟نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين طرح مي خواهيم اجاره اي را پرداخت كنيم كه هيچ اطلاعاتي از آن نداريم. البته با محاسبات صورت گرفته پيش بيني براي سال ۹۳ حدود هشت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اين ابهاماتي است كه در مساله مسكن اجتماعي ديده شده است ولي كليت آن اين است كه دولت مي خواهد براي ۷۰ هزار نفر بن كمك هزينه اجاره در نظر بگيرد. بايد دقت كرد كه مسكن اجتماعي مسكن اشتباهي نشود.وي خاطرنشان كرد: با تامين اين ميزان در ۱۰ سال آينده مشكلات مسكن كمتر مي شود زيرا پارامترهاي ديگري همچون بالا بودن سن ازوداج دخيل است.خسروي با بيان اينكه نياز مسكن ناشي از پيش بيني سالانه ۲۶ هزار ازدواج، ۴۴ هزار طلاق، ۳۵۰ هزار تخريب و ۲۵۰ هزار ورود كالا به بازار است. در تامين ۸۰ هزار واحد مسكوني مشكلات مسكن اجتماعي بار مالي، تعمير و نگهداري، كوچك بودن متراژ و غيره وجود دارد، گفت: در تامين مسكن اجتماعي سهم هر خانوار ۵۰ ميليون كه بازپرداخت آن ۲۶۰ ميليون است و سهم دولت ۹۰ ميليون و متقاضي ۱۷۰ ميليون است. در اين بازه ۱۰ ساله دولت ۹۰ ميليون پرداخت مي كند كه هيچ بازخوردي هم ندارد.عضو کمسیون عمران مجلس گفت : دولت مدل مالزی را اجرا کند که در آنجا مسکن به صورت مشارکتی است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب و قطعی شده است. |
↧
مسکن اجتماعی یا مسکن اشتباهی؟
↧