| در حالی که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی است، اقدام اخیر بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت با سود سپرده ۲۳% و ارائه ضمنی مجوز به بانکها برای افزایش سود در این راستا ارزیابی نمی شود.به گزارش تراز، امروزه با پولی شدن اقتصادها و درنتیجه جداشدن پس انداز کنندگان از سرمایه گذاران، لازم است ابزارهایی به منظور انتقال وجوه از افرادی که دارای مازاد هستند به افرادی که با کسری مواجهند وجود داشته باشد. در حقیقت بازارهای مالی(نظیر بازار سهام و اوراق مشارکت) و نهادهای مالی(مثل بانک ها و موسسات مالی و …) به عنوان اجزای اصلی سیستم مالی، وظیفه انتقال وجوه از افرادی که دارای مازاد می باشند به افرادی که با کسری مواجهند را بر عهده دارد. از آنجا که عمده بانک ها، موسساتی انتفاعی می باشند و بخش عمده منابع خود را از محل سپرده گذاری تامین می نمایند، عوامل تعیین کننده بر تصمیم سپرده گذاران در رابطه با انتخاب سبد دارایی شان، سهم بسزایی برتعیین حجم سپرده های بانکی دارد. البته با توجه به تنوع سپرده های بانکی، اعم از سپرده های دیداری (Demand deposit)، سپرده های پس انداز (Saving deposit) و سپرده های مدت دار (Time deposit)، باید علاوه بر عوامل موثر بر تصمیم سپرده گذاران، عوامل موثر بر رفتار بانک ها در تخصیص منابع را نیز مورد بررسی قرار داد. از این رو رفتار بانک مرکزی در انتشار اوراق مشارکت ۲۳% با سر رسید ۶ ماهه مورد بررسی قرار می گیرد تا اثرات آن را بر تغییر ترکیب سبد دارایی افراد و بانک ها و اثرات آن بر تولید و تورم مورد ارزیابی قرار گردد.واکنش بانک ها به اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراقچند روز پس از انتشار خبر فروش اوراق مشارکت ۲۳% با سر رسید ۶ ماهه توسط بانک مرکزی، در آغاز موسسات مالی، اعتباری و پس از گذشت چند روز بانک های خصوصی و سپس دولتی اقدام به افزایش نرخ سود سپرده های خود نمودند و در اقدامی عجیب نرخ سود سپرده های دیداری به ۲۳% رسید. البته این اقدام بانک ها قابل پیش بینی بود. چنانچه بانک ها اقدامی نمی کردند، بخش عمده ای از منابع مالی خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی از محل سپرده های دیداری و سرمایه گذاری بانک ها تامین می گردید. از این رو بانک ها به منظور حفظ سپرده ها، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده ها نمودند. حال سوال این است که این افزایش چه تبعاتی خواهد داشت. همتی رییس کل بانک ملی طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس به دو نکته اساسی اشاره نمود، یکی اینکه دخل و خرج بانک ها با یکدیگر همخوانی ندارد و دوم اینکه به علت بالا بودن دارایی های بانک ها، این زیان منجر به ورشکستگی نخواهد شد. این یادداشت بر اساس تغییرات انجام شده و با توجه به این اظهارات، به تحلیل تغییر در سبد سپرده ای مردم نزد بانک ها و پس از آن رفتار بانک ها در تسهیلات دهی خواهد پرداخت.تغییر رفتار سپرده گذارانافزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۳ ماهه به ۲۳% تاثیراتی بر رفتار سپرده گذاران خواهد داشت که عبارتند از:۱- تغییر سبد سپرده های مردم نزد بانک ها: در واقع با افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و جاری، و وجود یک اختلاف ۲ درصدی در سپرده های بلند مدت ۲،۳ و ۵ ساله، دیگر کسی انگیزه کافی برای سپرده گذاری های بلند مدت نخواهد داشت و یک تغییر در سبد سپرده های مردم نزد بانک ها صورت خواهد گرفت و آن اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت و دیداری از کل سپرده ها افزایش پیدا خواهد نمود.۲- تحریک بیشتر بازارهای نامولد و سفته بازانه: اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت و دیداری مردم نزد بانک ها افزایش یابد، احتمال تقویت بازارهای سفته بازی را تقویت می بخشد، چرا که بخش بیشتری از نقدینگی به اصطلاح سرگردان می شود، و فرد می تواند هر ۳ ماه یکبار راجع به ورود این نقدینگی به یکی از بازارها تصمیم بگیرد. علاوه بر اینکه این مساله ممکن است موجبات افزایش سرعت گردش پول و از آن طریق افزایش تورم شود، ناکارایی در بازارها را افزایش داده و انگیزه تولید را کاهش می دهد.ترازنامه بانک ها و دشواری در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدیعلاوه بر اثراتی که این اقدام بانک مرکزی بر رفتار سپرده گذاران گذاشت، اثراتی نیز بر رفتار وام دهی و ترازنامه های بانکی خواهد گذاشت که مشکلات واحدهای تولیدی را در دریافت تسهیلات سخت تر می نماید. در ادامه به برخی از تغییرات در رفتار بانک ها اشاره شده است.۱- کاهش میزان وام دهی بانک ها به پروژه های بلندمدت و میان مدت: یکی از آثار جابجایی سبد سپرده های مردم نزد بانک ها، کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به پروژه های زیربنایی، میان مدت و بلندمدت است. با توجه به کاهش حجم سپرده های بلندمدت، به طبع حجم تسهیلات به پروژه های بلند مدت کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب بخشی از مخارج سرمایه گذاری را کاهش داده و موجبات کاهش رشد تولید ناخالص داخلی می گردد. این مساله زیان بیشتری به بار خواهد آورد، اگر وام دهی به پروژه های نیمه تمام دچار خلل شود، چرا که هزینه استهلاک سرمایه روز به روز از عمر مفید پروژه ها و مدت زمان بهره برداری آنها می کاهد.۲- افزایش نرخ تسهیلات در گردش: بنابر گفته ریاست محترم بانک ملی، در چنین شرایطی دخل و خرج بانک ها با یکدیگر همخوانی نداشته و این مساله منجر به بروز دو تغییر در رفتار بانک ها خواهد شد. اول اینکه بانک ها بایستی پول مردم را به پروژه هایی تخصیص دهند که بازدهی سریعی داشته باشد و دوم اینکه نرخ این بازدهی نیز بالا باشد. (۱) این مساله منجر به این می شود که نرخ سود تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش می یابد که در پی آن بخش بیشتری از واحدهای تولیدی به رکود رفته یا در رکود باقی می مانند و بخش دیگر با پرداخت هزینه های بیشتر، یا مجبور می شوند حاشیه سود خود را کاهش دهند و یا قیمت کالای خود را افزایش دهند که در هر دو شکل به ضرر واحدهای تولیدی تمام خواهد شد. در هر صورت به نظر می رسد بانک ها نتوانند تمام منابع خود را تسهیلات دهند و به همین علت می توان گفت که بانک ها مجبور می شوند برای پرداخت سود سپرده ها اقدامات دیگری انجام دهند. این اقدامات در دو قالب فعالیت های قانونی و غیرقانونی صورت می پذیرد. در حوزه فعالیت های غیرقانونی، بانک ها اقدام به ورود به بازارهای سفته بازی کرده و نه تنها نقش مثبتی در اقتصاد نداشته، بلکه مشکلات زیادی برای اقتصاد به بار می آورند. اما به فرض کامل بودن فرآیند نظارت بانک مرکزی، بانک ها مجبور خواهند بود از فعالیت های قانونی منابع لازم برای پرداخت سود سپرده ها را جمع آوری نمایند.۳- خرید مستغلات و افزایش تعداد شعب بانک ها: در حالتی که واحدهای تولیدی توان پرداخت سود تسهیلات را نداشته باشند، بانک ها از اقدامات دیگری به منظور تامین منابع مالی برای پرداخت سود سپرده استفاده خواهند نمود و آن ورود به برخی بازارها از جمله بازار مسکن و زمین و یا خرید زمین به بهانه افزایش تعداد شعب بانکی خواهد بود. به راستی آیا با افزایش خدمات الکترونیکی بانک ها، لازم است تا بر سر هر کوچه و خیابانی بانکی زده شود. جواب سوال ساده است. بانک ها دارایی می خرند و بعدها از فروش همین دارایی یا وثیقه گذاشتن آن نزد بانک مرکزی، سود سپرده ها را می پردازند. این مساله چند وجه دارد. از یک طرف تسهیلاتی که می توانست طرف عرضه اقتصاد را تحریک نماید موجبات تحریک طرف تقاضا شده و تورم ایجاد می نماید و از طرف دیگر با ورود بانک ها به این عرصه تورم بخشی در حوزه مسکن بیش از سایر حوزه ها خواه بود و از این رو هزینه های زمین و مسکن که نقش مهمی در هزینه های ثابت و متغیر هر واحد تولیدی و خدماتی دارند، افزایش یافته و موجبات تقویت تورم فشار هزینه خواهد شد و یقینا شکاف تولید را افزایش می دهد.جمع بندیبا عنایت به مطالب گفته شده، به نظر می رسد انتشار اوراق مشارکت ۲۳% و با سررسید ۶ ماهه، در مجموع آثار مثبتی بر شرایط رکود تورمی فعلی برجای نخواهد گذاشت و هنوز این سوال از مسئولان بانک مرکزی باقی است که با چه هدفی در شرایط فعلی اقدام به تحریک سود سپرده های بانکی نموده اند و چرا به جای استفاده از ابزارهای متعارف، همچون افزایش نظارت بر سیستم وام دهی بانک ها و همچنین استفاده از ابزارهای تسهیل نقدینگی (Liquidity easing)، اقتصاد را از وضعیت رکود تورمی نجات نمی دهند.(۱) با فرض نرخ ۲۳% سود سپرده و مالیات ۷% بر درآمد واحدهای تولیدی، یک واحد تولیدی برای دریافت وام بایستی حداقل یک حاشیه سود ۳۰% داشته باشد |
↧
چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟
↧