رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: سهام عدالت ظرف بازه زمانی ۶ ماه آینده تعیین تکلیف نهایی میشودبه گزارش فارس، میرعلی اشرف پورحسینی صبح امروز در نشست مشترک بین معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصیسازی، مدیرکل دفتر سهام تخصیصی و عدالت کشور با معاون استاندار آذربایحانشرقی و فرماندار شهرستان ویژه مرند و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار کرد: شهرستان مرند به عنوان دومین شهر پر جمعیت استان و قرار گرفتن در مسیر شاهرگ اروپا و آسیا از نظر توسعه اقتصادی و رونق اشتغال با جذب سرمایهگذار و مشارکت بخش خصوصی نقش مهمی را میتواند در رونق اقتصاد و اشتغال پایدار ایفا کند.وی اضافه کرد: وظیفه دولت در مراحل نخست آمادهسازی بستر برای فعالیتهای اقتصادی است که بخشی از این بستر مربوط به مسائل بینالمللی و خارجی و بخش دیگر به مسائل داخلی کشور مربوط است که با آغاز دولت تدبیر و امید در هر دو زمینه پیشرفتهایی حاصل شده است که در این زمینه میتوان به بحث مذاکرات خارجی و نیز ایجاد امید در واحدهای تولیدی داخلی اشاره کرد.پورحسینی گفت: فرمانداران و دستگاههای اجرایی شاخ و برگ دولت هستند و مردم به اینها به عنوان نمایندگان دولت تدبیر و امید مینگرند و با توجه به اهمیت جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف در این زمینه میتوان با آماده کردن برخی طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی بهتر و موفقتر عمل کرد و در این خصوص در مرتبه اول باید به ظرفیتهای نسبی هر منطقه توجه داشت و در زمینه بالفعل کردن این مزیتها فکر و تدبیر لازم را اتخاذ کرد.وی ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت سهام عدالت کشور افزود: متاسفانه به علت برخی نگاههای آلودهای که قبلا در این راستا وجود داشت خاطره خوشی حاصل نشد اما امیدوارم در دولت تدبیر و امید با اقدامات کارشناسی شده انحرافات پیش آمده برطرف و هموطنان از نتایج مناسب بهرهمند شوند. پورحسینی اظهار کرد: در سال گذشته به علت برخی مسائل اقتصادی مهم از جمله هدفمندی یارانهها و بودجه سال ۹۳ موضوع بررسی سهام عدالت آنچنان که باید ادامه نیافت اما اینک امیدواریم در شش ماهه اول سال جدید این موضوع نهایی شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.وی مشکل بیکاری به ویژه جویندگان کار با مدرک تحصیلی بالا را یکی از معضلات و دغدغههای مهم در کشور ما دانست، گفت: ایجاد فرصتهای شغلی دولت به تنهایی قادر به حل آن نیست و حضور بخش خصوصی یک امر مهم و ضروری است.رئیس سازمان خصوصیسازی کشور اظهار کرد: در این مورد وظیفه دولت آمادهسازی بسترهای مناسب فرصتهای سرمایه گذاری در هر منطقه با توجه به قابلیتهای توسعه اقتصادی و فراهم کردن فعالیتهای مناسب اقتصادی است که بخشی از این بستر مربوط به مسائل بینالمللی و خارجی و بخش دیگر به مسائل داخلی کشور مربوط است که با آغاز دولت آقای روحانی انصافا در هر دو زمینه پیشرفتهایی حاصل شده است که در این زمینه میتوان به بحث مذاکرات خارجی و نیز ایجاد امید در واحدهای تولیدی داخلی اشاره کرد.وی گفت: مدیران دستگاههای دولتی در ایجاد توازن بین مردم و دولت از پایه اصلی اداری دولت هستند و مردم به اینها به عنوان نمایندگان دولت تدبیر و امید مینگرند و با توجه به اهمیت جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف در این زمینه میتوان با آماده کرد برخی طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی بهتر و موفقتر عمل کرد و در این خصوص در مرتبه نخست باید به ظرفیتهای نسبی هرمنطقه توجه داشت و برای بالفعل کردن این مزیتها فکر و تدبیر لازم را اتخاذ کرد. |
↧
زمان تعیینتکلیف نهایی سهام عدالت
↧