| هنگامی‌که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، برخی نسبت به ظهور نوعی از نوتکنوکراتیسم در ایران هشدار می‌دادند و تسلط فن‌سالارانِ عمل‌گرا را، گونه‌ای بازگشت به عقب توصیف می‌‌دانستند، بیش‌تر تحلیل‌ها، مبنایی اقتصادی و سیاسی داشت و نمونه‌هایش را می‌شد در وعده‌ها و عبارت‌هایی یافت که بازگرداندن همه اوضاع و احوال به سال ۸۴ را هدف نهایی معرفی می‌کرد (مثلا سخنان وزیر نفت در مورد رساندن سقف تولید به سال مورد نظر و مواردی از این دست). در واقع نمود، اقتصاد بود و از آن‌جا که در چارچوب فکری مورد نظر، (داد و ستد) زیربنایی‌ترین و در عینِ حال، تعیین‌کننده‌ترین سطح به‌شمار می‌رفت، پیداکردن شاهد و مثال از آن‌جا آسان‌تر بود. با ظهور و بروز جلوات فرهنگی-اجتماعی دولت، رفته‌رفته آن نگرانی اولیه بیش‌تر شد، چرا که توفق نگاه سرمایه‌دارانه (که اولین و بزرگ‌ترین هدف‌گذاری‌اش حتی در عرصه سیاستِ خارجی، رفع تحریم‌ها بود و نه دست‌یابی به جای‌گاه عزت‌مندانه برای ایران)، وجهی برای فرهنگ و مسائل فرهنگی قائل نبود و آن‌را از باب منطق اقتصاد، «چیز» با ارزشی نمی‌دانست تا دغدغه‌مندانه در پیِ حل و فصل مسائلش برآید. اولین جرقه در این زمینه، شعار مردمی‌سازی فرهنگ بود که عملا مرادف خصوصی‌سازی بود و نه بیش از آن؛ یعنی پیش‌فرض گرفتن وجود فرهنگی والا (متعلق به طبقات برتر- براساس ثروت) و لزوم سپردن تصدی‌گری این عرصه، به داعیه‌دارانِ اصلی آن. به بیانی دیگر تقویت شبکه‌های بسته مافیایی روابط فرهنگی و ایجاد بسط ید برای آن‌ها، در افزایش تولیدات فرهنگی مطلوب و خاصِ خودشان و نه توجه به عموم مردم و وظایف حاکمیت در قبال آن‌ها. هنوز گفت و گوها در این مورد ادامه داشت که دومین موضوع به‌وجود آمد و آن‌هم تاکید بر تجاری‌سازی تولیدات علمی-پژوهشی بود؛ ظاهرِ سخن، رهاساختن تحقیقات و موسسه‌های آکادمیک از فروبستگی‌های علمی بود و باطن و نتیجه و اثر آن، مسلط‌ساختن صنایع و کارخانه‌ها و در یک کلام «بازار»، بر حساس‌ترین لایه پیش‌رفت کشور. در واقع مساله نامحور بودن تحقیقات در ایران، ماجرای درازدامنی است که وابسته‌کردن آن به تجارت، حکایتی دارد شبیه از چاله درآمدن و به چاه افتادن و روشن است که هیچ تاجری حاضر نیست متکفل بخش‌های بنیادین اندیشه و دانش شود و این حوزه‌ها را نمی‌توان و نمی‌بایست که تجارت‌زده کرد.و متعاقب این موضع، از سومین تحدید فرهنگی رونمایی شد و آن هنگامی بود که در برابر انتقادها نسبت به رویه جاری دولت در حوزه فرهنگ، این سخن به میان آمد که مگر چند درصد بودجه کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید پاسخ‌گوی این‌همه انتقاد باشد؟! نگاهی به این فهرست بیاندازید: • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی• سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران• وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان• جهاد دانشگاهی• وزارت ورزش و جوانان• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور• وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و پژوهشکده‌ها و دانشگاههای وابسته یا تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی• بنیاد ملی نخبگان• معاونت علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور• سازمان میراث فرهنگی، گردش‌گری و صنایع‌دستی• فرهنگستان‌ها و دیگر سازمان‌ها... هر چند که عده و عده دولت در عرصه فرهنگ بیش از این‌هاست (مثلا باید نقش و توان نادیده کمیسیون فرهنگی دولت در این زمینه اشاره داشت) و بسیاری دیگر از دستگاه‌های فرهنگی یا زیرمجموعه دولت هستند و یا زیر نظر آن، اما اولا جمع زدن بودجه همین‌ها نشان می‌دهد که دولت، چه میزان از بودجه فرهنگی را به خود اختصاص داده و ثانیا، گلوگاه اصلی تاثیرگذاری در این حوزه متعلق به اوست؛ صدور مجوزها، تنظیم آیین‌نامه‌ها، برگزاری جلسات نظارتی، برپایی جشن‌واره‌ها و خلاصه هر آن‌چیزی که به فرهنگ مطلوب و نامطلوب، رسمیت می‌دهد متوقف به تصمیمات وزارت‌خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (و در حوزه‌هایی دیگر وزارت‌خانه‌هایی نظیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری) است.اما از آن‌جا که معیار اصلی اقتصاد است و نه بیش از آن و فرهنگ هم چندان چیز با ارزشی از منظر مالی-تجاری به‌شمار نمی‌رود، این‌همه بسط ید و اقتدار و حوزه اثرِ دولت در زمینه فرهنگ، نادیده گرفته و هنگام ارزیابی هم همه‌چیز به بودجه یک وزارت‌خانه محدود می‌شود؛ نتیجه آن است که درصد حقیقی تصدی‌گری دولت در حوزه فرهنگ، نادیده باقی بماند و با این رفتارها بشود زیربار مسوولیت‌های اصلی، نماند یا نرفت. |
↧
فرهنگْ چندان «چیز» مهمی نیست
↧