| افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اقتصاد كشورها به عنوان يكي از مهم ترين عامل هاي گراني و ضعف خدمات عمومي تلقي مي شود. با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، اصلي ترين و مهم ترين بخش اقتصاد يعني حمل و نقل كشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملابه بقيه بخش هاي اقتصادي لطمه مي زند و به آنها تسري مي يابد.با افزايش قيمت بنزين يا ساير حامل هاي انرژي در يك كشور نفتي و داراي امكانات و... سوخت با قيمت مناسب، عنوان يك حركت حساب نشده و با پيامدهاي گسترده اجتماعي تلقي مي شود. از يك جهت، حمل ونقل عمومي داراي توان پاسخگويي به نيازهاي روزمره مردم نيست و هيچ گونه برنامه ريزي قابل لمس و قابل محاسبه يي براي بهبود سيستم هاي حمل ونقل عمومي نه در سطح حمل و نقل زميني –اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حمل ونقل آبي صورت نگرفته است: و از سوي ديگر در بخش حمل ونقل هوايي هم هيچ گونه تحولي حاصل نشده و اين بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنين شرايطي ايجاد تغييرات شگرف در قيمت حامل هاي انرژي، كشور و جامعه را با مشكلات غيرقابل محاسبه يي مواجه مي كند. در همين راستا مي توان گفت درآمدي كه از فروش بنزين با قيمت بالاحاصل مي شود، محل تامل بسيار است و شايد محل شك و ترديد باشد: قيمت هاي بالاي حامل هاي انرژي عملابار سنگيني را به جامعه متحمل مي كند. اما بحث اصلي به نحوه مصرف درآمد برمي گردد. اين درآمد نيازمند دو نوع مصوبه است: ۱- افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيازمند مجوز از مجلس است. ۲- نحوه و محل هزينه كرد درآمدهاي حاصله است. هر دو مصوبه بايد از سوي مجلس تصويب شود و به نظر مي رسد كه در اين مورد هيچ اقدامي صورت نگرفته است. بنابراين افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به قيمت منطقه و فوب خليج فارس كه بايد طي ۵ سال اتفاق مي افتاد، چنانچه در يك مرحله صورت گيرد، عملاهزينه هاي ۵ ساله در يك سال به مردم تحميل مي شود و اين موضوع، نوعي شوك درماني و فلج كردن اقتصاد به حساب مي آيد. بر همين اساس، اين مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر اين مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسيار عظيمي به دنبال دارد و به راحتي نمي توان از آن عبور كرد. طرح بحث محل هزينه كرد درآمد حامل هاي انرژي ممكن است مورد سوءاستفاده سياسي در يك مقطع خاص نزديك به انتخابات قرار گيرد. چنانچه از اين موضوع بخواهيم عبور كنيم، اين به معناي نبود تصميم گير در سطح كلان كشور در برابر تصميم هاي دلبخواهي است تا از بروز مشكل جلوگيري كند و در نهايت هيچ مرجع و جايگاهي براي اعتراض و شكايت باقي نمي گذارد و ممكن است جامعه را به سمت اعتراض هاي گوناگون بكشاند.سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزايش هاي بي رويه قيمت ها، در تاريج كشور ثبت خواهد شد و زمينه را براي همه دستگاه ها و حتي افراد و شخصيت ها باز مي گذارد تا هركس به هر نحوي كه خود مقتضي بداند، عمل كند كه اين، يعني هرج و مرج در تصميم گيري ها.یادداشت بیژن زنگنه در اعتماد |
↧
مخاطرات افزايش قيمت بنزين
↧