| نگرانی اصلی امروز حقوق بگیران این است که متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت، درآمدهای آنها افزایش نیابد.به گزارش اعتدال، در هفته های اخیر گمانه زنی های متعددی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران شکل گرفته است.در همین خصوص نمایندگان ۳ گانه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسات ۳ گانه ای، میزان افزایش حقوق کارگران را با توجه به شرایط اقتصادی بررسی و تعیین می کنند. جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برده است و در نهایت قرار است تعیین کند مزد سال آتی کارگران چقدر خواهد بود.این اولین باری است که دولت یازدهم تعیین مزد کارگران را تجربه می کند. لذا کارگران چشم امید دارند که میزان افزایش مزد آنها حداقل با نرخ تورم همگام و هماهنگ باشد. اما به احتمال زیاد و طبق آخرین گمانه زنی ها میزان افزایش مزد کارگران ۱۸ تا ۲۵ خواهد بود. سال هاست که کارگران افزایش حقوقی بسیار پایین تر از نرخ تورم را تجربه می کنند. از این رو هرساله قدرت خرید و رفاه اقتصادی آن ها پایین تر آمده و بیشتر به زیر خط فقر سوق داده می شوند.ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه افزایش مزد کارگران با تورم همخوانی ندارد، گفت: همیشه از کلمه افزایش برای حقوق کارگران استفاده می‌کنیم در حالی که هیچگاه افزایش حقوقی برای کارگران وجود نداشته و زمانی افزایش معنا پیدا می‌کند که حقوق کارگران بیش از تورم اعلامی بسته شود.با توجه به آمار و ارقام اعلام شده در طول سالهای۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲، در چهارسال، افزایش حقوق کارگران و کارمندان پایین تر از نرخ تورم سال پایه بوده است و در سالهای اخیر، کارگران در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه شده‌اند، که اثرات مخرب اجتماعی آن در طول سالهای آینده در جامعه نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. آمار استخراجی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران و مزد حقیقی این افراد نموید این ادعاست که در مجموع افزایش دستمزدها براساس تورم واقعی برای کارگران تعیین نشد و کمتر از تورم بوده. به طوری که در سال ۱۳۸۴ حداقل دستمزد کارگران برابر با ۱۲۲ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۹۲ این دستمزد به ۴۸۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که این افزایش به طور واقعی نبوده است.بدین معنی که با افزایش دستمزد، قیمت ها نیز افزایش پیدا کرده است و قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۱۳۸۴ چهار برابر نگردیده است. بلکه واقعیت بدین صورت است که حداقل دستمزد واقعی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال پایه ۱۳۸۴ برابر با ۱۰۸ هزارتومان می باشد. در حقیقت در قیمت های سال ۱۳۸۴، اکنون حداقل دستمزد به ۱۰۸ هزار تومان رسیده است و ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۲ برابر با ۱۰۸ هزار تومان است. بدین صورت و با محاسبات ساده می توان گفت که قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است.با توجه به احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، این دستمزد به ۵۷۴ تا ۶۰۸ هزار تومان خواهد رسید. اما اگر تورم کنونی ملاک محاسبه قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت در سال آینده حداقل دستمزد واقعی کارگران نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۹۲ تا ۹۸ هزار تومان می رسد. با این تفاسیر باید منتظر رانده شدن تعداد بیشتری از کارگران به زیر خط فقر و حتی زیر خط گرسنگی در سال آینده باشیم. در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان و منتقد اقتصادی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت بوده که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه بوده است،تاکید می‌کند: فقط مساله دستمزد کارگر نیست بلکه مساله دستمزد کل نیروی کار است. این کارفرما نیست که باید این را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای دولت باید به عنوان مابه‌التفاوت این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا وی هم به کارگر و نیروی کار بپردازد و ممکن است همه آن به صورت نقدی نباشد.این استاد اقتصاد بی توجهی به تناسب افزایش قیمت ها با افزایش دستمزدها را داری مضرات گسترده و عمیق تری از جمله فرار مغزها می داند و اظهار می دارد: به واسطه شکاف واقعی که بین دستمزد واقعی و نیروی کارگر افتاده است بخشی از این مابه‌التفاوت دستمزد می‌تواند به صورت کالا و خدمات ارائه شود. یکصد سال است که در ایران فرار مغزها داریم و این به دلیل سیاست‌های دستمزدی بوده و این باعث شده که افراد به حقوق خودشان دسترسی پیدا نکرده‌اند و به همین دلیل سرمایه‌های بزرگی از کشور خارج شده است به‌واسطه اینکه دولت‌ها مسئولیت‌های خود را اجرا نکرده‌اند.لذا در صورتی که دولت یازدهم به بهانه عدم وجود منابع مالی مناسب از زیر بار قانون فرار کندو افزایش دستمزدها را متناسب با تورم تعیین نکند، باید انتظار افزایش نارضایتی ها و ظهور و تعمیق مشکلات اجتماعی به خصوص در بین اقشار آسیب پذیرتر بود. |
↧
کارگران در سال ۹۳ بازهم فقیرتر می‌شوند
↧