| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: در حال حاضر این تلقی در میان افکار عمومی و بعضا سیاستگذاران به وجود آمده است که ریشه عمده مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی بوده و با رفع این تحریم ها، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد. اگر چه قابل انکار نیست که وضع تحریم های اقتصادی مشکلات حاد خاص خود را ایجاد کرده است اما واقعیت آن است که ریشه مشکلات موجود، بسیار عمیق تر از موضوع تحریم و تبعات آن است. این گزارش سعی دارد تا حدی این مسئله را نشان دهد. متغیرهایی که در این گزارش به آنها پرداخته شده عبارتند از: نقدینگی، تورم، تولید، کسری بودجه و نرخ ارز که در ادامه برخی از نتایج آن ارائه می شوند.در بررسی مقوله نقدینگی، توجه توامان به کمیت و کیفیت آن ضروری است. در خصوص جنبه نخست مشاهده می شود که طی ۲۴ سال گذشته ، رشد متوسط نقدینگی حدود ۳۰ درصد بوده و از حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان در ابتدای برنامه اول به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در میان برنامه پنجم بالغ شده است و این روند افزایش نقدینگی، منعکس کننده جنبه ای از بی ثباتی در اقتصاد کشور است.ذکر این نکته ضروری است که با احتساب چک های تاریخ دار مبادله شده که تا حد زیادی کارکرد پول را دارند افزایش نقدینگی بالغ بر ارقام مذکور خواهد بود. لذا مشخص است که اقتصاد در نقدینگی بالایی غوطه ور است.کیفیت نقدینگی نیز به دلایل متعدد تنزل یافته است و درواقع ، درآمدهای نفتی افزایش یافته موجب ورود ارزهای قابل توجهی در بودجه شده است و از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، نقدینگی به اندازه ای رشد کرده است که بیش از جمع رشد تورم بوده است. بدیهی است انتشار بیش از حد نقدینگی، صرف معاملات نامرتبط با GDPخواهد شد و بالابودن سودآوری های بخش غیرمولد، نقدینگی را به سمت آنها سوق خواهد داد.در ادامه این گزارش آمده است: تولید نیز از دو جنبه قابل بررسی است که عبارتند از : کمیت و کیفیت آن. رشد نوسانی و بعضا منفی تولید حقیقی، گویای آن است که کمیت تولید، وضعیت مناسبی نداشته و در میان رشد پایین و محدود گرفتار شده است. در مقوله کیفیت هم، روش تولید انبوه و انقلاب بهره وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران، مبتنی بر دانش نیست و بخش مدرن تولید نیز به وارات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته است و کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد.بدین معنا که استفاده از صرفه های مقیاس در بنگاه ها صورت نگرفته است. گسترش بخش خدمات نیز متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصادی نبوده و بسیار شدیدتر رشد کرده است. لذا به طور کلی قسمتی از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیستند، بلکه با ترویج بازدهی های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه گذاری در بخش تولید را بالا برده اند. تجربه کشورهایی که در بحران اقتصادی اخیر گرفتار شده اند هم حاکی از آن است که سهم نسبی خدمات در آنها، روندی رو به افزایش داشته است.از طرف دیگر تورم نیز از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که کمیت آن طی ۴ دهه اخیر همواره بالا بوده و تداوم تورم به انضمام رشد محدود تولید ناخالص داخلی، بیانگر حاکمیت پدیده شوم رکود تورمی در اقتصاد کشور است. تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه جاذبه تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری)، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست های شوک درمانی اخیر، بالابردن قیمت حامل های انرژی و پرش نرخ ارز) و هم به علل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فناوری تولید) ایجاد و تقویت شده است.ماهیت تورم نیز نامناسب بوده و تاثیر سوء توزیعی و تخصیصی قابل ملاحظه ای دارد ، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیرمولد و به زبان عوامل مولد تغییر می دهد.نرخ ارز از دیگر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور است که در هیچ دوره ای (وفور یا کمبود )، حاصل تعامل نیروهای بنیانی اقتصاد نیست و با همه بخش های کلان اقتصادی سازگاری ندارد. در شرایط کنونی و با وجود تحریم های اقتصادی نیز نباید نرخ ارز را به بازاری (که وجود ندارد) احاله می کردیم زیرا با این کار، اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد تشدید و نهادهای تولید به شدت گران شدند و قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شدیدا افزایش یافت و رکود تورمی را تشدید کرد.در پی آن ، قدرت خرید مردم حدودا به نصف تقلیل یافت و کسری های دولت چه در زمینه بودجه عمومی و چه بودجه شرکت های دولتی و بدهی به پیمانکاران، مقیاس های جدید و بالاتری پیدا کردند به طوری که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ، بانک مرکزی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب به ۱۲۷۹ ، ۷۴۷ و ۵۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت ، در حالی که مجموع کل بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۰ حدودا ۱۳۵۵ هزار میلیارد ریال بود. بدیهی است که این کسری های آشکار و پنهان ، بی انضباطی های پولی و تورم های بالا را تداوم خواهند داد. لذا با افزایش نرخ ارز، نه تنها مسئله کسری بودجه دولت مرتفع نشد، بلکه وضعیت آن بدتر و کل تولید نیز دستخوش رکود و محدودیت شد.وضع یا تشدید تحریم ها موجب کاهش و منفی شدن حساب جاری می شود و در صورت کافی نبودن ذخایر ارزی ، کمبود ارز ایجاد می شود. به دلیل وابستگی بیش از ۵۰ درصدی بودجه دولت در درآمدهای نفتی ، نخستین اثر کمبود ارز بر بودجه دولت خواهد بود که آن را شدیدا دچار کسری و عدم تعادل می سازد. به محض مشاهده کمبود، تقاضای سوداگرانه ارز شعله ور می شود که در صورت عدم نظارت بر آن، به پرش و افزایش شدید نرخ ارز منجر خواهد شد.افزایش نرخ ارز، تورم بالاتر را به دنبال خواهد داشت که مقیاس کسری بودجه را افزایش می دهد، هزینه های تولیدکنندگان را بالا می برد و تامین کالاهای اساسی مردم را با مشکل مواجه می سازد. در این میان، صرفا بخش نامولد و سوداگران، سودهای بسیار بالا به دست می آورند. در شرایط کنونی و علی رغم تحریم های اقتصادی و با عنایت به توضیحات مذکور، توصیه می شود که اولا نرخ ارز به هیچ وجه به عنوان ابزار تراز کننده بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد. ثانیا نظارت بر عملکرد موسسات مالی و بانک های خصوصی افزایش یابد. ثالثا تمهیداتی اندیشیده شوند که ارز تنها برای معاملات حقیقی نگهداری شود.رابعا در صورت تشدید فشار تحریم ها، منابع ارزی میان نیازهای تولید، کالاهای اساسی و دارو با اولویت بندی تخصیص یابد. همچنین کسری بودجه از طریق انضباط بودجه، شفاف سازی و اصلاح ساختار هزینه ها و استفاده از منابع بانکی (در مواقع اضطراری ) چاره جویی شود. |
↧
افزایش نرخ ارز باعث تورم می شود
↧