| محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص مشکلات کنونی واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفت: مشکل اصلی نحوه محاسبه فرمول بانک ها در محاسبه اصل و فرع معوقات است.وی در گفتگو با تراز با بیان اینکه موجه یا غیرموجه بودن این نوع محاسبه به عهده بانک ها می باشد، گفت: این نوع محاسبه محل فساد است. رییس زاده افزود: در حال حاضر واحدهایی که به سیستم بانک بدهکار هستند، برای استمهال معوقات خود باید قرارداد جدیدی را منعقد کنند که بر کل بدهی اعم از دیون حال و دیون اتی سود تعریف می شود.وی نرخ سود تعریف شده در این قرار داد را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: نرخ غالب تسهیلات ۱۴ درصد است در حالی که در قرارداد استمهال، نرخ تسهیلات به حدود ۲۰ درصد می رسد. رییس زاده تصریح کرد: با محاسبه نرخی اول در قرارداد معوقات در زمان استمهال حدود ۲.۲ برابر می شود در صورتی که با احتساب نرخ های سود جدید، معوقات حدود ۳ برابر می گردد.وی با انتقاد از رفتار بانک ها خاطر نشان کرد: هدف از استمهال، ایجاد فرصتی جدید برای واحدهای تولیدی است تا بتوانند با مشکلات کنونی مبارزه کنند در حالی که با این روش، تعهدات مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی سنگین تر می شود. رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه انتظار این است دولت از بخش تولید حمایت بهتری کند، تاکید کرد: در حال حاضر حدود تنها ۵ درصد از سهم ۸۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی به بخش تولید تعلق دارد. رییس زاده گفت: به اعتقاد ما این رفتار بانک ها غیرقانونی می باشد در صورتی که سیتسم بانکی معتقد است رفتارش قانونی است. |
↧
«تولید» چه قدر به بانکها بدهکار است؟
↧