| فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کشور در سال ۹۱ در حالی اعلام شد که خودروسازان نسبت به سال ۹۰ با تنزل رتبه در فهرست مذکور مواجه بودند. بر همین اساس افت رتبه خودروسازان در این فهرست، نشان‌دهنده عقب‌گردی است که خودروسازان در بنگاه تولیدی خود نسبت به سایر بنگاه‌ها داشته‌اند. به‌این‌ترتیب هر چند برای شناسایی ۱۰۰ شرکت برتر در میان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود، اما خودروسازان تنها در بخش اشتغال توانسته‌اند رتبه قابل‌قبولی کسب کنند و در شاخص‌هایی مانند اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، شاخص‌های صادرات، شاخص‌های نقدینگی، شاخص‌های بدهی و شاخص‌های بازار جایگاه قابل‌قبولی کسب نکردند.افت رتبه خودروسازان در میان شرکت‌های برتر کشور از نظر فروش و بازدهی در بخش‌هایی که یاد شد، با توجه به اطلاعات و آمار سراسری سال ۹۱ به دست آمده است این در حالی است که عمده مشکلات خودروسازان در ماه‌های پایانی سال ۹۱ آغاز شد. بنابراین به نظر می‌رسد این افت رتبه در میان شرکت‌های برتر تنها به مشکلاتی همچون تحریم رسمی صنعت خودرو یا بحران ارزی‌ها بازنمی‌گردد.هرچند مرور اتفاقات گذشته بیانگر این است که مشکلات خودروسازان از نیمه دوم سال ۹۱ آغاز شده است؛ اما دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با زمان آغاز مشکلات خودروسازان نظر دیگری دارد. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: آذرماه سال ۹۰ زمان آغاز چالش خودروسازان با سیستم بانکی کشور و کمبود نقدینگی در این شرکت‌ها بود.نعمت‌بخش در ادامه می‌گوید: همزمان با کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین چالش‌هایی که بر سر گشایش اعتبارات بانکی به‌وجود آمد، کمیته خودرو با اصرار خودروسازان در اسفندماه همان سال برگزار شد و افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو در آن جلسه مصوب شد؛ درحالی‌که سازمان حمایت به بهانه همراهی خودروسازان با دولت نهم، از تولیدکنندگان درخواست کرد که تنها ۶ درصد افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند و ۱۴ درصد باقیمانده در اردیبهشت‌ماه صورت گیرد. از صحبت‌های نعمت‌بخش این‌گونه می‌توان برداشت کرد که با توجه به سابقه مشکلات خودروسازان در سال ۹۰، افت رتبه آنها در سال ۹۱ کاملا طبیعی و بر اساس مشکلات آنها در سال ۹۰ بوده است. دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با بیان اینکه با فرارسیدن موعد مقرر افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱، دولت باز هم خلف وعده کرد و افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها به مهرماه ۹۱ موکول شد، می‌گوید: خودروسازان در حالی با ضرر و زیان‌های قابل‌توجهی در تولید محصولاتشان مواجه بودند که افزایش قیمت‌ها با تاخیرهای فراوانی مواجه شد.حال با تمام این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که جایگاه خودروسازان در فهرست شرکت‌های برتر سال ۹۲ که سالی سراسر مشکل برای خودروسازان بوده است، به کجا خواهد رسید؟بر اساس آمارها، شرکت ایران خودرو در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۹۱ با کسب رتبه ۱۲ سقوطی ۸ پله‌ای را تجربه کرد. سایپا نیز با قرار گرفتن در رتبه ۱۵، نسبت به سال قبل ۹ رتبه افت داشته و پارس‌خودرو نیز با فاصله‌ای بسیار از این دو خودروساز در رتبه ۷۳ قرار گرفت که نشان از افت ۲۳ پله‌ای این شرکت داشته است.افت رتبه خودروسازان در میان شرکت‌های برتر کشور در حالی رخ داده است که این موضوع انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. رئیس هیات عامل سازمان گسترش یکی از افرادی است که با انتقاد به افت رتبه خودروسازان و حضور بانک‌ها در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت برتر می‌گوید که در بین ۱۰ شرکت اول دنیا ۲ شرکت خودرویی وجود دارد، اما شرکت‌های خودروساز ایرانی در کشور بین ۸ تا ۳۶ رتبه سقوط کرده‌اند. غلامرضا شافعی تحریم و نیز نگاه‌های سیاسی و اجتماعی به صنعت خودرو را دلیل اصلی افت تولیدات خودروسازان و افت رتبه آنها در این فهرست می‌داند. در این بین، اما نعمت‌بخش برای روشن‌تر کردن نوع نگاه‌ها به صنعت خودرو می‌گوید: سال گذشته بحران خودروسازی کشور را هیچ‌کس باور نداشت، اما اواسط آبان و آذر سال ۹۱ ضرر واقعی شرکت‌های خودروساز در بورس اعلام شد که این خود ضربه دیگری بر پیکره تولیدکنندگان خودرو بود. او در ادامه با یادآوری این موضوع که رئیس‌جمهور پیشین در جلسه‌ای با حضور خودروسازان بعد از شنیدن مشکلات آنها دستوراتی مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و همچنین دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان را صادر کرد می‌گوید: اما در مصاحبه تلویزيونی معروف محمود احمدی‌نژاد، تمام این دستورها در حاشیه قرار گرفت و شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد. نعمت‌بخش همچنین در تحلیل عملکرد شورای رقابت نیز می‌گوید که یکی از اعضای این شورا با وعده کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو اواخر سال گذشته ضرر هنگفتی به شرکت‌های خودروساز وارد کرد. او با اشاره به ورودی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز در سال‌های قبل تاکید می‌کند که اواخر سال گذشته به‌دلیل مسائل قیمت‌گذاری، این ورودی به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسیده بود.افت فروش دلیل تنزل رتبهسعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به افت شدید قدرت خرید مشتریان بازار خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها می‌گوید: یکی از عوامل اصلی افت رتبه خودروسازان در میان شرکت‌های برتر، افت فروش آنها بوده است، زیرا قدرت خرید مشتریان با نوسانات قیمتی که به وجود آمد بسیار آسیب دید؛ بنابراین شاید افزایش قیمت‌ها هم اثری در رتبه آنها نمي‌گذاشت. لیلاز عقیده دارد زمان زیادی نیاز است تا قدرت خرید مشتریان بازار خودرو ترمیم شود. او تاکید می‌کند: درست است که خودروسازان افزایش تولید ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند، اما باید دید آیا مشتری می‌تواند با وجود رشد تولید به خودروی مورد نظر خود برسد؟با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بازار خودرو، به نظر می‌رسد اگر تولیدات خودروسازان در سال آینده با رشد همراه شود خودروسازان برای فروش محصولات خود باید روی بازارهای خارجی حساب کنند. به این ترتیب شايد حداقل بتوان روی رشد شاخص صادرات خودروسازان در سال‌های آینده حساب کرد، شاخصی که خودروسازان در سال ۹۱ جایگاه قابل‌قبولی در آن نداشتند. رتبه‌های کاذب افت شدید خودروسازان در فهرست ۱۰۰شرکت برتر کشور در حالی است که یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد این افت رتبه در پی نصف شدن سهم خودروسازان در تولید ناخالص داخلی رخ داده است. نعمت‌بخش در تایید نظر این کارشناس با اشاره به زیان ۴ هزار میلیارد تومانی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال ۹۱ می‌گوید: شرکت‌های خودروساز با توزیع زیان بین شرکت‌های تابعه خود به نوعی رقم واقعی زیانشان را پنهان کردند تا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشوند. نکته‌ای که با وجود زیان شدید خودروسازان در سال ۹۱ خودنمایی می‌کند، جایگاه دومی و سومی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در جدول بالاترین اشتغالزایی است. خودروسازان در حالی رتبه‌های دوم و سوم این جدول را به خود اختصاص داده‌اند که این رتبه ها، با افت آنها در سایر شاخص‌ها همخوانی ندارد. در این بین هرچند حضور خودروسازان در جدول بالاترین اشتغالزایی، تنها نقطه‌ای است که خودروسازان می‌توانند در میان جداول مختلف همایش شرکت‌های برتر ایران در سال ۹۱ به آن اتکا کنند، اما به عقیده کارشناسان حفظ این جایگاه از جانب خودروسازان از سر ناچاری و اجبار دولت بوده است، اگر نه آنها در این رتبه نیز با سقوطی چشمگیر همراه می‌شدند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با این موضوع عقیده دارد بخش مهمی از هزینه‌های سربار خودروسازان در شرایطی که تولیدات آنها بسیار کاهش یافته بود، به هزینه‌هایی که آنها برای حفظ نیروهای انسانی داشتند باز می‌گردد؛ زیرا خودروسازان به دلایل اجتماعی، اجازه تعدیل نیرو حتی در بحرانی‌ترین شرایط تولید را هم ندارند.لیلاز هرچند به مسوولیت اجتماعی خودروسازان برای حفظ نیروهای انسانی نیز اشاره می‌کند، اما عقیده دارد در شرایط اضطراری حفظ نیروهای انسانی هزینه‌های سربار فراوانی را به دنبال دارد. البته هر چند خودروسازان بعد از افت تولید، تعدیل نیرو نداشتند و هیچ کارگری را اخراج نکردند، اما کاهش شیفت‌های کاری، مرخصی‌های اجباری و کاهش شدید حقوق کارکنان را اعمال کردند تا به این ترتیب در کنار اخراج نکردن کارکنان، هزینه‌های سربار را نیز کاهش دهند. اما در نهایت دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند که با توجه به زیان هزار میلیاردی امسال خودروسازان، رتبه این شرکت‌ها درفهرست شرکت‌های برتر، با تنزلی دوباره مواجه شود.منبع: دنیای اقتصاد |
↧
روایت دست‌اندرکاران خودرو از دلایل نزول رتبه خودروسازان
↧