| براساس مصوبه مجلس وزارت امور اقتصادی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۵ میلیارد ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری کنند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان با الحاق چند بند به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موافقت کردند. وکلای ملت در نخستین بند الحاقی مقرر کردند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند. بهارستان‌نشینان همچنین در بند الحاقی دیگری مصوب کردند که مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به ۵ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. |
↧
سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی
↧