پس از گذشت ۶ ماه از آغاز دولت یازدهم هنوز جلسهای در مورد تعیین تکلیف نرخ کارمزد جایگاهداران سی ان جی تشکیل نشده است.به گزارش فارس پس از گذشت تقریبا ۶ ماه ار روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر میرسید که یکی از دغدغههای جایگاه داران سی ان جی (گاز فشرده طبیعی) کشور که پس از اجرای گام دوم قانون هدفمندکردن یارانهها و به تبع آن آغاز تحریمهای اقتصادی که منجر به افزایش نرخ ارز در کشور شد، برطرف خواهد شد.از این رو اگر پس از سال ۸۹ به یکباره نرخ کارمزد جایگاههای سی ان جی تغییر پیدا کرد و شرایط برای جایگاه داران رو بهبود بود، اما با افزایش نرخ ارز این شرایط تغییر یافت و کارمزد تعیین شده جوابگوی صنعت سی ان جی کشور نبود، بنابراین نامه نگاری هایی با مسئولان وقت از جمله معاون اول رئیس جمهور و همچنین وزیر وقت نفت صورت گرفت تا تغییراتی در نرخ کارمزد جایگاه داران ایجاد شود.پس از تغییر دولت و با شعاری که دولت یازدهم روی کارامد این امید ایجاد شد تا کارمزد جایگاه داران پس از گذشت ۳ سال نیز تغییر کند تا بتواند خدامت بهتری را به مشتریان خود بدهند. باید گفت اگر چه در جلسات متعدد و با موافقت وزیر نفت کارمزد جدید جایگاه داران تعیین شد، اما تصویب این کارمزد باید در جلسه شورای اقتصاد صورت گیرد که پس از تعطیلی جلسات این شورا در دولت قبل هنوز با آغاز دولت یازدهم این شورا جلسات خود را تشکیل نداده است.مرتضی ابراهیمی مقدم، دبیر انجمن صنفی سی ان جی کشور میگوید در دهه ۸۰ شمسی که تولید خودرو رشد قابل توجهی داشت، عدم توجه به توسعه جایگاههای عرضه سوخت به موازات رشد تولید خودرو، باعث شد که کشور به ویژه در کلانشهرها، با معضل کمبود جایگاههای عرضه سوخت روبرو شود.وی ادامه می دهد، اکنون نیز که در آغاز مرحله جدیدی از رشد تولید خودرو در کشور قرار داریم، دولت باید نسبت به تدوین برنامه جامعی جهت توسعه جایگاههای عرضه سوخت اقدام نماید تا منجر به یک رشد متوازن شده و تناسب منطقی میان تعداد خودروها و تعداد جایگاهها برقرار شود.بدون شک یکی از ارکان مهم این برنامه، ایجاد مشوق های لازم جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه است. این گزارش اضافه می کند، همان طور که در بالا نیز اشاره شد از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون، شورای اقتصاد جلسهای نداشته است و این در حالی است که یکی از تکالیفی که مطابق بند ۱۹-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به عهده این شورا گذاشته شده، تصویب و ابلاغ افزایش کارمزد جایگاههای CNG است. از این رو اخیرا مسئولان انجمن صنفی سی ان جی خطاب به رئیس جمهور نامه سرگشاده ای را تدوین و رسانه ای کرده اند که متن این نامه را می توانیددر فایل زیر ملاحظه کنید. |
↧
نامه سرگشاده انجمن سی ان جی به ریاست جمهوری
↧