| اولین قدم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتصاب بر مبنای شایسته سالاری است. مسلما مفسدان اقتصادی یا مجریان و مدیران هستند و یا با همکاری این افراد فساد صورت می گیرد.عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، در گفتگو با تراز، با بیان اینکه یکی از اقدامات عاجل دولت بایستی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، گفت: هم دولت می تواند و هم باید با پدیده شوم مفاسد اقتصادی مبارزه کند. زهرا کریمی گفت: اولین پیامد منفی گستردگی مفاسد اقتصادی، ایجاد بی اعتمادی نسبت به حاکمیت است که همین مسئله وظیفه دولت را سنگین می کند.کریمی گفت: دولت در این عرصه نیاز به همکاری قوای دیگر دارد چرا که این مسئله، یک پدیده چند بعدی است. وی افزود: اولین قدم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتصاب بر مبنای شایسته سالاری است. کریمی اظهار داشت: مسلما مفسدان اقتصادی یا مجریان و مدیران هستند و یا با همکاری این افراد فساد صورت می گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ایجاد تشکل های صنفی را برای نظارت از بیرون از دیگر مسائل مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: این تشکلها به عنوان بازوهای نظارتی می توانند به دولت و حاکمیت کمک کنند.وی با اشاره به عدم شفافیت اقتصادی در کشور تصریح کرد: اصولا کشورهای صادرکننده نفت برای اصلاح امور در اقتصاد باید دو حرکت برجسته را انجام دهند. یکی دولت شفاف و دیگری دولت پاسخگو.کریمی خاطر نشان کرد: دولت برای ایجاد شفافیت باید به سمت این دو اصل حرکت کند تا بتواند با مفاسد اقتصادی مبارزه کند. وی بیان داشت: از دیگر الزامات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام آمار اقتصادی به روز و در دسترس همگان است. |
↧
مهم‌ترین پیامد گسترش فساد اقتصادی در کشور
↧