| وزیر اقتصاد از افزایش قیمت انرژی در سال ۹۳ با شیب ملایم، کاهش رشد تورم از ۳.۵ به ۰.۵درصد، تصویب بودجه ۹۳ در تلفیق با کمترین تغییر و بکارگیری سیاست تنظیم تقاضا برای خروج از رکود تورمی خبر داد.به گزارش تسنیم, علی طیب نیا صبح دیروز با حضور در همایش جهت گیری اقتصادی وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به رابطه نزدیک دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ گفت: در طول مدتی که دولت جدید سر کار آمده ارتباط بسیار نزدیک و مثبتی را با مجلس داشته است, هم دولت به تعهدات خود نسبت به مجلس عمل کرده به عنوان مثال می توانم بگویم برای اولین بار در تاریخ ایران دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرده است.وی ادامه داد: در مقابل نیز مجلس همکاری لازم را با دولت داشته است.لایحه بودجه دولت به نحو مطلوب در کمیسیون تلفیق رسیدگی شد و کمترین انحراف و تغییر در آن ایجاد شد و بعضاً تغییرات در جهت مثبت بوده است.طیب نیا با ابراز امیداواری از اینکه لایحه بودجه در صحن مجلس به بهترین شکل بررسی خواهد شد افزود: ارتباط نزدیکی با مجلس داریم و مواردی که از دغدغه های مجلس و دولت است در کارگروه های مشخص بررسی شده است و زمانی که مراحل کارشناسی لوایح به نحو مناسب انجام شود به صورت طبیعی تفاهم علنی به دست می آید و زمینه بروز اختلاف احتمالی به حداقل می رسد.وزیر اقتصاد درباره شیب رشد قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ تاکید کرد: آنچه مسلم است بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه ما قیمت های حامل های انرژی باید اصلاح شود. اما با توجه به اینکه ما در شرایط رکود تورمی به سر می بریم و با توجه به اینکه افزایش قیمت های حامل های انرژی می تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا داشته باشد.وی ادامه داد: یکی از پیش بینی های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا یک شوک به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می‌برد وارد نشود.طیب نیا تاکید کرد: خوشبختانه دولت در مهار تورم تا میزان بالایی موفق عمل کرده است و توانسته است میزان افزایش نرخ تورم که در خرداد ماه ۳.۵ درصد بود را به نیم درصد کاهش دهد و در زمینه تورم موفقیت های چشمگیری داشته است.وزیر اقتصاد تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت:با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضعیت رکود به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.وی افزود: معتقد هستیم که قیمت حامل های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت های هدف حرکت کند و ظرف دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا آثار منفی به حداقل برسد.طیب نیا بیان کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی,مالی و ارزی را به صورت کاملاً هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همینطور سیاست تجاری مناسب آماده است و قرار است یک بسته سیاستی کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار و هم آثار و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم.بکارگیری سیاست تنظیم تقاضا برای خروج از رکود تورمیبه گزارش تسنیم, علی طیب نیا همچنین در همایش جهت گیری اقتصادی وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی که در سالن همایش های صدا وسیما برگزار شد با تاکید بر اینکه در شرایط رکود شدید و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی, داخلی و خارجی و همچنین میزان اندک ایجاد اشتغال هستیم گفت: در شرایطی که تورم توامان با رکود وجود دارد استفاده از سیاست های تنظیم تقاضا برای مقابله با تورم و رکود سخت ضروری کرده است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست های دولت در کاهش نرخ تورم بسیار موفقت آمیز بوده است تاکید کرد: عدم استقراض از منابع بانک مرکزی و توجه به انضباط مالی باعث شد که نرخ تورمی که در خرداد ماه ۳.۵ درصد بود به نیم درصد کاهش یابد.طیب نیا ادامه داد: مشکل رکود کسادی اقتصادی , ساختار اقتصادی ناسالم و نامنسجم که از دوران قبل از انقلاب بوده است در کنار سیاست های نامطلوب طی ۸سال گذشته و همچنین تحریم های دشمن باعث بروز شرایط فعلی اقتصادی در کشور شد.وی با بیان اینکه متاسفانه در سال گذشته رشد منفی اقتصادی داشته ایم افزود: دولت خوشبختانه موفق به کسب توفیقاتی در جهت مقابله با تورم شده است و هدف اصلی دولت رونق تولید و روشن کردن چراغ کسب و کار است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه نگاه دولت به بهبود شاخص های فضای کسب و کار است بیان کرد: تلاش داریم به سمتی پیش رویم که ظرفیت های بالقوه داخلی در بنگاه ها را به بالفعل تبدیل کنیم. باید از تمام ظرفیت های داخلی و خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب بهره ببریم.وی افزود: همواره این پرسش مطرح بوده است که برای احیای تولید و رونق کسب و کار باید چه کرد؟ موتور محرک تولید چیست؟طیب نیا بیان کرد: دریک طبقه بندی ساده می توان گفت شاغلان در جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند, که گروه اول شامل کارمندان است.وی ادامه داد: کارمندان به آن دسته از افرادی گفته می شود که درآمد مطمئن داخلی دارند . اما گروه دوم آن دسته از افرادی هستند که تمایل ندارندبرای دیگران کار کنند و به نوعی کارفرما هستند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: گروه سوم آن دسته از افرادی هستند که به دنبال راه اندازی شغل هستند و علاوه بر اینکه به دنبال کسب سود هستند از موقعیت های مختلف برای استفاده از سود بهره می برند.وی تاکید کرد: دسته چهارم آن دسته از افرادی هستند که از محل تلاش کسب درآمد نمی کنند بلکه با سرمایه خود درآمدشان تامین می شود, یعنی سرمایه خود را در اختیار گروه اول و دوم قرار داده و کسب درآمد می کنند.وی افزود: دسته دوم و سوم ویژگی های خاصی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.طیب نیا با اشاره به اینکه شرایط برای فعالیت کارآفرینان در کشور باید مهیا شود گفت: کارآفرینان آن دسته از افرادی هستند که به خلق تولیدات ارزشمند می پردازند, کارآفرین از هنر نوآوری خود استفاده می کند اما صرفا کارآفرین حتما نوآور و خلاق نیست بلکه از توان بهره برداری مناسب ,علم و تخصص دیگران استفاده در تمام این موارد رادر عمل اجرایی می کند.طیب نیا بیان کرد: متاسفانه در کشور سرمایه های بسیاری وجود دارد اما نتوانسته ایم به درستی از آنها بهره ببریم و در زمینه کارآفرینی موفق عمل کنیم.وی درباره علت اصلی اینکه منابع کشور منجر به رشد نشده است گفت:کارآفرینی به مفهوم ایجاد شغل نیست بلکه کارآفرینی با تحریک عوامل تولید و خلق کار به فعالیت می پردازد.طیب نیا با بیان اینکه کارآفرین لزوماً سرمایه دار نیست گفت: بلکه تخصص او در تصمیم گیری و عمل است . کارآفرین فرد خلاقی است که از فرصت های سود آور در بهترین شرایط استفاده خواهد کرد.طیب نیا با اشاره به اینکه ایران در بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۵۱ را دارد تاکید کرد: کارآفرین نباید با موانع غیر اقتصادی و محیطی مواجه شود. همچنین کارآفرین نباید با بروکراسی روبرو شود.وی با اشاره به اینکه شرایطی در کشور وجود نباید داشته باشد که کارآفرین دلزده شود گفت: مقررات گیج کننده, تغییر بروکراسی های مختلف, قیمت گذاری تثبیتی کالا و خدمات باعث سلب انگیزه از کارآفرین می شود.وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: تمامی نهادها باید در بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنند. به طور مثال گمرک,سازمان مالیاتی باید در این زمینه فعالیت کنند. |
↧
افزایش قیمت انرژی در سال ۹۳ با شیب ملایم
↧