| یکی از معضلاتی که در کشور هر چند سال یکبار پدید می آید، شرایط رکود تورمی است. این مسئله که از همزمانی افزایش پیوسته سطح قیمت ها (تورم) و کاهش معنادار و متداوم رشد اقتصادی (رکود) حاصل می شود، بیکاری را نیز با خود به همراه داشته و اقتصاد را در دور باطلی قرار می دهد که بهبود هر یک از این معضلات با راهکارهای موجود در علم اقتصاد، بر بحران دیگری دامن می زند و مسئله را حادتر می کند. برای مثال یکی از راهکارهایی که جهت کاهش تورم پیشنهاد می شود کنترل نقدینگی است اما این راهکار در شرایط رکود تورمی سبب تشدید رکود می گردد. با این اوصاف و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، لازم است تا راهکارهایی ناظر بر شرایط کشور و فرضیات حاکم بر اقتصاد حال حاضر ایران ارائه شود. همچنین ارائه راهکار در مسئله رکود تورمی بایستی به گونه ای باشد که به خروج از دور باطل ایجاد شده بینجامد نه اینکه تنها به صورت مقطعی سبب بهبود شرایط گشته و حل ریشه ای این معضل را نتیجه ندهد.گلوگاه مسئله رکودتورمی، افزایش هزینه های تولید است چرا که همزمان سبب افزایش سطح قیمتها (تورم) و کاهش تولید (رکود) می گردد. تورم ایجاد شده و کاهش سطح تولید از این طریق، سبب می گردد تا سرمایه گذاری کاهش یافته و نقدینگی به جای حرکت به سمت بازارهای مولد تولیدی، وارد بازارهای غیرمولد شود و لذا تشدید مسئله رکود تورمی و دور باطل آن از این جا آغاز می گردد.با توجه به اینکه در شرایط نابسامان اقتصادی حرکت دادن نقدینگی به سمت تولید به سبب عدم سوددهی متناسب آن عملا غیرممکن است و اگر این مسئله نیز صورت نپذیرد، رکود تورمی شدت می یابد بایستی جهت دهی نقدینگی و تقاضای پولی در این زمینه با سازوکارهایی به شکلی که در ادامه اشاره خواهد شد مهندسی شود.تقاضای پول در کشور را می توان به سه قسمت تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه گذاری و تقاضای اطمینان تقسیم کرد. تقاضای مصرفی پول به میزان پول مورد نیاز خانوارها جهت برطرف کردن نیازهای روزمره و مصرفی شان گفته می شود. تقاضای سرمایه گذاری پول نیز به میزان پولی گفته می شود که جهت پس انداز و سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و تقاضای اطمینان پول هم به مقدار پولی گفته می شود که جهت استفاده در شرایط خاص و پوشش تقاضای آینده (ذخیره ارزش)برای کاهش ریسک حاصل از نااطمینانی بازار ذخیره می گردد و ممکن است در هر جایی به کار گرفته شود. می توان گفت که تقاضای مصرفی و تقاضای اطمینان پول در بانک ها در قالب سپرده های جاری و پس انداز کوتاه مدت که هر لحظه امکان دسترسی به آن وجود دارد ذخیره می گردد. تقاضای سرمایه گذاری پول نیز در بانک ها در قالب سپرده های یک ساله و بیشتر سرمایه گذاری می شود که امکان دسترسی به آن در لحظه (مگر به قیمت پذیرش جریمه) وجود ندارد و بیشتر در شرایطی صورت می پذیرد که فرد در کوتاه مدت به پول خود نیاز ندارد.در وضعیت نابسامان و نااطمینان اقتصاد مانند شرایط رکود تورمی، وزن تقاضای اطمینان و تقاضای مصرفی نسبت به تقاضای سرمایه گذاری افزایش می یابد و این مسئله سبب می گردد تا علاوه بر فشار تقاضا که سبب تشدید تورم می گردد، ورود نقدینگی به بخش های غیرمولد نیز بر رکود بیشتر دامن بزند. لذا نمی توان با خلق پول و وارد کردن نقدینگی جدید انتظار داشت تا تولید افزایش یابد چرا که در این شرایط، حجم کثیر نقدینگی در بازار به سمت تقاضای مصرفی و تقاضای اطمینان رفته و بر تشدید تقاضا و بازار غیرمولد افزوده و در نتیجه تورم و رکود را افزایش می دهد. همچنین کنترل و کاهش نقدینگی نیز سیاست بهینه ای نیست چرا که به قیمت کنترل محدود تقاضا، بر رکود می افزاید.بنابراین سازوکار بهینه برای جهت دهی نقدینگی در این شرایط بدین شکل است که با هدایت تقاضای اطمینان پول به سمت تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای مصرفی پول در آینده را مدیریت کرد و انتظارات تورمی برای آینده را نیز کاهش داد. لذا با توجه به اینکه تقاضای اطمینان پول برای این ایجاد می گردد که خانوارها بتوانند در آینده خود را از نوسانات اقتصادی مصون دارند و تقاضای مصرفی خود را پوشش دهند، پیاده سازی چنین سیاستی امکان پذیر است.برای مثال، فرض کنید خانوارها به سالانه ۵۰۰ کیلو برنج نیاز دارند و در شرایط نااطمینانی بازار، مقدار پول لازم جهت رفع این نیاز در سال آینده را در سپرده های جاری خود (تقاضای اطمینان) نگه داشته اند تا در صورتی که نوسانات بازار افزایش یافت، بلافاصله به خرید برنج بپردازند. در این وضعیت کوچکترین نوسانات در قیمت برنج، سبب گسیل تقاضا به این سمت می شود و فشار تقاضا به سبب نوسانات و انتظارات، به افزایش بیش از حد قیمت برنج می افزاید. (در سایر کالاها نیز چنین اتفاقی می افتد)حال فرض کنید که خانوارها بتوانند برنج مورد نیاز خود در سال آینده را با قیمتی متناسب، هم اکنون پیش خرید نمایند. این سبب می گردد تا تقاضای اطمینان پول خانوارها در زمان حال جهت رفع تقاضای مصرفی آینده برآید. همچنین با توجه به اینکه مبلغ این پیش خرید به تولید کننده انتقال پیدا می کند، تقاضای اطمینان پول خانوار به جای تشدید تقاضا، سرمایه گذاری و تولید در آینده را افزایش می دهد؛ در نتیجه به طور همزمان از تورم و رکود آتی جلوگیری می شود و رونق ضدتورمی را حاصل می کند.با نظر به اینکه ایجاد چنین ساختارهایی در سطوح کالایی مختلف و توسط بخش خصوصی نیز امکان پذیر است، اشتغال زایی نیز از آن حاصل می گردد. لذا با این نگاه بایستی دولت با نقش سیاستگذارانه خود در این موضوع ورود داشته باشد و با اعطای مجوز جهت ایجاد کسب و کارهای تولیدی با این سازوکار، با استفاده از مکانیزم های بیمه ای و نظارتی، ریسک تولیدات ایشان را نیز در حد مورد نیاز پوشش داده تا علاوه بر حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی و خروج از دور باطل رکود تورمی حاصل شود.*دانشجوی ارشد اقتصاد دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران |
↧
سازوکار هدایت نقدینگی در شرایط رکود تورمی
↧