| به قدرت رسیدن دولت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، توافق مقدماتی بین ایران و کشورهای ۱+۵ در موضوع تحقیقات هسته ای ایران و کاهش تنش بین ایران و کشورهای غربی، شرایط جدید و مناسب تری برای جذب سرمایه خارجی، به خصوص سرمایه کشورهای غربی در ایران را به وجود آورده است. در چنین شرایطی، گفتمان جلب سرمایه خارجی از طرف دولتمردان و مسئولان اتاق بازرگانی از یک سو و نگاه مشکوک به سرمایه گذاری خارجی از طرف میهن پرستانی که هنوز خاطره تلخ استعماری کودتای ۲۸ مرداد و کنترل صنعت نفت کشور از طرف کنسرسیوم متشکل از شرکت های نفتی غربی را در ذهن دارند، از سوی دیگر، چالشی در یک پارچگی ملی در امر جلب سرمایه خارجی به وجود آورده است.نویسنده بر این اعتقاد است که می تواند رهنمودی درباره چگونگی دعوت از سرمایه خارجی برای رشد سریعتر اقتصادی و همزمان با آن، ارتقاء سطح زندگی آحاد مردم و حفظ منافع ملی ارائه دهد. این رهنمود بر اساس تجربیات جذب و کنترل سرمایه خارجی کشورهایی نظیر استرالیا و ایالات متحده آمریکا است.چرا سرمایه خارجی؟ نظرات «نیوکلاسیکال» ها اقتصاددانان مکتب «نیوکلاسیک» بیان می دارند که سرمایه خارجی به پس انداز ملی و رشد سرمایه گذاری و انباشت سرمایه کمک کرده و باعث رشد اقتصادی و ازدیاد فرصت های شغلی می شود. همین طور این اقتصادانان معتقدند که سرمایه خارجی بازدهی اقتصادی را از طریق انتقال فناوری نوین به کشور وارد کننده سرمایه ، عرضه سرمایه برای ساختار زیربنای اقتصادی، حمایت از بازاریابی در سطح جهان و آشنایی با شیوه های کاری نوآورانه، بالا می برد.مطابق نظریه نیوکلاسیک ها، تنها وظیفه دولت در این رابطه، ایجاد شرایطی است که سرمایه خارجی به آسودگی در کشور وارد کننده سرمایه جلب و حفاظت شود.اثرات منفی سرمایه گزاری خارجی و نقش دولت در توسعه آن: نظرات نیوانستیتوشنالیزم مخالفین نظریه سرمایه گذاری خارجی نیوکلاسیک ها معتقدند که سرمایه خارجی در صورتی می تواند نقش مثبت نظریه نئوکلاسیکی را ایفا نماید که شرایط لازم سرمایه اجتماعی، نظام موثر قانونی، عدم موجودیت و یا حداقل رانت خواری و فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی وجود دارد، در کشور وارد کننده سرمایه خارجی موجود باشد. واضح است که چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه موجود نیست. مضافاً بر اینکه این نظریه معتقد است که سرمایه خارجی باعث افت سرمایه گذاری داخلی شده و شرکت های چند ملیتی با استفاده از سیستم «انتقال قیمت» می توانند رانت از کشور وارد کننده سرمایه خارجی دریافت نموده و از درآمد مالیاتی دولت کشور مهمان بکاهند. اضافه بر این، نظریه مذکور بیان می دارد که شرکت های چند ملیتی تهدید جدی علیه منافع ملی ایجاد نموده، وابستگی سیاسی کشور مهمان را به قدرت های بزرگ ایجاد کرده و باعث رشد فساد مالی و اقتصادی می شوند. این نظریه پیشنهاد می کند که دولت کشور مهمان باید نقش اساسی و تعین کننده در کنترل و عملکرد سرمایه خارجی در کشور مهمان داشته باشد. در حقیقت این سیاستی است که سازمان ملل به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می کند. بنابراین از آنجایی که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون نظارت و کنترل دولت نیست و از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی در شرایط کمبود حاد پس انداز ملی در مقایسه با نیازهای مبرم سرمایه گذاری در کشور، امری اجتناب ناپذیر بوده و حفظ منافع ملی و از بین بردن هر تهدیدی علیه آن و پیشگیری ایجاد وابستگی به قدرت های بزرگ، لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی انتخاب نماید. در زیر پیشنهاداتی برای تهیه چنین برنامه ای بنابر سیاست های کنترل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی موجود در ایالات متحده آمریکا و استرالیا ارایه می شود.انتخاب استرالیا به دلیل سرمایه گذاری های وسیع در بخش منابع طبیعی به خصوص منابع انرژی در آن کشوراست که به دلیل منابع وسیع انرژی درایران، سیاست های جذب و کنترل سرمایه گذاری خارجی این کشور، ممکن است نمونه جذابی برای ایران باشد. انتخاب سیاست های مربوطه آمریکا هم به مناسبت بسته تر بودن درهای ورود سرمایه گذاری های مستقم خارجی در این کشور در مقایسه با دیگر کشور های «او.ای.سی.دی.» به دلیل تکیه آمریکا به مسئله امنیت ملی است .قبل از ارائه چنین طرحی لازم است منافع ملی تعریف شود. منافع ملی عبارت است از حفظ حرمت سیاسی وتمامیت ارزی کشور. برای حفظ منافع ملی، مدیران کشور سیاست هایی اتخاذ می کنند که منافع آحاد مردم را درنظر دارد و در حفظ منافع گروه یا طبقه ای نبوده و رده بندی اهمیت آن ها با سیر زمان تغییر ناپذیر است. برای مثال سیاست ملی کردن منابع طبیعی ایران، سیاست حفظ منافع ملی است. به دلیل این که این منابع، متعلق به هیچ شخص و یا گروهی نیست و مرور زمان از اهمیت آن نمی کاهد.البته این تعریف کلی است ولی حفظ منافع ملی در عمل در دو کشور ذکر شده، به طرق مختلف صورت می گیرد. ما در زیر به شرح سیستم های نظارت بر سرمایه گذاری خارجی این دو کشور می پردازیم.استرالیاسرمایه خارجی نقش مهمی در اقتصاد استرالیا، به خصوص در بخش معدن و انرژی این کشور ایفا می کند. در دهه اول قرن بیست و یکم، یک سوم کل سرمایه گذاری در این کشور را سرمایه خارجی تشکیل داده است.استرالیا درهای نسبتاً بازی برای سرمایه گذاری خارجی، به خصوص در بخش معادن طبیعی و انرژی داشته ولی دولت استرالیا در جذب و کنترل سرمایه های خارجی نقش مهمی را بازی می کند. تصمیم گیری در مورد این که آیا سرمایه گذاری خارجی منافع و امنیت ملی این کشور را تهدید می کند، به عهده «هیئت مدیره بررسی سرمایه گذاری خارجی» که بخشی از دولت استرالیا نبوده و فقط نقش مشورتی را برای دولت بازی می کند، است. نتایج بررسی های این هیأت مشاور درباره سرمایه گذاری خارجی، به دولت استرالیا ارایه می شود که بر اساس آن دولت، در مورد طرح سرمایه گذاری مورد نظر، تصمیم گیری کند. این هیأت متشکل از یک فرد که به صورت تمام وقت و ۴ نفر دیگر که به صورت نیمه وقت اشتغال دارند، بوده و از طرف وزیر دارایی استرالیا منصوب می شوند.این هیأت اثرات سرمایه گذاری خارجی را بر منافع و امنیت ملی بررسی نموده و در قبول و یا رد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن عوامل زیر تصمیم گیری می کند.۱. حفاظت از امنیت ملی۲. حفاظت از درآمد دولت۳. در دست داشتن شواهدی که سرمایه گزار خارجی خلاف قوانین کشورعمل نخواهد کرد و به روابط بازرگانی رایج احترام می گذارد.۴. اجتناب از رقابت ویران کننده و تمرکز اقتصادی- مالی بیش از حد۵. همگونی با سیاست های دولت۶. دارا بودن سوابق حسنه سرمایه گذاران و یا شرکت سرمایه گذارایالات متحده آمریکادر آمریکا تصمیم گیری درباره صدور اجازه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عهده «کمیته نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده» بوده و با دستور مستقیم ریاست جمهوری آمریکا فعالیت می کند. اهداف اصلی این کمیته مشخص کردن اثرات سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به خصوص خرید شرکت های آمریکایی در بخش «صنایع زیربنایی حساس» در امنیت ملی آمریکا، محافظت از فناوری های حساس و جلوگیری از صدور فرصت های شغلی به خارج آمریکا است. اعضای این کمیته عبارتند از نمایندگان وزارتخانه های دارایی (رئیس کمیته وزیر دارایی آمریکا است)، دادگستری، امنیت کشور، بازرگانی، دفاع، امورخارجه و انرژی، به اضافه نمایندگان اداره سیاست علم و فناوری و اداره نماینده تجارت آمریکا. این کمیته درباره سرمایه گذاری خارجی به خصوص خرید شرکت های موجود در آمریکا از طرف شرکت های خارجی به ریاست جمهوری توصیه می کند. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا در رد کردن سرمایه گذاری نهایی است و دادخواهی در دادگاه های آمریکا در مورد تصمیمات رئیس جمهور در این موارد مجاز نیست.لازم به توضیح است که ماموریت کمیته فقط در موارد خرید شرکت های آمریکایی از طرف شرکت های خارجی است و شامل سرمایه گذاری مستقیم که شرکت های نوینی به وجود آید، نمی شود. مع الوصف ساختار کنترل سرمایه گذاری خارجی در حفاظت امنیت ملی و سایر منافع آمریکا، نمونه خوبی برای ایران می تواند باشد. بر اساس این تجربیات پیشنهاد می شود که هیأت ناظری برای جذب و کنترل سرمایه خارجی در ایران با هدف حفظ منافع و امنیت ملی متشکل از وزرای مربوطه (وزارتخانه هایی که در کمیته نظارت آمریکا ذکر شده اند)، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دفتر رهبری و مقامات امنیتی کشور ایجاد شود.۱ Neoclassical economics۲ Neo-Institutionalism۳ Transfer pricing۴ دلایل دیگری برای محدویت نسبی سرمایه گذاری مستقیم در آمریکا موجود است که بخاطر کمبود جا در این مقاله مطرح نمی شوند.۵ The Foreign Investment Review Board) FIRB)۶ The Committee on Foreign Investment in the United States) CFIUS). * استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین-پلتویل |
↧
آیا هر سرمایه گذاری خارجی منافع و امنیت ملی را تهدید می کند؟
↧