| به نام خدایکی از تهدیدهای موجود برای کشور که از ایجاد شرایط اقتصادی باثبات و پیشرفت اقتصادی جلوگیری می کند، گسترش فضای دلالی و واسطه گری، کاهش شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است. همچنین از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم در انتخابات سال ۱۳۹۲، وعده «شفاف سازی اطلاعات» بوده است که در موقعیت های مختلف توسط جناب آقای دکتر روحانی ذکر شده است است. برای مثال ایشان در ۱۳ خردادماه در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشتند: «اگر من مسئولیت دولت آینده را بر عهده بگیرم قانون گردش اطلاعات، شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف ۹۰ روز اول آیین نامه های مربوطه به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می شود.» همچنین در برنامه های مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت تصدی پست وزارت، «شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات» از جمله سیاست های مدنظر ایشان بوده است.در این میان اقداماتی توسط دولت یازدهم صورت گرفته که در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. متاسفانه دولت با حذف طرحهایی چون شبنم و ایران کد که زمینه ساز شفافیت اطلاعاتی اند، علاوه بر اینکه مخالف وعده شفافیت اقتصادی خود عمل کرده است با کمک به افزایش وارادات قاچاق بی رویه، تولید ملی را با چالش جدی مواجه می کند و متاسفانه این اقدام به شدت مورد تایید وزیر محترم صنعت، جناب آقای نعمت زاده نیز قرار گرفته است.نکته جالب توجه این است که حذف این طرحها که زمینه ساز شفافیت اطلاعات و جلوگیری از منتفع شدن عده ای خاص است علاوه بر اینکه بدون ارائه هیچ جایگزینی صورت پذیرفته است، پس از جلسه رئیس گمرک با اعضای اتاق بازرگانی کلید میخورد و جای سوال است که آیا اعضای اتاق بازرگانی که اکثریت ایشان از واردکنندگانند، مرجع خوبی جهت تصمیم سازی برای دولت که وظیفه خدمت رسانی به اکثریت مردم را دارد هستند؟این در حالیست که در هفته‌های اخیر بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد موجب ارائه پیشنهادی گردید که می توانست نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی کشورمان محسوب گردد. پیشنهاد از این قرار بود که حساب های بانکی افراد و گردش مالی آنها مبنای شناسایی دهک های پردرآمد قرار گیرد. البته گستره تاثیرات “بررسی حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی” تنها به شناسایی دهک های پردآمد کشور برای حذف یارانه اشان ختم نمی‌شود بلکه می‌تواند فراریان مالیاتی که درآمدهای میلیاردی داشته و ریالی مالیات می دهند را هم شناسایی نموده و از طرفی مفاسد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی، چه دولتی و چه غیر دولتی و چه شبه دولتی را به راحتی قابل کشف و پیگیری نماید.لذا این گام نیز می توانست نقطه آغازی برای شفاف سازی اقتصادی باشد اما متاسفانه برخی مقامات دولتی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی مردم با این روش مخالفت کرده اند که به نظر می رسد منافع عده ای، اجازه پیاده سازی این سیاست را از دولت گرفته است و جای سوال دارد که اگر چنین اقدام کوچکی هم در جهت شفاف سازی اقتصادی صورت نپذیرد، پس شفافیت اقتصادی که رئیس محترم جمهور از آن سخن گفته بودند به چه نحوی قرار است اتفاق بیفتد؟مقام معظم رهبری در اولین بند از پیام هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ به این موضوع اشاره فرموده بودند که لازم است بار دیگر مورد توجه دولت محترم نیز قرار گیرد: «با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد»بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر خود لازم می داند تا ضمن تذکر به مضرات بسیار زیاد عدم شفافیت اطلاعاتی برای اقتصاد کشور که سبب منتفع شدن عده ای خاص به قیمت منافع عموم مردم جامعه می گردد، از دولت یازدهم و ریاست محترم جمهور سوال کند که هم اکنون چه اقداماتی جهت شفافیت اقتصادی که بی شک زمینه ساز پیشرفت اقتصادیست در برنامه خود دارد و با چه جایگزینهایی، جای خالی طرحهای حذف شده را پر خواهد کرد؟ |
↧
یک تشکل دانشجویی: آقای روحانی این وعده ها یادت نرود
↧