پارلمان بخش خصوصی کشور در بیانیه ای مطالبات و شروط خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمنمدی یارانه ها اعلام کرده است. در این بیانیه فعالان اقتصادی خواستار مشروط شدن اجرای فاز دوم به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شده اند.به گزارش فارس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه ای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را مشروط به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول دانست و افزود: بر این اساس تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد.در این بیانیه آمده است:"هدفمندی یارانهها از معدود سیاستهای مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید از صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی یارانهها متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد. اتاق ایران در زمان مقتضی و به موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهشها گزارشهای کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داد.اکنون نیز باتوجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و طبق اهداف و سیاستهای کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران مصرانه خواسته زیر را طلب میکند:اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم." |
↧
بیانیه بخش خصوصی برای اجرای فاز دوم هدفمندی
↧