| غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران جزئیات جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، وی در این نشست خبری گفت: بعد از ظهر دیروز چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد و در این جلسه کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ با ۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید؛ خوشبختانه برای اولین بار بود که کلیات لایحه بودجه با ۸۷ درصد آرا در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد و این افزایش آرای موافق به دلیل ویژگی‌های مثبتی است که لایحه بودجه از آن برخوردار است. سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: رویکرد قانونی، شفافیت بندهای بودجه، رویکرد پاسخگویی و قابلیت افزایش نظارت بر بودجه از ویژگی‌های مثبت این لایحه بود که سبب شد کلیات آن با رای بالایی به تصویب برسد. همچنین دولت در بودجه لایحه ۹۳ بر اساس قوانین بالادستی مکلف شده که پاسخگو باشد و به استناد بند ۴ ماده یک قانون برنامه و بودجه، دولت علاوه بر برنامه لایحه بودجه سال ۹۳، لایحه برنامه سال آینده را نیز ارائه کرد. کاتب افزود: همچنین دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، گزارش عملکرد سال ۹۰ را در ۳ جلد، سال ۹۱ را در سه جلد و عملکرد برنامه پنجم را هم در ۳ جلد به مجلس ارائه داد و در واقع مجموعا دولت ۱۲ جلد از احکام مرتبط با قانون بودجه را همراه با لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از احکام قانون برنامه پنجم بحث عملیاتی کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی است که دولت برای نخستین بار برای هفت دستگاه بودجه عملیاتی پیش‌بینی کرده و گزارش عملیاتی شدن بودجه ۲۷ دستگاه را هم به صورت مکتوب به مجلس ارائه داده است. همچنین بحث شفافیت که یکی از ایرادات نمایندگان مجلس در لوایح بودجه بود، امسال و در بودجه سال ۹۳ مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار ردیف‌های متفرقه بودجه به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته که این موضوع به شفافیت بودجه کمک می‌کند. همچنین تمام درآمدهایی که در قالب فروش اموال و دارایی‌ها و اوراق مشارکت است، در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که بر این اساس ما هیچ رقم پنهانی در لایحه بودجه نداریم که این نشانگر شفافیت این لایحه است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات در گزارش خود در مورد لایحه بودجه سال ۹۳ اعلام کردند که لایحه به صورتی تنظیم شده که به خوبی می‌توان بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کرد. البته کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی‌های خود برخی بندهایی که در مورد برداشت یک درصد از سرجمع درآمدها بود را حذف کرد تا با حذف این استثنائات که سبب کاهش نظارت بر بودجه می‌شود، شفافیت بودجه بیشتر شده و دستگاه‌های نظارتی بهتر بتوانند بر نحوه اجرای قانون بودجه و عملکرد دستگاه‌ها نظارت کنند. کاتب با اشاره به نشست روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه نماینده دولت به مدت نیم ساعت گزارش داد و مرکز پژوهش‌ها نیز به مدت ۴۰ دقیقه نظر خود را درباره لایحه بودجه اعلام کرد. همچنین در این جلسه ما برای نخستین بار از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دعوت کردیم تا نظر خود را در خصوص لایحه بودجه اعلام کنند که نماینده اتاق بازرگانی به مدت ۲۰ دقیقه دیدگاه خود و انتظارات بخش خصوصی را مطرح کرد که اولین انتظار آنها این بود که ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و تغییرات نرخ ارز زیاد نباشد. یعنی قیمت ارز به شدت افزایش و کاهش پیدا نکند. وی افزود: تقاضای دیگر آنها این بود که جهت‌گیری دولت در راستای انجام تکالیف بانک‌های عامل با بخش خصوصی به‌گونه‌ای باشد که تسهیلاتی که در لایحه بودجه تکلیف می‌شود، عملیاتی شود. همچنین تقاضای سوم اتاق بازرگانی تسویه مطالبات پیمانکاران از دولت بود، چرا که در حال حاضر پیمانکاران ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که رقم بالایی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران گفت: البته در لایحه بودجه سال ۹۳، پیش‌بینی شده که دولت در بخش تملک دارایی‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که با دریافت تسهیلات از صندوق قرض‌الحسنه اسلامی و فروش اوراق مشارکت بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند که این یک حرکت بسیار خوب است و می‌توان شاهد ایجاد یک تحرک در پروژه‌های عمرانی باشد. کاتب اضافه کرد: خواسته دیگر اتاق بازرگانی استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی است، چرا که اکنون حدود ۵۲ میلیارد دلار در صندوق منابع وجود دارد که امیدواریم در سال ۹۳ شاهد افزایش مصرف از صندوق توسعه ملی باشیم و منابع صندوق بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در جلسه روز گذشته پس از تصویب کلیات لایحه بودجه بررسی جزئیات لایحه بودجه را در قسمت درآمدها آغاز کردیم و در بخش اول درآمدی که مربوط به مالیات‌ها بود، مصوباتی را داشتیم. البته باید به این نکته اشاره کرد که درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده نسبت به سال ۹۲، ۱۸ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل مخالفین با کلیات لایحه بودجه همین موضوع بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: مخالفین معتقد بودند که این رقم قابل دستیابی نیست، چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۳ نسبت به عملکرد ۹۲، حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. البته دولت و موافقین معتقد بودند که با ساماندهی دریافت مالیات‌ها این موضوع محقق می‌شود. همچنین نماینده دولت تصریح کرد که دولت به دنبال افزایش مالیات‌ها نیست و با آغاز به کار نرم‌افزار طرح نظام جامع، فرار مالیاتی به شدت کاهش می‌یابد و درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۳ محقق می‌شود. "طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی کشور و به صورت نرم‌افزاری در حال تهیه است و سازمان مدیریت هم اعلام کرده که کل اعتبارات آن پرداخت شده است لذا قرار است این نرم‌افزار در سال ۹۳ افتتاح شود که پس از افتتاح این نرم‌افزار هیچ کس نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را پنهان کند و همین موضوع سبب تحقق افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری می‌شود." وی گفت: در بخش مالیات نقل و انتقال سرقفلی‌ها مصوب کرده بودیم که در سال ۹۲ حدود ۳۸۴ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم که عملکرد ما در سال جاری ۴۱۶ میلیارد تومان بود. لذا از آنجا که عملکرد سال جاری مثبت بود، اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند که این رقم برای سال ۹۳، ۵ درصد افزایش یابد. لذا مقرر شد که دولت در سال آینده از محل مالیات‌های نقل و انتقال‌های سرقفلی‌ها ۵۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. کاتب ادامه داد: همچنین در بخش مالیات نقل و انتقال سهام هم مصوبه سال ۹۲ کسب درآمد ۳۲۷ میلیارد تومانی بود که عملکرد ما در این سال ۳۹۳ میلیارد تومان بوده است. لذا در لایحه سال ۹۳ پیش‌بینی شده بود که ۴۹۱ میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال سهام کسب درآمد کنیم که کمیسیون مبلغ ۵۱۱ میلیارد تومان را پیشنهاد کرد و دولت هم با این موضوع موافقت کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بر همین اساس گفت: حدود ۹ درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم و ۳۰ درصد مالیات‌های غیرمستقیم است که بررسی بخشی از این موضوع به جلسه عصر امروز موکول شده است. همچنین دولت پیشنهاد کرده بود که مالیات مشاغل افزایش یابد، اما کمیسیون با این موضوع موافقت نکرد و بعد از ظهر امروز نیز بحث مالیات و ارزش افزوده بررسی می‌شود و در واقع بخش مالیات‌ها امروز به پایان می‌رسد. وی با بیان اینکه در هفته جاری بررسی قیمت درآمدهای لایحه بودجه به پایان می‌رسد، گفت: از هفته آینده بخش هزینه‌ای لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم که ۶ یا ۷ بهمن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس بیاید. کاتب در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز گفت: بر اساس توافق کمیسیون با دولت، قرار است بحث هدفمندی یارانه‌ها در قالب یک تبصره به کمیسیون تلفیق ارائه شود که یک بند از این تبصره درباره منابع درآمدی دولت در راستای اجرای فاز ۲ هدفمندی خواهد بود و بندهای دیگر مربوط به بخش هزینه‌ای آن است که بر اساس ماده ۷ قانون بخشی از هزینه‌های کسب شده از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به مردم پرداخت شود که در سال آینده نیز این پرداخت نقدی به همین میزان ۴۵۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت. همچنین مابقی هزینه‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری دولت کمک به بخش تولید و کمک به بخش بهداشت و درمان خواهد بود. سخنگوی کمیسین تلفیق در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مبلغ پرداخت نقدی به مردم گفت: در حال حاضر در لایحه بودجه سال ۹۳، مبلغ پرداخت سرانه به هر فرد مانند سال ۹۲ پیش‌بینی شده است و این موضوع در بودجه آمده، اما بخشی که مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده که تصبره دولت باید در این زمینه باشد. البته با افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملا فاز دوم هدفمندی آغاز می‌شود، اما اینکه کدام بخش از حامل‌های انرژی دچار افزایش قیمت شوند، مربوط به دولت است. وی افزود: البته مجلس به دولت توصیه می‌کند که در افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورتی عمل کند که این موضوع موجب کاهش تورم و افزایش تولید شود و مثلا حامل‌های انرژی مانند برق که تاثیر مستقیمی بر تولید دارند، کمتر افزایش قیمت یابد و حامل‌های انرژی مانند بنزین که کمترین تاثیر را در تولید دارند، بیشتر افزایش قیمت دهد که البته همین نگاه هم در دولت وجود دارد. |
↧
تصمیم دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
↧