| مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورها به یکی از مهمترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است. کشورهای مختلف با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقدامات مختلفی را به‌منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی در دهه اخیر با ایجاد اصلاحاتی در قوانین خود به ایجاد نهاد ضد فساد اقدام کرده تا با همکاری گرفتن از دیگر نهادهای حاکمیتی خود ریشه اقدامات فساد را در نظام اداری خود بخشکاند.آشنایی با نهاد ضدفساد و وظایف آن در مالزینهاد ضدفساد در مالزی در سال ۱۹۶۷ و با همکاری سه مرجع دیگر بنیان نهاده شده است. نهاد اختیار تحقیق، بازجویی، دستگیری و تعقیب جرائم فساد را دارد. در گذشته، کارکنان آن را نیروهای انتقالی پلیس تشکیل میدادند، اما اکنون در مقام نهاد مستقل نیرو جذب می‌کند. آنها علاوه‌بر حقوق بخش دولتی، به‌عنوان تشویقی فوقالعاده نیز دریافت میکنند. این نهاد ۶ شعبه دارد: تعقیب، تحقیق، اطلاعات، پیشگیری، آموزش و سرپرستی.کارکردهای اصلی این نهاد عبارتند از:۱. تحقیق و تعقیب جرائم فساد،۲. پیشگیری و ریشهکنی فساد در خدمات دولتی،۳. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.لازم به‌ذکر است فساد در قانون پیشگیری از فساد مصوب ۱۹۶۱ و فرمان شماره ۲۲ مصوب ۱۹۷۱ تعریف شده و شامل ارتشا، ادعای نادرست و استفاده از سمت یا اداره دولتی برای منافع مالی یا غیرمالی میشود. ادعاهای مربوط به هزینههای نادرست را این نهاد رسیدگی می‌کند، اما پلیس به دیگر ادعاهای متقلبانه رسیدگی می‌کند. این نهاد مجرمان را تحت تعقیب قرار میدهد و به‌دنبال پیشگیری از فساد است. در سال اول فعالیت خود، بسیاری از مردم را به‌دلیل پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری تحت تحقیق قرار داد.پس از آن، به‌دنبال نهادینه شدن برنامههای پیشگیری برای تشویق مردم به گزارش این‌گونه اقدامات فاسد، تعداد روزافزونی از کارکنان نظام اداری دستگیر شدند. با اینکه عمده اقدامات این نهاد متوجه کارکنان خدمات دولتی است، اما به تحقیق از وزرا نیز پرداخته، بازیکن فوتبالی که در نتیجه مسابقه تقلب کرده را مسئول شناخته و مدیران بانکهایی که در قبال موافقت با وام بانکی درصدی را برای خود برمیداشتند، محکوم کرده است. طی آگوست ۱۹۹۴، ۱۵۰ جلسه دادگاه برگزار شد. برای جلب همکاری عمومی و بازداشتن آنهایی که متمایل به ارتکاب فساد بودند، برنامههای ویدئویی تبلیغاتی تهیه شد. همچنین، این نهاد شیوههای مدیریتی را توصیه کرده که فرصتهای فساد را کاهش میدهد.اهم اقدامات نهاداین اقدامات عبارتند از:۱. اجرای فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیق درخصوص موارد فساد،۲. تولید برنامههای تبلیغاتی، آموزشی، برنامههای تلویزیونی ضدفساد و دیگر اطلاعرسانیهای عمومی،۳. تعقیب مجرمان،۴. مطالعه نقاط ضعف مدیریت دولتی،۵. اجرای اقداماتی که در کنترل فساد شگفتانگیز محسوب میشوند.این نهاد موارد تعارض منافع، اخاذی، ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار میدهد. فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات، مدیریت و آموزش و جلب پشتیبانی عمومی برای مبارزه با فساد میشود. افزایش میزان مسئولیتها به‌عهده نهاد واگذار شده است. این موارد عبارتند از تصویب مقررات رفتاری بازنگری شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال ۱۹۹۳، کد اخلاقیات برای قضات در سال ۱۹۹۴ و همکاری بیشتر با سازمان‌های مذهبی. شاخه جدید نهاد در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد تا نسبت به فساد در شرکت‌های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل ۱۹۹۷، دولت راهبرد سهجانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتیاش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را از طریق اقداماتی چون تدوین مجدد قوانین فساد بهبود بخشد. در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهدهدار شد و بدین‌منظور نیروی بیشتری را جذب کرد.جمع‌بندیکشور مالزی در سال‌های اخیر به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه مقابله با فساد اداری دست یافته است. تأسیس نهاد مستقل ضدفساد به موازات پیش‌بینی قوانین جامع و بازدارنده درخصوص فساد ازجمله اقداماتی است که این کشور در جهت مقابله با پدیده فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیق درخصوص موارد فساد و همچنین تعقیب مجرمان ازجمله مهمترین وظایف نهاد مزبور به شمار می‌رود.حاصل آنکه پیش‌بینی نهادی مستقل با کارویژه مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب برای مبارزه با معضل مفاسد اداری و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. |
↧
نگاهی به تجربه موفق مالزی در مبارزه با فساد
↧