| اقدامات خلاف قانونی زیر از جمله موارد تخلف صورت گرفته در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که بر خلاف موارد مندرج و مصرح در قانون و آئین نامه های اجرایی آن، صورت گرفته است:۱. پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه که منبعث از انجام هزینه های اختیاری دولت- نه هزینه های تکلیفی- است، می بایست به جامعه هدف صورت گیرد نه به کل جامعه. لذا فازبندی ذهنی اجرای قانون و پرداخت یارانه به کل افراد جامعه خلاف قانون است.۲. از محل درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت اختیار دارد حداکثر ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف پرداخت یارانه - نقدی و غیر نقدی - و اجرا نظام جامع تامین اجتماعی نماید. این در حالی است که دولت مبالغی بیشتر از کل درآمد حاصل از اجرای قانون را (بیش از ۱۰۰ درصد)، و از محل های دیگر، صرفا جهت پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.۳. بر اساس ماده ۱۴ قانون، جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است که این ماده به هیچ عنوان رعایت نگردیده است. مورد اخیر به استناد ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور، تخلف بوده و در حکم تصرف‌غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۵۹۸ – کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی – میباشد. اولین مقصر در اجرای موارد غیرقانونی، قوه مجریه است که سهمی بیش از ۵۰ درصد را به خود اختصاص میدهد اما بد نیست که به نقش نظارتی سایر دستگاهها نیز در این خصوص پرداخته شود. اولین شریک دولت در وضعیت فعلی اجرای قانون فوق الذکر، مجلس شورای اسلامی است که در اجرای وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرده است. این کوتاهی جدای وظیفه ذاتی نظارتی مجلس، با توجه به تصریح ماده ۱۵ قانون فوق در موظف بودن دیوان محاسبات کشور به ارائه گزارش، به مجلس شورای اسلامی، حائز اهمیت فوق العاده ای میباشد. هدف از این نوشتار که در آن به آسیب شناسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، پرداخته شد در موارد زیر خلاصه میشود:· با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، نسبت به جریمه مدیران ،مسئولان و نمایندگان به علت اقدامات خلاف قانونی و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله اقدام نمود. که در غیر اینصورت مدیران و نمایندگان فعلی و بعدی نیز اهتمامی در انجام وظایف نداشته و صرفا در سخنرانی های مختلف تقصیری را متوجه دیگران یا خود خواهند دانست.· تقویت بعد نظارتی مجلس و ضمانت اجرایی در جلوگیری کردن از اقدامات خلاف قانونی و یا سلیقه ای عمل کردن مجریان· بازنگری در قوانین و مجازاتهای مربوطه در جهت هزینه دار کردن اقدامات غیرقانونی و سلیقه ای· تقویت مرکز پژوهش های مجلس و استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور – موافقان و مخالفان طرح ها و قوانین- جهت انجام مشاوره لازم به نمایندگان· بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه جهت اصلاح، بهبود و یا انجام تغییرات در نظام پارلمانی کشور· بررسی علت حضور کم رنگ دستگاههای نظارتی و اتخاذ تصمیم در این خصوص |
↧
سه تخلف قانونی در اجرای قانون هدفمندی
↧