| سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد نیاز این صنعت را در کشور تأمین می کنند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که در صورت حمایت ارکان تصمیم ساز، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران این اعتماد را به حاکمیت می تواند بدهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر به تولید کلیه تجهیزات پروژه های بزرگ و درآمدزایی تا پایان افق ۱۴۰۴ است و تمام شرکت های وابسته به انجمن به صادرکنندگانی تبدیل می شوند، که از مهندسین و متخصصین و کارگران داخلی استفاده می نمایند. از طرفی تجربه نشان داده است که در شرایط سخت و تحریم های بین المللی با برنامه ریزی و همراهی تمام اجزای حکومت می توان به دستاوردهای مطلوب رسید و با تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان شعار سال، توجه به مقوله ساخت داخل، در شکستن این تحریم های ناعادلانه و یک جانبه غرب، نقش بسزایی خواهد داشت. در این میان صنعت نفت به عنوان کلیدی ترین و بزرگترین حوزه صنعتی کشور دستاوردهایی در اقتصاد کشور داشته است. اما زمانی که این حرکت ها به استراتژی های هدفمند تبدیل نشوند، خاصیت خود را از دست خواهند داد. از مهمترین اقدامات صورت گرفته بین بخش های خصوصی مرتبط با مسئولین وزارت نفت تدوین و ابلاغ منشور توسعه ی توان ساخت داخل از سوی وزیر محترم نفت می باشد که جهت اجراء به چهار شرکت تابعه وزارت نفت ابلاغ شده است، ولی متاسفانه به علت ساختار حاکم از قبل بر وزارتخانه مطبوع علی رغم تاکید مسئولین، کارها در بدنه کارشناسی وزارت متوقف شده است. این نشان می دهد دولت به علت تحریم شرکت های خارجی به شرکت های داخلی روی آورده است در صورتی که بدنه ی آن همچنین به خرید خارجی علاقه مند است و در تنظیم قرارداد و پیش پرداخت و ضمانت بانکی با شرکت های داخلی همانند قبل از تحریم ها بر طبل مخالفت می نوازند! از طرفی این نگرانی وجود دارد که با این نگاه موجود در بدنه کارشناسی، بعد از شکستن تحریم ها و باز شدن دربها به روی میهمانان ناخوانده خارجی، وضعیت تولیدکنندگان داخلی چه می شود؟ و در کنار آن عدم توان رقابتی شرکت های خصوصی با شرکت های شبه دولتی( خصولتی) وشرکت های خارجی فعلی نیز در هاله ای از ابهام است!قصد ما توهین به وزرای گذشته این وزارت خانه و دستاورد های آنان نیست. همچنین در دوره ی آقای مهندس قاسمی کارهای خوبی در جهت رفع مشکلات تولید کنندگان ، پیمانکاران ، مشاوران و ... انجام شده است به عنوان مثال می توان گفت:۱- تشکیل شواری عالی توسعه توان ملی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی .۲- طرح ایجاد صندوق حمایت از سازندگان .۳- صدور بخشنامه برای تامین ارز مورد نیاز سازندگان از منابع خارجی شرکت نفت ملی ایران.۴- صدور منشور ۱۲ ماده ای توسعه ی توان ساخت داخل جهت حمایت از سازندگان داخلی .از طرف دیگر تصمیمات غلط دست اندرکاران دولتی درحوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، افزایش قیمت مواد اولیه و... ما را برآن داشت تا بدانیم متولی بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی در کشور کیست و جایگاه آن در حاکمیت کجا می باشد؟ بعد از ۳۰ سال هنوز چالش های بین مسئولین، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور با بخش خصوصی همچنان وجود دارد. تا اینکه مجلس هشتم بر اساس بند ۷۵ و ۷۶ برنامه پنجم توسعه اولین قدم برای تشكيل شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی را برداشت. این شورا می تواند مشکلات و چالش های فعالان اقتصادی و تولیدی را پالایش و طبقه بندی نماید، تا برای ارائه راهکار و تصمیم گیری، در اختیار دستگاه های تصمیم ساز با محوریت اتاق بازرگانی قرار دهد. و بعداً به خاطر حضور فعال اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در اصل ۴۴ و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خوشبختانه توسط مجلس شورای اسلامی، قدم های متهورانه ای برای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شده است، که نوعاً با مخالفت های زیاد دولت روبرو شد. و از سویی دیگر متأسفانه شورای گفتگو بعد از تصویب قانون فوق، به صورت یک جانبه برای مدتی به دلیل عدم حضور وزرای مربوطه، تعطیل شد، و در حال حاضر بصورت نیمه فعال در آمده است.از طرف دیگر اتاق بازرگانی بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به سازماندهی تشکل های بخش خصوصی می باشد، زیرا قرار است قسمتی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. پس باید این بخش در قانونگذاری ها هم نقش داشته باشد و اتاق بازرگانی به دنبال پوست اندازی برای ورود به مرحله جدیدی از احقاق حق بخش خصوصی می باشد. با تشکیل کار گروه های تخصصی که بتوانند در مراکز تصمیم گیری کلان نماینده ای از بخش خصوصی داشته باشند، می توان گفت باید هرم قدرتی تعریف شود که در چه سطحی و با چه شخصی از مقامات دولتی به گفتگو نشست. ولی متأسفانه تا کنون بسته های حمایتی برای تولیدکنندگان توسط دولت مشاهده نشده است.آقای رئیس جمهور این چه تدبیری است که همکاران شما مدام در رسانه ها و جلسات ، همه چیز را تحت کنترل و آرام قلمداد می کنند ، لالایی آرامش در جامعه را سر داده اند؟ ولی جامعه در عمل، چیز دیگری را مشاهده می کند؟!بنده تجربه جنابعالی در عالم سیاست را ندارم اما در این سالها آنقدر آموخته ام که اگر در نقد بر موضوعی، «آزاد باش» اعلام شد، به آن تردید کنم ؛ اینکه امروز همه مجازیم تا به نهاد قانونگذاری و قوه قضاییه کشور بتازیم ، به نظر ترفندی می آید که ریشه مشکلات را از گزند انتقادات دور کند!* عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران |
↧
آقای رئیس جمهور متولی بخش خصوصی در کشور کیست؟
↧